🔴 ملخص نظرية عمل الامير في العقود الادارية هي كل عمل مشروع يصدر عن سلطة عامة من شأنه التأثير على التزامات المتعاقد مع الادارة تعاقدا اداريا يزيد من اعبائه ويترتب عليه تعويض من قبل جهة الادارة.

🔶 شروط نظرية عمل الامير : 1- يجب ان يكون العقد المراد تطبيق النظرية عليه عقد اداري. 2- ان يكون الفعل صادرا من جهة الادارة المتعاقدة اي يصدر من اي جهة ادارية في الدولة. 3- يجب ان يكون فعل الادارة غير متوقع عند ابرام العقد. 4- أن يؤدي عمل الامير الى الاضرار بالمتعاقد بأن يكون الضرر الذي اصاب المتعاقد خاصا ومحققا اي ضرر خاص لا يشاركه فيه احد . اما الضرر العام يتحمله المتعاقد وكذلك الضرر المحتمل ليس عليه تعويض. ولا يشترط في هذه النظرية حصول الضرر على درجة معينة من الجسامة. 5- يجب ان يكون الاجراء الصادر من السلطة العامة مشروعا وليس فيه خطأ.

🔶 آثار تطبيق نظرية عمل الامير : الأثر الرئيس: يتمثل في حصول المتعاقد على التعويض الكامل عما لحقه من ضرر. الآثار الفرعية : - اعفاء المتعاقد من الالتزام بالتنفيذ اذا كانت استحالة التنفيذ ترجع لعمل الامير - اعفاءالمتعاقد من الجزاء اذا كان التأخير يرجع لعمل الامير - يحق للمتعاقد المطالبة بفسخ العقد اذا اصبحت اعباء المتعاقد كبيرة لا تتحملها امكانياته - يستطيع المتعاقد ان يجمع بين هذه الاثار اذا تعددت الاسباب كالحصول على التعويض الكامل ثم المطالبة بفسخ العقد اذا اصبح التنفيذ مستحيلا لفعل الامير