قانون بيليه

قانون تشريعي برازيلي

قانون بيليه هو قانون برازيلي يجبر الأندية الرياضية المحترفة على مراعاة قانون الأعمال ودفع الضرائب في غضون عامين.

قانون بيليه
معلومات عامة
العنوان
Lei nº 9615, de 24 de março de 1998 (بالبرتغالية برازيلية) [1] عدل القيمة على Wikidata
الرياضة
سُمِّي باسم
البلد
الاختصاص
مكان النَّشر
لغة العمل أو لغة الاسم
تاريخ النشر
24 مارس 1998[2] عدل القيمة على Wikidata
العمل الكامل مُتوفِّر في
الاقتباس القانوني لهذا النص
Lei nº 9615/1998[1] عدل القيمة على Wikidata
منشور في
وافق عليها

المقدمة عدل

في 24 مارس 1998، ينص القانون رقم 9.615/98 على أنه بحلول عام 2001، يمكن للأندية توقيع عقد مدته خمس سنوات كحد أقصى مع اللاعب عندما يبلغ من العمر 16 عامًا ويتحمل فقط «شرط جزائي» يقدر بـ100 ضعف من مبلغ راتب اللاعب الشهري إذا غادر قبل انتهاء عقده. إذا قام اللاعب بانهاء مدة العقد دون تجديد، فيمكنه المغادرة والانضمام إلى ناد جديد كلاعب حر.[3] لا يتلقى النادي السابق أي رسوم انتقال أو تعويض في هذه الصفقة مع النادي الجديد للاعب.

يسمح تطبيق قانون بيليه أيضًا بتشكيل اتحادات مستقلة من قبل الأندية الرياضية في جميع أنحاء البرازيل، وهو ما لم يكن مسموحًا به سابقًا في ظل حكم الاتحاد البرازيلي لكرة القدم.[4]

تعديلات على القانون عدل

بحلول أكتوبر 2002، لكونه قانونًا مثيرًا للجدل، نظرًا لأنه غير بشكل جذري ثقافة كرة القدم في البرازيل، كان قانون بيليه يعاني من تشويه منذ صدوره. في أقل من 4 سنوات من دخوله حيز التنفيذ، مر هذا القانون بالفعل بثلاثة تعديلات رئيسية، معظمها مبني على المصالح المالية والسياسية، وليس الرياضة. من أجل فهم أفضل لحجم هذه التشوهات، لم يتبق سوى 58% من النص الأصلي.

المراجع عدل

  1. ^ أ ب ت ث ج ح وصلة مرجع: https://www.lexml.gov.br/urn/urn:lex:br:federal:lei:1998-03-24;9615. الوصول: 28 يناير 2021.
  2. ^ أ ب ت ث ج وصلة مرجع: https://legislacao.presidencia.gov.br/atos?tipo=LEI&numero=9615&ano=1998&data=24/03/1998&ato=2e6kXSE1EeNpWT6f1. الوصول: 17 فبراير 2021.
  3. ^ "WIPO Lex". wipolex.wipo.int. مؤرشف من الأصل في 2022-11-03. اطلع عليه بتاريخ 2021-12-07.
  4. ^ "BBC News | AMERICAS | Pele Law on sports introduced in Brazil". news.bbc.co.uk. مؤرشف من الأصل في 2022-11-03. اطلع عليه بتاريخ 2021-12-07.

وصلات خارجية عدل