دعم إيطاليا للعراق أثناء حرب الخليج الأولى: الفرق بين النسختين
[نسخة منشورة] | [نسخة منشورة] |
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
ط إضافة تصنيف:تاريخ العراق العسكري باستخدام المصناف الفوري |
ط بوت:إضافة وسم مقالات بحاجة لشريط بوابات لعدم تواجد شريط بوابات |
||
سطر 7:
في الرابع من أغسطس عام 1989، اقتحم مكتب التحقيقات الفيدرالية فرع أتلانتا لبنك BNL، وكيل البنك المملوك للحكومة الإيطالية في أتلانتا، للبحث عن الصفقات التي ترتبط بـ "ماتريكس تشرشل، وعملية استحواذ العراق عليها، بالإضافة إلى العديد من الشركات الأخرى، من بينها TDG وTEG وإيروماك، والتي تعتقد المخابرات المركزية الأمريكية أنها ترتبط بالشبكة السرية لعمليات شراء الأسلحة العسكرية للعراق.<ref name=CR1992-09-21>{{citation
|
|
|
| journal = Congressional Record
|
|
ثم تخلفت العراق عن سداد ديونها الخارجية قبل حرب عام 1991 مباشرة وقضت [[وزارة العدل الأمريكية]] يوم 16 من فبراير 1995، بأن يدفع سلك الخدمة المدنية (CCC) لبنك BNL 400 مليون دولار لتسوية ادعاءات البنك المقدمة ضد الولايات المتحدة.<ref name=DOJ1995-02-16>{{citation
|
|
|
|
لقد صدر قرار عام 1992 ينص على أن التحقيقات التي أجريت عام 1989 كانت تحقيقات معيبة، لا سيما في ادعائها أن الحكومة الإيطالية لم تكن على علم بأن بنك BNL المملوك للدولة قد أقرض النظام العراقي سرًا مليارات الدولارات. فحسب ما نشرته جريدة ''نيويورك تايمز''، أصبحت التحقيقات معيبة نتيجة العداوة البغيضة بين وكلاء النيابة في أتلانتا وبين رؤسائهم في وزارة العدل ووكالة المخابرات المركزية.<ref name=NYT1992-10-18>{{citation
|
|
|
| journal = New York Times
|
|
كان القرار الصادر عام 1989، حسب جريدة ''التايمز''، أن القضية كانت ستكون أضعف كثيرًا لو كان مقر البنك في روما على علم بالقروض، فلولا ذلك لما كان البنك ضحية. ونظرًا لأن البنك مملوك للدولة، كانت تلك الفضيحة ستدمر النظام المصرفي الإيطالي بأكمله وتتسبب في سقوط حكومة رئيس الوزراء جوليو أندريوتي. وقال المدعون في [[وزارة العدل الأمريكية]] إنه دون افتراض أن البنك كان ضحية، كان الاتهام الأمريكي سيتحول من مسألة عدة مليارات من الدولارات إلى "اتهام بسيط بعدم الالتزام بالمسائل الفنية".
لاحظت وكالة المخابرات المركزية أن فضيحة بنك BNL وغيرها من الفضائح قد سببت مشكلات لحكومة [[رئيس الوزراء]] [[جوليو أندريوتي]] التي لم يكن قد مضى على تشكيلها سوى ثلاثة أشهر عندما ظهرت فضيحة بنك BNL.<ref name=CIA-DI-1989-11-06>{{Citation
|
|
|
|
لقد لفت هذا الانتباه إلى "منظومة الفساد" في المشروعات المملوكة للدولة مثل بنك BNL. فعادة ما يكون رئيس بنك BNL والعديد من مديريه من [[الحزب الاشتراكي الإيطالي]] على أن يكون المدير التنفيذي من الحزب الديمقراطي المسيحي. وكان من غير الوارد أن يتم تغيير هذا النظام.
سطر 51:
قامت إيطاليا بتصدير الألغام الأرضية لكل من العراق وإيران قبل حرب الخليج الأولى وأثناءها. وكانت صناعة الألغام في إيطاليا ترتكز على ثلاث شركات صغيرة: فالسيلا وميسار وتكنوفار. ولقد أسست الشركتين الأخيرتين موظفان سابقان من شركة فالسيلا. ولقد تخصصت الشركات الثلاثة في صناعة الألغام الأرضية وما يرتبط بها من منتجات واشتركت الشركات في عمليات تصدير مباشرة وقامت بترخيص الإنتاج عبر البحار. ونظرًا لانحصار السوق الوطني، تأتي غالبية عوائد تلك الشركات من لوائح التصدير الإيطالية التي كانت تسمح بالتصدير في ذلك الوقت واعتمادات البنوك وتمويل الحكومة لعمليات تطوير الأسلحة، ولقد حققت تلك الشركات نجاحًا جيدًا حتى تغيرت لوائح التصدير في الثمانينيات من القرن العشرين.<ref name=LMitaly>{{citation
| journal = Land Mine Monitor
|
|
|
"مع اندلاع حرب الخليج الأولى في سبتمبر من عام 1980، بدأت شركة فالسيلا في الحصول على تراخيص حكومية للتصدي للعراق. ولقد تم منحها سبعة تراخيص إجمالاً، وتم إصدار الترخيص الأخير عام 1982 وانتهى في يناير 1984. ولقد بلغت القيمة الإجمالية للصادرات ما يزيد عن 110 ملايين دولار أمريكي. ولكن أدت الضغوط السياسية إلى زيادة القيود المفروضة على عمليات التصدير إلى العراق. وللتغلب على تلك القيود، قامت الشركة بإنشاء فرع جديد لها في الخارج في سنغافورة، حيث كانت تقوم بتجميع الألغام باستخدام مكونات شركة فالسيلا والمادة المتفجرة من بوفرو في السويد لشحنها إلى العراق عام 1982. ولقد قامت الشركة الجديدة بتصدير الألغام إلى العراق حتى عام 1986.
سطر 68:
==المروحيات ==
{{quote|“In 1984, Italy's state-owned Agusta helicopter manufacturer sold $164 million worth of helicopters to Iraq. The order was for military helicopters fitted out for anti-submarine warfare, but Rome had needed permission from Washington because the choppers were sold by Agusta Bell, which made them under license from Bell Textron in the United States. [Italian PM Giulio] Andreotti, when asked in 1993 about the sale of Agusta helicopters to Iraq, sat stiffly at his desk in Rome and confirmed with a terse 'si' that they had indeed been sold as part of a top-level understanding between President Reagan and Prime Minister Craxi to try to assist Saddam. 'Certainly the policy were all following at the time was a policy of great support for Iraq,' said Andreotti”|Alan Friedman|Spider's Web: The secret history of how the White House illegally armed Iraq, p. 85<ref name=GPF2006-04-20>{{citation
|
| journal = Global Policy Forum
|
|
|
}}</ref>}}
==الحرب البحرية==
طلبت العراق شراء أربع فرقاطات طراز لوبو، وست سفن حربية طراز وادي أسد مزودة بـ صاروخ أوتومات 2 المضاد للسفن. ونظرًا لحظر بيع الأسلحة إلى العراق نتيجة حرب الخليج الأولى والذي فرضه رئيس الوزراء الإيطالي بيتينو كراكسي، ظلت هذه السفن داخل إيطاليا حتى نهاية الحرب عام 1988. وحاول الرئيس العراقي صدام حسين حينئذٍ إعادة التفاوض بشأن سعر تلك السفن بدعوى أنه ينبغي أن يحصل على خصم نتيجة التأخير في تسليم السفن.<ref name="independent.co.uk">{{
|
| journal = Globalsecurity.org
|
وافقت الشركات الإيطالية التابعة لشركة بيل تكسترون وأوجستا بيل في شهر فبراير من عام 1984 على أن تبيع للعراق ثمانيّ مروحيات عسكرية طراز إيه بي 2012 مزودة بأسلحة مضادة للغواصات قيمتها 164 مليون دولار. وكانت النية أن يتم تزويد الفرقاطات طراز لوبو التي اشترتها العراق من إيطاليا قبل أربع سنوات بهذه المروحيات. ولكن هذه الصفقة تحتاج أيضًا إلى موافقة الولايات المتحدة ولقد كان هذا أمرًا بعيد المنال.<ref name=TimmermanConv>{{citation
|
|
| booktitle=Testimony before the Senate Committee on Banking, Housing, and Urban Affairs
|
| journal = Iran Brief
|
==أسلحة الدمار الشامل==
في عام 1983، عقب النكسة التي أحدثها هجوم [[عملية أوبرا]] الذي قامت به [[إسرائيل]] على مفاعل أوزيراك، استمر العراقيون في العمل على بناء دائرة معالجة كاملة لليورانيوم والبلوتونيم باستخدام المعدات الإيطالية بشكل أساسي.<ref name=NSAEBB82-19>{{citation
|
|
| contribution = The Iraqi Nuclear Program: Progress Despite Setbacks
|
| contribution-url = http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB82/iraq19.pdf
|
| volume = National Security Archive Electronic Briefing Book No. 82
|
وفي الخامس من إبريل عام 1976، وقعت العراق عقدًا لشراء معمل كيمياء إشعاعية من إيطاليا على أن تنفذه أربع شركات إيطالية. واكتمل العمل في هذا المعمل عام 1978. ولقد تم توقيع عقدٍ ثانٍ عام 1978 يشمل معملاً لتخليق الوقود ومعملاً لإنتاج النظائر المشعة ومعملاً لاختبار المواد ومعملاً للهندسة الكيميائية. ورغم أنه قد تم تصحيح تقرير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية جزئيًا، فقد كانت هناك بعض الاتصالات بين العراق وإيطاليًا بشأن تخصيب اليورانيوم باستخدام الليزر.
سطر 113:
==المراجع==
{{مراجع|2}}
{{مقالات بحاجة لشريط بوابات}}
[[تصنيف:العلاقات العراقية الإيطالية]]
|