فاتكا

مصطلح اقتصادي
N write.svg
تعرَّف على طريقة التعامل مع هذه المسألة من أجل إزالة هذا القالب.هذه مقالة غير مراجعة. ينبغي أن يزال هذا القالب بعد أن يراجعها محرر؛ إذا لزم الأمر فيجب أن توسم المقالة بقوالب الصيانة المناسبة. يمكن أيضاً تقديم طلب لمراجعة المقالة في الصفحة المخصصة لذلك. (أبريل 2016)

المقصود بالمختصر ”فاتكا” هو قانون الامتثال الضريبي الأمريكي. وهو القانون الذي صدر في الولايات المتحدة الأمريكية، ويهدف إلى التصدي لعمليات التهرب الضريبي لبعض الأشخاص الأمريكيين من خلال استخدام حسابات تفتح في مؤسسات مالية أجنبية خارج الولايات المتحدة.

فاتكا
شعار الولايات المتحدة الأمريكية
تاريخ التشريع

أراء القانونيون في المنطقة العربية : المحامية ندى بورحمة من مكتب المحامي مشاري العصيمي أفادت بأن القوانين الاميركية الحالية المرتبطة بالضرائب تهم ممن لديهم عقارات في الولايات المتحدة أو لديهم الرغبة في الاستحواذ العقاري الاميركي، أو من الجهات الكويتية الملزمة بالإفصاح الضريبي الاميركي.[1]

مراجععدل

  1. ^ لينيكيد المحامين العرب www.findarablawyer.com


 
هذه بذرة مقالة عن قانون أو دستور أو اتفاقية بحاجة للتوسيع. شارك في تحريرها.

مقدمة عن قانون الفاتكا

  • قانون الالتزام بقواعد الضرائب على الحسابات الأمريكية خارج الولايات المتحدة(FATCA) والذي تم سنه عام 2010 كجزء من قانون حوافز التوظيف الأمريكي “HIRE Act” يعد خطوة أساسية في الجهود الأمريكية لمواجهة التهرب الضريبي الذي يتم من جانب أشخاص أمريكيين يحتفظون باستثمارات في حسابات بنكية خارج الولايات المتحدة الأمريكية، وقد صدر بشكل نهائي في 17 يناير 2013, كما تم نشره في 28 يناير 2013.
  • بموجب أحكام قانون FATCA يتعين على كافة المؤسسات المالية – سواء التي تمارس أعمالها داخل الولايات المتحدة الأمريكية أو خارجها – أن تقوم بتصنيف عملائها إلي شريحتين الأولي للعملاء الأمريكيين والثانية لغير الأمريكيين. وسوف يطالب القانون المؤسسات المالية الأجنبية بتقديم تقارير بصورة مباشرة إلى مصلحة ضريبة الدخل الأمريكية (IRS) على أن تتضمن هذه التقارير معلومات محددة عن الحسابات المالية التي يحتفظ بها دافعو الضرائب الأمريكيين أو الكيانات الأجنبية التي يمتلك فيها دافعو الضرائب الأمريكيين حصص ملكية. جوهرية.
  • بمقتضى قانون (FATCA) فإنه سيتعين على بعض دافعي الضرائب الأمريكيين الذين يمتلكون أصولاً مالية خارجية تتجاوز قيمتها الإجمالية مبلغ 50 ألف دولار أمريكي تقديم بيان يتضمن معلومات معينة بخصوص تلك الأصول من خلال نموذج جديد والذي يجب إرفاقه بالإقرار الضريبي السنوي لدافع الضرائب. عدم الإبلاغ عن الأصول المالية الخارجية من خلال النموذج سيؤدي للتعرض لغرامة تبلغ 10,000 دولار (وغرامة تصل إلى 50,000 دولار نتيجة الإستمرار في عدم الإبلاغ بعد إخطار مصلحة الضرائب). علاوة على ذلك، فإن المبالغ التي لم تسدد للضرائب نتيجة عدم الإفصاح عن الأصول المالية الخارجية ستخضع لغرامة إضافية كبيرة تصل إلى 40%.

وهذا القانون فيه ابتزاز ومحاولة استرداد اموال ترى أمريكا انها تخصها من حاملين الجنسية الأمريكية والذين لايتواجدون في أمريكا، واوكلت المهمة للمؤسسات المالية وغير المالية في كل دول العالم

بواسطة أ. حفظ الله النهمي