الدعوى الكيدية مرافعة قضائية لا تستند على حقيقة[1]، يقصد بها إيذاء المدعى عليه ماديا أو نفسيا؛ لإلحاق الضرر به، وتنتشر لسهولة تقديمها دون اشتراطات أو ضمانات، ويشترط في اعتبار الدعوى كيدية ثبوت نية الضرر على المدعى عليه.[2][3]

تعريف عدل

الدعوى الكيدية في القانون هي الدعوى التي لا يهدف صاحبها من ورائها لمصلحة مشروعة، وإنما يريد بها الإضرار بالخصم؛ لأخذ ماله بغير حق، أو لإلحاق الأذى به، أو إزعاجه.[4]

أسبابها عدل

تعود أسباب كثرة الدعاوى الكيدية لضعف الالتزام الديني، وسهولة تقديم الدعوى ضد الغير؛ لانعدام معايير نظامية محددة في اشتراط تقديم الدعوى، وعدم جدوى بعض العقوبات في ردع المدعين كيديا. تنتشر الدعاوى الكيدية بسبب غياب نظام لتعويض المدعى عليه مباشرة، فيحتاج إلى إقامة دعوى مستقلة للتعويض عن الأضرار التي لحقته من الدعوى الكيدية، ويُحتمل أن يتغاضى لما في رفع الدعوى من مشقة.

شروطها عدل

يجب أن تتوفر في «الدعوى الكيدية» عناصر إلحاق الضرر بالمدعى عليه، كانتقاص شخصه أو حقه، أو ابتزازه ماليا، أو إلحاق الأذى والضرر بسمعته.[5][4]

آثارها عدل

تلحق المتهمين في الدعاوى الكيدية أضرار مختلفة منها خسائر مادية بسبب تعيينهم محامين للدفاع عنهم، ومنها آثار تتعلق بتشويه السمعة، ونشر الانطباعات السيئة، وتضييع أوقاتهم في المحاكم للنظر والفصل في القضايا التي تم اتهامهم بها.[6]

ضمانات وتعويضات عدل

يدعوا محامون لإقرار نظام يسهم في التخفيف من الدعاوى الكيدية، بتفعيل نُظٌم خاصة بها، ووضع ضمانات مالية في شروط تقديم الدعوى، للتقليل من تدفق هذا النوع من الدعاوى على المحاكم.[7][8]

مراجع عدل

  1. ^ البهلال، عبدالله. "سلسلة أوراق قانونية (4)" (PDF): 2. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2020-07-21. {{استشهاد بدورية محكمة}}: الاستشهاد بدورية محكمة يطلب |دورية محكمة= (مساعدة)
  2. ^ "الدعاوى الكيدية في المحاكم..التعزير والتعويض المالي يحلان المشكلة!". جريدة الرياض. مؤرشف من الأصل في 2020-07-20. اطلع عليه بتاريخ 2020-07-20.
  3. ^ إبراهيم؛ أحمد، عبد الوهاب (1 يناير 2018). القانون وتطبيقه في ضوء آراء الفقهاء والتشريع وأحكام القضاء. Al Manhal. ISBN:9796500309118. مؤرشف من الأصل في 2020-07-20.
  4. ^ أ ب ديمن يوسف (1 يناير 2018). الخصومة في الدعوى المدنية وإشكالياتها في القانون العراقي: دراسة مقارنة. Al Manhal. ISBN:9796500286006. مؤرشف من الأصل في 2020-07-20.
  5. ^ "الدعوى الكييدية". مؤرشف من الأصل في 2020-07-20.
  6. ^ محمد عزمي (1 نوفمبر 2017). الدفع بعدم قبول الدعوى. دار محمود للنشر والتوزيع. ISBN:978-977-400-093-5. مؤرشف من الأصل في 2020-07-20.
  7. ^ محمد رضا (1 يناير 2010). مسئولية الدولة عن التعويض عن أخطاء القضاء: دراسة مقارنة في النظام الفرنسي والمصري. Al Manhal. ISBN:9796500022178. مؤرشف من الأصل في 2020-07-20.
  8. ^ موسوعة القضاء والفقه للدول العربية. الدار العربية للموسوعات القانونية. 1975. مؤرشف من الأصل في 2020-07-20.