إباحية: الفرق بين النسختين

{{مؤشر لوني|#ece117|الإباحية قانونية ولكنها تخضع لبعض القيود}}

{{مؤشر لوني|#800000|الإباحية مخالفة للقانون}}

تختلف الحالة القانونية للإباحية من بلدٍ لآخر حول العالم. تسمح غالبيّة بلدان العالم ببعض أشكال وأنواع المواد الإباحية. إن المواد المتضمنة لمشاهد إيحائية جنسية مثل تلك المستخدمة تجارياً في الإعلانات أو الواردة في الأفلام أو المسلسلات من مشاهد تعرية أو شبه تعرية تعد ملائمة للبيع في المتاجر العامة أو التسويق لها تلفازياً في معظم البلدان. أما الإباحية المتضمنة لمشاهد تصوّر ممارسات جنسية مثل الجنس [[جماع|المهبلي]] و[[جنس فموي|الفموي]] و[[جنس شرجي|الشرجي]] أو [[فيتيشية جنسية|الفيتيشية الجنسية]] فعادةً ما تخضع لقوانين وتشريعات خاصة بها. إن حيازة أي [[استغلال الأطفال إباحيا|مواد تستغل الأطفال إباحياً]] هو محظور حظراً تاماً وجريمة يعاقب عليها القانون في الغالبية الساحقة من بلدان العالم. وتحظر كثير من البلدان المواد الإباحية المتضمنة لمشاهد عنف جنسي مثل ال[[اغتصاب]] والمواد الإباحية المتضمنة لممارسات [[بهيمية]].

 

تحاول معظم بلدان العالم خصوصاً [[دولة متقدمة|المتقدمة منها]] منع وصول [[قاصر|القُصَّر]] إلى المواد الإباحية من خلال وضع حدّ على عدد [[متجر البضائع الجنسية|المتاجر الجنسية]] وعبر فلترة وتشفير الأهل للقنوات التلفزيونية الإباحية ومواقع الإنترنت الإباحية التي يمكن للأهل حجبها من مزودي خدمات الاتصالات وغيرها من السبل للحول دون منع وصول القُصَّر إلى هذه المواد قبل بلغوههم لسِنّ الرُّشد القانوني. ويشترط أن يكون عمر الفرد فوق حد معين ليستطيع الدخول إلى المتاجر الجنسية، ولا تحوي الواجهات الخارجية لهذه المتاجر عادةً أي مواد جنسية. وغالباً ما يُعتبر توزيع أي نوع من المواد الإباحية لشخص قاصر فعلاً مخالفاً للقانون. ولكن عملياً لم تؤدي هذه الجهود هدفها المنشود بسبب توفر المواد الإباحية على الإنترنت بصورة واسعة. ومثال على ذلك فشل قانون [[فدرالية|اتحادي]] كان قد سُنَّ في الولايات المتحدة عام 1998، يمنع وصول القُصَّر لأي مواد مؤذية من على الإنترنت.<ref>{{مرجع ويب | العنوان=47 U.S.C. 231 | العمل=Legal Information Institute|الناشر=Cornell University Law School | المسار=https://www.law.cornell.edu/uscode/text/47/231- | تاريخ الوصول=11 يوليو 2006}}</ref> أما في [[المملكة المتحدة]] فقد أقرت الحكومة قانوناً عام 2009 يجرم حيازة ما أشار إليه القانون بـ"الصور الإباحية المتطرفة"،<ref name=opsisect63>{{مرجع ويب|المسار=http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2008/4/part/5/crossheading/pornography-etc|العمل=Criminal Justice and Immigration Act 2008|العنوان=Section 63 - Possession of extreme pornographic images|السنة=2008| مسار الأرشيف = http://web.archive.org/web/20180630113402/http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2008/4/part/5/crossheading/pornography-etc | تاريخ الأرشيف = 30 يونيو 2018 }}</ref> ويتضمن ذلك أي مواد إباحية تحتوي على أفعال قد تهدد حياة الشخص أو أفعال تصوّر [[جماع الأموات|ممارسة الجنس مع جثة]] (أو تظهر على أنها كذلك) أو ممارسة الشخص لجماع أو جنس فموي مع حيوان سواءً أحياً كان أم ميتاً. ويشترط القانون ظهور جميع هذه المواد على أنها حقيقية من وجهة نظر شخص سليم عاقل، ويعد القانون هذه الأفعال الجنسية جريمة حتى لو وافق المشاركون على القيام بها.<ref>The [http://www.homeoffice.gov.uk/documents/cons-extreme-porn-3008051/ Government consultation] states "whether or not they notionally or genuinely consent to take part"; and "actual scenes or realistic depictions".</ref><ref>The [https://publications.parliament.uk/pa/cm200607/cmbills/130/en/07130x-n.htm#index_link_206 Explanatory Notes] state the Government's opinion that the participants' consent is not legally valid (see Operation Spanner) and hence not a justification under this new law (803); and states "In the case of images of staged activity , the Government believes that banning possession is justified..." (804). {{Webarchive|url=http://web.archive.org/web/20170706232658/https://www.publications.parliament.uk/pa/cm200607/cmbills/130/en/07130x-n.htm |date=06 يوليو 2017}}</ref>

== آراء الحركات النسوية ==

[[File:La grande Epidemie de PORNOGRAPHIE.jpg|thumb|upright|[[كاريكاتير]] فرنسي يعود لأواخر القرن التاسع عشر بعنوان "وباء الإباحية العظيم".]]