إجراء جنائي: الفرق بين النسختين

 

حالياً، يضع القانون الجنائي في الكثير من الدول [[الديمقراطية]] المحكومة بالقانون [[ضرورة الإثبات القانونية|ضرورة للإثبات]] على عاتق [[مدع|المدعي]]، بحيث أنه من وظيفة المدعي إثبات تهمة المتهم (المدعى عليه) بشكلٍ قاطع، وذلك على عكس ما يحصل عندما تعطى مهمة إبات براءة المتهم إلى الدفاع، ويحل الشك بالحكم في صالحه. يُعرَف هذا الاحتياط باسم [[افتراض البراءة]]، وهو مفروضٌ في دول [[مجلس أوروبا]] الـ46، بموجب البند السادس من [[الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان]]، وكذلك فإنَّه متضمن في اتفاقيات أخرى [[حقوق الإنسان|لحقوق الإنسان]]، رغم أن كيفية تطبيقه تختلف من بلدٍ إلى آخر.

 

== اقرأ أيضاً ==

 

{{ضبط استنادي}}