مؤتمر كامبل بنرمان

مؤتمر كامبل بنرمان، هو تسمية للمؤتمر الاستعماري الذي انعقد في لندن سنة 1907 ، بهدف إيجاد آلية تحافظ على تفوق ومكاسب الدول الاستعمارية. وقد ضم الدول الاستعمارية في ذاك الوقت: بريطانيا، فرنسا، هولندا، بلجيكا، إسبانيا، إيطاليا. وتنصُّ على أن المؤتمرين خرجوا في النهاية بوثيقة سرية سموها «وثيقة كامبل» نسبة إلى رئيس الوزراء البريطاني آنذاك هنري كامبل بانرمان، وقال بعض الكتاب والمفكرين: أنه "أخطر مؤتمر حصل لتدمير الأمة العربية خاصة والإسلامية عامة، وكان هدفه إسقاط النهضة وعدم استقرار المنطقة من خلال زرع كيان صهيوني يراقب الأمة العربية والإسلامية وهو بمثابة السرطان للوطن العربي بشكل عام وفلسطين بشكل خاص". بينما يعارض البعض وجود هذه الوثيقة مثل الدكتور أنيس صايغ وخبير الدراسات الاستراتيجية محسن صالح والمؤرخ محمد م. الأرناؤوط وغيرهم بقولهم: أنه لا يوجد دليل علمي وحسي على وجود مثل هكذا وثيقة حتى الآن، وأن وثيقة كامبل بنرمان" لا يصلح الاستشهاد بها علمياً ولا إعلامياً إلى أن توجد أدلة قاطعة عليها، وما يترتب على استخدامها من أضرار تمس المصداقية والموضوعية، وتفتح المجال للطعن والاستهزاء والإساءة والإضرار بجوانب القوة الأخرى التي يملكها الباحثون المؤيدون لقضية السكان الأصليين الفلسطينيين؛ وهي أضرار أكبر بكثير من النفع التعبوي والإعلامي الشعبوي الذي قد يسعى إليه البعض.

المؤتمر الاستعماري لسنة 1907
المجتمعون في المؤتمر الاستعماري لسنة 1917
تفاصيل القمة
موضوع القمة	حماية مصالح الاتحاد الاستعماري وإبرام المعاهدات
الدولة	المملكة المتحدة
تاريخ الانعقاد	1907
المشاركون	بريطانيا فرنسا هولندا بلجيكا إسبانيا إيطاليا البرتغال

نتائج الوثيقة

بعد مناقشات ومُدارسات عميقة ومطولة خرج المؤتمرون بعدة توصيات من هذا المؤتمر من أهمها:

1- إبقاء الشعوب العربية مفككة وجاهلة ومتناحرة، من خلال حرمانها من الدعم ومن اكتساب العلوم والمعارف التقنية، وعدم دعمها في هذا المجال، ومحاربة أي اتجاه من هذه الدول لامتلاك العلوم التقنية.

2- محاربة أي توجه وحدوي فيها، ولتحقيق ذلك دعا المؤتمر إلى إقامة دولة في فلسطين تكون بمثابة حاجز بشري قوي وغريب ومُعادٍ، يفصل الجزء الإفريقي من هذه المنطقة عن الجزء الآسيوي، ويحول دون تحقيق وحدة هذه الشعوب وهذه الدولة هي (إسرائيل).

وتم اعتماد النص النهائي من لجنة الاستعمار وجاء فيه:

"على الدول ذات المصلحة أن تعمل على استمرار تأخر المنطقة، وتجزئتها وإبقاء شعوبها مضللة جاهلة متناحرة، وعلينا محاربة اتحاد هذه الشعوب وارتباطها بأي نوع من أنواع الارتباط الفكري أو الروحي أو التاريخي، وإيجاد الوسائل العملية القوية لفصلها عن بعضها البعض. وكوسيلة أساسية مستعجلة ولدرء الخطر، توصي اللجنة بضرورة العمل على فصل الجزء الإفريقي من هذه المنطقة عن جزئها الآسيوي، وتقترح لذلك إقامة حاجز بشري قوي وغريب "دولة إسرائيل" بحيث يشكل في هذه المنطقة، وعلى مقربة من قناة السويس، قوة صديقة للاستعمار عدوة لسكان المنطقة".

قصة الوثيقة

لقد رجع إلى هذه الوثيقة، العشرات من الكتاب والباحثين منذ أواسط القرن العشرين، وقد اعتمدوا على ما ذكر عنها أساساً لفهم خلفيات إنشاء مشروع كيا مصطنع في فل سطين، (او ما عرف لاحقاً بأسرائيل) لدى القوى الإمبريالية الغربية، فأصبحت أقرب إلى "الأحجية" لأنه لم يتم ايجاد أي مصدراً علمياً موّثقاً لها حتى الآن، يمكن الاعتماد عليه وفق مناهج البحث العلمي. وقد وقع جدال -على أكثر من صعيد- حول هذه الوثيقة، مع مطلع العقد الثاني من القرن الواحد والعشرين، كما وانتشر مقطع فيديو على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي ينبه إلى هذه الوثيقة المزعومة وخطورتها.

والوثيقة تنص -كما جاء في الجزء الأول من "ملف وثائق فلسطين" الصادر عن الهيئة العامة للاستعلامات في وزارة الثقافة والإرشاد القومي بمصر سنة 1969، صفحة 121 [5]- على عقد "مؤتمر لندن الاستعماري" سراً بلندن في الفترة 1905-1907 بدعوة من حزب المحافظين البريطاني، وأنه قد اشتركت فيه مجموعة من كبار علماء التاريخ والاجتماع والجغرافيا والزراعة والبترول والاقتصاد، وأن هذا المؤتمر رفع توصياته سنة 1907 إلى رئيس الوزراء البريطاني آنذاك هنري كامبل بنرمان (Campbell Bannerman Henry)، حيث أكد المؤتمرون على:

"إن إقامة حاجز بشري قوي وغريب على الجسر البري الذي يربط أوروبا بالعالم القديم، ويربطهما معاً بالبحر الأبيض المتوسط، بحيث يشكل -في هذه المنطقة وعلى مقربة من قناة السويس- قوة عدوة لشعب المنطقة وصديقة للدول الأوروبية ومصالحها؛ هو التنفيذ العملي العاجل للوسائل والسبل المقترحة".

وهذا يعني وفق الوثيقة أن "خبراء الغرب" وجدوا في إنشاء كيان غريب (هو الكيان الصهيوني لاحقاً - "اسرائيل") في غربي البحر المتوسط (وخصوصاً فلسطين) وسيلة لإيجاد قلعة متقدمة ترعى المصالح الغربية، وتضمن ضعف المنطقة وتمنع وحدتها، وهو ما حدث ويحدث فعلاً بغض النظر عن صحة الوثيقة أو زيفها. وقد وجد الخبير في الدراسات السياسية والإستراتيجية السيد محسن صالح وعدد من الباحثين- وجدوا إشارة الى هذه الوثيقة في مصادر ومراجع عربية محترمة؛ ولكتَّاب معروفين بحرصهم على الدقة، بالإضافة إلى ملف وثائق فلسطين الذي صدر عن المؤسسة الرسمية المصرية التي يُفترض فيها مصداقية عالية علمياً. والسيد محسن صالح ممن استخدم هذه الوثيقة في كتاباته ومحاضراته قبل أن يتنبه إلى إشكاليتها.

فقبل في بداية القرن العشرين، حثّ الأستاذ منير شفيق، الباحث والخبير محسن صالح على السعي للتوثيق العلمي للوثيقة من مصادرها البريطانية الأصلية، نظراً لتخصصه في هذه الوثائق حيث اعتمد في معظم رسالته للدكتوراه على الوثائق البريطانية غير المنشورة، والمحفوظة في دار الوثائق البريطانية (ما يُعرف الآن بالأرشيف الوطني The National Archives، وكان يعرف سابقاً بمكتب السجل العام Public Record Office PRO)، وهو يعود إليها بين الفينة والأخرى لبعض المتابعات والدراسات الأكاديمية. كما وقد أثار الدكتور أنيس صايغ، الذي يُعدُّ أحد أبرز أعمدة البحث العلمي في التاريخ الفلسطيني الحديث، والذي ترأس مركز الأبحاث التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية لعشرة أعوام، بين عامي 1966 و1976، أمر هذه الوثيقة مجيزاً قصته في البحث عنها وتشككه في حقيقتها.

وقد تفرغ السيد محسن صالح للبحث عن هذه الوثيقة في بريطانيا، غير أنه لم يجد لها أثراً أو مصدراً، وما أثار المزيد من الشك هو أن ملف وثائق فلسطين -وكذلك غيره من المصادر- لا يذكر توثيقاً علمياً للوثيقة، فلا يوجد اسم للملف في الوثائق البريطانية، ولا الترقيم الخاص به، ولا تاريخه الدقيق، وما إن كان محفوظاً في مجموعات الخارجية البريطانية F.O، أو وزارة المستعمرات C.O، أو وزارة الحرب W.O، أو رئاسة الوزراء Prem أوغيرها.

أما قصة د. أنيس صايغ مع هذه الوثيقة، فهي قصة "شيّقة ومريرة"، وقد لخّصها في مذكراته "أنيس صايغ عن أنيس صايغ" في الصفحات 279-281 [6]. وفيها يذكر أنه عندما تولى رئاسة مركز الأبحاث حرص على الوصول إليها لأهميتها، لكنه لم يعثر على مصدر واحد موثق لها في عشرات المراجع والكتب التي أشارت إليها؛ والعديد منها لكتّاب موثوقين أمثال برهان الدجاني ومنذر عنبتاوي وخيري حماد وشفيق ارشيدات؛ حيث ظهر أن كل كاتب كان يحيل الأمر إلى الآخر في دوامة أو حلقة مُفرغة دونما نتيجة. ولذلك فقد تفرغ د. أنيس للبحث عنها -في بريطانيا– شهراً كاملاً قضاه في دار الوثائق البريطانية، ومكتبة المتحف البريطاني، وجامعة كامبردج حيث درس السيد كامبل بنرمان وأودع، في مكتباتها، كل أوراقه الخاصة. كما انكبّ د. أنيس على فهارس جريدة التايمز في الفترة 1904-1907 فوجد فيها آلاف الإشارات إلى المؤتمر الاستعماري الإمبريالي، ولكنه لم يجد شيئاً عن الوثيقة نفسها. وبعد عودته إلى بيروت تمكن الوصول إلى اسم أول عربي أشار إلى وثيقة كامبل في كتاب منشور هو أنطون كنعان، فذهب إلى مصر حيث يقيم والتقى به بعد بحث وجهد، وفوجئ به يخبره أنه عندما سافر من فلسطين إلى لندن لدراسة القانون في أواسط الأربعينيات، التقى في الطائرة بمواطناً هندياً كان يجلس إلى جانبه، وقال له إنه يتذكر أنه قرأ عن مؤتمر استعماري عُقد في لندن حضره مندوبون عن عدة دول استعمارية للتباحث في تقسيم البلاد العربية ومنع وحدتها وإقامة دولة يهودية؛ ولكن المواطن الهندي لم يزود كنعان بأي مادة علمية موثقة حول الوثيقة.

وبذلك يستنتج الدكتور أنيس أن اول من أشارا إلى الوثيقة لا يملكان أي توثيقاً علمياً لها، فقرر منع استخدامها أو الاقتباس منها في الدراسات الصادرة عن مركز الأبحاث الفلسطيني. أما السيد محسن صالح فقد امتنع هو أيضاً، من جانبه، عن استخدامها أو الاستدلال بها منذ أن لم يجد دليلاً عليها.

النقاط والملاحظات النهائية

بعد الاستعراض العلمي يمكن تبيان التالي:

1. إن انعقاد مؤتمرات استعمارية إمبريالية في الفترة المذكورة، كان أمراً صحيحاً وحقيقياً، وتوجد في الوثائق البريطانية مئات الملفات والوثائق والشواهد حولها. غير أن نص الوثيقة المسماة وثيقة كامبل بنرمان غير موجود بين هذه الوثائق؛
2. إن عدم الحصول على ما يسمى "وثيقة كامبل" لا يثبت بالضرورة أنها غير موجودة بالصيغة نفسها أو بأي صيغٍ مشابهة، ولكننا في الوقت نفسه لا نستطيع الادعاء بوجود شيء لم يثبت وجوده بشكل قاطع؛
3. إن عدم وجود الوثيقة بين أيدينا يُفقدنا القدرة - من الناحية العلمية الموضوعية ووفق مناهج البحث العلمي - على استخدامها كوثيقة مرجعية، خصوصاً لما تتميز به من حساسية وخطورة. كما أن النتائج التي توصل إليها د. أنيس -بعد بحثه المضني- تشكك بشكل جدّي في حقيقتها؛
4. وفق متابعات الخبير في الدراسات السياسية والإستراتيجية السيد محسن صالح، في الأرشيف البريطاني طوال سنوات، وبناء على استفساراته من موظفي الأرشيف المعنيين بمساعدة الباحثين؛ يتوضح أنه يتم تقسيم الوثائق البريطانية إلى أقسام عدة، تدل على أن ثمة عملية غربلة متأنية مسبقة تتم للوثائق، تراعَى فيها المصالح العليا للدولة وأسرارها الخطيرة، وانعكاسات نشر الوثائق على الدول والمؤسسات والأفراد، وعلى الحلفاء والأعداء. وهذا قد يسمح باستنتاج أن ثمة وثائق يتم إخفاؤها أو إتلافها إذا كانت -حسبما يرى المعنيون- تضر بمصالح الدولة أو تتسبب في إدانتها. ويمكن تلخيص الأقسام آنفة الذكر كالتالي:
   • قسم يتم نشره، حيث يُنشر معظمه بعد ثلاثين سنة، ويؤجل بعضه إلى خمسين أو خمسة وسبعين أو حتى مئة سنة؛
   • وقسم يُحفظ دون قرار بنشره؛
   • وقسم يتم إتلافه؛
5. إن الاستعمار البريطاني والقوى الاستعمارية هي بشكل عام من الذكاء والخبرة والحذر بحيث لا تضع وثائق كهذه -إن وجدت- بين أيدي الباحثين، بسبب ما تتضمنه من أدلة إدانة قاطعة. وفي بعض الأحيان يكون هذا النوع من التوجهات والتوجيهات والقرارات شفوياً أو غير مكتوب في نصوص موثقة، أو غير قابل للنشر والتداول، كما تفعل دول عديدة في وقتنا المعاصر؛
6. لعل مسار الأحداث على الأرض يدعم مضمون وثيقة كامبل، لكنه لا يكفي لإثبات صحتها من ناحية علمية. فقد تمّ إصدار "وعد بلفور" سنة 1917، وأصرَّت بريطانيا على أن تتولى بنفسها رعاية ونمو وتطور المشروع الصهيوني في فلسطين وإنشاء دولة صهيونية، وقمعت إرادة السكان الاصليين وسحقت ثوراتهم طوال ثلاثين عاماً (1917-1948) إلى أن اكتملت البنى التحتية "للدولة الصهيونية" عسكرياً وسياسياً واقتصادياً واجتماعياً وإدارياً؛ وتشكَّل في سنة 1948 كيانٌ صهيوني (إسرائيل) في قلب الأمة العربية والإسلامية، وهو كيان -من الناحية العملية على الأقل- يرتبط شرط بقائه وازدهاره بضعف وانقسام وتخلّف ما حوله، لأن المشاريع النهضوية الوحدوية الحقيقية التي تعبِّر عن إرادة شعوب المنطقة والأمة، هي بطبيعتها معادية وتُشكّل خطراً وجودياً على الكيان الصهيوني، الذي احتلّ الارض وشرَّد أهلها؛
7. إن ثمة وثائق وكتابات تشير إلى مضامين وسياقات قريبة أو داعمة لمعطيات وثيقة كامبل بنرمان المدَّعاة، وإن جزئياً؛ فعندما التقى مؤسس الحركة الصهيونية ثيودور هرتزل برئيس الوزراء البريطاني جوزيف تشمبرلن سنة 1902، قال له هرتزل: إن قاعدتنا يجب أن تكون في فلسطين التي يمكن أن تكون "دولة حاجزة" بحيث تؤمن المصالح البريطانية؛ فقد كانت الحركة الصهيونية تدرك أن مشروعها لن يكتب له النجاح إلا برعاية دولة كبرى وحمايتها، وكان عليها أن تعرضه في ضوء المصالح التي يمكن أن تجنيها القوى الكبرى؛ وفي أثناء الحرب العالمية الأولى ظهرت كتابات لشخصيات بريطانية غير يهودية مثل تشارلز سكوت C. Scott (رئيس تحرير جريدة مانشستر غاردين) وهربرت سايدبوثام H. Sidebotham الذي كانت لمقالاته شهرة واسعة، ودعا إلى إيجاد دولة حاجزة في فلسطين مدَّعياً أن العنصر الوحيد الذي يمكن استغلاله لإقامتها هم معتنقي الديانة اليهودية؛ وبشكل عام؛ فإن العامل الإستراتيجي والمالي كان سبباً رئيسياً في ذهن من اتخذوا قرار إصدار "وعد بلفور" (كنقطة اتصال ومواصلات، وكمنطقة حاجزة، وكقاعدة متقدمة…)، ونجد مثل هذه الإشارات الاستراتيجية في تصريحات لويد جورج رئيس الوزراء، واللورد كيرزون (الذي خلف بلفور في منصبه)… وغيرهم؛ كما أن هربرت صمويل -الوزير في الحكومة البريطانية التي كان يرأسها هـ. أسكويث H. Asquith- قدَّم مذكرة سرية للحكومة البريطانية في يناير/كانون الثاني 1915، طالب فيها باحتلال فلسطين وفتح باب الهجرة والاستيطان لليهود ليصبحوا أغلبية السكان، مشيراً إلى المزايا الإستراتيجية للسيطرة على فلسطين؛
8. وأخيراً، فإن "وثيقة كامبل بنرمان" لا يصلح الاستشهاد بها علمياً ولا إعلامياً إلى أن توجد أدلة قاطعة عليها، وما يترتب على استخدامها من أضرار تمس المصداقية والموضوعية، وتفتح المجال للطعن والاستهزاء والإساءة والإضرار بجوانب القوة الأخرى التي يملكها الباحثون المؤيدون للقضية الفلسطينية؛ هي أضرار أكبر من النفع التعبوي والإعلامي الشعبوي الذي قد يسعى إليه البعض، خصوصاً أن هناك قدراً كبيراً من الوثائق والممارسات الاستعمارية الفعلية على الأرض تكشف مدى الدعم الاستعماري المقدم للمشروع الصهيوني، ومحاولة قطع الطريق على المشاريع النهضوية والوحدوية في المنطقة. وبذلك، تنضم وثيقة كامبل إلى "بروتوكولات حكماء صهيون" وما يُعرف بـ"وعد نابليون 1798″ والتي لم تثبت أي منها أيضاً…، وما زالت تُستخدم في الأدبيات العربية والإسلامية دونما أدلة قاطعة على وجودها. وتبقى معايير المصداقية والموضوعية والتثبّت والتّبيُّن وموازين الجرح والتعديل -التي اشتهر بها المسلمون- أفضل "رأس مال" في التعامل مع معلومات أو تقارير كهذه.

تصنيفهم للعالم

ظلت الاجتماعات تتواصل حتى خرجت عام 1907 بوثيقة أسندتها على تصنيف العالم إلى 3 أصناف:

1. الصنف الأول: العالم المسيحي والذي يضم الدول الغربية الاستعمارية مع الولايات المتحدة ودول شمال أمريكا وأستراليا.
2. الصنف الثاني: الدول التي ينبغي احتواؤها كاليابان وكوريا.
3. الصنف الثالث: الدول العربية، التي تتميز بتواجدها على رقعة استراتيجية تتمتع بالمواد الخام التي يمكن الاستفادة القصوى منها، ويربطها ببعضها دين واحد ولغة واحدة، هذه الدول التي يجب أن تبقى متخلفة ومفككة ومحتاجة إلى العالم المسيحي بشكل دائم، لضمان أقصى انتفاع الدول الاستعمارية من ثرواتها، ولضمان عدم اتحادها فيما بينها وقيامها تحت قيادة واحدة.

أنظر أيضا

• الشرق الأوسط الكبير

المصادر

5. ملف وثائق فلسطين" الصادر عن الهيئة العامة للاستعلامات في وزارة الثقافة والإرشاد القومي بمصر سنة 1969، صفحة 121

6. "أنيس صايغ عن أنيس صايغ" الصفحات 279-281