اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة: الفرق بين النسختين

[نسخة منشورة][نسخة منشورة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
لا ملخص تعديل
JarBot (نقاش | مساهمات)
ط بوت:الإبلاغ عن رابط معطوب أو مؤرشف V2.6
سطر 29:
| language = EN
| accessdate = 2018-03-09
}}</ref>من بينهم أكثر من خمسين دولة وافقوا تحت إطار بعض التحفظات والاعتراضات، من ضمنهم 38 دولة قد رفضت تطبيق البند رقم 38 من الاتفاقية، والذى يتعلف بسبل تسوية الخلافات المتعلقة بفهم الأتفاقية<ref>[https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/reservations-country.htm "Declarations, Reservations and Objections to CEDAW"]. Un.org. Retrieved 2011-09-27. {{Webarchive|url=http://web.archive.org/web/20180223210351/http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/reservations-country.htm |date=23 فبراير 2018}}</ref>. وأوضحت أستراليا في تحفُظها أن هناك بعض القيود بسبب نظامها الدستوري. كلًا من الولايات المتحدة وبالاو ووقعتا على الاتفاقية ولكن لم يفعالها. ولم يوقع على الاتفاقية كلًا من الكرسي الرسولي وإيران والصومال والسودان وتونغا.
 
== '''المعاهدة''' ==
 
=== '''المُلخص''' ===
تشبه كثيرًا هذه المعاهدة معاهدة «اتقاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري » سواء بالنظر إلى التزامات أي منهم أو طريق تفعيلهما ومتابعتهما<ref>Henkin, Louis (2009). ''Human Rights''. Foundation Press. p. 221.</ref>. وتتكون كل المعاهدة من 6 أجزاء وتحتوي هذه الأجزاء على 30 مادة<ref name=":0">[http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx "Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women"]. ''www.ohchr.org''. Retrieved 2015-05-08. {{Webarchive|url=http://web.archive.org/web/20180326203151/http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx |date=26 مارس 2018}}</ref>.
 
الجزء الأول، المواد (1 – 6): ويركز هذا الجزء على عدم التمييز، أنواع الجنس المتعارف عليها والإتجار بالجنس.
سطر 83:
'''المادة 16:''' تهتم هذه المادة ب« جميع أنواع التمييز ضد المرأة في جميع الأمور المختصة بالزواج وتكوين أسرة». فتكفل هذه المادة لكلًا من الزوج والزوجة «نفس الحق في الزواج، واختيار شريك الحياة بحرية»، «وتكفل لهم نفس الحقوق والواجبات أثناء الزواج أيضًا إذ قررا الانفصال»، «ولهم نفس الحقوق والواجبات في كونهم والدي الأطفال»، «نفس الحق في حرية اختيار عدد الأطفال والمدة بين إنجابهم إذا قررا إنجاب أكثر من طفل»، «نفس الحقوق والواجبات كزوج وزوجة متساويين في اختيار اسم للأسرة، وتحديد المهنة»، «نفس الحقوق لكلا الزوجين في التعامل مع ممتلكات الأسرة من حيث الحق في امتلاك، حيازة، إدارة، التحكم، التمتع وحرية التصرف في هذه الممتلكات، سواء إن كان هذا التصرف مجاني أو بمقابل ما».<ref name=":0" />
 
'''المواد (17 – 24):''' في هذه المواد وصف تفصيلي عن الطريقة والخطوات اللازمة لتكوين اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، مثل الهيكل التنظيمي لهذه اللجنة، والقواعد والطرق المستخدمة من قبل هذه اللجنة وبين التشريعات الدولية والمحلية والخطوات المنهجية في التعامل بينهما، وتُلزم هذه المواد أيضًا  الدول المشاركة باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتنفيذ الاتفاقية بشكل كامل.<ref name=":1">[https://www.gov.uk/government/publications/convention-on-the-elimination-of-all-forms-of-discrimination-against-women-cedaw-articles "Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) Articles - GOV.UK"]. ''www.gov.uk''. Retrieved 2017-10-16. {{Webarchive|url=http://web.archive.org/web/20171016175827/https://www.gov.uk/government/publications/convention-on-the-elimination-of-all-forms-of-discrimination-against-women-cedaw-articles |date=16 أكتوبر 2017}}</ref>
 
'''المواد (25 – 30):''' «إدارة الاتفاقية»
سطر 108:
بينما يعد كلًا من «اتفاقية القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة» وقرارات مجلس الأمن للأمم المتحدة رقم 1325 ورقم 1820 تظل أدوات دولية في حد ذاتها في غاية الأهمية، إلا أن هناك تداخل واضح جدًا لأهدافهم ومعايير تطبيقهم مما قد يساعد على زيادة تأثيرهم وحتى على تنفيذهم.
 
تتداخل الثلاث معايير بطريقة تكاملية فيما بينهم حيث نجد أن قرارات مجلس الأمن رقم 1325 و 1820 تعمل على توسيع حيز تطبيق الاتفاقية عن طريقة موائمتها لكل الأطراف المتنازعة، بينما توفر الاتفاقية العقود الاستراتيجية اللازمة لاتخاذ الإجراءات التطبيقية لتنفيذ هذه القرارات ضمن إطار التزام الدول الأطراف على الاتفاقية.<ref>UNIFEM (2006). [http://www.unrol.org/files/CEDAWandUNSCR1325_eng.pdf "CEDAW and Security Council Resolution 1325: A Quick Guide"](PDF). ''Women, Peace & Security''. Retrieved 25 August 2014. {{Webarchive|url=http://web.archive.org/web/20170620082805/http://www.unrol.org/files/CEDAWandUNSCR1325_eng.pdf |date=20 يونيو 2017}}</ref>
 
'''فنجد أن دور كل من الاتفاقية والقرارين كالتالي..'''
سطر 135:
 
== '''الأعضاء والتصديق على الاتفاقية''' ==
كدول أعضاء في مجلس الأمم المتحدة فيوجد ستة دول لم توقع أو حتى تنضم لهذه الاتفاقية وهم إيران، وبالاو، والصومال والسودان وتونغا والولايات المتحدة.<ref name=":2">[http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-8&chapter=4&lang=en "'Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women'"]. Treaties.un.org. Retrieved 2011-09-27. {{Webarchive|url=http://web.archive.org/web/20180329150452/https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-8&chapter=4&lang=en |date=29 مارس 2018}}</ref>                                                                                            وتعتبر مدينة الفاتيكان – الكرسي الرسولي- هي الدولة الوحيدة التي لو توقع على الاتفاقية وفي نفس الوقت ليست عضو في مجلس الأمم المتحدة.<ref name=":2" /><ref>''Note:'' See New Zealand No 47 Declarations and Reservations New Zealand has signed this treaty on behalf of Niue.</ref>
 
كما صدقت جمهورية الصين (تايوان) في عام 2007 على المعاهدة في تشريعاتها، ولكنها غير معترف بها من قبل الأمم المتحدة وهي طرف في المعاهدة ولكن بشكل غير رسمي.<ref>Government Information Office, Republic of China (Taiwan). "Taiwan Aims to Sign Up Against Discrimination." 8 September 2006.</ref>
سطر 142:
 
== '''التحفظات على الاتفاقية''' ==
هناك الكثير من التحفظات على العديد من مواد هذه الاتفاقية منذ صدورها،<ref>[http://www.unicef.org/gender/files/Reservations_to_CEDAW-an_Analysis_for_UNICEF.pdf "Reservations to CEDAW: An Analysis for UNICEF"] (PDF). ''www.unicef.org''. Retrieved 2015-05-08. {{Webarchive|url=http://web.archive.org/web/20170724082018/https://www.unicef.org/gender/files/Reservations_to_CEDAW-an_Analysis_for_UNICEF.pdf |date=24 يوليو 2017}}</ref> وهناك أيضًا العديد من التحفظات التى ليس لديها تحديد لأحد أجزاء الاتفاقية بالتحديد ولكنه اعتراض على الاتفاقية بشكل عام على جميع الأصعدة التي تهدف الاتفاقية إلي العمل عليها ومثل هذه التحفظات من الدول سببها الواضح أن هذه الاتفاقية تُخل بأحد مبادئ قيام هذه الدول، فعلى سبيل المثال نجد أن موريتانيا توافق لديها تحفظ واضح تجاه كل الاتفاقية موضحة موفقها كالتالي «أنها توافق على كل مبادئ الاتفاقية التي لا تتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية»،<ref name=":3">[https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-8&chapter=4&lang=en "Declarations and Reservations"]. ''United Nations Treaty Collection''. 2015. {{Webarchive|url=http://web.archive.org/web/20180329150452/https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-8&chapter=4&lang=en |date=29 مارس 2018}}</ref> ولذلك العديد من هذه التحفظات وخصوصًا الصادرة من قبل الدول الإسلامية لاتزال محل الكثير من الجدل.<ref>Henkin, Louis (2009). ''Human rights''. Foundation Press. p. 822.</ref>
 
المادة 28 من الاتفاقية توضح التالي أن «أي تحفظ على الاتفاقية لا يتوافق مع موضوع الاتفاقية في شكلها الحالي أو الغرض منها لن يُسمح به»،<ref name=":0" /> ونتيجة لذلك فإن العديد من الدول سجلت اعتراضها على مثل هذه التحفظات،<ref>Clark, Belinda (1991). "The Vienna Convention Reservations Regime and the Convention on the Discrimination Against Women". ''The American Journal of International Law''.</ref> وكمثال واضح ومحدد لمثل هذه الحالة نجد أن دول شمال أوروبا قد أبدت قلقها أن بعض هذه التحفظات قد يؤدي إلى «إضعاف سلامة النص»، وقد تم التنازل وسحب العديد من هذه التحفظات مع مرور الوقت.
 
وفى مايو من عام 2015، قد وصل عدد الدول التي أبدت تحفظات على أجزاء من الاتفاقية إلى 62 دولة من الدول الأطراف.<ref name=":3" />وقد سجلت 24 دولة اعتراضها على واحد من هذه التحفظات على الأقل.<ref name=":3" /> وكانت المادة 29-تتعلق هذه المادة بحل المنازعات وتفسير الاتفاقية نفسها- هي الأكثر حظوظًا في الحصول على هذه التحفظات حيث تم تسجيل 39 تحفظ عليها، ولكن مثل هذه العدد من التحفظات على مادة واحدة فقط لم يثير الكثير من الجدل لأن الاتفاقية نفسها تسمح بالتحفظ على هذه المادة.<ref name=":4">Committee on the Elimination of Discrimination against Women (16 December 2010). [https://undocs.org/CEDAW/C/GC/28 "General recommendation No. 28 on the core obligations of States parties under article 2 of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women"]. United Nations. {{Webarchive|url=http://web.archive.org/web/20180310074225/https://undocs.org/CEDAW/C/GC/28 |date=10 مارس 2018}}</ref>وحصلت المادة 16-تهتم هذه المادة بالمساواة بين الرجل والمرأة في الحياة الزوجية - على 23 تحفظ.<ref name=":3" /> وبالرغم من أن التحفظ على المادة رقم 2 والتي تتعلق بعدم التمييز ضد المرأة بشكل عام قد منعتها اللجنة المعنية في التوصية رقم 28 من التوصيات العامة الخاصة بالاتفاقية إلا أن هنالك 17 تحفظ ضدها.<ref name=":3" />
 
== '''اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة''' ==
سطر 152:
 
=== '''التقارير''' ===
في المادة رقم 18 من اتفاقية «القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة» نجد إلزام لجميع الدول الأطراف لكي يرسلوا تقارير دورية إلى اللجنة المعنية بمدى تطور الأوضاع في بلادهم من ناحية تطبيق الأتفاقية.<ref name=":6">U.N. Office of the High Commissioner for Human Rights. [http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/CEDAW_Rules_en.pdf "Rules of Procedure of the Committee on the Elimination of Discrimination Against Women"] (PDF). United Nations. Retrieved 18 October 2012. {{Webarchive|url=http://web.archive.org/web/20160304081352/http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/CEDAW_Rules_en.pdf |date=04 مارس 2016}}</ref> ونجد بذلك أن معظم المعلومات التي تعمل وفقًا لها هذه اللجنة تأخذها من هذه التقارير، ولهذا تعمل اللجنة على تطوير الخطوات والإرشادات الواجب إتباعها لتساعد الدول الأطراف على إعداد تقارير دقيقة ومفيدة.<ref name=":7">United Nations Committee on the Elimination of Discrimination Against Women. [https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/wk-methods/Overview-English.pdf "Overview of the current working methods of the Committee on the Elimination of Discrimination against Women"] (PDF). United Nations. Retrieved 18 October 2012. {{Webarchive|url=http://web.archive.org/web/20160305081149/http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/wk-methods/Overview-English.pdf |date=05 مارس 2016}}</ref> وتنقسم التقارير التي تعدها الدول إلى ثلاثة أنواع أساسية وهم(التقارير المبدئية- تقارير دورية –تقارير استثنائية). وتفصيلهم كالتالي؛ '''التقارير المبدئية''': يجب أن تقوم الدول بإعداد هذه التقارير خلال عام واحد فقط من وقت تصديقها علي الاتفاقية على ألا تزيد هذه التقارير عن المائة صفحة، وهذه التقارير تناقش وتوضح وتعطي صورة واضحة وحقيقية ودقيقة قدر المستطاع عن جميع أشكال التمييز الحاصلة في هذه البلد طبقًا لمواد الاتفاقية. '''التقارير الدورية:''' يجب أن لاتزيد هذه التقارير عن 75 صفحة على أن تكون دقيقة ومختصرة قدر الإمكان فهي ملتزمة بتوضيح التطور الحاصل في هذه البلد تجاه الالتزام بمواد المعاهدة فقط للمدة المصرمة منذ إرسال آخر تقرير،<ref name=":6" /> وتلتزم الدول الأطراف بإرسال هذه التقارير إلي اللجنة المعنية خلال المدة التي تحددها هي على ألا تزيد هذه المدة عن أربعة سنوات وقد تحتاج اللجنة قبل انقضاء هذه المدة إلى تقارير محددة وفي هذه الحالة تسمى '''تقارير استثنائية'''، ويمكن تعريف التقارير الأستثنائية على إنها التقارير التي تطلبها اللجنة المعنية من أحد الدول الأطراف عن تطور موقف معين له صلة بالتمييز ضد المرأة قبل أن يحين موعد إرسال هذه البلد للتقارير الدورية.
 
تجتمع اللجنة المعنية بمالنظر في التقارير بشكل دوري، تدعو اللجنة فى كل مرة انعقاد ثماني دول فقط ليقدموا تقاريرهم ويتطلب هذا التقديم حضور ممثل عن البلد صاحبة التقرير، ويتم اختيار هذه التقارير وفقًا للمدة لتاريخ إرسالها بواسطة البلد، وأيضًا ما غذا كان هذا التقرير دوري أم مبدئي –مع إعطاء أولاوية للتقارير المبدئية-، وأخيرًا المنطقة التي تقع فيها البلد صاحب التقرير إيضًا تساعد في إعطائه أولاوية في النظر إليه.<ref name=":6" /> ونتيجة لأن هناك الكثير من التقارير المعلقة والتي تأخر النظر فيها قد اتخذت اللجنة بعض الإجراءات للتسريع من عملية النظر في كل هذه التقارير عن طريق عدة خطوات منها أن تركز البلد علي أن تكون التقارير مركزة وهادفة في محتواها وتقدر اللجنة جدًا احترام الدول الأطراف أثناء تقديم تقاريرها لإدارة الوقت المتاح لها، وأيضًا طالبت اللجنة الدول التي لديها أكثر من تقرير لم يتم النظر فيهم بأن يضموا هذه التقارير إن أمكن في وثيقة واحدة ليتم مناقشتها على مرة واحدة، وأخيرًا تعمل اللجنة على تذكير الدول التي لم تقدم تقريرًا لأثرمن خمس سنوات.<ref name=":6" /> وتطالب الاتفاقية اللجنة بأن تُعد تقرير سنوي يتضمن تفصيلًا كل أنشطة اللجنة خلال العام المنصرم، ويتضمن أيضًا أي تعليقات خاصة بتقارير البلاد التي قدمت خلال هذا العام، ويضم أي معلومات تتعلق ببروتوكلات الاتفاقية، وأخيرًا يتضمن هذا التقرير أي اقتراحات أو توصيات تراها اللجنة من خلال رؤيتها للوضع العام لتطبيق الاتفاقية.<ref name=":6" /> ويقدم هذا التقرير إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي.<ref name=":6" /> وتقدم جميع التقارير وجداول الأعمال وغيرها من الوثائق الرسمية المتعلقة باللجنة، بما في ذلك التقارير المقدمة من الدول الأطراف، إلى الجمهور ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك .<ref name=":6" />
 
=== '''التوصيات العامة للجنة''' ===
تصدر اللجنة كل عام تقريرها السنوي الذي يُقدم إلى المجلس العام للأمم المتحدة كذلك تقدم اللجنة النصائح إلى الدول التي قدمت تقاريرها وبجانب هاتين المهمتين الأساسيتين لدى اللجنة أيضًا القدرة على تقديم توصياتها العامة والتي توضح نظرتها للالتزمات المفروضة بموجب مواد الاتفاقية حول أي تعديلات تراها مناسبة ومفيدة لإنفاذ مواد الاتفاقية بشكل فعال.<ref name=":7" /> وقد قامت اللجنة بتقديم حوالي 32 توصية عامة حتى عام 2014، وكان آخر هذه التوصيات حول القضايا المتعلقة بحالة اللاجئين وارتباط هذا بجنسهم، واللجوء بشكل عام والجنسية ،وأخيرًا انعدام الجنسية تجاه المرأة.<ref>Committee on the Elimination of Discrimination against Women (14 November 2014). [https://undocs.org/CEDAW/C/GC/32 "General recommendation No. 32 on the gender-related dimensions of refugee status, asylum, nationality and statelessness of women"]. ''undocs.org''. United Nations. CEDAW/C/GC/32. Retrieved 21 March 2017. {{Webarchive|url=http://web.archive.org/web/20180307151044/https://undocs.org/CEDAW/C/GC/32 |date=07 مارس 2018}}</ref> ونجد أن محتوى التوصيات العامة قد تطور مع مرور الوقت منذ إصدار الاتفاقية؛ فنجد أن التوصيات في العقد الأول للاتفاقية كانت بشكل رئيسي تهتم بتقارير الدول الأعضاء وكذلك تحفظات هذه الدول على مواد الاتفاقية وكانت كذلك التوصيات في هذه الفترة قصيرة ومركزة جدًا،<ref name=":7" /> ولكن منذ العام 1991 بدأت تهتم هذه التوصيات على إرشاد الدول الأطراف لتطبيق الاتفاقية بشكل سليم في بعض المواقف المحددة والخاصة.<ref name=":7" /> وللتوصيات العامة هذه شكل تكويني محدد يتم إتباعه في كل مرة تقوم فيها اللجنة المعنية بالأمر بإصدار أحد هذه التوصيات وهو كالتالي..  تبدء التوصية عن طريقة محاورة اللجنة للمنظمات الغير حكومية ولجان الأمم المتحدة المختلفة حول موضوع التوصية، ثم يتم تسجيل التوصية عن طريق أحد أعضاء اللجنة ليتم مناقشتها ومراجعتها في أقرب جلسة انعقاد للجنة، وأخيرًا يتم التصديق على هذه التوصية في الجلسة التالية لها.<ref name=":7" />
 
ويمكننا معًا أن نلقي نظرة علي هذه التوصيات...
 
التوصية العامة رقم 1: (1986) تناقش «المبادئ التي يجب إتباعها في كل ما يخص التقارير وإرسالها».<ref name=":8">[https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm.htm#recom1 "General recommendations made by the Committee on the Elimination of Discrimination against Women"]. ''www.un.org''. Retrieved 2015-05-08. {{Webarchive|url=http://web.archive.org/web/20180308164700/http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm.htm |date=08 مارس 2018}}</ref>
 
التوصية العامة رقم 2: (1987) تناقش «المبادئ التي يجب إتباعها في كل ما يخص التقارير وإرسالها».<ref name=":8" />
سطر 209:
التوصية العامة رقم 24: (1999) تناقش «قضايا المرأة والصحة ».<ref name=":8" />
 
التوصية العامة رقم 25: (2004) تناقش « المعايير المؤقتة لقياس حجم بعض القضايا الاجتماعية ».<ref>Committee on the Elimination of Discrimination against Women (2004). [https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/General%20recommendation%2025%20(English).pdf "General Recommendation No. 25"] (PDF). United Nations. {{Webarchive|url=http://web.archive.org/web/20170829012817/http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/General%20recommendation%2025%20(English).pdf |date=29 أغسطس 2017}}</ref>
 
التوصية العامة رقم 26: (2008) تناقش « العاملات المهاجرات ».<ref>Committee on the Elimination of Discrimination against Women (Dec 5, 2008). [http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/1_Global/CEDAW_C_2009_WP-1_R_7138_E.pdf "General Recommendation No. 26"] (PDF). United Nations. {{Webarchive|url=http://web.archive.org/web/20150518072534/http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/1_Global/CEDAW_C_2009_WP-1_R_7138_E.pdf |date=18 مايو 2015}}</ref>
 
التوصية العامة رقم 27: (2010) تناقش « قضايا السيدات كبار السن وحماية حقوق الإنسان الخاصة بهم ».<ref>Committee on the Elimination of Discrimination against Women (16 December 2010). [https://undocs.org/CEDAW/C/GC/27 "General recommendation No. 27 on older women and protection of their human rights"]. United Nations. Retrieved 21 March 2017. {{Webarchive|url=http://web.archive.org/web/20180310074144/https://undocs.org/CEDAW/C/GC/27 |date=10 مارس 2018}}</ref>
 
التوصية العامة رقم 28: (2010) تناقش «الالتزمات الأساسية للدول الأطراف نحو الاتفاقية فيما تحدده المادة رقم 2 من نفس الاتفاقية ».<ref name=":4" /> وهنا كان من الواجب على اللجنة أن تُعلم الدول الأطراف بأن التحفظات علي المادة رقم 2 غير مسموح بها حيث أنها تتنافى مع موضوع وهدف الاتفاقية وهذا ما تقره المادة رقم 28 من نفس الاتفاقية؛ ولذلك قد شجعت اللجنة الدول المتحفظة على هذه المادة-المادة رقم2 - بسحب تحفظاتهم في أقرب فرصة.<ref name=":4" />
 
التوصية العامة رقم 29: (2013) تناقش « تنظيم الأمور الاقتصادية فيما بين الطرفين أثناء الزواج وإقامة العلاقة الأسرية أو إذ ما قرر الطرفين الانفصال ».<ref>Committee on the Elimination of Discrimination against Women (2013). [http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhsldCrOlUTvLRFDjh6%2fx1pWDn3WHqqJ3IVTSBdup3cNv3DQC%2fGcQdgTzvPZJiBl3Uvy2%2fdGCrYDfjaxHtk2Xa0GOPds69ZKD4rX0xgLCmpw%2fA "General Recommendation No. 29"]. United Nations. {{Webarchive|url=http://web.archive.org/web/20170102001315/http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhsldCrOlUTvLRFDjh6%2fx1pWDn3WHqqJ3IVTSBdup3cNv3DQC%2fGcQdgTzvPZJiBl3Uvy2%2fdGCrYDfjaxHtk2Xa0GOPds69ZKD4rX0xgLCmpw%2fA |date=02 يناير 2017}}</ref>
 
التوصية العامة رقم 30: (2013) تناقش « دور المرأة في منع حدوث الصراعات ووقت الصراعات وأخيرًا دورها في مرحلة ما بعد انتهاء الصراعات ».<ref>Committee on the Elimination of Discrimination against Women (2013). [http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhsldCrOlUTvLRFDjh6%2fx1pWCVoI%2bcjImPBg0gA%2fHq5Tl4bPxuafUJENxKkQQHQgPbs6rD6D03eyw2VKMujRg4KnRgN8SfU%2fTqRnQcf6ValVto "General Recommendation No. 30"]. United Nations. {{Webarchive|url=http://web.archive.org/web/20170102001311/http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhsldCrOlUTvLRFDjh6%2fx1pWCVoI%2bcjImPBg0gA%2fHq5Tl4bPxuafUJENxKkQQHQgPbs6rD6D03eyw2VKMujRg4KnRgN8SfU%2fTqRnQcf6ValVto |date=02 يناير 2017}}</ref> ولكي تكون اللجنة أكثر تحديدًا في هذه النقظ فقد ألزمت الدول الأطراف بالتمسك بحقوق المرأة قبل وأثناء وبعد انتهاء هذه النزاعات وخصوصًا إن كانت المرأة مدرجة في هذه الصراعات تحت أي مسمى سواء كانت مشاركة في القتال أو قوات حفظ السلام أو كانت تشارك في عمليات منح المساعدات لمنع هذه النزاعات من الحدوث أصلًا أو حتى كانت مشاركة في تقديم المساعدات الإنسانية وأخيرًا إن كانت مشاركة في إعادة التعمير في فترة ما بعد انتهاء هذه النزاعات.<ref name=":9">[http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=13885&LangID=E Ohchr |<!-- عنوان مولد بالبوت -->] {{Webarchive|url=http://web.archive.org/web/20170620114650/http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=13885&LangID=E |date=20 يونيو 2017}}</ref> وأيضًا قد ألزمت اللجنة الدول الأطراف بأن  يقوموا بضمان القيام بعمليات مسائلة حقيقة وفعالة تجاه الجهات الغير حكومية وقوات الأمن الخاصة إذ ما صدر منها أي تعدي على حقوق المرأة.<ref name=":9" />
 
التوصية العامة رقم 31: (2014) تناقش « الأفعال المؤذية التي يتم ممارستها ».<ref>Committee on the Elimination of Discrimination against Women (2014). [http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhsldCrOlUTvLRFDjh6%2fx1pWB%2fCwaXyGnWUrr9tw8Oba%2bivtzAFOVaSi92u9iEkn866XJ4Yg0q7L3%2f8dxqFZFqORPs%2f54YHqmVTyrLKxGPLY82qE9XNQDpE4IXxwy45IJCAQ%3d%3d "General Recommendation No. 31"]. United Nations. {{Webarchive|url=http://web.archive.org/web/20170620114809/http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhsldCrOlUTvLRFDjh6%2fx1pWB%2fCwaXyGnWUrr9tw8Oba%2bivtzAFOVaSi92u9iEkn866XJ4Yg0q7L3%2f8dxqFZFqORPs%2f54YHqmVTyrLKxGPLY82qE9XNQDpE4IXxwy45IJCAQ%3d%3d |date=20 يونيو 2017}}</ref> وفي هذه التوصية ولأول مرة قامت اللجنة بمشاركات توصياتها مع اللجنة المختصة بحقوق الطفل ليناقشوا هذه القضية. ولأول مرة أيضًا شاركت اللجنة الخاصة بالاتفاقية –القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة- لجنة أخرى أو منظمة أخرى –اللجنة القائمة على حفظ حقوق الطفل- ليفرزوا مذكرة واحدة تشمل جميع ألتزامات الدول تجاه حقوق الفتيات والنساء والحفاظ على هذه الحقوق ومنع المساس بها.<ref>[http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=15250&LangID=E "UN human rights experts set out countries' obligations to tackle harmful practices such as FGM and forced marriage"]. United Nations Human Rights, Office of the High Commissioner for Human Rights. November 5, 2014. Retrieved November 15, 2014. {{Webarchive|url=http://web.archive.org/web/20170829222034/http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=15250&LangID=E |date=29 أغسطس 2017}}</ref>
 
التوصية العامة رقم 32: (2014) تناقش « القضايا المتعلقة بحالة اللاجئين وارتباط هذا بجنسهم، واللجوء بشكل عام، والجنسية ،وأخيرًا انعدام الجنسية تجاه المرأة ».<ref>Committee on the Elimination of Discrimination against Women (14 November 2014). [https://undocs.org/CEDAW/C/GC/32 "General recommendation No. 32 on the gender-related dimensions of refugee status, asylum, nationality and statelessness of women"]. United Nations. {{Webarchive|url=http://web.archive.org/web/20180307151044/https://undocs.org/CEDAW/C/GC/32 |date=07 مارس 2018}}</ref>
 
=== '''توصيات من أجل تطوير آليات العمل''' ===
سطر 229:
 
== '''القائمين على إدارة اللجنة المعنية بتنفيذ الاتفاقية.''' ==
هؤلاء الأشخاص القائمين علي إدارة اللجنة هم عبارة عن رئيس وثلاثة نواب له ومقرر للجنة،<ref>U.N. Office of the High Commissioner for Human Rights. [http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CEDAW/Pages/Membership.aspx "Membership of the Committee on the Elimination of Discrimination against Women"]. OHCHR. Retrieved 18 October 2012. {{Webarchive|url=http://web.archive.org/web/20170911065346/http://www.ohchr.org:80/EN/HRBodies/CEDAW/Pages/Membership.aspx |date=11 سبتمبر 2017}}</ref> ويتم انتخابهم بواسطة أعضاء اللجنة الأخرين وهذا عكس مايتم للأعضاء العديين والذي يتم ترشيحهم من قبل الدول الأعضاء ليكونوا أعضاء في اللجنة.<ref>United Nations Committee on the Elimination of Discrimination Against Women (1989). ''The Work of CEDAW: Reports of the Committee on the Elimination of Discrimination against Women''. New York: United Nations. p. 5. <nowiki>ISBN 9211301327</nowiki>.</ref> ويتم انتخاب جميع القائمين على اللجنة لولاية مدتها عامان ومن حق الشخص أن يُعيد ترشيح نفسه بعد انتهاء فترة ولايته ليتم انتخابه.<ref name=":6" /> ويمكننا معًا أن نتعرف على مهام <ref name=":6" /> الرئيس وهى كالتالي...
 
1/ تعلن عن افتتاح وانتهاء الاجتماعات الخاصة باللجنة.
سطر 246:
 
== '''النزاع على تنفيذ الاتفاقية''' ==
يأتى الرفض تجاه اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة من إتجاهين متعاكسين ومختلفين<ref>[https://academic.oup.com/icon/article/10/2/512/666068/Gender-and-democratic-citizenship-the-impact-of Gender and democratic citizenship: the impact of CEDAW | International Journal of Constitutional Law | Oxford Academic<!-- عنوان مولد بالبوت -->] {{Webarchive|url=http://web.archive.org/web/20171020153756/https://academic.oup.com/icon/article/10/2/512/666068/Gender-and-democratic-citizenship-the-impact-of |date=20 أكتوبر 2017}}</ref><ref>http://digitalcommons.law.umaryland.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1006&context=iclc_papers</ref><ref>http://femequality.com/wp-content/uploads/2015/08/How-Does-the-CEDAW-Address-the-Problem-of-Culture-and-Tradition.pdf</ref> وهم كالتالى...
 
1/ رفض ديني واجتماعي من قبل المحافظين: ويرى هذا الإتجاه أن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة تسعى لفرض معيار ليبرالي وتقدمي نسوي على البلدان وهذا لن يكون على حسب أي شيء آخر سوى القيم والتقاليد المجتمعية.