مستخدم:Alaa Ashry/ملعب
الصحة الإنجابية للمرأة في الولايات المتحدة/ Women's reproductive health in the United States
عدلتشير الصحة الإنجابية للمرأة في الولايات المتحدة إلى مجموعة من القضايا الجسدية، العقلية والاجتماعية التي تتعلق بصحة المرأة في الولايات المتحدة. كما تتضمن حقوق المرأة في الولايات المتحدة في صحة جنسية مناسبة، إتاحة وسائل منع الحمل وعلاج الأمراض المنقولة جنسياً. إن الانتشار لقضايا صحة المرأة في الثقافة الأمريكية مستوحى من الموجة النسوية الثانية في الولايات المتحدة. [1]وكنتيجة لهذه الحركة، بدأت النساء في الولايات المتحدة بالتساؤل حول نظام الرعاية الصحية التي يهيمن عليه الذكور بقدر كبير وبدأن بالمطالبة بحقهن في الحصول على معلومات حول هذه القضايا المتعلقة بعلم التشريح وعلم وظائف الأعضاء.[1] وقد قطعت حكومة الولايات المتحدة أشواطاً كبيرة لاقتراح حلول، مثل، إنشاء مبادرة الصحة النسائية من خلال مكتب بحوث الصحة النسائية في عام 1991.[1]
القضايا
عدلالصحة الجنسية
عدلبناء على تعريف منظمة الصحة العالمية للصحة الجنسية فهي حالة وجود رفاهية جنسية على مدار العمر والتي تتضمن كافة الأبعاد منها الجسدي والنفسي والعقلي والاجتماعي والروحي.[2]
فهي عنصر جوهري في صحة الانسان ككل وهي بالضرورة تعتمد على الإيجابية والإنصاف والاحترام للنهج الجنسي وللعلاقات والتكاثر،
وعليه فيجب أن تخلو من الإكراه والخوف ومن ثم التفرقة والوسم والخزي والعنف.[3]
تعترف حكومة الولايات المتحدة بالدور الذي يلعبه الجنس في أهمية الصحة الجنسية.[3]
ولذا، فهنالك حرب على حقوق المرأة، حرب سياسية مبنية على رغبة المرشحين في الحصول على أصوات معينة أو تمويلات مالية لحملاتهم الانتخابية التي تخدم أجندات خاصة.
ومع ذلك واحدة من تلك المحاولات لخدمة الأجندات الخاصة هي قانون ولاية لويزيانا.
ينص هذا القانون على أحقية النساء في محاكمة الأطباء الذين أخضعوهم لعمليات اجهاض، ويسري هذا القانون على العمليات التي تم القيام بها في الماضي وحتى عشر سنوات.
ويقر القانون على السماح بالمطالبة بتعويضات عن الاضرار الجسدية التي تم إلحاقها بالمرأة وعن الاضرار النفسية التي تم إلحاقها بالجنين.
هذا التحرك السياسي ما هو إلا بادرة للبقية الباقية من الولايات للبدء في تدشين حملات لسن قوانين سواء كانت مناهضة للإجهاض أم لا، اعتماداً على الأجندات التي يقحموها في كل ولاية.
http://search.proquest.com/docview/213811750/
موانع الحمل
عدلحددت وزارة الصحة والخدمات البشرية (الولايات المتحدة) أهداف التناسل القومية متضمنة الحد من الحمل الغير مرغوب فيه.[4]
ورد في تقارير عدة أن بين كل محاولات الإنجاب في الولايات المتحدة يكون نصفها فقط مخطط له.[3]
وبين 62 مليون سيدة قادرة على الإخصاب، 7 من كل 10 سيدات لديهن نشاط جنسي لا يردن الإنجاب.[4]
تشكل موانع الحمل أزمة كبرى في الصحة الإنجابية للمرأة، 86% من السيدات ذوات النشاط الجنسي يقمن باستخدام موانع للحمل.
على نفس الصعيد 30% من هؤلاء النساء يقدمن على أخذ موانع الحمل الهرمونية.[4]
وعليه فالنساء الأمريكيات يتمتعن بأكبر قدر من الحرية بين نساء العالم في اختيار الوسائل المانعة للحمل.
وختاماً، مراكز مكافحة الأمراض واتقائها لها دور هام في عملية اختيار النساء لموانع الحمل.
تعتمد المرأة في الولايات المتحدة على مقدمي الرعاية الصحية في الحصول على المعلومات اللازمة عن استخدام موانع الحمل.
في عام 2010 وحتى يضمن مقدمي الرعاية الصحية الفهم السليم لعمليات تنظيم الأسرة، نشرت مراكز مكافحة الأمراض المعايير الطبية لوسائل تحديد النسل، وتم تقسيم موانع الحمل لفئتين: دائمة ومؤقتة[4]
* لوالب منع الحمل التداركي.
- الوسائل الهرمونية:
- زرع
- حقن
- حبوب منع الحمل
- حبوب مقتصرة على البروجستين
- لاصقات
- حلقات مهبلية
- حبوب منع الحمل الطارئة
- الوسائل العازلة:
- العازل المهبلي أو العازل المانع للحمل
- الواقي الذكري
- الواقي الأنثوي
- مبيدات النطاف
الوسائل القائمة على الوعي بالخصوبة:
- الوعي بالخصوبة
- الامتناع الجنسي
- تعقيم المرأة
- تعقيم عنق الرحم
وسائل تحديد النسل الهرمونية
عدلتعتبر وسائل منع الحمل الهرمونية أكثر الوسائل الشائعة بين سيدات الولايات المتحدة، حيث يتم استخدامها على نطاق واسع من الاعمار السنية الصغيرة نسبياً (تحت الثلاثين).
فعالية هذه الأقراص تكاد تصل لنسبة 100%، إذا تم تعاطيها بالشكل السليم لكن في أغلب الأوقات يساء استخدامها.[6]
معدل إخفاق حبوب منع الحمل نسبة لا تتعدى 8%، على الرغم من ذلك 32% من النساء المستخدمات للحبوب بعد مرور سنة؛ يتوقفن عن استخدام الحبوب ويلجأن للطرق الأخرى.
وسائل منع الحمل داخل الرحم
عدلتتعرض المرأة المقبلة على استخدام وسائل منع الحمل المهبلية للوصم والتمييز.
هناك نوعان من الوسائل الرحمية لمنع الحمل أولهم اللولب الرحمي النحاسي ويعرف أيضاً بالملف الرحمي.
الثاني هو ليفونورغيستريل وهو هرمون مصنع يستخدم في عدد من طرق تحديد النسل.
على جانب ذلك فاللوالب الرحمية استخدامها شحيح بين النساء الأمريكيات بنسبة 2% فقط.[6]
التأثير العام لموانع الحمل يتم تحديده بناء على الاستخدام العادي والاستخدام السليم.
وفيما يتعلق باللوالب الرحمية وتأثيرها على منع الحمل فنسبة نجاحها تصل لمائة بالمائة في كلتا الحالتين، علاوة على ذلك فطبيعة وضع اللوالب داخل الرحم يزيد من نسب النجاح؛ فلا يوجد مجال لسوء استخدامها أو أي حالة من حالات عدم الانتظام أو عدم الاتساق.
بينما تخشى المرأة في المجتمع الأمريكي وسائل منع الحمل داخل الرحم جاعلة منها أقل وسائل منع الحمل شيوعاً.
يفضل العديد من النساء في الولايات المتحدة استخدام وسائل أخرى لمنع الحمل كوسائل منع الحمل الهرمونية وفي حين فشل تلك الوسائل أو يوجد أطفال مسبقين يلجأن لاستخدام وسائل منع الحمل الرحمية.
يقبع الخوف من وسائل منع الحمل داخل الرحم في عدم المعرفة السليمة والمنطقية بكافة الخيارات المتاحة للمرأة؛ بجانب ذلك هناك نحفظ على جودة الأجهزة المستخدمة في تلك الوسائل وفكرة إدخال جهاز غريب طوعاً في جسدهن هي فكرة غريبة وأيضاً الوقت المطلوب لحفظ الجهاز في الرحم.[6]
حتى في الولايات المتحدة الأمريكية فالجهل ببُنية جسد الأنثى والوقاية من الحمل منتشر.
الأمراض المنقولة جنسياً
عدلمنذ الثمانينات وحتى اليوم فمن أهداف وزارة الصحة والخدمات البشرية في الولايات المتحدة تقليل عدد الحالات المصابة بالأمراض الجنسية وذلك خلال منظمة الصحة العامة.[7]
بينما مراكز الوقاية من الأمراض تعمل على توفير دراسات عن الأمراض المنقولة جنسياً وتأثيره على الفتيات والنساء.[8]
هذه الأمراض هي الأمراض المنقولة غالباً عن طريق ممارسة الجنس مع شخص مصاب بالمرض.
أكثر من 20 نوع من الجراثيم، والفيروسات، والطفيليات يمكن أن تسبب الأمراض المنقولة جنسياً.[9]
في الولايات المتحدة قرابة 12 مليون حالة سنوياً مصابة بأحد الأمراض الجنسية، وبينهم يوجد حوالي 1.5 مليون حالة مصابة بداء السيلان، ونص مليون أخرين مصابين بداء القوباء الخاص بالأعضاء التناسلية، و110000 حالة مصابة بمرض الزهري.[7]
يتفشى وباء الأمراض المنقولة عن طريق ممارسة الجنس بين الرجال والنساء على حد السواء.
على الرغم من هذا فيظهرن النساء رد فعل سلبي تجاه بعض الأمراض أكثر من الرجال.
يشمل التباين السلبي في هذه الأمراض إصابة الأنثى بأمراض أكثر خطورة مثل: مرض التهاب الحوض، والحمل خارج الرحم، والألم الحوضي المزمن، والعقم، والعدوات المنتقلة عمودياً، وصعوبات في الحمل، وفقد الجنين، وسرطان عنق الرحم.[8][7]
علاوة على زيادة خطر الإصابة بالحمل خارج الرحم والولادة المبكرة وتأخر النمو داخل الرحم.
لأسباب عدة فالنساء في الولايات المتحدة عادةً لا يبحثن عن علاج لمعظم الأمراض المنقولة جنسياً.
فنجد أن في الكثير من الحالات تكون بلا أعراض لدى الأنثى وذلك على عكس الذكور.
كما جرت العادة في الأمور المتعلقة بالصحة فالفجوة في فهم الأمراض الخاصة بالمرأة كبيرة اذا تم مقارنتها بالأمراض الخاصة بالرجل.
بجانب عدم حصول المرأة على القدر الكافي من المعلومات المتعلقة بالأمراض وأعراضها.
وبجانب الوصم الخاص بوسائل منع الحمل يوجد وصم بالأمراض المنقولة الأمراض المنقولة جنسياً يمنع النساء من البحث عن معلومات عن الأمراض وأعراضها والعلاج.[7]
وُردَ في دراسة نُشرت في صحيفة صحة المرأة أن الأمراض المنقولة جنسياً هو موضوع يتجنبه النساء، وأيضاً هو موضوع يتجنبنه في الحديث مع شركائهم.
العار الملحوق بهذا الموضوع يجعل المرأة لا تحبذ مناقشته مع رعاة الصحة أو الأهل أو الأصدقاء وشركاء حياتهم.
بالإضافة لذلك؛ فالنساء الأصغر سناً لا يدركن خطورة الأمراض المنقولة جنسياً على سبيل المثال: داء المدثرات هو أكثر الأمراض المنقولة جنسياً انتشاراً بين الرجال والنساء.
بالرغم من ذلك فلا يتبع النساء التوصيات بالفحص الدوري لهذا المرض، وعلاوة على ذلك فليس لديهن أي فكرة عن داء المدثرات غير أنه يمكن الشفاء منه.
فالكشف عن هذه الأمراض هو أدق الطرق للتعرف عليهم، لكنه غير مستخدم استخدام كافي.
كما أن الحصول على الرعاية الصحية وعيادات تنظيم الأسرة يزيد من فرص كشف الأمراض الجنسية والانتفاع منه.[7]
الكشف عن هذه الأمراض يكون عن طريق البحث عن الأعراض المصاحبة للمرض لتحديد نسبة تفشي المرض.
توفر جمعية تنظيم الأسرة الأمريكية عيادات للكشف عن الأمراض المنقولة جنسياً بجانب الأمور المتعلقة بتنظيم الأسرة.
يقترح تنظيم الأسرة بأن تقوم المرأة الناشطة جنسياً بالكشف السنوي على الأقل.
وأخيراً دراسة أخرى تم نشرها في صحيفة صحة المرأة تشدد على ضرورة بدء حملات واسعة للتعرف بالأمراض المنقولة جنسياً؛ تستهدف النساء الأصغر سناً.[8]
المراجع
عدل- ^ ا ب ج Rosser، Sue V. (1 يناير 2002). "An overview of women's health in the U.S. since the mid-1960 s". History and Technology. ج. 18 ع. 4: 355–369. DOI:10.1080/0734151022000023802. ISSN:0734-1512.
- ^ "http://www.who.int/reproductivehealth/publications/sexual_health/defining_sexual_health.pdf" (PDF).
{{استشهاد ويب}}: روابط خارجية في|title= - ^ ا ب ج "https://www.cdc.gov/maso/facm/pdfs/CHACHSPT/20120508_CHAC.pdf" (PDF).
{{استشهاد ويب}}: روابط خارجية في|title= - ^ ا ب ج د Yu، Jingbo؛ Hu، X. Henry (22 يونيو 2013). "Inappropriate Use of Combined Hormonal Contraceptives for Birth Control Among Women of Reproductive Age in the United States". Journal of Women's Health. ج. 22 ع. 7: 595–603. DOI:10.1089/jwh.2012.3955. ISSN:1540-9996.
- ^ ا ب CDC (30 Oct 2019). "CDC Works 24/7". Centers for Disease Control and Prevention (بالإنجليزية الأمريكية). Retrieved 2019-11-02.
- ^ ا ب ج Rubin، Susan E.؛ Winrob، Ilana (4 مارس 2010). "Urban Female Family Medicine Patients' Perceptions About Intrauterine Contraception". Journal of Women's Health. ج. 19 ع. 4: 735–740. DOI:10.1089/jwh.2009.1549. ISSN:1540-9996.
- ^ ا ب ج د ه Mosher، William D.؛ Aral، Sevgi O. (1991). "Testing for Sexually Transmitted Diseases among Women of Reproductive Age: United States, 1988". Family Planning Perspectives. ج. 23 ع. 5: 216–221. DOI:10.2307/2135756. ISSN:0014-7354.
- ^ ا ب ج Friedman، Allison L.؛ Bloodgood، Bonny (1 أكتوبر 2010). ""Something We'd Rather Not Talk About": Findings from CDC Exploratory Research on Sexually Transmitted Disease Communication with Girls and Women". Journal of Women's Health. ج. 19 ع. 10: 1823–1831. DOI:10.1089/jwh.2010.1961. ISSN:1540-9996.
- ^ CDC (30 Oct 2019). "CDC Works 24/7". Centers for Disease Control and Prevention (بالإنجليزية الأمريكية). Retrieved 2019-11-02.
.
مؤتمر المرأة لعموم أمريكا/ Pan-American conference of women
عدل
محتويات
عدلمؤتمر عموم أمريكا للنساء
عدلأقيم مؤتمر عموم أمريكا للمرأة في بالتيمور، ماريلاند، الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1922. وتم عقده في صلة مع المؤتمر السنوي الثالث للرابطة الوطنية للناخبات في بالتيمور في الفترة من 20 إلى 29 أبريل 1922. وممن تعاون مع الرابطة في جلب مؤتمر عموم أمريكا للمرأة إلى الولايات المتحدة كان وزير الخارجية الأمريكي، تشارلز إيفانز هيوز، وزير التجارة الأمريكي، هربرت هوفر، والدكتور ليو ستانتون رو، المدير العام لاتحاد عموم أمريكا. كان الهدف من المؤتمر هو تعزيز وتنفيذ المبادرة التي تم الاضطلاع بها في المؤتمر العلمي لعموم أمريكا الثانية، عندما تم تشكيل لجنة مساعدة للمرأة لتطوير تعاون أوثق بين نساء القارة الأمريكية.
البلدان التي قبلت الدعوة لحضور المؤتمر وأرسلت المندوبين، هي: الأرجنتين، بوليفيا، البرازيل، كندا، تشيلي، كوبا، كوستاريكا، جمهورية الدومينيكان، إكوادور، غواتيمالا، هايتي، هندوراس، المكسيك، نيكاراغوا، بنما، باراغواي، بيرو، الفلبين، بورتوريكو، الولايات المتحدة، أوروغواي وفنزويلا. تم اختيار المندوبين الأجانب الذين حضروا المؤتمر بعناية ولم يأتوا بتعيينات سياسية ولكنهم يمثلون أكثر النساء تقدمية وتميز في بلدانهم. يمثل المندوبون الأجانب 32 دولة ومقاطعتين من كندا. بالإضافة إلى ذلك ، كان هناك 23 مندوبًا من منظمات أجنبية ، وثمانية مندوبين شخصيين من دول أجنبية ، وعددًا من المندوبين الشخصيين من الولايات المتحدة. لقد تحقق العمل أو الترتيب لمؤتمر عموم أمريكا إلى حد كبير من خلال تعاون سفراء دول أمريكا.
التقى المندوبون في أماكن مختلفة في جميع أنحاء الولايات المتحدة حتى وصولهم إلى بالتيمور. عُقدت الجلسات في مسرح بالتيمور روف غاردن أوف ذا سينتر وفي قاعة الاحتفالات بفندق بلفيدير. خلال الجلسات، جلس جميع المندوبين على المنصة تحت لافتات بلدانهم. تم تزيين قاعة المؤتمرات الكبيرة بأعلام جميع الدول الممثلة. تحدث العديد من المندوبين الأجانب باللغة الإسبانية وتمت ترجمة خطبهم. تحدث واحد أو اثنين باللغة الفرنسية وعدد قليل باللغة الإنجليزية.[1]
الخلفية:
عدلوجهت الدعوات إلى حكومات بلدان أمريكا الجنوبية وأمريكا الوسطى لإرسال مندوبين إلى هذا المؤتمر عن طريق وزارة الخارجية الأمريكية وممثليها الدبلوماسيين في جمهوريات أمريكا اللاتينية.
ورغم أن الخطة لم تكن دعوة رسمية من حكومة الولايات المتحدة، فإنها تلقت موافقة وموافقة مسؤولي الإدارة، الذين رأوا في هذه الأنواع من المؤتمرات إيجابية، لأنها من شأنها أن تعزز التفاهم الأفضل والعلاقات الأكثر صداقة بين مواطني مختلف البلدان. وكان الغرض الرئيسي من هذا المؤتمر، وفقاً لماوود وود بارك، الرئيس الوطني لرابطة الناخبات، هو جلب نساء الولايات المتحدة إلى علاقات أكثر صداقة مع نساء أميركا الجنوبية وأميركا الوسطى والمكسيك وكندا.
تم اختيار بالتيمور كمدينة المؤتمر القادمة في باو في المؤتمر الوطني الذي وقع في نيسان / أبريل 1921 في كليفلاند، أوهايو، وكان هذا بناء على دعوة مشتركة من جامعة ماريلاند للنساء المصوتين، ولاية ميريلاند من خلال الحاكم ألبرت سي ريتشي، ومدينة بالتيمور من خلال المحافظ ويليام فريدريك بروينج.
ووافق روي على اقتراح رابطة الناخبات في ماريلاند بأن يقوم مؤتمر المرأة للبلدان الأمريكية بتعزيز وتعزيز العلاقات الودية وحسن النية بين النساء في البلدان الممثلة في مجلس باو، وقد وضعت الأسس التي وضعتها اللجنة النسائية المساعدة للمؤتمر العلمي للبلدان الأمريكية الثاني في كانون الأول/ديسمبر - كانون الثاني/يناير 1915 - 16
وفي وضع الخطط للمؤتمر، تشاورت الرابطة الوطنية للناخبين من النساء مع هيوز، وفوفر، وروو التي وافقت على ذلك. وقد عرض على هيوز هووفر الخطط اولا وفد يضم بارك ومادلين ليموين اليليكوت وماتيلدا بيكس مالوى ولافينيا انجل ممثلا عن رابطة ناخبات ماريلاند. وراتشي؛ وهنري غ. بيرينغ، الذي يمثل ولاية ماريلاند؛ وو. م. بريتين، ممثلاً لمدينة بالتيمور. وبعد موافقة أعضاء مجلس الوزراء على الخطة، عرضت الجامعة على مجلس التجارة في بالتيمور، حيث حصلت على موافقتها.
ورأت رابطة الناخبات أنه يمكن تحقيق نتائج محددة جداً من خلال مؤتمرات المائدة المستديرة. وتعترف المرأة في كل مكان بضرورة رفع معايير المرأة في الصناعة، وضمان سن تشريعات تحمي الحقوق المدنية للمرأة، وحماية من يحتاجون إلى الحماية بكل طريقة ممكنة. وتحقيقاً لهذه الغاية، كان من المناسب مناقشة أفضل السبل لتحقيق الغاية المنشودة، وأن تتاح للمشاركين فرصة مساعدة بعضهم البعض من خلال المؤتمرات والمشاورات. وقالت بارك إن النساء مستعدات غريزياً للعمل معاً من أجل ما يرغبن في إنجازه، لأن مصالحهن تعاونية وليست تنافسية. "إن المصالح المميزة للمرأة مشتركة بين صناعة المنازل، والأطفال، والرفاه العام، بينما هي مشتركة بين الرجال"
في حين أن مصالح الرجال المميزة تتضارب أحياناً وبالضرورة ويجب تسويتها عن طريق التسوية. ولا يوجد شيء عن المهن العادية للمرأة التي تتسم بالتنافسية. ولتوضيح ذلك، إذا كانت المرأة في دولة ما قادرة على تأمين تدبير لرعاية الطفل، وتطوير وتحسين عملها على هذا النحو، فإن خطوتهن مقدماً هي مساعدة لا إعاقة للمرأة في جميع الدول الأخرى. فمهن المرأة ومصالحها هي مهن السلم ومصالحه، وهي تيسير التعاون.[2]
البرنامج:
عدلانقسم البرنامج إلى ست جلسات للمؤتمرات، تعقد جلستان كل يوم:
رعاية الطفل: غريس أبوت، رئيس مكتب الأطفال، وزارة العمل في الولايات المتحدة، رئيسا؛ وساعد لا رو براون، رئيس لجان رعاية الطفل، الرابطة الوطنية للنساء المصوتين
التعليم: جوليا أبوت، مكتب التعليم، وزارة الداخلية في الولايات المتحدة، رئيسا، بمساعدة ماريان كينني بروكينغز، رئيس لجنة الجنسية الأمريكية، الرابطة الوطنية
المرأة في الصناعة: ماري أندرسون، رئيسة مكتب المرأة، وزارة العمل في الولايات، رئيسة، بمساعدة ماري ماكدويل، رئيسة لجنة المرأة في الصناعة، الرابطة الوطنية
منع الاتجار بالنساء: الدكتورة فاليريا ه. باركر، الأمينة التنفيذية لمجلس الصحة الاجتماعية المشترك بين الإدارات في الولايات المتحدة، رئيسة، بمساعدة آن وبستر، رئيسة لجنة الصحة الاجتماعية، الرابطة الوطنية.
المركز المدني للمرأة: مابل ووكر ويلبرانت، مساعد المدعي العام، وزارة العدل في الولايات المتحدة، رئيسا، بمساعدة كاترين وو مكولوتش، رئيسة القوانين الموحدة المتعلقة بالمرأة، الرابطة الوطنية
الحالة السياسية للمرأة: كاري شابمان كاتت، رئيسة التحالف الدولي.
20 أبريل
عدلوافتتح المؤتمر صباح 20 أبريل/نيسان الماضي، حيث قام رئيس الأساقفة مايكل جوزيف كيرلي بالاحتجاج. وأعقب ذلك كلمة ترحيب محافظ ماريلاند ورئيس بلدية بالتيمور بارك ويشرفت
وكان رو أول المتحدثين في البرنامج العادي، وأعقبه مندوبون أجانب مختلفون، أبلغ كل منهم تقريره.
وكرست جلسة بعد الظهر لمواضيع تتعلق بالتعليم، ورأستها جوليا أبوت، من مكتب التعليم في الولايات المتحدة.[1] [3]
21 أبريل
عدلبدأ موضوع اليوم الثاني بـ "المرأة في الصناعة"، حيث ألقى المندوبون، ماري ماكداويل والسيدة ريموند روبينز من شيكاغو خطاباً. وبناء على طلب أندرسون، قدم مندوب الولايات المتحدة ملخّص له، وأكد أيضاً على معايير حماية العاملات في هذا البلد، وحث المندوبين على العمل من أجل وضع تشريعات حماية مماثلة.
وكُرس بعد الظهر لجلسة حول "منع الاتجار بالنساء"، برئاسة باركر، ألقى فيها العديد من المسؤولين الحكوميين وجميع المندوبين كلمات. وقد اختتمت هذه الجلسة مرة أخرى من جانب مندوب الولايات المتحدة، الذي حث على زيادة الإشراف على الأنشطة التجارية لصالح الشباب وتوسيع نطاق البرامج البناءة للترفيه الصحي.[1]
22 أبريل
عدلوترأس يومها الثالث ويلبرانت، وكرس لمناقشة الوضع المدني للمرأة. وألقيت كلمات من تورنتو عن طريق الدكتورة مارغريت باترسون، وهي قاضية شرطة من مقاطعة أونتاريو.
وكانت جلسة بعد الظهر حول الوضع السياسي للمرأة وترأسها كايت، الرئيسة الفخرية للرابطة الوطنية للناخبات، أول خطاب يلقيه المندوب الرسمي من الولايات المتحدة، الذي حث النساء على الترشح للمناصب والانضمام إلى الأحزاب السياسية، وأن تشارك بنشاط في الحياة السياسية للأمة.[1]
المناقشة:
عدلوفي كل مؤتمر من هذه المؤتمرات، قدم مندوبون من بلدان أجنبية ومندوب واحد يمثل الولايات المتحدة، لويز ديكوفين بوين، الذي عينه الرئيس هاردينغ، تقارير موجزة عن الظروف السائدة في بلدانهم.
وأشاد مندوب زائر من بولندا إشادة كبيرة بمشاركة الولايات المتحدة في أعمال الحرب العالمية العظمى. وقالت في كلمتها الخاصة "لو لم يكن الأمر بالنسبة للصليب الأحمر الأمريكي، لكان من المحتمل ألا يكون هناك طفل واحد في بولندا اليوم". وقد تناقض مندوب الأرجنتين مع هدف المنظمات الدولية للرجال مع هدف المنظمات النسائية
وقالت "ليس التجارة، التي وصفها الرجال بدماء الأمم، ولا أي اعتبار مادي آخر، ولكن السلام الدولي، والسلام الدائم، هو الهدف النهائي للمؤتمرات الدولية للمرأة، مثل مؤتمر بنما".
وفي مؤتمر الاتجار بالمرأة، دلَت مندوبة بنما مذكرة تبعث على الامل، قدمت بوضوح وبعبارات قوية الجانب الروحي للمشكلة. ومرة أخرى، في هذا المؤتمر، تحدثت غراسيلا ماندوجانو، من شيلي، وهي طالبة في جامعة كولومبيا، عن رابطة الصليب الأبيض، التي نظمتها نساء من بلدها للعمل الوقائي بين الفتيات.
وأبلغ أورورا هيريرا دي نوبريغاس، من ولاية تاموليباس، المكسيك، عن وجود علامة مائية كبيرة قيد التقدم، بميزانية قدرها 000 000 .3 دولار للتعليم.
حيث العناية الطبية والملاعب هي جزء من معدات المدارس. وأبلغ مندوب مكسيكي آخر عن وجود 000 1 سرير مجانا لخدمة الامومة في مكسيكو سيتي.
وقالت ماتيلدي دي كاربو: "من العار تقريباً أن في الإكوادور لديها أقل من ستة أطفال في أسرة، وغالبا ما يوجد عشرة أطفال". وطلبت تسع وثمانون صحيفة أجنبية في 15 بلدا تقديم تقارير حالية للنشر.[3]
النتيجة:
عدلعقدت مؤتمرات من قبل مجموعات من المندوبين الأجانب مع القادة الوطنيين للولايات المتحدة بهدف تنظيم رابطة نسائية للبلدان الأمريكية. وقد تحقق هذا الهدف أخيرا عندما عقد
في فندق بلفيدير في 27 أبريل/نيسان الاجتماع التنظيمي لرابطة المرأة للبلدان الأمريكية، حيث انتخبت بارك رئيسا. وكما قال بعض النساء القائدات، فإن "هذا بلا شك أحد منجزات العصر"
. وهناك حفنة من النساء اللاتي أفاقتهن بشكل كامل احتمالات التحسين التعليمي والمدني يكفلن إثارة اهتمام وانتباه كل من يتصلن معه. والواقع أنهم لا يستطيعون أن يفشلوا في القيام بذلك. إن الجمع بين بضع نساء من الأميركتين الثلاث في وقت كانت فيه المسائل ذات الاهمية القصوى بالنسبة للمرأة مواضيع المناقشة التي دارت بين قادة الحركة النسائية، كان بداية حركة لإرساء الوحدة بين نساء القارتين.
وإنني أرى أن مؤتمر البلدان الأمريكية وإنشاء منظمة دائمة هما بمثابة حجر أساس.
وقد يبدو أنه بدأ بعدد قليل جدا من النساء، ولكنني واثق من أن هؤلاء النساء سيرون آثاراً بعيدة المدى". وقال "إن المنظمة الدائمة"، وهو من البرازيل، "هي النتيجة الطبيعية والضرورية لمؤتمر البلدان الأمريكية
وأعتقد أنها ستعزز الصداقة القائمة بين القارتين وتحافظ على السلام. وسيتيح التعاون بين نساء الأمريكتين وسيمكنهن من التعلم من بعضهما البعض من أفضل الأشياء التي يجري القيام بها للنساء والأطفال. وهي بالتأكيد خطوة تقدمية لجميع النساء".
وكان تعليق استر نييرا دي كالفو، من بنما، كما يلي: "أعتقد أن المستقبل يتيح لنا فرصة للعمل مع رابطة الناخبات من أجل تحقيق المثل العليا المشتركة بين نساء أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية"[3]
وقد وجه الدكتور بدريتش ستيبانيك، وزير تشيكوسلوفاكيا، نداء إلى رابطة دولية للمرأة؛ وبعد انتهاء اجتماعات مؤتمر البلدان الأمريكية، ظل جميع المندوبين الاجانب تقريبا في بالتيمور ضيوف على مؤتمر الرابطة الوطنية للمقترعات.
وكانت النتيجة المباشرة للاجتماع تشكيل رابطة دائمة للبلدان الأمريكية مع هؤلاء الضباط: الرئيس الفخري لكت؛ ورئيس بارك؛ ونائب الرئيس الفخري، والدكتور بولينا لويزي من أوروغواي؛ ونواب الرئيس، وإيلينا توريس من المكسيك، وإيستر نييرا دي كالفو من بنما، ولوتز من البرازيل؛ سكرتيرة كولومبيا ماريا سواريز دي كورونادو؛ أمينة للخزانة، أولغا كابورو دي فاريلا، من أوروغواي
وكانت هناك لجنة استشارية تضم ممثلين عن كل من البلدان ال 22 التي أرسلت مندوبين إلى المؤتمر. وكانت اهداف الرابطة هى: "تعزيز التعليم العام بين جميع النساء وضمان مستوى تعليمهن العالى; وضمان حقوق المراة المتزوجة في السيطرة على ممتلكهن الخاصة وأجورهن الخاصة؛ وضمان المساواة في الوصاية؛ تشجيع التنظيم والمناقشة والتحدث بين النساء، وحرية الفرص لجميع النساء لغرس واستخدام جميع مواهبهن، وتثقيف الرأي العام لصالح منح المرأة حق التصويت وتأمين حقوقها السياسية؛ وتعزيز الود والتفاهم بين بلدان أمريكا حتى النهاية بان السلام الدائم قد يكون هناك في نصف الكرة الغربي.[4]
*حضور أمريكا اللاتينية:
عدلوكان من بين أعضاء أمريكا اللاتينية في المؤتمر:
الارجنتين، السيدة دي لو بريتون، بوليفيا، السيدة أركاديا كالديرون دي زاليس.
البرازيل: دونا بيرثا لوتز، الآنسة أني درمان مارشان.
شيلي: السيدة دو ماثيكو، السيدة غراسييلا ماندوخانو، السيدة مارغريتا ميريز، السيدة صوفيا دي فيراري روخاس، السيدة لويزا زانيل لوبيز، السيدة مارغريتا لوبيز دي كوليو
كوبا: السيدة إيما لوبيز سينا دي غاريدو، السيدة إيلينا دي لا بينا، السيدة ل. ز. دل بورتيللو
كولومبيا: السيدة ماريا دو كوروناد، السيدة هورتيسا كورونادو، السيدة ماريا أوردينيز.
كوستاريكا: السيدة سارة كاسال دي كيروس
الجمهورية الدومينيكية: السيدة أوفيليا ب. دي جوبرت إكوادور، السيدة ماتيلدي دي كاربو، السيدة بياتريز كاربو، السيدة هورتنسيا بالاريزو، السيدة باستورزا فلوريس، السيدة ماريا فلوريس
غواتيمالا: سرا دي سانتشز لاتوري هايتي، السيدة تشارلز دوبي؛ هندوراس، سرتا. مرسيدس لاينز
نيكاراغوا: السيدة ماريا كلوتيلدي فيغا، السيدة جوانيتا مولينا بنما، السيدة إيستر نييرا دي كالفو باراغواي، السيدة ماريا فيليسيداد غونزاليس، السيدة روبي غوتييريز
بيرو: السيدة مارغريتا كونروي، السيدة زرّلا أنتاي، السيدة كارمن دي بينيلوس، السيدة لورا مينسيس دل كابريو
أوروغواي: السيدة أولغا كابورو دي فاريلا، السيدة سيليا بالادينو دي فيتال، السيد كارلوس إ. مونتيفيردي
فنزويلا: السيدة مرسيدس دي غيفارا
المكسيك: السيدة إيلينا توريس، السيدة أورورا هيريرا، السيدة لويزا غارزا، السيدة إيولاليا غوزمان، السيدة ماريا رينففا دي ميزا، السيدة جوليا نافا دي رويسانشيس، السيدة م. ك.
كوندي دي أفيلا، السيدة لوز فيرا نيكاراغوا، السيدة ماريا كلوتيلدي فيغا، السيدة جوانيتا مولينا
بنما: السيدة إيستر نييرا دي كاليلا
باراغواي: السيدة ماريا فيليسيداد غونزاليس، السيدة روبي غوتييريز بيرو، السيدة مارغريتا كونروي، السيدة زرّلا أنتي، السيدة كارمن دي بينيلوس، السيدة لورا مينسيس دل كابريو أوروغواي، السيدة أولغا كابورو دي فاريلا، السيدة سيليا بالادينو دي فيتال، السيد كارلوس إ. مونتيفيردي فنزويلا، السيدة مرسيدس دي غيفارا.
وبالإضافة إلى ذلك، كان هناك 27 مندوبا من كندا و50 مندوبا من الولايات المتحدة، بالإضافة إلى ثمانية من بورتوريكو وواحد من الفلبين.
وكان من بين المندوبين الأمريكيين سادي آدمز، أحد الناشطات لحقوق المرأة الأفريقية الأمريكية القليلة ورئيس رابطة شيكاغو والمنطقة الشمالية لأندية النساء الملونين.[5]
- ^ ا ب ج د Woman's City Club of (1922). Woman's City Club Bulletin (بالإنجليزية).
- ^ "Bulletin of the Pan American Union - Google Books". web.archive.org. 7 يوليو 2018. اطلع عليه بتاريخ 2019-11-10.
- ^ ا ب ج The Catholic Charities Review (بالإنجليزية). 1922.
- ^ "The American Review of Reviews - Google Books". web.archive.org. 6 سبتمبر 2017. اطلع عليه بتاريخ 2019-11-10.
- ^ Elizabeth Lindsay (1922). The story of the Illinois Federation of Colored Women's Clubs. [Chicago : s.n.]
الحقوق الأبوية والإجهاض/Paternal rights and abortion
عدلقضية الحقوق الأبوية والإجهاض هي امتداد لكل من جدل الإجهاض وحركة حقوق الآباء. وللدول التي تعترف بالحقوق القانونية للآباء في الإجهاض قوانين تتطلب أن يوافق الذكر الذي خصب الأنثى الحامل على عملية الإجهاض أو يتم إخباره قبل إجرائها.
محتويات
عدل- معلومات تاريخية
- الرجال والإجهاض في القانون
معلومات تاريخية
عدلسمح القانون الروماني بالإجهاض العمدي ولكنه نظمه مراعاة للأب البيولوجي. وقد قرر الإمبراطور سيبتيموس سيفيروس الذي حكم حوالي عام 211 ميلادية أن المرأة التي تقوم بالإجهاض دون موافقة زوجها يجب أن تُنفى لأنها حرمت زوجها من الأطفال.
في خطبته المسماة بمناصرة كلانتيو، والتي ألقاها عام 66 قبل الميلاد، يشير شيشرون إلى حالة سمع عنها وتقول بأن هناك سيدة من ميليتوس حُكم عليها بالإعدام لإجهاضها لحملها، بعد تلقي رشوة ممن أرادوا وراثة ممتلكات زوجها إذا لم ينجب أي وريث. وقال شيشرون إن قيامها بذلك قد "حطم أمل الوالد، وذكرى إسمه، وامتداد نسله، ووريث عائلته، ومواطن كان من المفترض أن يخدم وطنه".
وقد استشهد أحد الكتاب اليونانيين من الإسكندرية في مصر في القرن الرابع قبل الميلاد واسمه سوبتر، بقول المحامي ليسياس، الذي أشار إلى محاكمة وقعت في أثينا اتهم فيها رجل يدعى أنتجين زوجته بحرمانه من ولده بإجهاض نفسها.
الرجال والإجهاض في القانون
عدلإن الأمر يختلف باختلاف المنطقة فيما يتعلق بما إذا كان للرجل حق قانوني في تقديم مصلحته الشخصية، سواء كانت فيما يخص الإجهاض أو الأبوية أو التبني، على مصلحة شريكته في العلاقة.
توجد قوانين تتطلب موافقة الزوج أولاً على الإجهاض في كل من مصر، وغينيا بيساو، وإيران، والعراق، واليابان، وكوريا الجنوبية، والكويت، وملاوي، والمغرب، ونيكاراغوا، وسوريا، وتركيا، والإمارات العربية المتحدة. ومع ذلك، يمكن تجاوز هذا الشرط أو إلغاؤه في بعض الدول إذا كانت هناك مخاوف حقيقية على صحة الأمهات.
ومنذ صدور قرار روو ضد ويد، حاولت بعض الولايات في الولايات المتحدة سن قوانين تشترط موافقة الزوج. وحُكم على جميع هذه القوانين بعدم دستوريتها، وموافقة الزوج في قرار تنظيم الأسرة ضد دانفورث الصادر عام 1976، والوعي الزوجي في قرار تنظيم الأسرة ضد كيسي الصادر عام 1992.
القضايا القانونية
عدلفي الصين، رفع زوج قامت زوجته بالإجهاض دعوى قضائية ضدها عام 2002 بموجب قانون يهدف إلى منح المساواة بين الجنسين من حيث الإنجاب والقرارات المتعلقة بوسائل منع الحمل. وينص القانون على أنه ليس للمرأة الأولوية القصوى على زوجها في القرارات الخاصة بإنجاب الأطفال.
وقد ظهر عدد من القضايا القانونية في العالم الغربي والتي يحاول فيها الرجال منع النساء الذين أقاموا معهن علاقات جنسية من القيام بالإجهاض، وقد فشلت جميعها:
- في عام 1978: حاول وليام باتون من ليفربول في المملكة المتحدة، منع زوجته المنفصلة عنه، جوان، من إجراء عملية الإجهاض في قضية باتون ضد أمناء الخدمة الاستشارية للحمل في بريطانيا عام 1978. وقد حكم القاضي لصالح زوجته وتم أيضًا رفض الطلب الذي قدمه السيد باتون لاحقًا لعقد جلسة استماع أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
- عام 1987: حاول روبرت كارفر من المملكة المتحدة منع عملية إجهاض في قضية سي ضد إس لعام 1987. وادعى أن قانون (الحفاظ على) حياة الرضيع يطبق على الجنين، حيث مضى على حمل صديقته السابقة 21 أسبوعًا. عندما رفضت محكمة العدل العليا ومحكمة الاستئناف في إنجلترا وويلز القضية، تم النظر فيها أمام مجلس اللوردات، حيث انحاز ثلاثة لوردات للقرارات السابقة. واستغرقت العملية القانونية بأكملها 36 ساعة، حيث رفضت هيئة الصحة السماح بالإجهاض قبل التوصل إلى القرار، مما جعلها أسرع قضية تم الحكم فيها في تاريخ القانون البريطاني. ومع ذلك، فقد اختارت المرأة المعنية استكمال الحمل إلى نهايته وأعطت الطفل لكارفر.
- عام 1989: قدم جان جي ترمبلي من مقاطعة كيبك، إنذارًا قضائيًا ضد صديقته، شانتال ديجيل، في محاولة لمنعها من القيام بالإجهاض العمدي في القضية الكندية عام 1989 ترمبلي ضد ديجيل. وقد حكمت المحكمة العليا في كندا في النهاية أنه لم يكن هناك سابقة بأن يحصل الرجل على حق لحماية "ذريته المحتملة"، حيث إن الجنين الحي لم يولد بعد لكي يحصل على حق الحياة بموجب ميثاق الكيبك لحقوق الإنسان والحريات.
- عام 2001: فشل ستيفين هون من كوفنتري، بالمملكة المتحدة في محاولة منع صديقته السابقة كلير هانسيل من القيام بالإجهاض.
بالنسبة للرجال ورفضهم للأبوة الناتجة عن حمل عارض وغير مرغوب ورغبتهم في التخلي عن حقهم في الأبوة.
- عام 2006: قضية إعالة مات دوباي كانت دعوى قضائية بين مات دوباي وشريكته السابقة القاطنين بسيجناو تاونشيب بولاية متشيجن الأمريكية، في قاعة المحكمة قدم دوباي أوراق تدعم دعوته وكيف أخبر شريكته بأن ليس له أي نية في أن يكون أب، بالإضافة لذلك قدم دوباي ما يثبت رد شريكته بأنها غير قادرة على التخصيب وعلاوة على ذلك فقد أخبرته باستخدامها مانع للحمل. يطلق على هذه القضية " رو في وايد للرجال" الدعوى القضائية الخاصة بدوباي تم رفضها من قبل القاضي بموجب المركز القومي للرجل.
الجدل
عدليقول هؤلاء الذين يدعمون حق الرجل في المشاركة المباشرة إنه من غير المعقول، بعد حدوث التخصيب، أن يتم إعطاء النساء العديد من الخيارات المتعلقة بالحمل وتربية الأطفال أكثر من الرجال. Cathy. (April 2003). “Aborting Equality: Men's Odd Place in the Abortion Debate.” Reason. وقد قال أرمين بروت عن السلطة الأبوية "يمكن للمرأة حرمان الرجل قانونيًا من حقه في أن يصبح أبًا أو إجباره على عمل شيء ضد إرادته".
الاعتراض على الإجهاض
عدليقول نشطاء حقوق الرجال وحقوق الآباء إنه يجب على الرجال امتلاك حق الاعتراض على قرارات شريكاتهم الخاصة بالإجهاض. وبالمثل، كتب الفيلسوف جورج هاريس إنه إذا قام رجل بتخصيب امرأة لهدف واضح وهو إنجاب طفل، برضا الطرفين، فمن غير المقبول أخلاقيًا لتلك المرأة أن تقوم بالإجهاض لاحقًا.
هؤلاء المعترضون على حق الرجال في المشاركة حجتهم أن المنوط بحق المناقشة هن النساء لأنهن من يحملن الأجنة، فوحدهن من لهن الحق في تحديد الموافقة أو الرفض على الإجهاض.
أقرت مارشا جاريسون أستاذة بكلية الحقوق بجامعة بروكلين أن محاكم الولايات المتحدة تدرك أن المضغة هي جزء لا يتجزأ من جسد المرأة ولا يمكن فصلها عنه أو العكس وبالتالي فبالضرورة يحق لها التصرف في جسدها وليس فقط حقها في إنجاب طفل من عدمه.
الاعلام بالإجهاض
عدلعام 2002 أقدمت مؤسسة جاليوب بالولايات المتحدة للخدمات الاجتماعية والنفسية على بعض الإحصاءات الخاصة نتج عنها الأرقام الآتية:
38% من السكان يعارضوا إعلام الزوج بقيام المرأة بالإجهاض.
وفي استفتاء اخر أقيم عام 2003 حوالي 72% مع إعلام الزوج و26% من المعارضين، 79% من الذكور و67% من الإناث صوتوا لصالح ضرورة الجهر بعملية الإجهاض بين المتزوجين.
الاعتراض على الحمل
عدلأشار خبير أخلاقيات علم الأحياء جاكوب أبيل إلى أنه "إذا تم منح الرجل حق الاعتراض على اختيار المرأة لإجراء عملية الإجهاض في الحالات التي يستعد فيها لدفع نفقات الطفل، لماذا لا يُمنح الحق في المطالبة بالإجهاض عندما لا يكون على استعداد لتوفير هذه النفقات؟
الانسحاب
عدلبالرجوع إلى الحالات التي لم يرغب فيها الرجال في أن يصبحوا آباءً، وطُلب منهم دفع نفقة الطفل، أوضحت ميلاني مكولي، محامية من ولاية كارولينا الجنوبية، في مقالها عام 1998، "إجهاض الذكور: حق الأب المفترض في إتمام رعايته وسداد التزامات الطفل المرتقب"، نظرية "إجهاض الذكور"، والتي كانت تقول فيها إنه يجب على الرجال أن يكونوا قادرين على إنهاء التزاماتهم القانونية تجاه الأطفال غير المرغوب فيهم. وفي بعض الحالات، يُجبر الرجال والفتيان الذين يقومون بالمعاشرة الجنسية مع السيدات (سواء عند بلوغ سن الرشد أو غير ذلك) على دفع نفقة الطفل لهؤلاء السيدات.
ويقول أولئك الذين يعترضون على امتلاك الرجال الحق في المشاركة المباشرة إنه نظرًا لأن المرأة هي من تحمل الطفل المرتقب للزوجين، فإن قرارها الخاص بالموافقة على عملية الإجهاض أو رفضها يجب أن يكون هو القرار النهائي. وقد ذكرت مارشا جاريسون، وهي أستاذ في كلية بروكلين للحقوق والقانون، أن المحاكم الأمريكية تعترف "بأن الجنين يكون في جسد المرأة، وبداخلها ولا يمكن فصله عنها، ومن ثم فإن الأمر لا يتعلق فقط باتخاذها القرار حول حملها للطفل، ولكنه يتعلق بجسدها أيضًا".
ومع ذلك، يمكن للمرء أيضًا القول بأنه إذا كانت الذاتية أمرًا أساسيًا للحصول على الحقوق، وإذا كانت المرأة هي من يقرر الاستمرار في الحمل حتى الإنجاب، إذًا فعليها أن تتحمل جميع مسؤوليات الأبوة وتربية الأطفال (السماح للرجل بشكل أساسي بالانسحاب من نفقة الطفل). وذكر التقرير الخاص بمؤسسة غالوب الأمريكية لعام 2002 أن 38% من السكان يعارضون طلب الحصول على موافقة الزوج على الإجهاض.. وفي الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة غالوب عام 2003، بلغت نسبة المشاركين الموافقين على إخطار الزوج 72%، في حين عارض 26% من المشاركين، وممن شملهم الاستطلاع وافق 79% من الرجال و67% من النساء.
المشاركة
عدلمن المحتمل أيضًا، أنه بدلاً من اتخاذ الموقف الذي يجب أن يحظى فيه الذكور بحرية الانسحاب من مسؤولياتهم وحقوقهم المتأصلة، يمكن اتخاذ موقف بضرورة مشاركة الرجل في تحمل هذه المسؤوليات والاضطلاع بها وإجباره على متابعتها، ومن خلال القيام بذلك فقط، يتم الحصول على الحقوق الأبوية. وهذا ما يحدث خلال عملية التبني.
انظر أيضًا
عدل
|
|