قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1758

قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة

قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1758، الذي اتخذ بالإجماع في 15 يونيو 2007، بعد التأكيد على جميع القرارات حول الوضع في قبرص، ولا سيما القرار 1251 (1999)، مدد المجلس ولاية قوة الأمم المتحدة في قبرص لمدة ستة شهور حتى 15 ديسمبر 2007.[1]

قرار مجلس الأمن
التاريخ 2007
الرمز S/RES/1758(2007)  تعديل قيمة خاصية (P3069) في ويكي بيانات
الأعضاء الدائمون
أعضاء غير دائمين

القرار عدل

ملاحظات عدل

دعا مجلس الأمن كل من قبرص وشمال قبرص إلى معالجة القضية الإنسانية للمفقودين على وجه السرعة. وأشار إلى تقييم الأمين العام بان كي مون بأن حل النزاع يقع على عاتق القبارصة أنفسهم والدور الداعم للأمم المتحدة في هذه العملية، وأن الوضع في الجزيرة ككل ظل هادئا بشكل عام.[2]

وحث كلا الجانبين على الامتناع عن الأعمال التي تزيد التوتر. ورحب القرار بعبور اليونانيين من الشمال والقبارصة الأتراك إلى الجنوب وفتح نقاط عبور إضافية، بما في ذلك شارع ليدرا. وأشار إلى أن الوضع في المنطقة العازلة سيتحسن إذا وافق الجانبان على مذكرة عام 1989 التي تستخدمها الأمم المتحدة.

كان هناك قلق من أن فرص النقاش العام حول مستقبل الجزيرة قد أصبحت أقل، على الرغم من الترحيب بمحاولات الاتصالات بين الطائفتين. وعلاوة على ذلك، كان هناك قلق بشأن التقدم المحرز في إزالة الألغام في المنطقة العازلة وحث الجانب القبرصي التركي على استئناف أنشطة إزالة الألغام.

ومضى القرار يرحب بجهود مساهمات اليونان وقبرص في عملية حفظ السلام، والجهود المتعلقة بالوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز في بعثة حفظ السلام.

أعمال عدل

وبتمديد ولاية قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص، دعا القرار كلا الجانبين إلى مناقشة عملية ترسيم الحدود على وجه السرعة. وحث الجانب القبرصي التركي على استعادة الوضع العسكري الذي كان قائما في ستروفيليا قبل 30 يونيو 2000.

وطلب المجلس من الأمين العام تقديم تقرير بحلول 1 ديسمبر / كانون الأول 2007 عن التقدم المحرز.

انظر أيضًا عدل

المراجع عدل

  1. ^ "Security Council extends mandate on Cyprus force until 15 December". United Nations. 15 يونيو 2007. مؤرشف من الأصل في 2012-10-18.
  2. ^ "UN Peacekeeping Force in Cyprus Extended". Scoop.co.nz. 18 يونيو 2007. مؤرشف من الأصل في 2018-01-28.

روابط خارجية عدل