عيسى أبو شرار

قاض فلسطيني

عيسى عبد الكريم إبراهيم أبو شرار (وُلد في 28 نوفمبر 1936) رجل قانون وقاضي فلسطيني شغل منصب رئيس مجلس القضاء الأعلى الفلسطيني في الفترة 2005–09،[1] كما شغل لمرة أخرى رئاسة مجلس القضاء الأعلى ورئاسة المحكمة العليا الفلسطينية ومحكمة النقض بين عامي 2019 و2024.[1][2][3][4]

عيسى أبو شرار
مناصب
رئيس مجلس القضاء الأعلى الفلسطيني (3 )   تعديل قيمة خاصية (P39) في ويكي بيانات
في المنصب
25 ديسمبر 2005  – 29 نوفمبر 2009 
رئيس المحكمة العليا الفلسطينية (4 )   تعديل قيمة خاصية (P39) في ويكي بيانات
في المنصب
25 ديسمبر 2005  – 29 نوفمبر 2009 
رئيس المحكمة العليا الفلسطينية (8 )   تعديل قيمة خاصية (P39) في ويكي بيانات
في المنصب
15 يوليو 2019  – 12 مارس 2024 
عماد سليم سعد  [لغات أخرى]‏ 
رئيس مجلس القضاء الأعلى الفلسطيني (7 )   تعديل قيمة خاصية (P39) في ويكي بيانات
في المنصب
15 يوليو 2019  – 12 مارس 2024 
عماد سليم سعد  [لغات أخرى]‏ 
رئيس محكمة النقض الفلسطينية   تعديل قيمة خاصية (P39) في ويكي بيانات
في المنصب
2021  – 12 مارس 2024 
 
معلومات شخصية
الميلاد 28 نوفمبر 1936 (88 سنة)  تعديل قيمة خاصية (P569) في ويكي بيانات
مواطنة دولة فلسطين  تعديل قيمة خاصية (P27) في ويكي بيانات
الحياة العملية
المهنة قاضٍ  تعديل قيمة خاصية (P106) في ويكي بيانات
اللغة الأم العربية  تعديل قيمة خاصية (P103) في ويكي بيانات
اللغات العربية  تعديل قيمة خاصية (P1412) في ويكي بيانات
الجوائز

الحياة العملية

عدل

تولى أبو شرار مواقع عدة خلال حياته العملية، حيث صار رئيسًا لمحكمة استئناف قضايا الدخل لكونه قاضي محكمة بداية في 1 مارس 1997.[5] وفي 10 فبراير 1996، عُين قاضيًا في المحكمة المركزية الفلسطينية.[6] ولاحقًا في 1 يونيو 2000، صار عضوًا في مجلس القضاء الأعلى الفلسطيني.[7]

في 22 يوليو 2005، عُين نائبًا لرئيس المحكمة العليا الفلسطينية.[8] وفي 31 أكتوبر 2005، عُين رئيسًا لمحكمة قضايا الانتخابات.[9] وفي 25 ديسمبر 2005، عُين رئيسًا للمحكمة العليا الفلسطينية، ورئيسًا لمجلس القضاء الأعلى الفلسطيني.[10] وفي 29 نوفمبر 2009، أُحيل للتقاعد من منصبه رئيسًا للمحكمة العليا الفلسطينية ورئيسًا لمجلس القضاء الأعلى الفلسطيني.[11]

في 25 يناير 2010، عُين رئيسًا للجنة المستقلة لمتابعة توصيات تقرير جولدستون المتعلقة بالسلطة الوطنية الفلسطينية.[12] وفي 5 أبريل 2015، صار عضوًا في اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال.[13]

في 15 يوليو 2019، عُين رئيسًا للمحكمة العليا الفلسطينية، ورئيسًا لمجلس القضاء الأعلى الانتقالي.[2] وفي يناير 2021 أدى اليمين القانونية رئيسًا لمجلس القضاء الأعلى، ورئيسا للمحكمة العليا ومحكمة النقض.[3]

في 12 مارس 2024، وافق الرئيس محمود عباس على استقالة أبو شرار من منصبه رئيسًا لمجلس القضاء الأعلى.[4]

جوائز مستلمة

عدل

المراجع

عدل
  1. ^ ا ب "مجلس القضاء الأعلى". www.courts.gov.ps. مؤرشف من الأصل في 2020-07-19. اطلع عليه بتاريخ 2020-09-07.
  2. ^ ا ب "قرار بقانون رقم (17) لسنة 2019م بشأن تشكيل مجلس قضاء أعلى انتقالي". muqtafi.birzeit.edu. مؤرشف من الأصل في 2020-09-07. اطلع عليه بتاريخ 2020-09-07.
  3. ^ ا ب "المستشار عيسى أبو شرار يؤدي اليمين القانونية أمام الرئيس رئيسا لمجلس القضاء الأعلى". وكالة وطن للأنباء. مؤرشف من الأصل في 2021-01-13. اطلع عليه بتاريخ 2021-01-13.
  4. ^ ا ب "الرئيس يقبل استقالة رئيس مجلس القضاء الأعلى". وكالة وفا. مؤرشف من الأصل في 2024-03-13. اطلع عليه بتاريخ 2024-03-13.
  5. ^ قرار رقم (106) لسنة 1997م بتشكيل محكمة خاصة نسخة محفوظة 2020-09-08 على موقع واي باك مشين.
  6. ^ قرار رقم (40) لسنة 1996م بشأن تعيين قضاه بالمحكمة المركزية . نسخة محفوظة 2020-09-08 على موقع واي باك مشين.
  7. ^ قرار رقم (29) لسنة 2000م تشكيل مجلس القضاء الأعلى نسخة محفوظة 2020-09-08 على موقع واي باك مشين.
  8. ^ قرار رقم (82) لسنة 2005م بتعيين القاضي / عيسى عبد الكريم ابراهيم ابو شرار نسخة محفوظة 2020-09-07 على موقع واي باك مشين.
  9. ^ "مرسوم رئايس رقم (21) لسنة 2005م بشأن تشكيل محكمة قضايا الانتخابات". muqtafi.birzeit.edu. مؤرشف من الأصل في 2010-07-24. اطلع عليه بتاريخ 2020-09-07.
  10. ^ قرار رقم (256) لسنة 2005م بتعيين المستشار / عيسى ابو شرار رئيسا للمحكمة العليا نسخة محفوظة 2020-09-07 على موقع واي باك مشين.
  11. ^ قرار رقم (137) لسنة 2009م بشأن إحالة الأستاذ/ عيسى عبد الكريم إبراهيم أبو شرار، رئيس المحكمة العليا، ورئيس مجلس القضاء الأعلى إلى التقاعد نسخة محفوظة 2020-09-07 على موقع واي باك مشين.
  12. ^ "قرار رقم (28) لسنة 2010م بشأن تشكيل لجنة مستقلة لمتابعة تقرير جولدستون". muqtafi.birzeit.edu. مؤرشف من الأصل في 2010-07-30. اطلع عليه بتاريخ 2020-09-07.
  13. ^ "قرار رقم (34) لسنة 2015م بشأن إعادة تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال". muqtafi.birzeit.edu. مؤرشف من الأصل في 2020-09-07. اطلع عليه بتاريخ 2020-09-07.