قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1587
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1587، المتخذ بالإجماع في 15 آذار / مارس 2005، بعد التذكير بالقرارات السابقة بشأن الحالة في الصومال، ولا سيما القرارات 733 (1992) و1519 (2003) و1558 (2004)، أعاد المجلس تشكيل فريق لرصد حظر الأسلحة المفروض على البلاد لمدة ستة أشهر أخرى.[1]
| قرار مجلس الأمن | |
|---|---|
| التاريخ | 2005 |
| الرمز | S/RES/1587(2005) |
الأعضاء الدائمون |
|
| أعضاء غير دائمين | |
تعديل مصدري - تعديل  | |
ملاحظات عدل
وعرض مجلس الأمن دعمه لعملية المصالحة الصومالية، بما في ذلك مؤتمر المصالحة الوطنية الصومالية الجاري. وأدان التدفق غير المشروع للأسلحة إلى الصومال وعبره انتهاكا لحظر الأسلحة، ودعا إلى إدخال تحسينات على مراقبة الحظر.
أعمال عدل
وشدد المجلس، بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، على ضرورة امتثال جميع البلدان للحظر. طُلب من الأمين العام كوفي عنان إعادة تشكيل مجموعة مراقبة لرصد تنفيذ حظر الأسلحة المفروض على الصومال، وتحديث القوائم الخاصة بمن ينتهكون العقوبات، والتعاون مع اللجنة المنشأة بموجب القرار 751 (1992) وتقديم التوصيات بشأن سبل تحسين فعالية الحظر.
انظر أيضًا عدل
- نزع السلاح في الصومال
- قائمة قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1501 إلى 1600 (2003-2005)
- الحرب الأهلية الصومالية
المراجع عدل
- ^ "Security Council re-establishes group monitoring Somalia arms embargo for further six months". United Nations. 15 مارس 2005. مؤرشف من الأصل في 2020-10-11.
روابط خارجية عدل
