قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 119
قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة
إن قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 119، الذي اقترحته الولايات المتحدة في 31 أكتوبر 1956 ، بالنظر إلى الوضع الخطير الناجم عن العمل الذي اتخذ ضد مصر وعدم توافر الإجماع بين أعضائها الدائمين في الاجتماعات السابقة، شعر المجلس بأنه قد منع من ممارسة مسؤوليته عن صون السلم والأمن الدوليين. وكحل لذلك، قرر المجلس الدعوة إلى عقد دورة استثنائية طارئة للجمعية العامة من أجل تقديم التوصيات المناسبة.
| قرار مجلس الأمن 119 | |
|---|---|
| التاريخ | 31 أكتوبر 1956 |
| الرمز | S/RES/119(1956) |
| الموضوع | شكوى مقدمة من مصر ضد فرنسا والمملكة المتحدة |
ملخص التصويت |
7 مصوت لصالح 2 مصوت ضد 2 ممتنع |
| النتيجة | اعتُمد، بالنظر إلى أن مشاريع القرارات لا يمكن الاعتراض عليها في التصويت الإجرائي[1] |
| تكوين مجلس الأمن | |
الأعضاء الدائمون |
|
| أعضاء غير دائمين | |
تعديل مصدري - تعديل  | |
وعلى الرغم من أن فرنسا والمملكة المتحدة صوّقتا "ضد"، فإنهما لم يتمكنا من عرقلة دعوة الجمعية العامة لأنها كانت تصويتا إجرائيا، لا يمكن أن يعترض عليه الأعضاء الدائمون.
انظر أيضا
عدلالمراجع
عدل- ^ "نسخة مؤرشفة" (PDF). مؤرشف من الأصل في 2014-05-12. اطلع عليه بتاريخ 2018-05-09.
{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: BOT: original URL status unknown (link)
 | هذه بذرة مقالة عن الأمم المتحدة بحاجة للتوسيع. فضلًا شارك في تحريرها. |