نظام إيداع واستعادة
نظام الإيداع والاستعادة (DRS) رسمٌ أو ضريبة إضافية على المنتج عند شرائه ثم يُخصم عندما يُعاد المنتج. ومن بين الأمثلة الشهيرة على ذلك، عندما فرض تشريع ودائع الحاويات بأن تُسترد الأموال عندما تُعاد عبوة المشروبات. ويعد نظام الإيداع والاستعادة بمثابة أداة معتمدة على التسويق للتعامل مع العوامل الخارجية. وكما هو الحال مع ضريبة بيجوفين، يهدف نظام الإيداع والاستعادة إلى الحد من تلوث العديد من الأنواع من خلال خلق حافز لإعادة المنتج.[1]
| صنف فرعي من | |
|---|---|
| جزء من | |
| الاسم المختصر |
SDDR (بالكتالونية)  |
| الموضوع الرئيس |
ورغم أنه يستخدم في أغلب الأحوال مع حاويات المشروبات، إلا أنه يمكن استخدامه كذلك مع المواد الأخرى بما في ذلك الفضلات السائلة والغازية.[2] وتُستخدم أنظمة الإيداع والاستعادة على منتجات مثل البطاريات والإطارات وزيوت السيارات والإلكترونيات الاستهلاكية وألواح الشحن.
وهناك ثلاث ميزات محتملة لنظام الإيداع والاستعادة، وهي: منع التخلص من النفايات بشكل غير قانوني من خلال توفير حافز مالي، وتسهيل المراقبة والتنفيذ، وجعل التهرب من دفع النفقات أمرًا صعب المنال.[1]
ويمكن أن تكون أنظمة الإيداع والاستعادة تطوعية أو إجبارية من خلال التشريع.
انظر أيضًا عدل
- الاقتصاد البيئي
- رهن العبوات
- تنظيم المنتجات
المراجع عدل
- ^ أ ب Walls، Margaret (نوفمبر 2011). "Deposit-Refund Systems in Practice and Theory" (PDF). RFF DP 11-47. Resources for the Future. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2014-08-01. اطلع عليه بتاريخ 2012-08-22.
- ^ Fullerton، Don (يناير 2000). "Two Generalizations of a Deposit-Refund System". NBER Working Paper No 7505. National Bureau of Economic Research. مؤرشف من الأصل في 2018-01-23. اطلع عليه بتاريخ 2012-08-22.
{{استشهاد ويب}}: الوسيط author-name-list parameters تكرر أكثر من مرة (مساعدة)
