الطعن القضائي الاعتراض على شخص أو قرار خلال نظر الدعوى، أو بعد انتهائها، ويهدف لنقض قرار، أو رفض أقوال الشخص الذي وقع فيه الطعن.[1]

تعريفه

عدل

تظلُّم الخصوم من الأحكام الصادرة ضدهم، وطلب إعادة النظر فيها وفق وسائل حددها القانون.[2]

طرقه

عدل

طرق الاعتراض العادية، وهي: الاعتراض، الاستئناف.

طرق الاعتراض غير العادية، وهي: الاعتراض ، طلب إعادة المحاكمة.[3]

الطعن بالتمييز

عدل

المطالبة بنقض الأحكام النهائية أمام محكمة التمييز بسبب مخالفتها للقانون.[4]

شروط قبوله

عدل

للطعن بالتمييز شروط عامة يجب توفرها بكل من يرفع دعوى طعن، وشروط خاصة تتعلق بالحكم.

الشروط العامة

عدل

وجود مصلحة للطاعن.[5]

أن يكون طرفا في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه.[6]

أن لا يكون قبل بالحكم المطعون فيه.[7]

الشروط الخاصة

عدل

أن يكون الحكم قابلا للطعن بالتمييز.[8]

أن يقدم الطعن خلال المدة القانونية.[9]

تقديم لائحة التمييز.[10]

أسبابه

عدل

إذا كان الحكم المطعون فيه نتيجة لخطأ في التطبيق، أو مخالف للقانون.[11]

إذا وقع بطلان في الحكم أو إحدى إجراءاته.

إذا صدر الحكم مخالفا لحكم سابق بين نفس الخصوم.[12]

إذا لم يتم بناء الحكم على أسس قانونية تسمح لمحكمة التمييز ممارسة الرقابة عليه.[13]

المراجع

عدل
  1. ^ زياد صبحي. مذكرات لمادة الأحكام القضائية وطرق الطعن بها لطلبة الدراسات العليا، الجامعة الأردنية، كلية الشريعة. 2003م.
  2. ^ أحمد أبو الوفا (1983م). أصول المحاكمات المدنية. الدار الجامعية، بيروت.
  3. ^ الدركزلي. طرق الطعن في قانون أصول المحاكمات السوري.
  4. ^ أبو الوفا. أصول المحاكمات المدنية.
  5. ^ الشواربي. طرق الطعن في الأحكام.
  6. ^ أنور طلبة. الطعن بالنقض في المواد المدنية.
  7. ^ محمد عابدين. الوسيط في طرق الطعن.
  8. ^ صلاح شوشاري. الوافي في شرح قانون المحاكمات.
  9. ^ محمد إبراهيم. نظام الطعن بالتمييز.
  10. ^ صلاح سلحدار. صلاح سلحدار، أصول المحاكمات المدنية.
  11. ^ مفلح القضاة. أصول المحاكمات المدنية والتنظيم القضائي في الأردن.
  12. ^ صلاح سلحدار. صلاح سلحدار: أصول المحاكمات المدنية.
  13. ^ صلاح الدين شوشاري. الوافي.