معيار الوقود منخفض الكربون

معيار الوقود منخفض الكربون، عبارة عن قاعدة تداول للانبعاثات، مصممة لتقليل متوسط كثافة الكربون لوقود النقل في ولاية قضائية معينة، مقارنة بالوقود البترولي التقليدي، مثل الغازولين والديزل. تتمثل الطرق الأكثر شيوعًا لتقليل انبعاثات الكربون أثناء النقل في توفير الكهرباء للمركبات الكهربائية، وتزويد المركبات التي تعمل بخلايا الوقود بوقود الهيدروجين ومزج الوقود الحيوي،[1] مثل الإيثانول والديزل الحيوي والديزل المتجدد والغاز الطبيعي المتجدد في الوقود الأحفوري.

أرقام المملكة المتحدة لكثافة الكربون في الإيثانول الحيوي والوقود الأحفوري. يفترض هذا الرسم البياني أن جميع أنواع الإيثانول الحيوي يتم حرقها في بلدها الأصلي وأن الأراضي الزراعية الموجودة سابقًا تُستخدم لزراعة المواد الخام. لم يتم تضمين أي تغييرات غير مباشرة في استخدام الأراضي.

يتمثل الغرض الرئيسي لمعيار الوقود منخفض الكربون في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المرتبطة بالمركبات التي تعمل بأنواع مختلفة من محركات الاحتراق الداخلي مع مراعاة دورة الحياة بأكملها «من البئر إلى السيارة»، من أجل تقليل البصمة لوسائل النقل.

سُن أول معيار مفوض لوقود منخفض الكربون في العالم في ولاية كاليفورنيا عام 2007، مع معايير الأهلية المحددة التي حددها مجلس موارد الهواء في كاليفورنيا في أبريل 2009، ولكن لم يكن ساري المفعول حتى يناير 2011.[2][3][4][5] جرت الموافقة على تشريع مماثل في كولومبيا البريطانية في أبريل 2008،[6] ومن قبل الاتحاد الأوروبي الذي اقترح تشريعه في يناير 2007 والذي تُبنّى في ديسمبر 2008.[7] تنفذ المملكة المتحدة برنامج التزامات وقود النقل المتجدد، والذي يطبق أيضًا مفهوم الوقود منخفض الكربون.

اقتُرحت العديد من مشاريع القوانين في الولايات المتحدة من أجل تنظيم مماثل للوقود منخفض الكربون على المستوى الوطني ولكن بمعايير أقل صرامة من كاليفورنيا.[8] لم يُعتمد أي منها بحلول عام 2010. أصدرت وكالة حماية البيئة الأمريكية حكمها النهائي فيما يتعلق بمعيار الوقود المتجدد الموسع (أر إف إس 2) لعام 2010 وما بعده في 3 فبراير 2010.[9] تضمن هذا الحكم، وفقًا لما ينص عليه قانون استقلال وأمن الطاقة لعام 2007، الانبعاثات المباشرة والانبعاثات غير المباشرة الهامة من التغييرات في استخدام الأراضي.[10][11][12]

معيار الوقود منخفض الكربون في كاليفورنيا عدل

أصدر حاكم ولاية كاليفورنيا أرنولد شوارزنيجر الأمر التنفيذي S-1-07 في 19 يناير 2007، لسن معيار وقود منخفض الكربون.[13][14] يتطلب المعيار من مصافي النفط والموزعين التأكد من أن مزيج الوقود الذي يبيعونه في سوق كاليفورنيا يلبي أهداف الانخفاض المحددة لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري المقاسة بالغرام المكافئ لثاني أكسيد الكربون لكل وحدة من وقود الطاقة المباع لأغراض النقل.

تضمن معيار الوقود منخفض الكربون، خفض بنسبة 10% على الأقل في كثافة الكربون لوقود النقل في كاليفورنيا بحلول عام 2020. ولم تشمل هذه التخفيضات انبعاثات العادم فحسب، بل شملت أيضًا جميع الانبعاثات الأخرى المرتبطة بإنتاج وقود النقل داخل الولاية وتوزيعه واستخدامه.[8][14]

يأخذ معيار الوقود منخفض الكربون الخاص بكاليفورنيا كفاءة وقود النقل في دورة الحياة الكاملة للوقود بعين الاعتبار، والمعروفة بدورة «من البئر إلى السيارة» أو من «البذرة إلى السيارة». ويهدف المعيار أيضًا إلى تقليل اعتماد الولاية على البترول، وإنشاء سوق لتكنولوجيا النقل النظيف، وتحفيز إنتاج أنواع الوقود البديلة منخفضة الكربون واستخدامها في كاليفورنيا.[15]

يعد معيار الوقود منخفض الكربون نتيجةً لتكامل تنظيمات القيادة والتحكم وتداول الانبعاثات، إذ يستخدم آليات قائمة على السوق تسمح لمقدمي الخدمة باختيار كيفية تقليل الانبعاثات أثناء الاستجابة لطلب المستهلك. يعتقد البعض أن شركات النفط يمكن أن تختار عدة إجراءات للامتثال. إذ يمكن للمصافي والمنتجين مثلًا تحسين كفاءة المصافي والإنتاج الأولي، أو قد يشترون المزيد من الإيثانول منخفض الكربون ويمزجونه في منتجات البنزين، أو يشترون أرصدة من المرافق الكهربائية التي توفر إلكترونات منخفضة الكربون لسيارات الركاب الكهربائية، أو تنويع وبيع الهيدروجين منخفض الكربون لاستخدامه من قبل المركبات كمنتج، أو أي استراتيجية جديدة كمعيار يمكن تصميمه.[8][13]

أجاز قانون كاليفورنيا لحلول الاحتباس الحراري لعام 2006 إنشاء تجارة للانبعاثات في كاليفورنيا، مع اعتماد القواعد بحلول عام 2010، ودخل القانون حيز التنفيذ في موعد أقصاه يناير 2012.[8]

الإجراءات التنظيمية عدل

يعدّ مجلس الموارد الهوائية في كاليفورنيا، وفقًا لقانون كاليفورنيا لحلول الاحتباس الحراري لعام 2006 وتوجيه الحاكم، الوكالة المسؤولة عن تطوير «برنامج معايير الوقود منخفض الكربون»، وقد وُجّه لبدء الإجراءات التنظيمية لإنشاء برنامج المعيار وتنفيذه آنذاك.[8][14] حدد مجلس الموارد الهوائية معيار الوقود منخفض الكربون كبند عمل مبكر مع لائحة لتبنيها وتنفيذها بحلول عام 2010.[14] كما أوصى الأمر التنفيذي S-1-07 وكالة حماية البيئة في كاليفورنيا بتنسيق الأنشطة بين جامعة كاليفورنيا ولجنة الطاقة بكاليفورنيا ووكالات الولاية الأخرى، لتطوير واقتراح مسودة جدول امتثال لتلبية هدف 2020.[14]

وضع فريق من جامعة كاليفورنيا وفقًا لتكليف الأمر التنفيذي، بقيادة دانيال سبيرلنج من جامعة كاليفورنيا في ديفيس والراحل ألكسندر إي فاريل (جامعة كاليفورنيا في بيركلي)، تقريرين أثبتا الجدوى الفنية لمعيار الوقود منخفض الكربون، واقترح التقريران منهجية لحساب دورة الحياة الكاملة لانبعاثات غازات الدفيئة من جميع أنواع الوقود المباعة في الولاية، وتحديد القضايا الفنية والسياساتية، وتقديم عدد من التوصيات المحددة، ومن ثم توفير إطار أولي لتطوير معيار الوقود منخفض الكربون الخاص بمجلس الموارد الهوائية.[16][17][18]

قُدمت هذه الدراسة من قبل الحاكم شوارزنيجر في مايو 2007،[19][20] وكانت بمثابة الركيزة لجهود مجلس الموارد الهوائية الأولية لتطوير معيار الوقود منخفض الطاقة، على الرغم من عدم إدراج جميع التوصيات المحددة في اللائحة النهائية المقترحة لفريق عمل معيار الوقود منخفض الطاقة.[15]

عملية المشاورات العامة عدل

نشر مجلس الموارد الهوائية خلال عام 2008 وحتى قرار معيار الوقود منخفض الكربون في أبريل 2009، في موقعه على الإنترنت جميع التقارير الفنية التي أعدها موظفوه والمتعاونون فيما يتعلق بالتعريف والحسابات المتعلقة بلائحة المعيار المقترحة، وعقد 16 ورشة عمل عامة، وقدم أيضًا دراساته لمراجعة النظراء الخارجيين.[21] عقد مجلس الإدارة قبل الحكم الصادر في 23 أبريل 2009، جلسة استماع عامة لمدة 45 يومًا تلقت 229 تعليقًا، قُدم 21 منها أثناء جلسة استماع المجلس.[22]

الجدل حول تأثيرات استخدام الأراضي غير المباشر عدل

كان من بين التعليقات ذات الصلة والمثيرة للجدل التي قُدمت إلى مجلس الموارد الهوائية كرسائل عامة، في 24 يونيو 2008، تلك التي أعربت فيها مجموعة من 27 عالمًا وباحثًا من عدد من الجامعات والمختبرات الوطنية، عن مخاوفهم بحجة أنه «لا توجد بيانات تجريبية ثابتة بما فيه الكفاية لتأسيس أي تنظيم سليم للسياسة فيما يتعلق بآثار الوقود الحيوي المتعلقة بتغيير استخدام الأراضي غير المباشر. يعدّ هذا المجال جديد نسبيًا، لا سيما عند مقارنته بقاعدة المعرفة الواسعة الموجودة في إنتاج الوقود الأحفوري، والتحليلات المحدودة المدفوعة بافتراضات تفتقر أحيانًا إلى التحقق التجريبي القوي».[23][24]

شكك خطاب مقدم إلى مجلس الموارد الهوائية من قبل تحالف نبو فيولز، في موقف معارض مماثل في 23 أكتوبر 2008، إذ يمثل التحالف أكثر من عشرين شركة متقدمة للوقود الحيوي والباحثين والمستثمرين، في نية المجلس تضمين التغيير غير المباشر في استخدام الأراضي.[24][25] وفي رسالة عامة أخرى قبل اجتماع البتّ مباشرة، أرسل أكثر من 170 من العلماء والاقتصاديين رسالة إلى مجلس الموارد الهوائية، يحثونه على حساب انبعاثات غازات الدفيئة من بآثار الوقود الحيوي المتعلقة بتغيير استخدام الأراضي غير المباشر الأراضي، وجميع أنواع وقود النقل الأخرى.[26][27]

المراجع عدل

  1. ^ "CARB LCFS Data Dashboard". مؤرشف من الأصل في 2023-03-15.
  2. ^ Debra Kahn (24 أبريل 2009). "California Adopts Low-Carbon Fuel Standard". مجلة العلوم الأمريكية. مؤرشف من الأصل في 2023-03-06. اطلع عليه بتاريخ 2009-05-04. [وصلة مكسورة]
  3. ^ Wyatt Buchanan (24 أبريل 2009). "Air Resources Board moves to cut carbon use". سان فرانسيسكو كرونيكل. مؤرشف من الأصل في 2009-04-27. اطلع عليه بتاريخ 2009-04-25.
  4. ^ أسوشيتد برس (24 أبريل 2009). "California: Low-Carbon-Fuels Mandate". نيويورك تايمز. مؤرشف من الأصل في 2012-03-03. اطلع عليه بتاريخ 2009-05-21.
  5. ^ "California adopts first-ever low-carbon fuel rule". سي إن إن. 23 أبريل 2009. مؤرشف من الأصل في 2009-04-27. اطلع عليه بتاريخ 2009-04-28.
  6. ^ Derrick Penner (2 أبريل 2008). "Government brings in low-carbon fuel bill". The Vancouver Sun. مؤرشف من الأصل في 2012-03-14. اطلع عليه بتاريخ 2009-04-26.
  7. ^ البرلمان الأوروبي (17 ديسمبر 2008). "Texts adopted Wednesday, 17 December 2008: Monitoring and reduction of greenhouse gas emissions from fuels". مؤرشف من الأصل في 2020-06-21. اطلع عليه بتاريخ 2009-04-27. For the text referring to ILUC see item 18
  8. ^ أ ب ت ث ج Sperling, Daniel and Deborah Gordon (2009). Two billion cars: driving toward sustainability. دار نشر جامعة أكسفورد, New York. ص. 194–196. ISBN:978-0-19-537664-7.
  9. ^ "Renewable Fuel Standard Program (RFS2): Final Rule". وكالة حماية البيئة الأمريكية. 3 فبراير 2010. مؤرشف من الأصل في 2010-03-05. اطلع عليه بتاريخ 2010-02-09.
  10. ^ "EPA Lifecycle Analysis of Greenhouse Gas Emissions from Renewable Fuels - Technical Highlights" (PDF). مؤرشف (PDF) من الأصل في 2009-06-29. اطلع عليه بتاريخ 2009-06-07. See Table 1.
  11. ^ "EPA Proposes New Regulations for the National Renewable Fuel Standard Program for 2010 and Beyond". وكالة حماية البيئة الأمريكية. 5 مايو 2009. مؤرشف من الأصل في 2009-07-21. اطلع عليه بتاريخ 2009-06-16.
  12. ^ "Greenhouse Gas Reduction Thresholds". وكالة حماية البيئة الأمريكية. 3 فبراير 2010. مؤرشف من الأصل في 2011-11-14. اطلع عليه بتاريخ 2010-02-09.
  13. ^ أ ب "Gov. Schwarzenegger Issues Directive to Establish World's First Low Carbon Standard for Transportation Fuels". Office of the Governor (Press Release). 7 يناير 2007. مؤرشف من الأصل في 2008-06-01. اطلع عليه بتاريخ 2009-04-23.
  14. ^ أ ب ت ث ج "Low-Carbon Fuel Standard Program". California Air Resources Board. 14 أبريل 2009. مؤرشف من الأصل في 2009-05-01. اطلع عليه بتاريخ 2009-04-23.
  15. ^ أ ب "Proposed Regulation to Implement the Low Carbon Fuel Standard. Volume I: Staff Report: Initial Statement of Reasons" (PDF). California Air Resources Board. 5 مارس 2009. مؤرشف (PDF) من الأصل في 2009-05-03. اطلع عليه بتاريخ 2009-04-26.
  16. ^ Alexander E. Farrell and Daniel Sperling, Project Directors (1 أغسطس 2007). "A Low-Carbon Fuel Standard for California - Part 1: Technical Analysis" (PDF). جامعة كاليفورنيا. مؤرشف (PDF) من الأصل في 2009-05-10. اطلع عليه بتاريخ 2009-04-27.
  17. ^ Alexander E. Farrell and Daniel Sperling, Project Directors (1 أغسطس 2007). "A Low-Carbon Fuel Standard for California - Part 2: Policy Analysis" (PDF). جامعة كاليفورنيا. مؤرشف (PDF) من الأصل في 2009-05-10. اطلع عليه بتاريخ 2009-04-27.
  18. ^ Press Release (2 أغسطس 2007). "UC experts detail new standard for cleaner transportation fuels" (PDF). جامعة كاليفورنيا. مؤرشف (PDF) من الأصل في 2009-05-10. اطلع عليه بتاريخ 2009-04-27.
  19. ^ Collier، Robert (18 مايو 2007). "Governor to detail plans to curb fuel emissions". سان فرانسيسكو كرونيكل. مؤرشف من الأصل في 2012-01-11. اطلع عليه بتاريخ 2009-04-26.
  20. ^ Alex Farrell and Daniel Sperling (18 مايو 2007). "Getting the carbon out". سان فرانسيسكو كرونيكل. مؤرشف من الأصل في 2009-02-02. اطلع عليه بتاريخ 2009-04-26.
  21. ^ "Low Carbon Fuel Standard Program". California Air Resources Board. مؤرشف من الأصل في 2009-05-01. اطلع عليه بتاريخ 2009-04-28. See activities listed throughout the page with links to the reports, and records of public activities.
  22. ^ "Comment Log for Low Carbon Fuel Standard (LCFS09)". California Air Resources Board. مؤرشف من الأصل في 2009-04-29. اطلع عليه بتاريخ 2009-04-28. All letters and attachments are posted for public view of this site.
  23. ^ "Public letter to Mary D. Nichols, Chairman California Air Resources Board" (PDF). BioenergyWiki. 24 يونيو 2008. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2011-07-23. اطلع عليه بتاريخ 2009-04-28.
  24. ^ أ ب "Biofuel Companies Question ARB's Inclusion of Indirect Effects in Low Carbon Fuel Standard". Green Car Congress. 24 أكتوبر 2008. مؤرشف من الأصل في 2009-08-03. اطلع عليه بتاريخ 2009-04-28.
  25. ^ "Leading Advanced Biofuel Companies, Researchers, Investors Call on Air Resources Board to Reconsider Draft Low Carbon Fuel Regulations" (PDF). New Fuels Alliance. 23 أكتوبر 2008. مؤرشف (PDF) من الأصل في 2009-05-09. اطلع عليه بتاريخ 2009-04-26.
  26. ^ "Public letter to Mary D. Nichols, Chairman California Air Resources Board" (PDF). Union of Concerned Scientists. 21 أبريل 2009. مؤرشف (PDF) من الأصل في 2009-05-01. اطلع عليه بتاريخ 2009-04-26.
  27. ^ "Group of Scientists and Economists Urge Inclusion of Indirect Land Use Change Effects for Biofuels and All Transportation Fuels in California LCFS". Green Car Congress. 21 أبريل 2009. مؤرشف من الأصل في 2009-04-25. اطلع عليه بتاريخ 2009-04-28.