دعم إيطاليا للعراق أثناء حرب الخليج الأولى: الفرق بين النسختين

[نسخة منشورة][نسخة منشورة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
Mbazri (نقاش | مساهمات)
JarBot (نقاش | مساهمات)
ط بوت:إضافة وسم مقالات بحاجة لشريط بوابات لعدم تواجد شريط بوابات
سطر 7:
 
في الرابع من أغسطس عام 1989، اقتحم مكتب التحقيقات الفيدرالية فرع أتلانتا لبنك BNL، وكيل البنك المملوك للحكومة الإيطالية في أتلانتا، للبحث عن الصفقات التي ترتبط بـ "ماتريكس تشرشل، وعملية استحواذ العراق عليها، بالإضافة إلى العديد من الشركات الأخرى، من بينها TDG وTEG وإيروماك، والتي تعتقد المخابرات المركزية الأمريكية أنها ترتبط بالشبكة السرية لعمليات شراء الأسلحة العسكرية للعراق.<ref name=CR1992-09-21>{{citation
| titleالعنوان = Oil Sales to Iraq and more details on Matrix-Churchill Corp.
| firstالأول = Henry B. | lastالأخير = Gonzalez
| dateالتاريخ = 21 September 1992
| journal = Congressional Record
| pageالصفحة= H8820
| urlالمسار = http://www.fas.org/spp/starwars/congress/1992/h920921g.htm}}</ref> ولقد تم اتهام مدير الفرع، كريستوفر دروجول، بتقديم قروض غير مرخصة وسرية وغير قانونية لدولة العراق - استخدم بعضها حسب لائحة اتهامه في شراء الأسلحة وتقنية الأسلحة. ووفقًا لذلك حكم عليه بالسجن لمدة 37 شهرًا.<ref name=DOJ1995-02-16 />
 
ثم تخلفت العراق عن سداد ديونها الخارجية قبل حرب عام 1991 مباشرة وقضت [[وزارة العدل الأمريكية]] يوم 16 من فبراير 1995، بأن يدفع سلك الخدمة المدنية (CCC) لبنك BNL 400 مليون دولار لتسوية ادعاءات البنك المقدمة ضد الولايات المتحدة.<ref name=DOJ1995-02-16>{{citation
| titleالعنوان = BNL to be paid $400 million in agricultural loan guarantees
| dateالتاريخ = 16 February 1995
|urlالمسار = http://www.usdoj.gov/opa/pr/Pre_96/February95/94.txt.html
| authorالمؤلف = United States Department of Justice}}</ref> وكانت تلك الضمانات تهدف إلى خفض المخاطر المتعلقة بالمنتجين الزراعيين وغيرهم من المصدرين الأمريكيين الذين يعملون مع الدول النامية. ولقد قدمت عشرة بنوك من بينها بنك BNL دعواها بموجب هذا البرنامج وقدم برنامج سلك الخدمة المدنية 1.6 مليار دولار أمريكي لبنوك أخرى بخلاف بنك BNL.
 
لقد صدر قرار عام 1992 ينص على أن التحقيقات التي أجريت عام 1989 كانت تحقيقات معيبة، لا سيما في ادعائها أن الحكومة الإيطالية لم تكن على علم بأن بنك BNL المملوك للدولة قد أقرض النظام العراقي سرًا مليارات الدولارات. فحسب ما نشرته جريدة ''نيويورك تايمز''، أصبحت التحقيقات معيبة نتيجة العداوة البغيضة بين وكلاء النيابة في أتلانتا وبين رؤسائهم في وزارة العدل ووكالة المخابرات المركزية.<ref name=NYT1992-10-18>{{citation
| dateالتاريخ =October 18, 1992
| titleالعنوان =Review Finds Inquiry Into Iraqi Loans Was Flawed
|first1الأول1= Elaine | last1الأخير1 = Sciolino | first2الأول2 = Dean | last2الأخير2 = Baquet
| journal = New York Times
| urlالمسار = http://query.nytimes.com/gst/fullpage.html?res=9E0CEFDB163BF93BA25753C1A964958260&amp;sec=&amp;spon=&amp;pagewanted=all
| formatالتنسيق =}}</ref>
 
كان القرار الصادر عام 1989، حسب جريدة ''التايمز''، أن القضية كانت ستكون أضعف كثيرًا لو كان مقر البنك في روما على علم بالقروض، فلولا ذلك لما كان البنك ضحية. ونظرًا لأن البنك مملوك للدولة، كانت تلك الفضيحة ستدمر النظام المصرفي الإيطالي بأكمله وتتسبب في سقوط حكومة رئيس الوزراء جوليو أندريوتي. وقال المدعون في [[وزارة العدل الأمريكية]] إنه دون افتراض أن البنك كان ضحية، كان الاتهام الأمريكي سيتحول من مسألة عدة مليارات من الدولارات إلى "اتهام بسيط بعدم الالتزام بالمسائل الفنية".
 
لاحظت وكالة المخابرات المركزية أن فضيحة بنك BNL وغيرها من الفضائح قد سببت مشكلات لحكومة [[رئيس الوزراء]] [[جوليو أندريوتي]] التي لم يكن قد مضى على تشكيلها سوى ثلاثة أشهر عندما ظهرت فضيحة بنك BNL.<ref name=CIA-DI-1989-11-06>{{Citation
| authorالمؤلف = Directorate of Intelligence, Central Intelligence Agency
| dateالتاريخ = November 6, 1989
| titleالعنوان = Iraq-Italy: Repercussions of the BNL-Atlanta Scandal
| urlالمسار = http://www.fas.org/spp/starwars/congress/1992/h920731g.htm}}</ref> رغم أن الفضائح الأخرى قد أصبحت شهيرة، فإن الإجماع السياسي الإيطالي يشير إلى أن فضيحة بنك BNL لن تقوي موقفها ضد أندريوتي الديمقراطي المسيحي.
 
لقد لفت هذا الانتباه إلى "منظومة الفساد" في المشروعات المملوكة للدولة مثل بنك BNL. فعادة ما يكون رئيس بنك BNL والعديد من مديريه من [[الحزب الاشتراكي الإيطالي]] على أن يكون المدير التنفيذي من الحزب الديمقراطي المسيحي. وكان من غير الوارد أن يتم تغيير هذا النظام.
سطر 51:
قامت إيطاليا بتصدير الألغام الأرضية لكل من العراق وإيران قبل حرب الخليج الأولى وأثناءها. وكانت صناعة الألغام في إيطاليا ترتكز على ثلاث شركات صغيرة: فالسيلا وميسار وتكنوفار. ولقد أسست الشركتين الأخيرتين موظفان سابقان من شركة فالسيلا. ولقد تخصصت الشركات الثلاثة في صناعة الألغام الأرضية وما يرتبط بها من منتجات واشتركت الشركات في عمليات تصدير مباشرة وقامت بترخيص الإنتاج عبر البحار. ونظرًا لانحصار السوق الوطني، تأتي غالبية عوائد تلك الشركات من لوائح التصدير الإيطالية التي كانت تسمح بالتصدير في ذلك الوقت واعتمادات البنوك وتمويل الحكومة لعمليات تطوير الأسلحة، ولقد حققت تلك الشركات نجاحًا جيدًا حتى تغيرت لوائح التصدير في الثمانينيات من القرن العشرين.<ref name=LMitaly>{{citation
| journal = Land Mine Monitor
| yearالسنة = 1999
| titleالعنوان = Italy: Production and Transfer
| urlالمسار = http://www.icbl.org/lm/1999/italy}}</ref>
 
"مع اندلاع حرب الخليج الأولى في سبتمبر من عام 1980، بدأت شركة فالسيلا في الحصول على تراخيص حكومية للتصدي للعراق. ولقد تم منحها سبعة تراخيص إجمالاً، وتم إصدار الترخيص الأخير عام 1982 وانتهى في يناير 1984. ولقد بلغت القيمة الإجمالية للصادرات ما يزيد عن 110 ملايين دولار أمريكي. ولكن أدت الضغوط السياسية إلى زيادة القيود المفروضة على عمليات التصدير إلى العراق. وللتغلب على تلك القيود، قامت الشركة بإنشاء فرع جديد لها في الخارج في سنغافورة، حيث كانت تقوم بتجميع الألغام باستخدام مكونات شركة فالسيلا والمادة المتفجرة من بوفرو في السويد لشحنها إلى العراق عام 1982. ولقد قامت الشركة الجديدة بتصدير الألغام إلى العراق حتى عام 1986.
سطر 68:
==المروحيات ==
{{quote|“In 1984, Italy's state-owned Agusta helicopter manufacturer sold $164 million worth of helicopters to Iraq. The order was for military helicopters fitted out for anti-submarine warfare, but Rome had needed permission from Washington because the choppers were sold by Agusta Bell, which made them under license from Bell Textron in the United States. [Italian PM Giulio] Andreotti, when asked in 1993 about the sale of Agusta helicopters to Iraq, sat stiffly at his desk in Rome and confirmed with a terse 'si' that they had indeed been sold as part of a top-level understanding between President Reagan and Prime Minister Craxi to try to assist Saddam. 'Certainly the policy were all following at the time was a policy of great support for Iraq,' said Andreotti”|Alan Friedman|Spider's Web: The secret history of how the White House illegally armed Iraq, p. 85<ref name=GPF2006-04-20>{{citation
| titleالعنوان = US Military Assistance to Saddam Hussein during the Iran–Iraq War
| journal = Global Policy Forum
| dateالتاريخ = 20 April 2006
| firstالأول = Craig | lastالأخير = Unger
| urlالمسار = http://www.globalpolicy.org/security/issues/iraq/history/2006/0420usassistance.htm
}}</ref>}}
 
==الحرب البحرية==
طلبت العراق شراء أربع فرقاطات طراز لوبو، وست سفن حربية طراز وادي أسد مزودة بـ صاروخ أوتومات 2 المضاد للسفن. ونظرًا لحظر بيع الأسلحة إلى العراق نتيجة حرب الخليج الأولى والذي فرضه رئيس الوزراء الإيطالي بيتينو كراكسي، ظلت هذه السفن داخل إيطاليا حتى نهاية الحرب عام 1988. وحاول الرئيس العراقي صدام حسين حينئذٍ إعادة التفاوض بشأن سعر تلك السفن بدعوى أنه ينبغي أن يحصل على خصم نتيجة التأخير في تسليم السفن.<ref name="independent.co.uk">{{citeاستشهاد newsبخبر| urlالمسار=http://www.independent.co.uk/news/world/europe/this-europe-lying-idle-off-italys-coast-the-pride-and-joy-of-the-iraqi-navy-602584.html | locationالمكان=London | workالعمل=The Independent | titleالعنوان=This Europe: Lying idle off Italy's coast, the pride and joy of the Iraqi navy | dateالتاريخ=4 January 2003}}</ref> استمرت المفاوضات وإجراءات التقاضي حتى اجتاحت العراق دولة الكويت عام 1988 وفرضت الأمم المتحدة حظر أسلحة جديدًا على العراق مما أدى إلى إعاقة تنفيذ الصفقة مجددًا. ورغم أن إيطاليا قامت في النهاية بمصادرة تلك الفرقاطات الأربعة والصواريخ الستة بموجب الحظر أثناء [[حرب الخليج الثانية]]، فقد كانت عمليات الشراء هذه إشارة إلى اتجاه العراق نحو تحديث قوتها البحرية.<ref name=GSiraqnavy>{{citation
| urlالمسار = http://www.globalsecurity.org/military/world/iraq/navy.htm
| journal = Globalsecurity.org
| titleالعنوان = Saddam's Navy}}</ref>
 
وافقت الشركات الإيطالية التابعة لشركة بيل تكسترون وأوجستا بيل في شهر فبراير من عام 1984 على أن تبيع للعراق ثمانيّ مروحيات عسكرية طراز إيه بي 2012 مزودة بأسلحة مضادة للغواصات قيمتها 164 مليون دولار. وكانت النية أن يتم تزويد الفرقاطات طراز لوبو التي اشترتها العراق من إيطاليا قبل أربع سنوات بهذه المروحيات. ولكن هذه الصفقة تحتاج أيضًا إلى موافقة الولايات المتحدة ولقد كان هذا أمرًا بعيد المنال.<ref name=TimmermanConv>{{citation
| titleالعنوان = U.S. Export Policy Toward Iraq: An Agenda for Tomorrow
| firstالأول = Kenneth R. | lastالأخير = Timmerman
| booktitle=Testimony before the Senate Committee on Banking, Housing, and Urban Affairs
| dateالتاريخ = 27 October 1992
| journal = Iran Brief
| urlالمسار = http://www.iran.org/tib/krt/iraq_921027.htm}}</ref>
 
==أسلحة الدمار الشامل==
في عام 1983، عقب النكسة التي أحدثها هجوم [[عملية أوبرا]] الذي قامت به [[إسرائيل]] على مفاعل أوزيراك، استمر العراقيون في العمل على بناء دائرة معالجة كاملة لليورانيوم والبلوتونيم باستخدام المعدات الإيطالية بشكل أساسي.<ref name=NSAEBB82-19>{{citation
| urlالمسار=http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB82/
| authorالمؤلف = Central Intelligence Agency, Directorate of Intelligence Appraisal
| contribution = The Iraqi Nuclear Program: Progress Despite Setbacks
| dateالتاريخ = June 1983
| contribution-url = http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB82/iraq19.pdf
| titleالعنوان = Shaking Hands with Saddam Hussein: The U.S. Tilts toward Iraq, 1980-1984
| volume = National Security Archive Electronic Briefing Book No. 82
| editorالمحرر = Battle, Joyce }}</ref>
وفي الخامس من إبريل عام 1976، وقعت العراق عقدًا لشراء معمل كيمياء إشعاعية من إيطاليا على أن تنفذه أربع شركات إيطالية. واكتمل العمل في هذا المعمل عام 1978. ولقد تم توقيع عقدٍ ثانٍ عام 1978 يشمل معملاً لتخليق الوقود ومعملاً لإنتاج النظائر المشعة ومعملاً لاختبار المواد ومعملاً للهندسة الكيميائية. ورغم أنه قد تم تصحيح تقرير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية جزئيًا، فقد كانت هناك بعض الاتصالات بين العراق وإيطاليًا بشأن تخصيب اليورانيوم باستخدام الليزر.
 
سطر 113:
==المراجع==
{{مراجع|2}}
 
{{مقالات بحاجة لشريط بوابات}}
 
[[تصنيف:العلاقات العراقية الإيطالية]]