Ibrahim Esmael

السياسة النقدية في التحليل الكنزي والنقدي

ينطوي مفهوم السياسة النقدية على تدخل البنك المركزي في تحديد حجم وكمية النقود في الاقتصاد القومي وتأثير ذلك على حجم الائتمان عن طريقه استخدام الادوات النقدية وهذه الادوات الى جانب تأثيرها على حجم الائتمان فأنها في الامكان ايضا ان تؤثر على سعر الفائدة وبالتالي يكون لها تأثير على الاستثمار والنشاط الاقتصادي فيا لمجتمع .

نبذة تاريخيه : بصورة عامة يمكن تلخيص مراحل تطور السياسة النقدية بالاتي:

المرحلة الأولى:- تميزت النظرة للسياسية النقدية في بداية القرن العشرين بطابع النظرة الحيادية للنقود حيث كان ينظر لها على انها عنصر محايد لا اثر له في الحياة الاقتصادية والنشاط الاقتصادي , وكان الشائع ان النقود هي مجرد اداة للمبادلات ولأشيء في الاقتصاد (اتفه) من النقود كما قال جون باتست ساي (say) وهو احد اعمدة الفكر الكلاسيكي ... ولكن مع تطور الفكر الاقتصادي والاحداث الاقتصادية ظهرت اهمية السياسة النقدية في رفع او خفض قيمة النقود والتي تعد بدورها وسيلة لتنشيط الانتاج والتأثير في توزيع الدخول .

وكانت السياسة النقدية قبل حدوث ازمة الكساد العالمي العظيم عام 1929 الاداة الوحيدة المستخدمة لتحقيق الاستقرار والتأثير في مستوى النشاط الاقتصادي ومكافحة التضخم والانكماش الا ان حدوث هذه الازمة الاقتصادية الكبيرة التي سادت في تلك الفترة وما خلفته من اثار وخيمه على اقتصادات العالم اثبتت عدم قدرة السياسة النقدية وحدها آنذاك للخروج منها واصبح ينظر اليها على انها عاجزة عن تقديم الحلول في تلك الفترة .

المرحلة الثانية: تميزت هذه المرحلة بظهور الفكر الكينزي على يد الاقتصادي البريطاني (ماينرد كينز) الذي كان ينظر الى النقود نظرة حركية وليست ستاتيكية ولكن بسبب عجز السياسة النقدية عن الخروج من ازمة 1929 بدأ كينز يدعو للاهتمام بالسياسة المالية للخروج من ذلك في الفترة ما بين الحربين وهكذا بدا لكينز ان السياسة المالية تأتي في المرتبة الاولى قبل السياسة النقدية وتم اعطاء دور اكبر للدولة للتدخل عن طريق السياسة المالية اولا ثم السياسة النقدية عن طريق الانفاق بالعجز الذي يسنده الاصدار النقدي او الدين العام وقد بنى كينز نظريته على جمود الاسعار والاجور في الاجل القصير ويشكل في كفاءة تلائم السوق مع الصدمات وعالج داء الاحتكار بدأ التضخم مما ادى الى عجز ادوات الكينزية عن علاج الاختلالات.

المرحلة الثالثة: ان التطور الاقتصادي ادى الى التوصل الى ان السياسة المالية وحدها غير قادرة على حل معظم المشاكل كالتضخم لذلك رأت بعض الدول الكبرى سنة 1951 ان عليها الرجوع الى تطبيق بعض ادوات السياسة النقدية لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد الوطني وبالتالي بدأت تعود السياسة النقدية لتأخذ مكانتها الاولى ولكن هذه العودة لم تكن كلية بل مازالت السياسة المالية تحتل مكانة هامه الى ان جاءت موجة النقديين التي تسمى مدرسة شيكاغو بزعامة ملتون فريدمان التي حركت ساحة الفكر للوراء مره اخرى الى فكر (النظرية الكمية للنقود) والدعوة الى ان التحكم في عرض النقود بصورة عامة بمعدل يساوي لمعدل النمو في الناتج القومي وتكون هذه الزيادة مستقله عن الدورة التجارية ويزداد عرض النقود بنفس المعدل في سنوات الكساد كما في سنوات الرخاء

المرحلة الرابعة : احترام الجدل بين كل من انصار كل من السياسة المالية والسياسة النقدية خاصة بعد ظهور نواقص كل منهما فأصبح فريق يعتقد ان سياسته هي التي يمكنها ان تحقق الاستقرار الاقتصادي في المجتمع وهكذا عاد الفكر الاقتصادي مره اخرى الى الخلف ...فهناك عودة في التسعينات خصوصا في احترام الجدل بين كل من انصار كل من السياسة المالية والسياسة النقدية خاصة بعد ظهور نواقص كل منهما فأصبح فريق يعتقد ان سياسته هي التي يمكنها ان تحقق الاستقرار الاقتصادي في المجتمع وهكذا عاد الفكر الاقتصادي مره اخرى الى الخلف ...فهناك عودة في التسعينات خصوصا في USA  على يد الرئيس الامريكي بل كلنتون لإعادة فكر الثلاثينيات الكينزي الى السياسة الاقتصادية , ويبقى انصار الفكر النقدي يصرون على جدوى السياسة النقدية وفعاليتها وعدم فعالية السياسة المالية وحاولوا تجريد السياسة المالية كلية من اي مقدرة على التأثير على الناتج المحلي الاقتصادي فهم يعترفون بضرورة السياسة النقدية وانها مكمله للسياسة المالية ولكن تبقى السياسة المالية هي الاولى من حيث الاهمية .بينما النقديون صبو هجومهم على السياسة المالية نظرا لما تتميز به من بطئ زمني ولكونها تحتاج الى ترتيبات واجراءات تشريعيه وهذا يستغرق وقتا طويلا لمعالجة الاختلالات الاقتصادية.

وقد ادى تعصب كلا من الفريقين السياسية الى بروز فريق ثالث بزعامة الاقتصادي الامريكي (والتر هيلر ) الذي يرى ان التعصب لسياسة مالية او نقدية ليس له مبرر لان استخدام احدهما بمفردها لا يغني عن ضرورة استخدام الاخرى فكلاهما اصل ولا تقل اهمية عن اي منها عن الاخرى في العمل للخروج من الازمات الاقتصادية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي ولكل منها فعاليتها في الظرف الاقتصادي السائد المناسب لها .