مشكلة: الفرق بين النسختين

[مراجعة غير مفحوصة][نسخة منشورة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
لبابلابالبا ا
ط استرجاع تعديلات 176.241.85.18 (نقاش) حتى آخر نسخة بواسطة JarBot
وسم: استرجاع
سطر 4:
شَكَلَ الأمر يشكُل شَكلاً، أي: التبس الأمر، والعامة تقول شَكَل فلان المسألة أي علّقها بما يمنع نفوذها <ref>بطرس البستاني : محيط المحيط، ط 3، بيروت 1993 ص 477</ref>. وعند التهانوي : "المشكل اسم فاعل من الإشكال وهو الداخل في أشكاله وأمثاله، وعند الأصوليين اسم للفظ يشتبه المراد منه بدخوله في أشكاله على وجه لا يعرف المراد منه إلاّ بدليل يتميز به من بين سائر الأشكال والمشكل ملا ينال المراد منه إلا بالتأمل بعد الطلب" <ref>محمد علي الفاروقي التهانوي : كشاف اصطلاحات الفنون، ج 2، بيروت، د.ت ص 786</ref>، كما أننا نجد عند الجرجاني، بالإضافة إلى المعنى المذكور عند التهانوي حول المشكل، نجد مفهوم المسائل، وهي عنده : "المطالب التي يبرهن عليها في العلم ويكون الغرض من ذلك معرفتها" <ref>الجرجاني، علي بن محمد : التعريفات، تحقيق : محمد بن عبد الكريم القاضي، القاهرة 1991 ص 224 فقرة 1595</ref>.
 
أما المشكلة كما نجدها في المعاجم الفلسفية فهي : "المعضلة النظرية أو العملية التي لا يتوصل فيها إلىااتلتلإلى تلتلرحل تلتل تلت لت ت تنييقيني." <ref>جميل صليبا : المعجم الفلسفي، ج 2، بيروت 1982 ص 379. كذلك راجع : عبد المنعم الحفني : المعجم الفلسفي، القاهرة 1990 ص 321 . وكذلك، مراد وهبة : المعجم الفلسفي، ط3، القاهرة 1979 ص 407</ref>، والمعضلة {{إنج|Dilemma}} تعني حالة لا نستطيع فيها تقديم شيء، وهي تفيد معنى التأرجح بين موقفين بحيث يصعب ترجيح أحدهما على الآخر. والمشكلة تختلف عن المسألة في كون الأولى نتيجة عملية [[تجريد]] من شأنها أن تجعل "المسالة" موضوع بحث ومناقشة، وتستدعي الفصل فيها. وقد أكد [[أرسطو]] هذه التفرقة في كتاب "الطوبيقا" (المقالة الأولى) حين وضع "المشكلة الجدلية" في مقابل "القول [[ديالكتيك|الديالكتيكي]]"، فقال إن المشكلة الجدلية: "هي مسألة موضوعة للبحث، تتعلق إما بالفعل أو بالترك، أو تتعلق فقط بمعرفة الحقيقة إما لذاتها أو من أجل تأييد قول آخر من نفس النوع، لا يوجد رأي معين حوله، أو حوله خلاف بين العلة والخاصة، أو بين كل واحد من هذين فيما بين بعضهم وبعض" <ref name="ReferenceA">عبد الرحمن بدوي : الموسوعة الفلسفية، ج 2، بيروت 1984، ص 445</ref>، ويذكر الدكتور [[عبد الرحمن بدوي]] بأن المنطق التقليدي (الأرسطي) لم يعالج موضوع "[[المشكلة]]" إلا نادرا، وذلك يرجع إلى كون المشكلة بوصفها من موضوعات ” الطوبيقا “ (الجدل) تنتسب إلى منطق الاحتمال لا إلى منطق اليقين، فهي تدخل في موضوع إفحام الخصم، وبالتالي فهي أقرب إلى الخطابة منها إلى المنطق.<ref name="ReferenceA"/>
 
تختلف المشكلة كذلك عن '''الإشكالية''' {{إنج|Problematic}} ، حيث أن الإشكالية تعني الاحتمال والحكم الاحتمالي يدرس في موضوع أحكام الموجهات {{إنج|Judgements of modality}} وهي أحكام تتميز بأنها تكون مصحوبة بالشعور بمجرد إمكان الحكم، بينما الحكم التقريري يكون مصحوبا بالشعور بواقعة الحكم. والإشكال عند [[إيمانويل كانت]] مرادف للإمكان، وهي مقولة من مقولات الجهة، ويقابله الوجود والضرورة، والأحكام الإشكالية عنده هي الأحكام التي يكون الإيجاب أو السلب فيها ممكناً لا غير، وتصديق العقل بها يكون مبنياً على التحكم، أي مقرراً دون دليل. وهي مقابلة للأحكام الخبرية <ref>جميل صليبا : المعجم الفلسفي، ج 2، بيروت 1982 ص 379</ref>.