افتح القائمة الرئيسية

عزل ديلما روسيف

Orologio rosa.svg
المحتوى هنا يحتوي معلوماتٍ قديمةً. فضلًا ساعد بتحديثه ليعكس الأحداث الأخيرة أو المعلومات المُتاحة حديثًا. (ديسمبر 2016)

بدأت  إجراءات إقالة ديلما روسيف، رئيس البرازيل، في أواخر عام 2015 واستمرت خلال النصف الأول من عام 2016. وقُبل طلب الإقالة ضد روسيف من قبل إدواردو كونيا رئيس مجلس النواب في 2 ديسمبر 2015. التهم ضد روسيف تشمل سوء السلوك الإداري والتصرف في الميزانية الاتحادية حسب الأهواء. وفقا لطلب الإقالة، [1] اتُّهمت روسيف أيضا بالتغاضي عن مخالفات  بتروبراس،  التي ظهرت أثناء تحقيقات "عملية غسل السيارة"، عند احتلالها لمنصب رئيس البرازيل وفشلت في درء المشتبه بهم. وحسب التقرير أيضا، هناك تهم تتعلق بروسيف عندما كانت رئيس مجلس الإدارة في شركة النفط البرازيلية، عند التحقيق في الوقائع، وكذلك صفقة اقتناء نظام التكرير باسادينا المثير للجدل، المُستشهد عليه في الصفحة الثالثة من طلب الإقالة.[1] وفقا للطلب، فإن هذا الإغفال من شأنه أن يشير إلى مسؤولية جنائية.[2] ومع ذلك، فإن نتائج عملية الإغفال لم تدرَج في هذه العملية.[3]

بعد قبول الطلب، تم تشكيل لجنة خاصة في مجلس النواب لاتخاذ قرارٍ والنظر فيه. بدأت مع شهادةِ كُتّاب الطلب، يليها عرض لفريق دفاع روسيف. وفي الوقت نفسه، احتجاجات ضد ومع الإقالة تحدث بشكل دوري في جميع أنحاء البلاد.[4][5] تقرير اللجنة كان مواتيًا لإقالة الرئيس: 38 نائبا وافقوا على التقرير بينما رفضه 27.[6] عقد التصويت في المجلس في 17 أبريل وكان في صالح بدء إجراءات العزل ضد روسيف، وتم التأكيد مع 55 قبولاً و22 رفضاً من قبل مجلس الشيوخ في 12 مايو ، مما أدى إلى تعليق الصلاحيات والواجبات الرئاسية لروسيف لمدة تصل إلى 180 يومًا. خلال هذه الفترة،  فترة عملية المحاكمة التي تقرر ما إذا كان الرئيس سيعزل نهائيا  أو لا، تولى ميشال تامر منصب الرئاسة.[7]

الخلفيةعدل

التهرب الضريبي والفساد في بتروبراسعدل

تحت حكم روسيف، اتُهمت حكومة البرازيل بتنفيذ خطط مالية – المناورة بالحسابات ومن خلالها تعطي الحكومة الانطباع أنها تتلقى المال أكثر مما تنفق، بيْد أن الواقع هو عكس ذلك.[8][9][10] فشلت الحكومة في دفع المصارف العامة والخاصة لتمويل البرامج الاجتماعية مثل بولسا فاميليا،[11] مما اضطر البنوك إلى تمويل البرامج دون الحصول على تعويض من الحكومة.[12] وَسَعت الحكومة في الظاهر إلى تحسين النتائج المالية للسنوات من 2012 إلى 2014.[13] في المحكمة الاتحادية للحسابات وبالإجماع، اعتبرت هذه العملية انتهاكا للمسؤولية المالية.[13][14][15] والمحكمة هي مساعد الهيئة التشريعية وليس لديها السلطة القانونية ؛ عدا قرار وضع المؤتمر الوطني تحت الضغط لبدء عملية إقالة الرئيس روسيف.[16][17]

في فبراير 2014 ، وضع تحقيق من قبل الشرطة الاتحادية البرازيلية أو ما يسمى "عملية غسل السيارات" بتروبراس في قلب ما قد تكون أكبر فضيحة فساد في تاريخ البرازيل.[18][19] في 14 نوفمبر 2014، قبضت الشرطة عبر ست ولايات برازيلية على سياسيين ورجال أعمال بارزين—بما في ذلك بعض  مديري بتروبراس—الذين كانوا رهن التحقيق في ما يخص شبهاتٍ على عقود بقيمة 22 مليار دولار.[18][19] وزُعم أن الكسب غير المشروع وقع بينما الرئيس روسيف كانت جزءً من مجلس إدارة شركة الطاقة المملوكة للدولة بتروبراس من عام 2003 إلى عام 2010. وهو دليل على أن روسيف نفسها متورطة في مخطط تم العثور عليه، و هي تنفي وجود أي معرفة مسبقة.[20] ومع ذلك ، أصبح البرازيليون مستائين مع الحكومة ودعوا إلى غض النظر عن التحقيقات.[21] المزيد من التحقيقات وجدت أن هناك عدة حسابات في الخارج.[22]

في عام 2015 ، أظهرت تقييمات انخفاض تأييد الرئيس روسيف إلى مستويات قياسية بسبب تباطؤ الاقتصاد، زيادة البطالة، ضعف العملة وارتفاع التضخم.[23] وصرحت الطبقة العليا بأن روسيف لا يمكن أن تنجح في تنمية الاقتصاد البرازيلي. وقالوا أيضا أنها تعمد إلى خلق تواتر بين الطبقات لصالح حملتها السياسية بالقول بأن خصومها السياسيين هم"أعداء الفقراء."[23]

السياق السياسيعدل

 
ديلما روسيف تتحدث أثناء تنصيبها رئيسا في 1 يناير 2015. خلفها رئيس مجلس الشيوخ ، رينان كاليروس ، نائب رئيس الجمهورية ميشال تامر.

 تم انتخاب روسيف فيانتخابات 2014 العامة ، وفازت بنسبة 51.64% من الأصوات. وكانت الانتخابات واحدة من الأكثر الانتخابات الرئاسية إثارة للجدل في تاريخ البلاد.[24] بعد أن أدّت اليمين الدستورية في 1 يناير 2015[25] بدأت ولايتها الثانية المضاعفة، ويرجع ذلك أساسا إلى الأزمة الاقتصادية والسياسية.[26][27] في 15 مارس 2015، بدأت العديد من الاحتجاجات حاشدةً مئات الآلاف من البرازيليين في جميع أنحاء البلاد للمطالبة بإقالة أو استقالة روسيف، من بين أمور أخرى.[28]

ما وراء انتهاكات قانون الموازنة ، شابت روسيف وحكومتها بشكل متزايد مزاعم فساد. رئيس مجلس النواب إدواردو كونيا ، حُقق معه في عملية غسل السيارات تحت مزاعم تلقي رشاوٍ للحفاظ على سرية الحسابات المصرفية السويسرية. ظهرت شائعات حول محاولات الاتفاق بين حزب الحركة الديمقراطية (PMDB) وحزب العمال (PT) ، من أجل إنهاء هذه العملية، وهو ما نفي بشدة.[29]

في المقابل، رفضت روسيف محاولاتٍ للتوصل إلى صفقة إنقاذ كونيا والتخلص من الإقالة. في كلماتها ، قالت في مؤتمر صحفي في نفس اليوم : "لن أقبل أو أوافق على أي نوع من المساومة ، أقل بكثير من تلك التي تهدد حرية عمل المؤسسات الديمقراطية في البلد، التي تعوق العدالة أو التي تسيء إلى المبادئ الأخلاقية والأخلاق التي ينبغي أن تنظم الحياة العامة."[30]

بعد إعلان الرئيس، قال كونا بأن روسيف كذبت على الأمة عندما قالت إنها لن تشارك في أي صفقة وأن للحكومة الكثير مما يمكن أن تفسره الشعب. ادعى كونيا أنه لم يكن على علم عن المفاوضات التي لم يلتقِ فيها جاك فاغنر (الوسيط المفترض في المفاوضات مع روسيف). معلنا نفسه ضد حزب العمال، وقال أنه بدلا من ذلك سوف لن يكون لديه ثلاثة أصوات من الحزب في مجلس الأخلاقيات.[31]

الخبراء الذين استشارتهم وكالة الأنباء البرازيلية علقوا على الأزمة السياسية. وذكروا أن ضعف المهارات روسيف في التفاوض مع الكونغرس وعدد الأحزاب السياسية الحالية تسبب في خسارة كبيرة للحكم. وعلاوة على ذلك، وفقا للخبراء، كانت المعارضة تقاتل ضد روسيف من السنة السابقة للانتخابات محاولين بكل وسيلة زعزعة استقرار الحكومة، دون النظر إلى الحالة السياسية والاقتصادية في البلاد. غير أن اندلاع العملية يمكن أن يكون مفيدا بالنسبة روسيف ، الذي من شأنه أن يكون خاليا من الابتزاز وتتحمل تنظيم حكومتها.[32]

العملية في الكونغرسعدل

قبول الطلبعدل

 
صرح إدواردو كونيا أن مجلس النواب وافق على فتح الدعوى، في 2 ديسمبر 2015.

كان هناك 37 طلبَ إقالةٍ قدم في مجلس النواب في سبتمبر 2015 ضد ديلما روسيف، ولكن مقر الرئيس تلقى فقط طلبا خطيًّا من هليو بيكودو والمحاميْن ميغيل ريالي جونيور (pt) و جاناينا كونسيتشاو باسكول.[33][34] قررت الحركة الاجتماعية المؤيدة للإقالة (مثل حركة البرازيل الحرة وحركة القدوم إلى الشارع) الانضمام إلى طلب بيكودو.[35] كما كان دعم البرلمانيين والمجتمع المدني بتنظيم عريضة لدعم الاتهام ضد رئيس الجمهورية.[36]

حاول المحامون في الوثيقة التي قدمت إلى القصر ضم ديلما روسيف إلى عملية غسل السيارات، واستشهدوا بالفشل في قضايا الفساد واستغلال النفوذ ضد الرئيس السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.[37][38] وبالإضافة إلى ذلك ، ساهمت في دعم طلب من ستة مراسيم موقعة من قبل الرئيس في السنة المالية 2015 في خلاف مع القانون المتعلق بالميزانية والتي تم نشرها دون إذن من الكونغرس.[39]

في 17 أبريل 2016, مجلس النواب، اختتم مجلس النواب في البرلمان البرازيلي للتصويت العام على قبول عملية الإقالة. 367 صوتوا بنعم ، في حين صوت 137 ضد ، مع امتناع سبعة وغياب اثنين عن الجلسة.[40] القواعد الداخلية تنص على أن قبول اللي قانون هو رهن توفر 342 صوتا من أصل 513. وفي اليوم التالي، سلم رئيس غرفة، إدواردو كونيا ، مشروع العملية  لمجلس الشيوخ، الهيئة التشريعية العليا في البرلمان التي يجب أن تتابع إجراءات التقاضي. في 5 مايو 2016، قرر تيوري زافاسكي قاضي محكمة العدل العليا تنحية إدواردو كونيا عن منصبه من رئاسة مجلس النواب وتعليق ولايته لأنه يواجه تهم فساد. قرار أيده فيما بعد كل أحد عشر قاضيا من المحكمة ولم تتأثر عملية الاتهام ضد ديلما روسيف.[41]

الرأي العامعدل

في استطلاعات رأي CNT/MDA  التي أجريت في مارس 2015، فقط 10.8% من البرازيليين يباركون حكومة روسيف بينما 59.7% يريدون خلعها من منصبها. في يوليو 2015، ارتفعت النسبة إلى 62.8%.  بحلول أبريل 2016 61% من البرازيليين يعتقدون أن روسيف يجب أن تعزل من منصبها.

المصادرعدل

  1. أ ب Helio Bicudo, Miguel Reale Jr, Janaína Paschoal (lawyers) (15 October 2015). "Pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff" (PDF) (باللغة البرتغالية). صفحة 11. اطلع عليه بتاريخ 13 مايو 2016. 
  2. ^ Felipe Amorim (2 December 2015). "Veja 8 razões a favor e contra o impeachment da presidente Dilma Rousseff" (باللغة البرتغالية). UOL Notícias - Política. اطلع عليه بتاريخ 13 مايو 2016. 
  3. ^ "Could Brazil's President Dilma Rousseff be impeached?". BBC News. 10 May 2016. اطلع عليه بتاريخ 11 مايو 2016. 
  4. ^ Nathalia Finch and Fernanda Calgaro (17 March 2016). "Chamber elects committee members to consider impeachment Dilma" (باللغة البرتغالية). قناة غلوبو. اطلع عليه بتاريخ 01 أبريل 2016. 
  5. ^ Mariana Schreibe (14 March 2016). "Five visions: how the protests will impact the process of 'impeachment' '" (باللغة البرتغالية). بي بي سي نيوز. اطلع عليه بتاريخ 01 أبريل 2016. 
  6. ^ Fabiana Maranhão and Ricardo Marchesan (12 April 2016). "Assent to Rousseff's impeachment is approved in House committee" (باللغة البرتغالية). Universo Online. اطلع عليه بتاريخ 12 أبريل 2016. 
  7. ^ "Brazil's Dilma Rousseff to face impeachment trial". بي بي سي نيوز. 12 May 2016. مؤرشف من الأصل في 13 يناير 2018. اطلع عليه بتاريخ 12 مايو 2016. 
  8. ^ "In infographic understand what the fiscal pedaling of Dilma's government is" (باللغة البرتغالية). Zero Hour. 17 July 2015. اطلع عليه بتاريخ 06 ديسمبر 2015. 
  9. ^ Carlos Garcia (8 October 2015). "what is tax pedaling? A manual for non-economists" (باللغة البرتغالية). mercadopopular.org. اطلع عليه بتاريخ 06 ديسمبر 2015. 
  10. ^ "the 'tax pedaling' government Dilma" (باللغة البرتغالية). و إستاداو دي ساو باولو. اطلع عليه بتاريخ 19 مارس 2016. 
  11. ^ Alexander Martello and Fabio Amato (17 June 2015). "Understand 'tax pedaling' and the TCU assesses in government accounts" (باللغة البرتغالية). قناة غلوبو. اطلع عليه بتاريخ 05 ديسمبر 2015. 
  12. ^ Ana Clara Costa (22 April 2015). ""The government did state banks pay their expenses - and this is not pedaling"" (باللغة البرتغالية). Veja. مؤرشف من الأصل في 8 ديسمبر 2015. اطلع عليه بتاريخ 06 ديسمبر 2015. 
  13. أ ب Fernando Rego Barros (16 April 2015). "TCU concludes that the government has violated the Fiscal Responsibility Law". قناة غلوبو. اطلع عليه بتاريخ 06 ديسمبر 2015. 
  14. ^ Bernard Caram (7 October 2015). "In a unanimous decision, TCU rejects government bills Dilma and 2014". و إستاداو دي ساو باولو. اطلع عليه بتاريخ 20 مارس 2016. 
  15. ^ "SUPPLEMENTARY LAW NO 101 OF 4 OF 2000 MAY" (باللغة البرتغالية). بالاسيو دو بلاناوتو. 4 May 2000. مؤرشف من الأصل في 10 سبتمبر 2019. اطلع عليه بتاريخ 19 مارس 2016. 
  16. ^ Deborah Cruz and Philip Matoso (7 October 2015). "TCU recommended to Congress disapprove government accounts 2014" (باللغة البرتغالية). قناة غلوبو. اطلع عليه بتاريخ 06 ديسمبر 2015. 
  17. ^ "TCU and External Control" (باللغة البرتغالية). the Federal Audit Court. اطلع عليه بتاريخ 19 مارس 2016. 
  18. أ ب Costas، Ruth (21 November 2014)، "Petrobras scandal: Brazil's energy giant under pressure"، بي بي سي نيوز، Sao Paulo، اطلع عليه بتاريخ 20 مارس 2015 
  19. أ ب Dwyer، Rob (March 2015)، Brazil: Petrobras will be shut out of bond markets until 2016، Euromoney، اطلع عليه بتاريخ 20 مارس 2015 
  20. ^ Darlington، Shasta (12 April 2015). "Protesters in Brazil push to impeach President Dilma Rousseff". سي إن إن. مؤرشف من الأصل في 04 أبريل 2017. اطلع عليه بتاريخ 13 أبريل 2015. 
  21. ^ Magalhaes، Luciana؛ Kiernan، Paul (16 March 2015). "Brazilian President Faces More Heat After Protests; Prosecutors file more charges in widening graft scandal as public anger grows against government". Dow Jones & Company. وول ستريت جورنال. اطلع عليه بتاريخ 17 مارس 2015. 
  22. ^ Pugile، Frederic (13 March 2016). "Luiz Inacio Lula da Silva's dramatic downfall rattles Brazil". واشنطن تايمز. مؤرشف من الأصل في 14 مارس 2016. اطلع عليه بتاريخ 14 مارس 2016. 
  23. أ ب Magalhaes، Luciana؛ Jelmayer، Rogerio (15 March 2015). "Protesters Across Brazil Demonstrate Against President on Sunday". وول ستريت جورنال. مؤرشف من الأصل في 10 يوليو 2018. اطلع عليه بتاريخ 15 مارس 2015. 
  24. ^ Noelle Oliveira (October 27, 2014). "presidential election of 2014 was the fiercest after dictatorship". EBC. مؤرشف من الأصل في 27 يناير 2019. اطلع عليه بتاريخ 18 مارس 2016. 
  25. ^ "Rousseff takes office for second term". Correio. January 1, 2015. مؤرشف من الأصل في 10 أكتوبر 2017. اطلع عليه بتاريخ 05 ديسمبر 2015. 
  26. ^ Filipe Matoso (July 1, 2015). "Government Dilma has approved 9%, says Ibope survey". G1. اطلع عليه بتاريخ 05 ديسمبر 2015. 
  27. ^ Alexandre Aragon (August 6, 2015). "Rousseff's disapproval grows and exceeds that of Collor in 1992". Folha de S.Paulo. مؤرشف من الأصل في 9 أغسطس 2018. اطلع عليه بتاريخ 05 ديسمبر 2015. 
  28. ^ "All states and the DF have protests against the government Dilma". G1. August 16, 2015. اطلع عليه بتاريخ 05 ديسمبر 2015. 
  29. ^ Carolina Gonçalves (5 December 2015). "Cunha says Dilma lied to the nation by denying political bargaining". Agency Brazil. اطلع عليه بتاريخ 06 ديسمبر 2015. 
  30. ^ "Dilma says he is "outraged" with impeachment". UOL. 2 December 2015. اطلع عليه بتاريخ 06 ديسمبر 2015. 
  31. ^ Daniel Carvalho and Igor Gardelha (3 December 2015). "'Who did bargain was the government, not me', claims wedge on impeachment". Estadão. اطلع عليه بتاريخ 06 ديسمبر 2015. 
  32. ^ "For experts, impeachment depend on the future of Cunha". Earth. December 6, 2015. اطلع عليه بتاريخ December 6, 2015. 
  33. ^ Rodrigo Capelo (December 4, 2015). "What does the request for Bicudo for the impeachment of President Dilma Rousseff". Season. اطلع عليه بتاريخ 19 مارس 2016. 
  34. ^ Célio Martins (September 16, 2015). "Meet the authors of the 37 requests for impeachment against Dilma". Gazeta do Povo. مؤرشف من الأصل في 15 يونيو 2018. اطلع عليه بتاريخ 19 مارس 2016. 
  35. ^ Bruno Bocchini (September 11, 2015). "Social movements adhere to Bicudo requirement on impeachment". EBC. اطلع عليه بتاريخ 19 مارس 2016. 
  36. ^ "Below-signed by Dilma impeachment exceeds 2 mln votes and hits record high". R7. March 18, 2016. اطلع عليه بتاريخ 19 مارس 2016. 
  37. ^ William Mazui (October 2, 2015). "pressure corruption Suspected Dilma and Lula". Zero Hora. مؤرشف من الأصل في 10 مايو 2017. اطلع عليه بتاريخ 19 مارس 2016. 
  38. ^ "Read the impeachment request full Dilma Rousseff". El País. December 3, 2015. اطلع عليه بتاريخ 19 مارس 2016. 
  39. ^ Edson Sardinha (December 3, 2015). "Decrees and pedaling based Cunha decision". Congress in Focus. اطلع عليه بتاريخ 19 مارس 2016. 
  40. ^ Simon Romero (5 May 2016). "Brazilian Lawmaker Behind Rousseff Impeachment Is Told to Step Down". The New York Times. اطلع عليه بتاريخ 06 مايو 2016. 
  41. ^ "Votação na Câmara do processo de impeachment". O Globo (باللغة البرتغالية). 17 April 2016. مؤرشف من الأصل في 18 أبريل 2016.