طعن قضائي
الطعن القضائي الاعتراض على شخص أو قرار خلال نظر الدعوى، أو بعد انتهائها، ويهدف لنقض قرار، أو رفض أقوال الشخص الذي وقع فيه الطعن.[1]
تعريفه
عدلتظلُّم الخصوم من الأحكام الصادرة ضدهم، وطلب إعادة النظر فيها وفق وسائل حددها القانون.[2]
طرقه
عدلطرق الاعتراض العادية، وهي: الاعتراض، الاستئناف.
طرق الاعتراض غير العادية، وهي: الاعتراض ، طلب إعادة المحاكمة.[3]
الطعن بالتمييز
عدلالمطالبة بنقض الأحكام النهائية أمام محكمة التمييز بسبب مخالفتها للقانون.[4]
شروط قبوله
عدلللطعن بالتمييز شروط عامة يجب توفرها بكل من يرفع دعوى طعن، وشروط خاصة تتعلق بالحكم.
الشروط العامة
عدلوجود مصلحة للطاعن.[5]
أن يكون طرفا في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه.[6]
أن لا يكون قبل بالحكم المطعون فيه.[7]
الشروط الخاصة
عدلأن يكون الحكم قابلا للطعن بالتمييز.[8]
أن يقدم الطعن خلال المدة القانونية.[9]
تقديم لائحة التمييز.[10]
أسبابه
عدلإذا كان الحكم المطعون فيه نتيجة لخطأ في التطبيق، أو مخالف للقانون.[11]
إذا وقع بطلان في الحكم أو إحدى إجراءاته.
إذا صدر الحكم مخالفا لحكم سابق بين نفس الخصوم.[12]
إذا لم يتم بناء الحكم على أسس قانونية تسمح لمحكمة التمييز ممارسة الرقابة عليه.[13]
المراجع
عدل- ^ زياد صبحي. مذكرات لمادة الأحكام القضائية وطرق الطعن بها لطلبة الدراسات العليا، الجامعة الأردنية، كلية الشريعة. 2003م.
- ^ أحمد أبو الوفا (1983م). أصول المحاكمات المدنية. الدار الجامعية، بيروت.
- ^ الدركزلي. طرق الطعن في قانون أصول المحاكمات السوري.
- ^ أبو الوفا. أصول المحاكمات المدنية.
- ^ الشواربي. طرق الطعن في الأحكام.
- ^ أنور طلبة. الطعن بالنقض في المواد المدنية.
- ^ محمد عابدين. الوسيط في طرق الطعن.
- ^ صلاح شوشاري. الوافي في شرح قانون المحاكمات.
- ^ محمد إبراهيم. نظام الطعن بالتمييز.
- ^ صلاح سلحدار. صلاح سلحدار، أصول المحاكمات المدنية.
- ^ مفلح القضاة. أصول المحاكمات المدنية والتنظيم القضائي في الأردن.
- ^ صلاح سلحدار. صلاح سلحدار: أصول المحاكمات المدنية.
- ^ صلاح الدين شوشاري. الوافي.