قائمة قوانين العلاوات الخاصة (مصر)
علاوات الدولة الخاصة أو العلاوات الخاصة أو قوانين العلاوات الخاصة في مصر هي مجموعة من العلاوات كل منها تمثل علاوة «زيادة على الأجر» سنوية تمنحها الحكومة المصرية لموظفيها في القطاعات الحكومية المختلفة بنسبة تختلف من عام لآخر وذلك منذ عام 1987. تمنح العلاوة بعد موافقة مجلس النواب على قانون منح العلاوة والذي يصدره رئيس الجمهورية سنويا بهدف دعم الموظفين وتحسين ظروفهم المعيشية والتخفيف من آثار الظروف الاقتصادية عن كاهلهم. وفي أغلب الأوقات يتم إقرار العلاوة الخاصة في 1 يوليو من كل عام.
القائمة
عدلم | القانون المنظم | تواريخ العلاوة | نسبة العلاوة | العاملين المخاطبين بالقانون | الحد (إن وجد بالجنيه المصري) |
نوع العلاوة | تطبيق الضرائب والرسوم | ملاحظات | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الرقم والسنة | تاريخ الإصدار | تحسب في | تقر في | تضم الى الأجر الأساسي في | الأدنى | الأقصى | ||||||
1 | 101 لسنة 1987 | 1987/07/06 | 1987/06/30 | 1987/07/01 | 1992/07/01 | 20% | العاملين في الدولة داخل جمهورية مصر العربية الدائمون والمؤقتون والمعينون بمكافآت شاملة بكل من:
|
|
معفاة | |||
2 | 149 لسنة 1988 | 1988/06/26 | 1988/06/30 | 1988/07/01 | 1993/07/01 | 15% | ||||||
3 | 123 لسنة 1989 | 1989/07/06 | 1989/06/30 | 1989/07/01 | 1994/07/01 | 15% | ||||||
4 | 013 لسنة 1990 | 1990/05/31 | 1990/06/30 | 1990/07/01 | 1995/07/01 | 15% | ||||||
5 | 013 لسنة 1991 | 1991/05/09 | 1991/06/30 | 1991/07/01 | 1996/07/01 | 15% | ||||||
6 | 029 لسنة 1992 | 1992/06/01 | 1992/06/30 | 1992/07/01 | 1997/07/01 | 20% |
العاملين في الدولة داخل جمهورية مصر العربية الدائمون والمؤقتون والمعينون بمكافآت شاملة بكل من:
|
[19][20][21] | ||||
7 | 174 لسنة 1993 | 1993/06/20 | 1993/06/30 | 1993/07/01 | 1998/07/01 | 10% | [22][23][24] | |||||
8 | 203 لسنة 1994 | 1994/06/18 | 1994/06/30 | 1994/07/01 | 1999/07/01 | 10% |
يمنح شاغلو الوظائف ذات الربط الثابت وذوو المناصب العامة زيادة سنوية مقدارها 120 جنيه اعتبارا من 1994/7/1 وبما لا يجاوز خمس زيادات.[25][26][27] | |||||
9 | 023 لسنة 1995 | 1995/04/20 | 1995/06/30 | 1995/07/01 | 2000/07/01 | 10% | [28][29][30] | |||||
10 | 085 لسنة 1996 | 1996/06/21 | 1996/06/30 | 1996/07/01 | 2001/07/01 | 10% | [31][32][33] | |||||
11 | 082 لسنة 1997 | 1997/05/29 | 1997/06/30 | 1997/07/01 | 2002/07/01 | 10% | [34][35][36] | |||||
12 | 090 لسنة 1998 | 1998/05/08 | 1998/06/30 | 1998/07/01 | 2003/07/01 | 10% | [37][38] | |||||
13 | 019 لسنة 1999 | 1999/05/23 | 1999/06/30 | 1999/07/01 | 2004/07/01 | 10% | [39][40][41] | |||||
14 | 084 لسنة 2000 | 2000/05/18 | 2000/06/30 | 2000/07/01 | 2005/07/01 | 10% | [42][43][44] | |||||
15 | 018 لسنة 2001 | 2001/05/24 | 2001/06/30 | 2001/07/01 | 2006/07/01 | 10% | [45][46] | |||||
16 | 149 لسنة 2002 | 2002/06/13 | 2002/06/30 | 2002/07/01 | 2007/07/01 | 10% | [47][48][49] | |||||
17 | 089 لسنة 2003 | 2003/06/15 | 2003/06/30 | 2003/07/01 | 2008/07/01 | 10% | [50][51][52] | |||||
18 | 086 لسنة 2004 | 2004/05/22 | 2004/06/30 | 2004/07/01 | 2009/07/01 | 10% | [53][54][55] | |||||
19 | 092 لسنة 2005 | 2005/06/09 | 2005/06/30 | 2005/07/01 | 2010/07/01 | 20% | 30 | [56][57][58] | ||||
20 | 085 لسنة 2006 | 2006/06/06 | 2006/06/30 | 2006/07/01 | 2011/07/01 | 10% | 36 | [59][60][61] | ||||
21 | 077 لسنة 2007 | 2007/06/06 | 2007/06/30 | 2007/07/01 | 2012/07/01 | 15% | [62][63][64] | |||||
22 | 114 لسنة 2008 | 2008/05/05 | 2008/04/30 | 2008/05/01 | 2013/05/01 | 30% |
العاملين في الدولة داخل جمهورية مصر العربية الدائمون والمؤقتون والمعينون بمكافآت شاملة بكل من:
|
تم تعديل هذا القانون بالقانون رقم 102 لسنة 2011.[65][66][67][68] | ||||
23 | 128 لسنة 2009 | 2009/06/11 | 2009/06/30 | 2009/07/01 | 2014/07/01 | 10% |
العاملين في الدولة داخل جمهورية مصر العربية الدائمون والمؤقتون والمعينون بمكافآت شاملة بكل من:
|
[69][70][71] | ||||
24 | 070 لسنة 2010 | 2010/05/22 | 2010/06/30 | 2010/07/01 | 2015/07/01 | 10% | [72][73][74] | |||||
25 | 002 لسنة 2011 | 2011/02/16 | 2011/03/31 | 2011/04/01 | 2016/04/01 | 15% |
العاملين في الدولة داخل جمهورية مصر العربية الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة بكل من:
|
[75] | ||||
26 | 082 لسنة 2012 | 2012/07/14 | 2012/06/30 | 2012/07/01 | 2012/07/01 | 15% | [76] | |||||
27 | 078 لسنة 2013 | 2013/08/07 | 2013/06/30 | 2013/07/01 | 2018/07/01 | 10% | [77] | |||||
28 | 042 لسنة 2014 | 2014/06/01 | 2014/06/30 | 2014/07/01 | 10% | غير مضمومة | غير معفاة | [78] | ||||
بداية تطبيق قانون الخدمة المدنية
| ||||||||||||
29 | 099 لسنة 2015 | 2015/09/09 | 2015/06/30 | 2015/07/01 | 10% |
العاملين في الدولة داخل جمهورية مصر العربية من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية وهم:
|
غير مضمومة | غير معفاة | [82] | |||
30 | 016 لسنة 2017 | 2017/05/14 | 2016/06/30 | 2016/01/01 | 2016/07/01 | 10% |
العاملين في الدولة داخل جمهورية مصر العربية من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية وهم:
لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام أن تمنح العاملين بها علاوة خاصة بما لا يجاوز 10%. |
65 | 120 | مضمومة إلى الأجر الأساسي في تاريخ إقرارها | [83][84] | |
31 | 077 لسنة 2017 | 2017/06/21 | 2017/06/30 | 2017/07/01 | 2017/07/01 | 10% |
العاملين في الدولة داخل جمهورية مصر العربية من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية وهم:
|
65 | [85][86] | |||
32 | 078 لسنة 2017 | 2017/06/21 | 2017/06/30 | 2017/07/01 | 2017/07/01 | 10% | 65 | 130 | علاوة غلاء استثنائية مضمومة إلى الأجر الأساسي في تاريخ إقرارها | |||
079 لسنة 2017 | 2017/06/21 | 2017/06/30 | 2017/07/01 | 2017/07/01 | 7% | العاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية | 65 | 130 | ||||
33 | 096 لسنة 2018 | 2018/06/23 | 2018/06/30 | 2018/07/01 | 2018/07/01 | 10% |
العاملين في الدولة داخل جمهورية مصر العربية من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية وهم بحسب الأحول:
تمنح شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام العاملين بها وكحد أدنى علاوات وزيادات (شاملة العلاوات الدورية) لا تقل في مجموعها عما تمنحه الحكومة للعاملين بها وتصرف من موازنة كل شركة. |
65 | مضمومة إلى الأجر الأساسي في تاريخ إقرارها |
يمنح العاملون المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملون الغير مخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة استثنائية بالفئات المالية المقطوعة التالية:
أو ما يعادل كل منها. وتعد جزء من الأجر الوظيفي أو الأساسي وتضم إليه اعتبارا من 2018/07/01.[91][92] | ||
34 | 076 لسنة 2019 | 2019/06/26 | 2019/06/30 | 2019/07/01 | 2019/07/01 | 10% |
العاملين في الدولة داخل جمهورية مصر العربية من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة بكل من:
تمنح الجهات التالية العاملين بها منحة شهرية تعادل الفرق بين نسبة العلاوة الدورية السنوية ونسبة العلاوة الخاصة المقررة (10%) كحد أقصى:
|
75 | ||||
35 | 029 لسنة 2020 | 20/20/06/17 | 2020/06/30 | 2020/07/01 | 2020/07/01 | 12% |
العاملين في الدولة داخل جمهورية مصر العربية من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة بكل من:
تمنح الجهات التالية العاملين بها منحة شهرية تعادل الفرق بين نسبة العلاوة الدورية السنوية ونسبة العلاوة الخاصة المقررة (12%) كحد أقصى ولا تضم هذه المنحة للأجر الأساسي وتصرف كمبلغ مقطوع:
|
75 |
| |||
36 | 069 لسنة 2021 | 2021/06/13 | 2021/06/30 | 2021/07/01 | 2021/07/01 | 13% |
العاملين في الدولة داخل جمهورية مصر العربية من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة بكل من:
لا تسري نسبة العلاوة الممنوحة على كل من الجهات التالية التي تمنح العاملين بها علاوة دورية سنوية بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفي ويمنح هؤلاء علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين نسبة العلاوة الخاصة المقررة (13%) والنسبة التي تحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية وتضم قيمتها للأجر الأساسي:
تمنح الجهات التالية العاملين بها منحة شهرية تعادل الفرق بين نسبة العلاوة الدورية السنوية ونسبة العلاوة الخاصة المقررة (13%) كحد أقصى ولا تضم هذه المنحة للأجر الأساسي وتصرف كمبلغ مقطوع ويصدر الوزراء كل فيما يخصه القرارات اللازمة لتنفيذ لذلك:
|
75 |
| |||
37 | 016 لسنة 2022 | 2022/03/31 | 2022/03/31 | 2022/04/01 | 2022/04/01 | 15% |
العاملين في الدولة داخل جمهورية مصر العربية من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة بكل من:
لا تسري نسبة العلاوة الممنوحة على كل من الجهات التالية التي تمنح العاملين بها علاوة دورية سنوية بنسبة لا تقل عن 8% من الأجر الوظيفي، ويمنح هؤلاء علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين نسبة العلاوة الخاصة المقررة (15%) والنسبة التي تحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية وتضم قيمتها للأجر الأساسي:
تمنح الجهات التالية العاملين بها منحة شهرية تعادل الفرق بين نسبة العلاوة الدورية السنوية ونسبة العلاوة الخاصة المقررة (15%) كحد أقصى ولا تضم هذه المنحة للأجر الأساسي وتصرف كمبلغ مقطوع ويصدر الوزراء كل فيما يخصه القرارات اللازمة لتنفيذ لذلك:
|
100 |
| |||
38 | 166 لسنة 2022 | 2022/11/14 | 2022/11/01 | 2022/11/01 | ـــ | ـــ |
العاملين بالدولة المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والغير مخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة بكل من:
|
غير مضمومة |
علاوة غلاء معيشة استثنائية مقدارها 300 جنيه شهريا.[101] | |||
39 | 018 لسنة 2023 | 2023/03/29 | 2023/03/31 | 2023/04/01 | 2023/04/01 | 15% |
العاملين في الدولة داخل جمهورية مصر العربية من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة بكل من:
لا تسري نسبة العلاوة الممنوحة على كل من الجهات التالية التي تمنح العاملين بها علاوة دورية سنوية بنسبة لا تقل عن 8% من الأجر الوظيفي، ويمنح هؤلاء علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين نسبة العلاوة الخاصة المقررة (15%) والنسبة التي تحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية وتضم قيمتها للأجر الأساسي:
تمنح الجهات التالية العاملين بها منحة شهرية تعادل الفرق بين نسبة العلاوة الدورية السنوية ونسبة العلاوة الخاصة المقررة (15%) كحد أقصى ولا تضم هذه المنحة للأجر الأساسي وتصرف كمبلغ مقطوع:
|
125 | مضمومة إلى الأجر الأساسي في تاريخ إقرارها | غير معفاة |
| |
40 | 172 لسنة 2023 | 2023/10/25 | 2023/10/01 | 2023/10/01 | ـــ | ـــ |
العاملين بالدولة المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والغير مخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة بكل من:
|
غير مضمومة |
تزاد علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية المقررة بالقانون رقم 166 لسنة 2022 ليصبح مقدارها 600 جنيه شهريا. [103][104] | |||
41 | 9 لسنة 2024 | 2024/02/21 | 2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/01 | 15% |
العاملين في الدولة داخل جمهورية مصر العربية الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة بكل من:
لا تسري نسبة العلاوة الممنوحة على كل من الجهات التالية التي تمنح العاملين بها علاوة دورية سنوية بنسبة لا تقل عن 10% من الأجر الوظيفي، ويمنح هؤلاء علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين نسبة العلاوة الخاصة المقررة (15%) والنسبة التي تحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية وتضم قيمتها للأجر الأساسي:
تمنح الجهات التالية العاملين بها منحة شهرية تعادل الفرق بين نسبة العلاوة الدورية السنوية ونسبة العلاوة الخاصة المقررة (15%) كحد أقصى ولا تضم هذه المنحة للأجر الأساسي وتصرف كمبلغ مقطوع:
|
مضمومة إلى الأجر الأساسي في تاريخ إقرارها |
|
مصادر
عدل- ^ منشورات - قانون رقم 101 لسنة 1987 نسخة محفوظة 14 يوليو 2022 على موقع واي باك مشين.
- ^ منشورات - قانون رقم 101 لسنة 1987 (نسخة التشريع) نسخة محفوظة 2022-07-24 على موقع واي باك مشين.
- ^ محكمة النقض المصرية - قانون رقم 101 لسنة 1987 نسخة محفوظة 2022-07-16 على موقع واي باك مشين.
- ^ محكمة النقض - قانون رقم 101 لسنة 1987 (نسخة التشريع) نسخة محفوظة 2022-07-17 على موقع واي باك مشين.
- ^ منشورات - قانون رقم 149 لسنة 1988 نسخة محفوظة 14 يوليو 2022 على موقع واي باك مشين.
- ^ منشورات - قانون رقم 149 لسنة 1988 (نسخة التشريع) نسخة محفوظة 2022-07-24 على موقع واي باك مشين.
- ^ محكمة النقض - قانون رقم 149 لسنة 1988 نسخة محفوظة 2022-07-17 على موقع واي باك مشين.
- ^ محكمة النقض - قانون رقم 149 لسنة 1988 (نسخة التشريع) نسخة محفوظة 2022-07-17 على موقع واي باك مشين.
- ^ منشورات - قانون رقم 123 لسنة 1989 نسخة محفوظة 14 يوليو 2022 على موقع واي باك مشين.
- ^ منشورات - قانون رقم 123 لسنة 1989 (نسخة التشريع) نسخة محفوظة 2022-07-24 على موقع واي باك مشين.
- ^ محكمة النقض - قانون رقم 123 لسنة 1989 نسخة محفوظة 17 يوليو 2022 على موقع واي باك مشين.
- ^ محكمة النقض - قانون رقم 123 لسنة 1989 (نسخة التشريع) نسخة محفوظة 2022-07-17 على موقع واي باك مشين.
- ^ منشورات - قانون رقم 013 لسنة 1990 نسخة محفوظة 14 يوليو 2022 على موقع واي باك مشين.
- ^ محكمة النقض - قانون رقم 013 لسنة 1990 نسخة محفوظة 2022-07-17 على موقع واي باك مشين.
- ^ محكمة النقض - قانون رقم 013 لسنة 1990 (نسخة التشريع) نسخة محفوظة 2022-07-17 على موقع واي باك مشين.
- ^ منشورات - قانون رقم 013 لسنة 1991 نسخة محفوظة 14 يوليو 2022 على موقع واي باك مشين.
- ^ محكمة النقض - قانون رقم 013 لسنة 1991 نسخة محفوظة 17 يوليو 2022 على موقع واي باك مشين.
- ^ محكمة النقض - قانون رقم 013 لسنة 1991 (نسخة التشريع) نسخة محفوظة 17 يوليو 2022 على موقع واي باك مشين.
- ^ منشورات - قانون رقم 029 لسنة 1992 نسخة محفوظة 14 يوليو 2022 على موقع واي باك مشين.
- ^ محكمة النقض - قانون رقم 029 لسنة 1992 نسخة محفوظة 17 يوليو 2022 على موقع واي باك مشين.
- ^ محكمة النقض - قانون رقم 029 لسنة 1992 (نسخة التشريع) نسخة محفوظة 2022-07-17 على موقع واي باك مشين.
- ^ منشورات - قانون رقم 174 لسنة 1993 نسخة محفوظة 2021-01-25 على موقع واي باك مشين.
- ^ محكمة النقض - قانون رقم 174 لسنة 1993 نسخة محفوظة 2022-07-17 على موقع واي باك مشين.
- ^ محكمة النقض - قانون رقم 174 لسنة 1993 (نسخة التشريع) نسخة محفوظة 2022-07-17 على موقع واي باك مشين.
- ^ منشورات - قانون رقم 203 لسنة 1994 نسخة محفوظة 2021-01-22 على موقع واي باك مشين.
- ^ محكمة النقض - قانون رقم 203 لسنة 1994 نسخة محفوظة 17 يوليو 2022 على موقع واي باك مشين.
- ^ محكمة النقض - قانون رقم 203 لسنة 1994 (نسخة التشريع) نسخة محفوظة 2022-07-17 على موقع واي باك مشين.
- ^ منشورات - قانون رقم 023 لسنة 1995 نسخة محفوظة 14 يوليو 2022 على موقع واي باك مشين.
- ^ محكمة النقض - قانون رقم 023 لسنة 1995 نسخة محفوظة 2022-07-17 على موقع واي باك مشين.
- ^ محكمة النقض - قانون رقم 023 لسنة 1995 (نسخة التشريع) نسخة محفوظة 2022-07-17 على موقع واي باك مشين.
- ^ منشورات - قانون رقم 085 لسنة 1996 نسخة محفوظة 2021-01-24 على موقع واي باك مشين.
- ^ محكمة النقض - قانون رقم 085 لسنة 1996 نسخة محفوظة 2022-07-17 على موقع واي باك مشين.
- ^ محكمة النقض - قانون رقم 085 لسنة 1996 (نسخة التشريع) نسخة محفوظة 2022-07-17 على موقع واي باك مشين.
- ^ منشورات - قانون رقم 082 لسنة 1997 نسخة محفوظة 2021-04-21 على موقع واي باك مشين.
- ^ محكمة النقض - قانون رقم 082 لسنة 1997 نسخة محفوظة 17 يوليو 2022 على موقع واي باك مشين.
- ^ محكمة النقض - قانون رقم 082 لسنة 1997 (نسخة التشريع) نسخة محفوظة 2022-07-17 على موقع واي باك مشين.
- ^ محكمة النقض - قانون رقم 090 لسنة 1998 نسخة محفوظة 2022-07-16 على موقع واي باك مشين.
- ^ محكمة النقض - قانون رقم 090 لسنة 1998 (نسخة التشريع) نسخة محفوظة 2022-07-17 على موقع واي باك مشين.
- ^ منشورات - قانون رقم 019 لسنة 1999 نسخة محفوظة 14 يوليو 2022 على موقع واي باك مشين.
- ^ محكمة النقض - قانون رقم 019 لسنة 1999 نسخة محفوظة 17 يوليو 2022 على موقع واي باك مشين.
- ^ محكمة النقض - قانون رقم 019 لسنة 1999 (نسخة التشريع) نسخة محفوظة 2022-07-17 على موقع واي باك مشين.
- ^ منشورات - قانون رقم 084 لسنة 2000 نسخة محفوظة 14 يوليو 2022 على موقع واي باك مشين.
- ^ محكمة النقض - قانون رقم 084 لسنة 2000 نسخة محفوظة 2022-07-17 على موقع واي باك مشين.
- ^ محكمة النقض - قانون رقم 084 لسنة 2000 (نسخة التشريع) نسخة محفوظة 2022-07-17 على موقع واي باك مشين.
- ^ منشورات - قانون رقم 018 لسنة 2001 نسخة محفوظة 14 يوليو 2022 على موقع واي باك مشين.
- ^ محكمة النقض - قانون رقم 018 لسنة 2001 (نسخة التشريع) نسخة محفوظة 2022-07-17 على موقع واي باك مشين.
- ^ منشورات - قانون رقم 149 لسنة 2002 نسخة محفوظة 14 يوليو 2022 على موقع واي باك مشين.
- ^ محكمة النقض - قانون رقم 149 لسنة 2002 نسخة محفوظة 2022-07-17 على موقع واي باك مشين.
- ^ محكمة النقض - قانون رقم 149 لسنة 2002 (نسخة التشريع) نسخة محفوظة 2022-07-17 على موقع واي باك مشين.
- ^ منشورات - قانون رقم 089 لسنة 2003 نسخة محفوظة 14 يوليو 2022 على موقع واي باك مشين.
- ^ محكمة النقض - قانون رقم 089 لسنة 2003 نسخة محفوظة 2022-07-18 على موقع واي باك مشين.
- ^ محكمة النقض - قانون رقم 089 لسنة 2003 (نسخة التشريع) نسخة محفوظة 2022-07-18 على موقع واي باك مشين.
- ^ منشورات - قانون رقم 086 لسنة 2004 نسخة محفوظة 14 يوليو 2022 على موقع واي باك مشين.
- ^ محكمة النقض - قانون رقم 086 لسنة 2004 نسخة محفوظة 2022-07-18 على موقع واي باك مشين.
- ^ محكمة النقض - قانون رقم 086 لسنة 2004 (نسخة التشريع) نسخة محفوظة 2022-11-27 على موقع واي باك مشين.
- ^ منشورات - قانون رقم 092 لسنة 2005 نسخة محفوظة 14 يوليو 2022 على موقع واي باك مشين.
- ^ محكمة النقض - قانون رقم 092 لسنة 2005 نسخة محفوظة 2022-07-18 على موقع واي باك مشين.
- ^ محكمة النقض - قانون رقم 092 لسنة 2005 (نسخة التشريع) نسخة محفوظة 2022-07-18 على موقع واي باك مشين.
- ^ منشورات - قانون رقم 085 لسنة 2006 نسخة محفوظة 14 يوليو 2022 على موقع واي باك مشين.
- ^ محكمة النقض - قانون رقم 085 لسنة 2006 نسخة محفوظة 2022-07-19 على موقع واي باك مشين.
- ^ محكمة النقض - قانون رقم 085 لسنة 2006 (نسخة التشريع) نسخة محفوظة 2022-11-26 على موقع واي باك مشين.
- ^ منشورات - قانون رقم 077 لسنة 2007 نسخة محفوظة 14 يوليو 2022 على موقع واي باك مشين.
- ^ محكمة النقض - قانون رقم 077 لسنة 2007 نسخة محفوظة 2022-07-19 على موقع واي باك مشين.
- ^ محكمة النقض - قانون رقم 077 لسنة 2007 (نسخة التشريع) نسخة محفوظة 2022-07-19 على موقع واي باك مشين.
- ^ منشورات - قانون رقم 114 لسنة 2008 نسخة محفوظة 15 يوليو 2022 على موقع واي باك مشين.
- ^ منشورات - قانون رقم 102 لسنة 2011 نسخة محفوظة 2022-07-22 على موقع واي باك مشين.
- ^ محكمة النقض - قانون رقم 114 لسنة 2008 نسخة محفوظة 2022-07-19 على موقع واي باك مشين.
- ^ محكمة النقض - قانون رقم 114 لسنة 2008 (نسخة التشريع) نسخة محفوظة 2022-07-19 على موقع واي باك مشين.
- ^ منشورات - قانون رقم 128 لسنة 2009 نسخة محفوظة 14 يوليو 2022 على موقع واي باك مشين.
- ^ محكمة النقض - قانون رقم 128 لسنة 2009 نسخة محفوظة 2022-07-19 على موقع واي باك مشين.
- ^ محكمة النقض - قانون رقم 128 لسنة 2009 (نسخة التشريع) نسخة محفوظة 2022-07-19 على موقع واي باك مشين.
- ^ منشورات - قانون رقم 070 لسنة 2010 نسخة محفوظة 2021-01-27 على موقع واي باك مشين.
- ^ محكمة النقض - قانون رقم 070 لسنة 2010 نسخة محفوظة 2022-07-20 على موقع واي باك مشين.
- ^ محكمة النقض - قانون رقم 070 لسنة 2010 (نسخة التشريع) نسخة محفوظة 2022-07-20 على موقع واي باك مشين.
- ^ منشورات - قانون رقم 002 لسنة 2011 نسخة محفوظة 2022-11-27 على موقع واي باك مشين.
- ^ منشورات - قانون رقم 082 لسنة 2012 نسخة محفوظة 14 يوليو 2022 على موقع واي باك مشين.
- ^ منشورات - قانون رقم 078 لسنة 2013 نسخة محفوظة 14 يوليو 2022 على موقع واي باك مشين.
- ^ منشورات - قانون رقم 042 لسنة 2014 نسخة محفوظة 14 يوليو 2022 على موقع واي باك مشين.
- ^ منشورات - قانون رقم 018 لسنة 2015 نسخة محفوظة 2021-04-21 على موقع واي باك مشين.
- ^ اليوم السابع - الجريدة الرسمية تنشر قرار مجلس النواب بعدم إقرار "الخدمة المدنية" نسخة محفوظة 29 ديسمبر 2017 على موقع واي باك مشين.
- ^ منشورات - قانون رقم 081 لسنة 2016 نسخة محفوظة 2021-11-29 على موقع واي باك مشين.
- ^ منشورات - قانون رقم 099 لسنة 2015 نسخة محفوظة 2020-09-22 على موقع واي باك مشين.
- ^ منشورات - قانون رقم 016 لسنة 2017 نسخة محفوظة 2017-12-28 على موقع واي باك مشين.
- ^ محكمة النقض - قانون رقم 016 لسنة 2017 (نسخة التشريع) نسخة محفوظة 2022-07-20 على موقع واي باك مشين.
- ^ منشورات - قانون رقم 077 لسنة 2017 نسخة محفوظة 2018-01-28 على موقع واي باك مشين.
- ^ محكمة النقض - قانون رقم 077 لسنة 2017 (نسخة التشريع) نسخة محفوظة 2022-07-20 على موقع واي باك مشين.
- ^ منشورات - قانون رقم 078 لسنة 2017 نسخة محفوظة 2018-01-28 على موقع واي باك مشين.
- ^ محكمة النقض - قانون رقم 078 لسنة 2017 (نسخة التشريع) نسخة محفوظة 2022-07-20 على موقع واي باك مشين.
- ^ منشورات - قانون رقم 079 لسنة 2017 نسخة محفوظة 2018-01-28 على موقع واي باك مشين.
- ^ محكمة النقض المصرية - قانون رقم 079 لسنة 2017 (نسخة التشريع) نسخة محفوظة 2022-07-20 على موقع واي باك مشين.
- ^ منشورات - قانون رقم 096 لسنة 2018 نسخة محفوظة 2018-10-28 على موقع واي باك مشين.
- ^ محكمة النقض - قانون رقم 096 لسنة 2018 (نسخة التشريع) نسخة محفوظة 2022-07-14 على موقع واي باك مشين.
- ^ منشورات - قانون رقم 076 لسنة 2019 نسخة محفوظة 2021-01-16 على موقع واي باك مشين.
- ^ محكمة النقض - قانون رقم 076 لسنة 2019 (نسخة التشريع) نسخة محفوظة 2023-04-04 على موقع واي باك مشين.
- ^ منشورات - قانون رقم 029 لسنة 2020 نسخة محفوظة 2020-12-28 على موقع واي باك مشين.
- ^ محكمة النقض - قانون رقم 029 لسنة 2020 (نسخة التشريع) نسخة محفوظة 2023-04-04 على موقع واي باك مشين.
- ^ منشورات - قانون رقم 069 لسنة 2021 نسخة محفوظة 2021-10-29 على موقع واي باك مشين.
- ^ محكمة النقض - قانون رقم 069 لسنة 2021 (نسخة التشريع) نسخة محفوظة 2022-03-05 على موقع واي باك مشين.
- ^ محكمة النقض - قانون رقم 016 لسنة 2022 نسخة محفوظة 2022-06-20 على موقع واي باك مشين.
- ^ محكمة النقض - قانون رقم 016 لسنة 2022 (نسخة التشريع) نسخة محفوظة 2023-04-04 على موقع واي باك مشين.
- ^ محكمة النقض المصرية - قانون رقم 166 لسنة 2022 (نسخة من التشريع) نسخة محفوظة 2022-11-27 على موقع واي باك مشين.
- ^ محكمة النقض - قانون رقم 018 لسنة 2023 (نسخة التشريع) نسخة محفوظة 2023-04-04 على موقع واي باك مشين.
- ^ القانون رقم 172 لسنة 2023 نسخة محفوظة 2023-11-09 على موقع واي باك مشين.
- ^ القانون رقم 172 لسنة 2023 نسخة محفوظة 2023-11-09 على موقع واي باك مشين.
- ^ "قانون رقم 9 لسنة 2024" (PDF). منشورات. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2024-02-29. اطلع عليه بتاريخ 2024-02-29.