قانون الطلب

كمية الطلب، مرتبطة عكسيا بالسعر.

قانون الطلب، (بالإنجليزية: Law of demand)‏، هو قانون ينص على أن كمية الطلب مرتبطة عكسيا بالسعر (عند تساوي جميع العوامل الأخرى). أي عند زيادة سعر السلعة تقل الكمية المطلوبة منها، وعند انخفاض السعر يزيد الطلب، أحد الأسباب الرئيسية المؤدية لهذا القانون هي وجود بدائل أخرى. أحد الركائز الأخرى هي منحنى الطلب (بالإنجليزية: Demand curve)‏ وهي العلاقة بين السعر والكمية المطلوبة، ومن الامور المساعدة على تكون القانون هو وجود عدة بائعين ومشترين في آن واحد مما يمكن البائع والمشتري من عملية الشراء وبالتالي نشوء القانون.[1]

منحنى الطلب كما هو موضح باللون الأحمر وتغير إلى اليمين مما يدل على العلاقة العكسية بين السعر والكمية المطلوبة ومن ملاحظ بأن منحنى له انحدار إلي الأسفل كلما اتجهنا من اليسار إلى اليمين مما يوضح بأن ارتفاع الأسعار يقلل من الكمية المطلوبة.

تفسير العلاقة العكسية بين السعر وكمية الطلبعدل

انخفاض السعر يؤدي إلى جذب مشترين جدد، وبالتالي تزيد الكمية المطلوبة مما يؤدي إلى ارتفاع السعر والذي بدورة يؤدي وجود مشترين لا يمكنهم شراء السلعة بسبب السعر الجديد ممايؤدي إلى انخفاض الطلب من جديد وذلك يؤودي إلى انخفاض الكمية المطلوبة. وجود بدائل يسبب للمشتري المواجهة بارتفاع السعر إلى بحث عن تلك البدائل مما يؤدي بها إلى حلول محل السلع القديمة.

العوامل المؤثرة في قانون الطلبعدل

يفترض قانون الطلب ثبات العوامل التالية لنجاحه: مستوى الدخل وأسعار السلع ذات العلاقة والسلع المكملة وتوقعات المستهلك المستقبلية والكثافة السكانية وذوق المستهلكين والموضة الدارجة والنفقات الإعلانية على السلعة.[2]

انظر أيضاعدل

المصادرعدل

  1. ^ البحوث | الموسوعة العربية نسخة محفوظة 28 أكتوبر 2017 على موقع واي باك مشين.
  2. ^ "ترجمة وتعريف مصطلح Law Of Demand قانون الطلب بالعربية | ميم | قاموس ومترجم مصطلحات الأعمال". www.meemapps.com. مؤرشف من الأصل في 09 مارس 2020. اطلع عليه بتاريخ 09 مارس 2020. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
 
هذه بذرة مقالة عن علم الاقتصاد أو موضوع متعلق به بحاجة للتوسيع. شارك في تحريرها.