قضية أصغر ليجاري ضد حكومة باكستان

هي قضية نُظرت أمام المحكمة العليا في لاهور عام 2015 والتي قضت بأن الحكومة كانت تنتهك السياسة الوطنية لتغير المناخ لعام 2012

قضية أصغر ليجاري ضد حكومة باكستان هي قضية نُظرت أمام المحكمة العليا في لاهور عام 2015 والتي قضت بأن الحكومة كانت تنتهك السياسة الوطنية لتغير المناخ لعام 2012، وكذلك إطار تنفيذ سياسة تغير المناخ (2014-2030) وذلك لإخفاق الحكومة في تحقيق الأهداف التي حددتها السياسات. واستجابة لذلك، كان من الضروري تشكيل لجنة لتغير المناخ لمساعدة باكستان على تحقيق أهدافها المناخية.[1]

قضية أصغر ليجاري ضد حكومة باكستان
Courtالمحكمة العليا في لاهور
Decided4 سبتمبر 2015
صورة فضائية للفيضانات في باكستان

الخلفيةعدل

تعرض «أصغر ليجاري»، وهو طالب حقوق في منطقة البنجاب في باكستان، لمخاطر أثرت على محاصيله ومحاصيل جيرانه بسبب ندرة المياه والعواصف التي تفاقمت بسبب تغير المناخ. قدَّم ليجاري التماسًا قال فيه إن حقوقه الأساسية قد انتُهكت من خلال إهمال الحكومة لتطبيق سياسة تغير المناخ. [2]

وكتب أن الحكومة أظهرت «تقاعسًا وتأخيرًا وانعدام الجدية» في مواجهة التحديات التي يفرضها تغير المناخ. وذكر ليجاري أن هذا التقاعس يهدد أمن الغذاء والماء والطاقة للأمة.[3]

في السابق كانت سياسة تغير المناخ متروكة للمقاطعات وليس للحكومة المركزية. ومع ذلك، وجدت دراسة أجرتها جامعة لاهور للعلوم الإدارية والصندوق العالمي للطبيعة أنه لا توجد مقاطعة لديها سياسة معمول بها في هذا المجال.[4]

القرارعدل

صدر الحكم بأن الحكومة بحاجة إلى تطبيق سياسة المناخ لعام 2012. وقال القاضي سيد منصور علي شاه من المحكمة العليا إن تغير المناخ «يبدو أنه أخطر تهديد تواجهه باكستان»، وطالب القاضي كل دائرة بترشيح شخص لضمان تنفيذ السياسات وإنشاء قائمة بـ «نقاط العمل» بحلول 31 ديسمبر 2015.[5] [6]

ووفقا لهذا القرار فقد أُنشأت «لجنة تغير المناخ»، المكونة من منظمات غير حكومية وخبراء فنيين وممثلين عن الوزارات من أجل متابعة تقدم الإجراءات الحكومية في هذا الصدد. [7] [8]

كانت هذه القضية جديدة من نوعها، فهي المرة الأولى التي يُقاضي أحدهم الحكومة بسبب تقاعسها في تنفيذ إجراءات للحد من آثار «التغيرات المناخية» على البيئة.

المراجععدل

  1. ^ Gill, Anam (13 Nov 2015). "Farmer sues Pakistan's government to demand action on climate change". Reuters (بالإنجليزية). Archived from the original on 2021-04-21. Retrieved 2021-04-21.
  2. ^ Gill, Anam (13 Nov 2015). "Farmer sues Pakistan's government to demand action on climate change". Reuters (بالإنجليزية). Archived from the original on 2021-04-21. Retrieved 2021-04-21.Gill, Anam (2015-11-13). "Farmer sues Pakistan's government to demand action on climate change". Reuters. Retrieved 2021-04-21.
  3. ^ Estrin، David (2016). "THE DEVELOPING ROLE OF DOMESTIC COURTS IN STATE CLIMATE RESPONSIBILITIES". LIMITING DANGEROUS CLIMATE CHANGE: THE CRITICAL ROLE OF CITIZEN SUITS AND DOMESTIC COURTS — DESPITE THE PARIS AGREEMENT: 14–16. مؤرشف من الأصل في 2021-04-30.
  4. ^ Alam, Ahmad Rafay (25 Sep 2015). "Pakistan court orders government to enforce climate law". DAWN.COM (بالإنجليزية). Archived from the original on 2021-04-30. Retrieved 2021-04-21.
  5. ^ Sterman, David. "Pakistani Court Orders Climate Law Enforcement; US Reviews Afghan Withdrawal Plans; Modi Dines With Fortune 500 CEOs". Foreign Policy (بالإنجليزية الأمريكية). Archived from the original on 2021-04-30. Retrieved 2021-04-21.
  6. ^ "Leghari v. Federation of Pakistan". Climate Change Litigation (بالإنجليزية الأمريكية). Archived from the original on 2021-04-30. Retrieved 2021-04-21.
  7. ^ Sterman, David. "Pakistani Court Orders Climate Law Enforcement; US Reviews Afghan Withdrawal Plans; Modi Dines With Fortune 500 CEOs". Foreign Policy (بالإنجليزية الأمريكية). Archived from the original on 2021-04-30. Retrieved 2021-04-21.Sterman, David. "Pakistani Court Orders Climate Law Enforcement; US Reviews Afghan Withdrawal Plans; Modi Dines With Fortune 500 CEOs". Foreign Policy. Retrieved 2021-04-21.
  8. ^ "Leghari v. Federation of Pakistan". Climate Change Litigation (بالإنجليزية الأمريكية). Archived from the original on 2021-04-30. Retrieved 2021-04-21."Leghari v. Federation of Pakistan" نسخة محفوظة 30 أبريل 2021 على موقع واي باك مشين.. Climate Change Litigation. Retrieved 2021-04-21.