مستخدم:Positron010/الأسس المنطقية للاستقراء

الأسس المنطقية للاستقراء هو كتاب فلسفي للفقيه والفيلسوف الشيعي السيد محمد باقر الصدر. يمثل الكتاب محاولة الصدر لمعالجة مشكلة الاستقراء، وفي النهاية، لاستكشاف الأساس المنطقي المشترك للعلوم الطبيعية والإيمان بالله تعالى. هذا ما يظهر من العنوان الفرعي للكتاب: "دراسة جديدة للاستقراء تستهدف اكتشاف الأساس المنطقي المشترك للعلوم الطبيعية وللإيمان بالله". يُعتبر الكتاب غاية في الأهمية لدى العلماء، ولكن دون وجود البحث الكافي حياله في نفس الأن.

خلفية الكتاب

السيد محمد باقر الصدر (1934م – 1980م) كان مفكرًا، ومرجعًا شيعيًا اثنا عشريًا عراقيًا مؤثرًا يعد من ضمن أبرز العلماء الإثنا عشرية في القرن العشرين. في عشرينيات عمره، شهد الصدر انتشار الشيوعية، والعلمانية في العراق. من هذا المنطلق، انشغل الصدر بما كان يجده التحدي الأكبر للإسلام في زمانه، أي الماركسية، والليبرالية الغربية تحديدًا. هذا ما يبدو أن الصدر قد كرس نفسه له، كما يظهر من تراثه العلمي الذي سعى لتقديم إسلام يمكنه أن يكون بديلًا للشيوعية والرأسمالية. أعمال الصدر تتضمن ثلاثية من الكتب، الأول منها هو فلسفتنا. يتناول كتاب فلسفتنا نظرية المعرفة، ويدافع عن العقلانية والمعرفة البشرية. الكتاب الثاني هو اقتصادنا، ويتناول الاقتصاد الإسلامي كبديل للرأسمالية. الكتاب الثالث والأخير هو مجتمعنا والذي لم ينشر، ولعله بقي غير مكتمل بسبب سجن الصدر وقتله. كذلك ألف الصدر أعمالًا أخرى، من ضمنها هذا الكتاب الموسوم الأسس المنطقية للاستقراء.

هذا الكتاب يبدو أنه يمثل محاولة الصدر لمواجهة الأفكار والتحديات العلمانية في العلوم الطبيعية، الذي يمثل الإله لها مجرد فرضية يمكن تجاهلها، وذلك من خلال إثبات أنه لا محذور في العلم بالنسبة للدين ونظرته للحياة. هذا ما يظهر في العنوان الفرعي للكتاب: "دراسة جديدة للاستقراء تستهدف اكتشاف الأساس المنطقي المشترك للعلوم الطبيعية وللإيمان بالله".

يظهر أنه كان للصدر مرحلتان في فكره الفلسفي. في البداية، وكما يظهر في كتابه فلسفتنا (1959) كان الصدر يدعم العقلانية الأرسطية كتوجه في المعرفة. بعد ذلك يظهر أن الصدر انتقد هذا التوجه، ودعا في كتابه الأسس المنطقية للاستقراء (1972) لتوجه آخر في المعرفة أسماه المذهب الذاتي.

تاريخ الكتاب

• في عام 1384 هـ، ألقى الصدر المحاضرات التي حاول من خلالها أن يقيم "المنطق الذاتي" الذي سيظهر لاحقًا في الكتاب.
• في عام 1385 هـ، كان الصدر في مرحلة البحث والاستعداد للكتاب، مرحلة يُنقل أنها استمرت لسبع سنوات. في هذه المرحلة، احتاج الصدر لدراسة الرياضيات، وبالتحديد نظرية الاحتمال.
• تم نشر الكتاب وطباعته في عام 1391 هـ الموافق 1972م.

نظرة عامة

كما يظهر من عنوان الكتاب، يتناول الصدر في هذا الكتاب الاستقراء وأسسه التي تبرره. يبدأ الصدر بمقارنة الاستقراء بالاستنباط، معرفًا الاستنباط بأنه يتضمن نتيجة ليست أعم من المقدمات، بينما للاستقراء نتيجة أعم من المقدمات. أي أن الاستنباط هو الانتقال من العام للخاص، بينما الاستقراء هو الانتقال من الخاص للعام. طريقة أخرى لمقارنة نوعي الاستدلال هو من خلال مدى ضمان كل نوع لنتيجته. في الاستنباط، صحة المقدمات تستلزم صحة النتيجة، أما في الاستقراء، فإن صحة المقدمات تجعل من النتيجة محتملة لا يقينية. لذلك، وكما يذكر الصدر في مقدمته، هناك ثغرة وفجوة في الدليل الاستقرائي، وذلك لأن الدليل الاستنباطي مبني على قاعدة عدم اجتماع النقيضين، بينما لا يمتلك الدليل الاستقرائي هذا التبرير. يسعى الصدر في هذا الكتاب لسد هذه الثغرة، وتقديم التبرير للدليل الاستقرائي. ينقسم الكتاب لأربعة أقسام. القسمان الأولان يتناولان نقد المحاولات السابقة لحل مشكلة الاستقراء، مع التركيز على ما أسماه الصدر بالتوجه العقلي الأرسطي والتوجه التجريبي. القسم الثالث من الكتاب يمثل جل الكتاب، ويتناول مساهمات الصدر في نظرية المعرفة. القسم الرابع والأخير يبحث نتائج القسم السابق في نظرية المعرفة، متضمنًا أن الإيمان بالله يمكن تبريره بنفس الطرق التي تستخدم في العلوم الطبيعية.

محتوى الكتاب

أرسطو والاستقراء

يبدأ الصدر مناقشته للمذهب الأرسطي أو المذهب العقلي كما يشير له الصدر، من خلال بيان وجود نوعين من الاستقراء في المنطق، وهما الاستقراء التام، والاستقراء الناقص. في الاستقراء التام، تتبع النتيجة المقدمات لأن جميع جزئيات الشيء تم إحصائها في المقدمات، فهو يرجع إذًا للاستنباط. أما الاستقراء الناقص، فالنتيجة العامة تنحو نحوًا أوسع من مقدماتها، لعدم إحصاء واستقراء جميع الجزئيات. إذًا مشكلة الاستقراء تنحصر في الاستقراء الناقص، وهو الذي يركز عليه الصدر.

يبين الصدر أن المذهب العقلي الأرسطي ينحو في تبريره للاستقراء الناقص على ثلاث مقدمات: الأولى أنه لا شيء يحدث بلا سبب، والذي يمكن اعتباره نسخة من مبدأ العلة الكافية. الثانية هي القول أن الاقتران بشكل متكرر ينتج السببية. الثالث: القول أن السببية تستبطن الاطراد، أي أن متى وجد السبب أ الذي هو علة ل ب، فإنه حين وجود أ فسوف يوجد ب. لا يحاول المنطق الأرسطي تبرير المقدمات الأولى والثالثة، بل يعتبرها مبادئ عقلية قبلية لا تحتاج إلى برهان. تبقى المقدمة الثانية بلا تبرير، فهي محتاجة إلى برهان، ويبررها المنطق الأرسطي من خلال تأسيسها على مبدأ قبلي آخر هو أن الاقتران إذا حدث دائمًا أو في غالب الأحيان، فإن هذا الاقتران ليس بصدفة. ينتج من هذه المقدمات وتبريراتها أن الاستقراء الناقص وفقًا للمنطق الأرسطي هو في الحقيقة قياس منطقي أي أنه نوع من الاستنباط، فهو مبرر من هذه الجهة.

يختلف الصدر ويشكل على المنطق الأرسطي من ناحية أن المبدأ القائل أن الاقتران إذا حدث دائمًا أو في غالب الأحيان فهو ليس بصدفة ليس بمدأ قبلي، بل مبدأ مبرر أصلًا عبر الاستقراء، فلا يمكن استخدامه في تبرير الاستقراء، إذ يلزم من ذلك الدور وهو محال. يضع الصدر في كتابه سبع حجج تنفي كون هذا المبدأ قبليًا غير محتاج للاستدلال.

المذهب التجريبي والاستقراء

يباين المذهب التجريبي المذهب العقلي عبر رفضه لأي مبادئ عقلية قبلية. يصنف الصدر المذاهب التجريبية في الاستقراء لثلاثة أصناف، الأول هو المذهب القائل بإمكان الوصول لليقين عبر الاستدلال الاستقرائي، الثاني هو القائل أن الاستقراء يجعل من نتيجته أكثر أو أقل احتمالية، لكن لا لدرجة اليقين، الثالث هو الذي يشكك في قيمة الاستقراء المعرفية، ويبني أن قيمته إنما تنتج من مجرد العادة الذهنية.

يتفق المذهبان التجريبيان الأول والثاني مع المذهب العقلي الأرسطي في أن الاستقراء يعتمد على مبدأ أن لكل حادثة سببًا، وأن السببية تستبطن الاطراد والسنخية، ولكنهما يختلفان عنه في كيفية تبرير هذه المبادئ. يسلك المذهب التجريبي الأول مسلك الاستدلال الدائري حيث يبني أن تبرير هذه المبادئ إنما يكون عبر الاستقراء، بينما يسلك المذهب التجريبي الثاني مسلك القول أن هذه المبادئ العقلية لا يمكن تبريرها، فلا يمكن من ثم تبرير الاستقراء.

يخص الصدر بالاهتمام المذهب التجريبي الثالث المرتبط بديفيد هيوم، والذي أسماه المذهب والتوجه النفسي في الاستقراء. ينتقد الصدر توجه هيوم في العلية، والاستقراء. وبعد هذه المراجعة للمذاهب التجريبية، يخلص الصدر إلى فشل المذهب التجريبي في تبرير القيمة المعرفية للاستقراء.

الصدر والاستقراء: المذهب الذاتي

بعد نقده للتوجهات والمذاهب العقلية والتجريبية في الاستقراء، يطرح الصدر ما أسماه توجهًا جديدًا في نظرية المعرفة، وهو ما أطلق عليه اسم المذهب الذاتي. يتوافق هذا المذهب مع المذهب العقلي في وجود مبادئ قبلية تبتني عليها المعرفة، ولا يمكن الاستدلال عليها، ولكنه يختلف معه في تحديد هذه المبادئ، وفي طرق نمو وتوالد المعرفة. بالتحديد، يبين الصدر أن معرفتنا يمكن أن تنمو وتتوالد بطرق موضوعية، وطرق ذاتية، لا مجرد الطريق الموضوعي كما يقول المذهب التجريبي. هذا التوالد الذاتي للمعرفة يتطلب "منطقًا ذاتيًا" ليبين الظروف والقواعد التي تجعل منه عقلانيًا.

يشير الصدر إلى أن توالد المعرفة الذاتي يمر بمرحلتين: الأولى هي مرحلة التوالد الموضوعي التي تبدأ فيه المعرفة كاحتمال فقط ينمو عبر طرق موضوعية خاضعة لنظرية الاحتمال، حتى يصل لدرجة عالية من الاحتمالية. الثاني هو مرحلة التوالد الذاتي الذي يأخذ بهذا الاحتمال العالي لليقين. تقبع معالجة الصدر لمشكلة الاستقراء في مرحلة التوالد الذاتي في مذهبه الذاتي في المعرفة.

مرحلة التوالد الذاتي

يفرق الصدر بين ثلاثة أنواع من اليقين: اليقين المنطقي، اليقين الذاتي (أو ما يمكن تسميته بشكل أدق باليقين النفسي) واليقين الموضوعي (أو ما يمكن تسميته بشكل أدق باليقين المعرفي). اليقين المنطقي هو اليقين الذي نحصل عليه عندما نعتقد بأمر ما، ونعلم استحالة عدم كونه صائبًا. اليقين النفسي هو الحالة النفسية التي يشعر بها الإنسان عندما يعتقد أن قضية ما هي صائبة دون أي مجال للشك. أخيرًا، اليقين المعرفي هو اليقين المبتني على قواعد نظرية الاحتمال، وهو اليقين الذي تسمو إليه المعرفة من خلال التوالد الذاتي.

ثم يقدم الصدر المصادرة التي تسمو بالاحتمالية العالية للاستقراء في مرحلة التوالد الموضوعي لليقين المعرفي: متى ما أصبحت القيمة الاحتمالية لبديل ما عالية جدًا، فإن هذه القيمة تستحيل - تحت ظروف خاصة - لليقين. إنه كما لو أن المعرفة البشرية مصممة على نحو يمنع من الاحتفاظ بالقيم الاحتمالية الضئيلة، فأي قيمة احتمالية صغيرة تفنى لصالح القيمة الاحتمالية العالية في الطرف الآخر، وهو ما يعني أن هذه القيمة الاحتمالية العالية تستحيل لليقين.

تطبيقات المذهب الذاتي

بعد طرحه لرؤيته في الاستقراء، يقدم الصدر برهانه على وجود الله، وذلك على أسس استقرائية. هذا يبين في النهاية، أن اليقين في وجود الله مبني على نفس المبادئ التي توصل لليقين في العلوم الطبيعية، وأنه لا يسعنا إلا أن نقبل كليهما، أو نرفضهما معًا.

التأثير والنقد

يعد هذا الكتاب من قبل العلماء إنجازًا كبيرًا للصدر. يُنقل أن علماء كبار مثل السيد أبو القاسم الخوئي قد أشاروا لعمق وتعقيد مباحث الكتاب. علماء آخرون مثل زكي نجيب محمود أيضًا وجدوا الكتاب قيمًا للغاية، وعجلوا بترجمته للإنجليزية. رغم هذه الأهمية، فإن الكتاب يعاني من الإهمال ولم ينل حظه الكافي من الدراسة والتدريس في المؤسسات والجامعات الإسلامية، وذلك ما أشار له جمع من العلماء.

رغم ذلك، فإن الكتاب لم يخل من النقد؛ المصادرة التي يقدمها الصدر لتبرير التوالد الذاتي للمعرفة تم انتقادها مثلًا بأنها مجرد وصف لطريقة عمل المعرفة البشرية، لا ما هو التبرير الحقيقي للاستقراء.

مرتضى فرج يقول أن الصدر في هذا الكتاب يبني منطقًا استقرائيًا جديدًا، وهو الذي أسماه الصدر "المنطق الذاتي." هذا المنطق الجديد يبين القواعد لمذهب الصدر الذاتي في نظرية المعرفة. يقدم فرج نقدًا لتحليل الصدر لطريقة عمل الذهن البشري، حيث يقول أن الصدر قد حدد القواعد الموضوعية التي تجعل من الاستدلال الاستقرائي عقلانيًا، ولكنه لا يصف ما يحدث في الحقيقة في الذهن البشري. يبني فرج هذا النقد على عدة مفاهيم في فلسفة العلوم، مثل المعرفة المضمنة، وأطروحة دوهم-كواين.

قائمة المراجع

• El-Rouayheb، Khaled (2017). "Chapter 28: Muḥammad Bāqir al-Sadr (d. 1979) on the Logical Foundations of Induction". في Sabine Schmidtke (المحرر). The Oxford handbook of Islamic philosophy.
• فرج، مرتضى (2022). الاعتقاد العقلاني والاحتمال (ط. 1st). دار روافد.
• العاملي، أحمد (2006). محمد باقر الصدر – السيرة والمسيرة في حقائق ووثائق (ط. 1st). مؤسسة العارف للمطبوعات.