قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1630
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1630، المتخذ بالإجماع في 14 تشرين الأول / أكتوبر 2005، بعد التذكير بالقرارات السابقة بشأن الحالة في الصومال، ولا سيما القرارات 733 (1992) و1519 (2003) و1558 (2004) و1587 (2005)، أعاد المجلس إنشاء مجموعة مراقبة حظر الأسلحة المفروض على البلاد لمدة ستة أشهر أخرى وأدان زيادة تدفق الأسلحة إلى البلاد في انتهاك للحظر.[1]
| قرار مجلس الأمن | |
|---|---|
| التاريخ | 2005 |
| الرمز | S/RES/1630(2005) |
الأعضاء الدائمون |
|
| أعضاء غير دائمين | |
تعديل مصدري - تعديل  | |
بعد أقل من يوم على إدانة مجلس الأمن، استمرت الأسلحة غير المشروعة في التدفق إلى الصومال.[2]
ملاحظات عدل
وعرض مجلس الأمن دعمه لعملية المصالحة الصومالية، بما في ذلك مؤتمر المصالحة الوطنية الصومالية الجاري. وأدان التدفق غير المشروع للأسلحة إلى الصومال وعبره في انتهاك لحظر الأسلحة، ودعا إلى إدخال تحسينات على مراقبة الحظر وحث الدول على تطبيق القيود.
أعمال عدل
وشدد المجلس، بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، على ضرورة امتثال جميع البلدان للحظر. طُلب من الأمين العام كوفي عنان إعادة تشكيل مجموعة مراقبة لرصد تنفيذ حظر الأسلحة المفروض على الصومال، وتحديث القوائم الخاصة بمن ينتهكون العقوبات، والتعاون مع اللجنة المنشأة بموجب القرار 751 (1992)، وتنفيذ التوصيات. وطُلب من اللجنة أيضا تقديم توصيات بشأن سبل تحسين فعالية الحظر.[3]
وأخيراً، طُلب من اللجنة أن تنظر في زيارة الصومال لإثبات تصميم المجلس على إنفاذ حظر توريد الأسلحة.
انظر أيضًا عدل
- نزع السلاح في الصومال
- قائمة قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1601 إلى 1700 (2005-2006)
- الحرب الأهلية الصومالية
المراجع عدل
- ^ "Security Council increase in flow of weapons to Somalia, re-establishes group monitoring arms embargo for six months". United Nations. 14 أكتوبر 2005. مؤرشف من الأصل في 2020-10-13.
- ^ "More Somali arms ban violations seen". غلف تايمز. 17 أكتوبر 2005. مؤرشف من الأصل في 2020-10-13.
- ^ "Security Council condemns increased violations of Somalia arms embargo". GlobalSecurity.org. 14 أكتوبر 2005. مؤرشف من الأصل في 2020-10-13.
