محاوريمكن تفعيل نظامتعريف التأجير التمويلي في الأردنعلى انه:▼{{شطب|ليست مقالة موسوعية}}
نظام تمويلي يقوم فيه المؤجر( الممول) بتمويل شراء أصل رأسمالي بطلب من مستأجر ( مستثمر) بهدف استثماره لمدة لا تقل عن 75% من العمر الافتراضي للأصل مقابل دفعات (مقابل التأجير) الدورية ، مع احتفاظ المؤجر لملكية الأصل وحتى نهاية العقد وامتلاك المستأجر لخيار شراء الأصل عند نهاية مدة التأجير ( على أن تكون دفعات مقابل التأجير قد غطت تكلفة الأصل وهامش ربح محدد ) أو إعادة الأصل للمؤجر في نهاية مدة التأجير أو تجديد عقد التأجير مرة أخرى .
▲محاور تفعيل نظام التأجير التمويلي في الأردن
ولكي يكون التأجير تمويليا لا بد أن تتوفر فيه الشروط التالية :
د. حسن محمد الفطافطه
1- أن يقتصر التمويل على الأصول الرأسمالية بهدف الاستثمار وليس الاستهلاك ويكون الأصل استثماريا عينيا (ويشمل جميع الأصول والسلع الرأسمالية والمعدات، ولا يشمل الأوراق المالية والتجارية كالنقد والسندات والاستثمار وأذونات الخزانة) .
2- أن يكون الأصل المؤجر هو ضمانة التمويل ومصدر سداد دفعات مقابل التأجير، وان تعتبر دفعات مقابل التأجير جزءا من ثمن الأصل المؤجر بالإضافة إلى أنها مقابل الانتفاع بالأصل.
3- حق المستأجر بتملك الأصل المؤجر(خيار الشراء ) Purchase Option في نهاية عقد التأجير التمويلي( على أن تكون دفعات مقابل التأجير قد غطت تكلفة الأصل وهامش ربح محدد ) أو حقه في المشاركة في قيمة بيع الأصل المؤجّر في نهاية العقد ، أو الحق في تجديد العقد لفترة جديدة.
4- أن لا تقل مدة العقد عن 75% من العمر الافتراضي للأصل المؤجر.
5- أن يكون العقد غير قابل للإلغاء، وان تغطي دفعات مقابل التأجير القيمة السوقية للأصل عند إبرام العقد بالإضافة إلى هامش ربح محدد، أو أن لا تقل التغطية عن 90% من القيمة السوقية عند توقيع العقد.
6- ملكية الأصل المؤجر تبقى وحتى نهاية العقد باسم المؤجر.
ثانيا: تعريف لبعض مصطلحات التأجير التمويلي :
هنالك بعض المفاهيم والمصطلحات الخاصة بعقود التأجير التمويلي والتي يمكن أن تضيف مزيدا من التوضيح لمفهوم التأجير التمويلي وأهمها :
أ- القيمة السوقية للأصل المستأجر market value of leased property :
ويسمى القيمة العادلة أيضا fair value ، ويمثل القيمة البيعية للأصل المستأجر في سوق حرة بين المؤجر والمستأجر دون ضغط من احدهما على الآخر، وتعتبر القيمة السوقية نفسها القيمة الباقية المقدرة للأصل المؤجر estimated residual value of leased property .
ب-الحد الأدنى لمدفوعات الاستئجارMinimum rental payment :
وهي المدفوعات التي يكون على المستأجر دفعها للمؤجر نتيجة لعقد التأجير التمويلي والاحتفاظ بالأصل وإذا تضمن العقد حق الشراء التحفيزي فانه يضاف إليه قيمة الأصل المضمونة من قبل المستأجر في نهاية مدة العقد.
ج- تكاليف الاحتفاظ بالأصل Executory costs:
وهي التكاليف الدورية اللازمة للمحافظة على الأصل المؤجر مثل الصيانة والتامين والضرائب وغيرها سواء دفعت من المؤجر أو المستأجر.
د- خيار حق الشراء Purchase option :
وهو حق من حقوق المستأجر بموجب عقد التأجير يمنح المستأجر حق شراء الأصل في نهاية العقد بسعر يكون منخفضا عن القيمة السوقية المتوقعة للأصل
بدأ نظام التأجير التمويلي في الأردن استجابة لتمويل استثمارات لم تمولها وسائل تمويل أخرى ، بالإضافة إلى انه نشأ امتدادا لبروز نشاط التأجير التمويلي في المنطقة العربية والذي بدأ في المغرب في العام 1964 ووضع القانون الخاص به في 1993 وفي تونس في العام 1994 وفي مصر 1995 ولبنان 1999 وفي الإمارات 2000 وفي البحرين 2002 وفي الأردن 2002 وليمتد إلى العديد من الدول العربية الأخرى الجزائر ،الكويت ،السعودية ،قطر واليمن .
لكن هل يعني هذا انه كان لدينا الاستعداد لممارسة هذا النشاط عند البدء به ،وقد توفرت المتطلبات ( قاعدة البناء ) اللازمة له القانونية منها والاقتصادية ووفرة في المختصين وأصحاب الخبرة والاحتراف في إدارته بالإضافة إلى وعي ثقافي بنظام التأجير التمويلي ومزاياه وتميزه عن وسائل التمويل الأخرى وغيرها من المتطلبات .
إن هذه التساؤلات مبعثها الإقبال أو الاندفاع من قبل القطاعات المختلفة للترخيص لنشاط التأجير التمويلي ،حيث بلغ عدد التراخيص الممنوحة من قبل وزارة الصناعة و التجارة لمزاولة أعمال التأجير تمويلي 26 رخصة دون استعداد كامل لممارسة هذا النظام التمويلي ،والغالبية العظمى من الحاصلين على هذه التراخيص لم يمارسوا النشاط بشكل فعلي ، وبقيت هذه الترخيص دون تفعيل أو الدخول بشكل فاعل في سوق التأجير التمويلي أو أبقته كجزء من ديكور بنائها الهيكلي.
ولكن يمكن إن يقرا الإقبال المتزايد على الترخيص للتأجير التمويلي إلى انه إدراك لأهمية هذا الأسلوب التمويلي الذي اخذ يلعب دورا مهما في تمويل الاستثمارات الرأسمالية في اغلب دول العالم حيث تفوق التأجير التمويلي في الولايات المتحدة على وسائل التمويل الأخرى ومول ما يزيد عن نصف الأصول المختلفة في العام 2005 وبحجم تمويل مقداره 242.000 مليار دولار وفي أوروبا ( Leaseurope) بلغ حجم التمويل بالتأجير التمويلي 230مليار يورو، وفي اليابان 58.95 مليار دولار، بالإضافة إلى انه حقق نسبة تمويل متزايدة في العديد من الدول العربية مثل المغرب وتونس ومصر وبلغ في هذه الأخيرة ما نسبته 15.1% من قيمة تمويل الاستثمار الإجمالي وبحجم تمويل بلغ ما يقارب 1.970 مليار دولار،وبلغ حجم التأجير التمويلي في دول نامية أخرى أحجاما مختلفة مثل البرازيل 3.52 مليار دولار وجنوب إفريقيا 2.97 مليار دولار والصين 2.1 مليار دولار وهذا يدلل على تزايد الاهتمام بنظام التأجير التمويلي كظاهرة تمويل عالمية لما يتمتع به من مزايا جعلته يتفوق على وسائل التمويل الأخرى وفي مقدمة هذه المزايا انه يمول الأصول الرأسمالية التي تصب بشكل مباشر في عمليات التنمية الاقتصادية.
وعن نشاط التأجير التمويلي في الأردن فقد بدا في العام 1984 دون وجود قانون خاص بالتأجير التمويلي، وهو نفس العام الذي بدأ به النشاط في تونس ، وكانت بداية ممارسة نشاط التأجير التمويلي في الأردن بتأسيس الشركة العربية لتأجير الآليات والمعدات كشركة مساهمة خصوصية محدودة ، كما تأسست الشركة العربية الوطنية للتأجير من قبل البنك العربي بتاريخ 4/11/96 ،و في مطلع الثمانينات استأجرت الملكية الأردنية للنقل الجوي معظم طائرات أسطولها الجوي وبلغت 22 طائرة مستأجرة من أصل 29 طائرة تشكل الأسطول الجوي الأردني حسب التقارير السنوية للملكية الأردنية وخلال الأعوام (1991 – 1996 ) .
وبعد صدور القانون الأردني الخاص بالتأجير التمويلي في العام 2002 دخلت العديد من البنوك الأردنية والشركات هذا النشاط وهي ( العربية الوطنية للتأجير ، بنك الإسكان للتجارة والتمويل ، بنك الإنماء الصناعي ، البنك الأردني الكويتي ، الزمام التجارية ، البنك الإسلامي الأردني للتمويل والاستثمار ، البنك العربي الإسلامي الدولي ، التسهيلات التجارية الأردنية ، البنك الأردني للاستثمار والتمويل، الشرق الأدنى للمعدات، المتكاملة للتأجير التمويلي، البنك العربي، البنك الأهلي الأردني، بنك الأردن، القمة للتسهيلات التجارية للسيارات، المركزية للتجارة والمركبات ، المتخصصة للتأجير التمويلي ، اعمار للتطوير والاستثمار العقاري، رم للنقل السياحي المتخصصة ، العقارية الأردنية للتنمية، الريادية للتمويل، الديرة للتطوير العقاري، أسطول للتأجير التمويلي، الموارد للتأجير التمويلي، الرملة للتأجير التمويلي، الأولى للتمويل)، وكما سبق ذكره فان اغلب هذه الشركات لم يمارس التأجير التمويلي فعليا أو لا يزال النشاط في بداياته .
وظاهرة الإقبال أو الاندفاع نحو تأسيس شركات التأجير التمويلي دون الاستعداد المناسب لهذا النشاط المتميز لا تمثل حالة أردنية محلية ، بل هي ظاهرة ممتدة في العديد من الدول النامية ومن بينها دول عربية ، ففي مصر تم حتى نهاية العام 2006 منح 236 ترخيص لمزاولة أعمال نشاط التأجير التمويلي بينما لم يمارس النشاط منها فعليا سوى 78 شركة تأجير.
ولان التأجير التمويلي ليس مجرد ترخيص أو رغبة بممارسة النشاط أو (تقليعة) يمكن تقليدها، فانه لابد أن يبدأ بناء شركات التأجير التمويلي بالإضافة إلى عمل الترخيص بالاستعانة بمستشارين مختصين بالتأجير التمويلي للتأكد من إقامة بنائه بكامل عناصره ووفق رؤى وأطر واضحة ومحددة لكي يحقق أهدافه بكفاءة وفعالية ويساهم في عملية التنمية الاقتصادية ، فالتأجير التمويلي يمثل نظاما تمويليا متميزا له قيمة جوهرية تتمثل بأنه تمويل للاستثمار وحسب ، وان الأصل الاستثماري هو مصدر السداد وهو ضمان التمويل ،ويفترض التأسيس هيكليا للبدء بممارسته ،ماديا وبشريا وقانونيا وغيرها من العناصر والمتطلبات اللازمة لبنائه ، بالإضافة إلى مراعاة العديد من محاور التفعيل اللازمة لتطويره.
ونظرا لحداثة تجربة التأجير التمويلي في الأردن ورغم الانجازات التي سجلت لبعض شركات التأجير التمويلي والتي ساهمت بما نسبته 2.5 % من حجم تمويل الاستثمار في الأردن ، فانه لا يزال هنالك العديد من المشاكل والتحديات التي تواجه هذا النشاط والتي تؤثر عليه بشكل مباشر أو غير مباشر ، حيث أن بعض شركات التأجير التمويلي في الأردن نشأت فكرتها بالاقتباس من تجارب شركات تأجير تمويلي في الدول المتقدمة أو من دول عربية أخرى سبقتها بالتجربة ، رغم حداثة التجربة فيها أيضا، أو يمكن القول إن نظام التأجير التمويلي في الأردن وفي الدول النامية لا يمثل أداة تمويلية أصيلة كما هو حالها في الدول المتقدمة حيث يفتقر الأردن وغيره من الدول العربية والنامية إلى ابتكار أدوات استثمارية أو تمويلية ، وغالبا ما تقتبس أدواتها الاستثمارية والتمويلية مثل البورصات وصناديق الاستثمار والتأجير التمويلي وغيرها من الأدوات من المجتمعات الغربية التي تبتدع أفكارها التي تتواءم مع بيئتها الخاصة فتقتبسها الدول العربية، وأحيانا تنتقل إليها برعاية من قبل مؤسسات دولية وإقليمية تتبنى الفكر الاقتصادي الغربي ، وتحاول الدول العربية بعد ذلك أن تكيف هذه الأدوات مع بيئتها الخاصة بها، وهذا لا يمنع إن تحقق هذه الأدوات نجاحا في الدول النامية لكنها بكل الاعتبارات لن تحقق نجاحات تكون بمستوى الدول التي نشأت فيها هذه الأدوات الاستثمارية والتمويلية .
وفي محاولة لتكيف شركات التأجير التمويلي في الدول النامية ومن بينها الأردن مع بيئتها الخاصة فانه يغلب عليها تمويل المشاريع الاستثمارية صغيرة ومتوسطة الحجم وتعزف غالبيتها عن تمويل المشاريع الرأسمالية كبيرة الحجم ، كما يغلب على مدد عقودها الفترات قصيرة ومتوسطة الأجل، وهذا لا يتوافق مع جوهر التأجير التمويلي وتمويله للأصول الرأسمالية كبيرة الحجم بالإضافة إلى المتوسطة وصغيرة الحجم ، وظاهرة العزوف عن تمويل المشاريع الاستثمارية كبيرة الحجم في دول العالم النامي مردها إلى عدم وجود مؤسسات لضمان عمليات التأجير التمويلي ذات العقود طويلة الأجل بالإضافة إلى الخشية من انعكاسات معدلات التضخم على مثل هذه العمليات وتآكل أرباحها مع الزمن، لذا غالبا ما تنصب تمويلات شركات التأجير التمويلي على الأصول العقارية والسيارات وغيرها من الأصول صغيرة ومتوسطة الحجم وهي أحيانا تمثل تمويلا استهلاكيا أكثر من كونه تمويلا استثماريا.
كما إن خيارات التمويل بالتأجير التمويلي محدودة أمام المستأجر في الأردن حيث أن غالبية شركات التأجير التمويلي في الدول العربية ومن بينها الأردن لا تتعامل إلا بأنواع محدودة من أنواع وتصنيفات التأجير التمويلي ويغلب عليها التمويل بدفعة مسبقة (الشراء التأجيري)Hire purchase أو التأجير المغلق Closed end leasing ولا تتيح المجال أمام المستأجر خيارات الأنواع الأخرى للتأجير التمويلي ، كما أن التأجير العقاري الصناعي والمكتبي يمثل جزءا متواضعا من نشاط هذه الشركات .
ورغم إن إصدار قانون التأجير التمويلي في العام 2002 مثل نقطة تحول مهمة لنشاط التأجير التمويلي في الأردن وفتح المجال أمام عملية ترخيص نشاط التأجير التمويلي ووفر أرضية لتنظيم أعماله وآليات لحفظ حقوق الأطراف المشاركة فيه ،إلا انه لا تزال تسجل على هذا القانون بعض المآخذ ونقاط الضعف في تغطية بعض الجوانب الهامة ،مثل توضيح الإعفاءات والمستحقات الضريبية لأطراف التأجير التمويلي وتحديد واجبات وحقوق جميع أطراف التأجير التمويلي وإجراءات إعادة التملك ، والإجراءات القانونية الخاصة بالفصل في المنازعات الخاصة بشركات التأجير التمويلي ونشاطاتها بسرعة وشفافية ،وهذا يتطلب إنشاء دوائر قضائية ومحاكم خاصة بالقطاع المالي ومتخصصة في الفصل في أمور الاستثمار عامة ومن بينها نزاعات أطراف نشاط التأجير التمويلي وضمان حقوق كل منهم ، بالإضافة إلى حماية المؤجر من مطالبات الأطراف الأخرى كما في حالة قيام احد إطراف التأجير التمويلي بوضع الأصل المؤجر كرهن ، وكذلك تنظيم قوانين الإفلاس وبشكل يوضح مآل الأصل المستأجر وأسلوب مطالبة المؤجر بمقابل التأجير عند إعلان إفلاس المستأجر.
وهذا يتطلب تطوير القانون الحالي وبمشاركة من المختصين بالتأجير التمويلي وأصحاب الخبرات الممارسين لنشاط التأجير التمويلي والاستفادة من خبرات مؤسسة التمويل الدولية والتي كان لها الدور الأساسي في التأسيس لنشاط التأجير التمويلي في الدول النامية منذ عام 1977 وخاصة في الجانب القانوني والتمويلي ودعم جهودها الحالية في عمل مسودة لقانون تأجير تمويلي جديد للأردن مع الحرص على ضرورة استقرار وثبات القوانين المتعلقة بالاستثمارات بشكل عام وبنشاط التأجير التمويلي بشكل خاص، والتوقف عن إجراء التعديلات المتوالية عليه إلا بالقدر الذي يخدم عملية تنشيط صناعة التأجير التمويلي في الأردن ، مع الأخذ بعين الاعتبار أن كثرة التعديلات والتغييرات في قوانين التأجير التمويلي تخلق تخوفا من قبل شركات التأجير المحلية والأجنبية الراغبة في المساهمة في نشاط التأجير التمويلي خشية من أن يمس عدم استقرار القوانين مصالحها .
والمعالجة الضريبية لنظام التأجير التمويلي في الأردن لا زالت تشكل عقبة أمام تطور هذا النظام ولا بد من عمل حوافز وإعفاءات ضريبية لتشجيع التأجير التمويلي في الأردن أسوة بالعديد من دول العالم التي تنظر إلى الدور المهم الذي يلعبه التأجير التمويلي ويستحق الدعم لتمويل الأصول الرأسمالية التي تصب مباشرة في عمليات التنمية ، ففي بريطانيا أبقت التشريعات على الامتيازات الضريبية التي تتمتع بها الشركات عند استخدامها أسلوب التأجير التمويلي والتي كانت تحصل عليها في نشاطات استثمارية أخرى ، وفي فرنسا تم الإعفاء من ضريبة أرباح الشركات وضريبة الأرباح الرأسمالية وفي مصر يعفى المؤجر من الضرائب المفروضة على الدخل بالنسبة لأرباحه الناشئة عن عمليات التأجير التمويلي، وذلك لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ مزاولة النشاط.
وهنالك بعض المخاطر التي تواجه نظام التأجير التمويلي عند عمليات التأجير عبر الحدود ، وخصوصا أن كثيرا من الأصول الرأسمالية لا تتواجد داخل الأردن ويتم استيرادها من الخارج ويواجه دخول المعدات الضخمة إشكالية عدم وجود أماكن مناسبة للاحتفاظ بها داخل المناطق الجمركية ولحين إنهاء الإجراءات الجمركية ،وإذا ما أضفنا أن بعض الإجراءات الجمركية قد تستغرق وقتا غير قصير قد يؤثر سلبا على مثل هذه المعدات التي قد تتواجد في وضعية غير ملائمة لها في مستودعات الشحن أو الساحات الجمركية ، أو تبقى محملة على وسائل النقل التي أتت عليها بسبب بطء الإجراءات الجمركية وقد يؤدي إلى عطل في بعض أجزائها أو تلفه مما يشكل عبئا على المؤجر والمستأجر والجهات الضامنة لهذه الأصول الرأسمالية، وحيث أن عقود التأجير تنص غالبا على بدء عملية التأجير عند تسليم هذه الأصول في مستودعات المؤجر فان هذا يعني إضافة عبء على المستأجر وأحيانا استحقاق دفعات مقابل التأجير عليه دون أن يكون قد استلم هذه الأصول بسبب بطء وتعقيدات الإجراءات الجمركية.
ويعتمد نجاح نظام التأجير التمويلي إلى حد كبير على توفر جهات ضامنة لعقود التأجير التمويلي خاصة منها العقود التي تمتد لفترات طويلة ، حتى لا تكون ضمانات قيمة الأصول هذه عائقا أمام إتمام عمليات التأجير التمويلي من قبل شركات التأجير التمويلي والوسطاء الذين يساهمون في تمويل نشاطات التأجير التمويلي ويبحثون عن ضمانات إضافية نظرا لضخامة أحجام التمويل بالتأجير التمويلي وامتداد فتراتها لمدد كبيرة.
ومن هنا يأتي العمل علي تشجيع شركات التامين دخول هذا المضمار بالإضافة إلى زيادة فعالية دور المؤسسة العربية لضمان الاستثمار للدخول في ضمان نشاطات التأجير التمويلي في الدول العربية، وزيادة استخدامها كآلية متوفرة وموجودة لتشجيع الاستثمار في الدول العربية مع التأكيد على أهمية ضمانها لعمليات التأجير التمويلي ، لما يمثله ذلك من عنصر مهم لنجاح وتعزيز تقدم التأجير التمويلي في الدول العربية.
ولمزيد من تحقيق الأمان في جو منافسة بين شركات التأجير التمويلي فان هذا يدعو إلى مزيد من التأكيد على أن يتم تمويل الأصول الرأسمالية من قبل شركات التأجير التمويلي للمنشآت بشكل مدروس وبناء على دراسات من قبل مختصين تأخذ بعين النظر مدى الحاجة الفعلية للمعدات الرأسمالية لهذه المنشآت، ومدى ارتباطها بوضع السوق ، لتجنب تمويل مستأجرين قد لا يستطيعوا الوفاء بالتزاماتهم بسبب تراجع إنتاجيتهم أو خسارتهم في السوق، وبالتالي التوقف عن دفع مقابل التأجير للأصول المؤجرة أو إعادتها قبل انتهاء مدة التأجير التمويلي.
إن طبيعة نشاط التأجير التمويلي ودوره المهم في تمويل عمليات التنمية وكبر حجم أعماله يجعله يحتاج إلى مظلة تنسق مصالح شركات التأجير ، وهذا يدعو إلى إنشاء اتحاد خاص بالتأجير التمويلي على مستوى الأردن ثم على مستوى الدول العربية يتم رعايته من قبل مؤسسات العمل العربي المشترك ، وممثلين عن شركات التأجير العربية من اجل رعاية هذا النشاط وحماية الشركات المشاركة فيه ومتابعة تطوراته ومواجهة التحديات التي تعترضه نحو تحقيق أهدافه ، ودعم إيجاد مزيد من الترابط والتعاون بين شركات التأجير العربية ، علما أن تطور نشاط التأجير التمويلي في الدول المتقدمة وتقدم هذا النشاط ارتبط بوجود اتحادات للتأجير التمويلي فيها، ترعى هذا النشاط وتحمي وتنسق مصالحه ، مما ساعد في تحقيق تقدم كبير في نشاط التأجير التمويلي في الدول المتقدمة، وقامت هذه الاتحادات بأدوار مهمة في متابعة نشاطات شركات التأجير التمويلي الأعضاء وتطوراتها والمساعدة في حل المشكلات التي تعترضها ، وتمثل هذه الاتحادات أيضا المظلة التي تمثل شركات التأجير أمام الجهات المنافسة ، وأمام الأطراف الأخرى ومنها الحكومات وضغوطاتها وخاصة فيما يتعلق بالضرائب على نشاطات التأجير التمويلي والتعديلات في الأنظمة التي تمس نشاطاتها لتلعب دورا مهما وطرفا مشاركا في صياغة القوانين وتعديلاتها بما يحقق مصالح إطراف التأجير عامة والأعضاء في الاتحادات خاصة.
وقد لعبت الاتحادات أدوارا مهمة في قيام وتحفيز نشاط التأجير التمويلي وخاصة في أوروبا التي أسس فيها اتحاد جمعيات شركات التأجير الأوروبية Leaseurope في العام 1972 م ، ويضم أكثر من 1200 شركة تأجير وهنالك أيضا اتحاد تأجير المعدات في الولايات المتحدة الأمريكية The equipment leasing association ،بالإضافة إلى اتحاد شركات التأجير الآسيوية واتحاد شركات التأجير الإفريقية، وقد ساهمت هذه الاتحادات في التنسيق بين أعضائها وحمايتهم بالإضافة إلى تقديم الدراسات المتخصصة لشركات التأجير التمويلي الأعضاء والذي ساعد في تطوير نشاطها.
وحيث أن مهمة التأجير التمويلي الرئيسية هي شراء الأصول الرأسمالية التي تتطلب تمويلا ضخما قد لا تقدر عليه شركات التأجير التمويلي في بعض الحالات وخاصة في الدول العربية ، فانه لا بد من دعم قيام شركات تمويل متخصصة في تمويل شراء الأصول الرأسمالية بجانب شركات التأجير التمويلي لتمويل الأصول الرأسمالية ذات التكلفة العالية ، ومن الممكن أن يلعب هذا الدور الوسطاء الماليين في الدول العربية، مثل البنوك وشركات التامين، وغيرها من المؤسسات المالية أو تتضافر جهودهم معا للمساهمة في قيام شركات تمويل متخصصة للتأجير التمويلي أو المساعدة في تمويل عملياتها وبالتالي المساهمة بأهم معضلة من معضلات التأجير التمويلي وهي توفير التمويل اللازم لإنشاء هذه الشركات والمساعدة في عمليات تمويلها ، بالإضافة إلى تشجيع إنشاء شركات التأجير التمويلي بالمشاركة مع مؤسسات دولية وإقليمية، والاستفادة من تمرس هذه المؤسسات الدولية في مجال التأجير التمويلي وخبراتها العملية والقانونية بالإضافة إلى علاقاتها الدولية للاستفادة من تسويق شركات التأجير التمويلي المحلية ، والمساعدة في توفير التمويل الدولي لها عند اللزوم .
وفيما يتعلق بالوعي بالتأجير التمويلي كأسلوب تمويلي حديث وكمصدر من مصادر التمويل ، هنالك قصور في هذا الوعي لدى العديد من طبقات المجتمع ، وقد يؤدي سوء فهم فكرة التأجير التمويلي ومزاياه بالقياس مع وسائل التمويل الأخرى في عدم قدرة شركات التأجير التمويلي من تقديم خدماتها وتحقيق أهدافها بالشكل المطلوب ، ويمكن تعميق الوعي بنشاط التأجير التمويلي كأسلوب تمويلي حديث يضاف إلى مفاهيم التمويل الأخرى، عن طريق تثقيف العديد من طبقات المجتمع بأهمية هذا النشاط والدور الذي يمكن أن يحققه في تنمية الاستثمارات وكيفية المشاركة في هذه الشركات ، ومحاولة تغيير أنماط بعض شرائح المجتمع الأردني وخاصة منها التي تعتقد بأهمية التملك الفوري للأصول وترى بثقل أعباء الديون ودفع مقابل التأجير التمويلي ، ويتحقق ذلك بحملة توعية مخططة تتبناها شركات التأجير التمويلي وتشمل الجامعات والمدارس بالإضافة إلى إعداد برامج تلفزيونية تؤسس للوعي بالتأجير التمويلي وبعدها لا بد من متابعة ردود فعل الطبقات المستهدفة بهذه البرامج وتطويرها نحو المشاركة الايجابية في نشاط التأجير التمويلي وبالشكل الذي يحقق أهدافه.
كما انه لا بد من رفد شركات التأجير التمويلي بالمختصين في صميم نظام التأجير التمويلي في جانبيه المالي والقانوني مع وجود كفاءات إدارية محترفة تتمتع بمعرفة وخبرات كافية للقيام بأعمال التأجير التمويلي وإدارة البيئة المحيطة به ، والمؤثرة عليه بتوازن وحكمة، ودراسة الفرص المتاحة للتمويل بعناية وتأني ،وان تتوفر لديها المرونة اللازمة لمعالجة المشاكل التي تعترض عمليات التأجير التمويلي ، و تشجيع وجود إدارات مختصة ومحترفة وطواقم عمل مؤهلة في نشاط التأجير التمويلي في الأردن يقود هذه الصناعة ويرقى بها إلى تحقيق أهدافها ويبعث الثقة في نفوس المستثمرين والمشاركين في شركات التأجير التمويلي .
و يحتاج توفير الكوادر المتخصصة إلى البحث عن أصحاب الاختصاص في التأجير التمويلي أو باحثين تناولوا في دراساتهم العليا نظام التأجير التمويلي وهم متوفرون في العديد من الجامعات الأردنية وهنالك أسلوب تتبناه الكثير من الشركات في الدول المتقدمة وهو التواصل مع الجامعات للتعرف على المهتمين في مجال أعمالها تتبناهم وتدعمهم ، وهذه دعوة لشركات التأجير التمويلي للتواصل مع الجامعات الأردنية للتعرف على الباحثين في مجال التأجير التمويلي وهنالك عدد من رسائل الماجستير والدكتوراه التي تناولت نظام التأجير التمويلي يمكن التعاون مع أصحابها لتطوير البحث في مجال التأجير التمويلي وبالشكل الذي يخدم أهداف التأجير.
بالإضافة إلى أن هنالك حاجة إلى تدريب وإعادة تدريب كوادر الإدارة والعاملين في شركات التأجير التمويلي لمواكبة آخر المستجدات في عالم التأجير التمويلي بالإضافة إلى الاطلاع على تجارب دول أخرى متقدمة في ممارسة نشاط التأجير التمويلي ، بإرسال بعثات للتدرب لديها لاكتساب الخبرات من تجارب شركات التأجير العالمية والاستفادة أيضا من خبرات المؤسسات الدولية التي تشجع صناعة التأجير التمويلي في الدول النامية .
وهنالك حاجة ملحة لإقامة مركز معلومات مختص بالتأجير التمويلي لتزويد الباحثين والمهتمين بالتأجير التمويلي بالأردن بالمعلومات والبيانات التي تساعد في دراسة هذا النشاط والنهوض به مستقبلا ، كما يمكن إنشاء مؤشر دوري لقياس الثقة بشركات التأجير في الأردن وإعطاء توقعات للنشاط وأسواقه للفترات القادمة ومقارنته مع الدول العربية بالتعاون مع الشركات المحلية والعربية ودور الخبرة والاستشارات، والاستفادة من المؤشرات القائمة والمختصة بالتأجير التمويلي مثل مقياس التأجير الأوروبيEuropean Leasing Barometer ( ELB) والذي انطلق في بداية العام 2002 م كمؤشر لقياس الثقة بشركات التأجير الأوروبية في الاقتصاديات الأوروبية وإعطاء توقعات للأشهر القادمة للنشاط ويجري ثلاثة مرات في العام بالتعاون مع شركات التأجير الوطنية في أوروبا.
كما لا بد من إدخال نشاط التأجير التمويلي ضمن مناهج التعليم في الجامعات الأردنية ، وتدريسه ضمن مناهج هذه الجامعات ، وتوفير الكوادر المؤهلة لتدريسه، بالإضافة إلى عقد الدورات التدريبية المتخصصة به من اجل زيادة الوعي بأهمية هذا النشاط وتخريج متخصصين يساهمون في تلبية متطلبات سوق العمل للتأجير التمويلي
وبما أن التأجير التمويلي يزدهر أكثر في ظل أسواق واسعة وتجارة حرة ، وقد يواجه بعض العقبات في ظل ضيق أسواق بعض الدول وهذا ينطبق على بعض أسواق الدول العربية ومن بينها الأردن، فان هذا يدعو إلى مزيد من تفعيل اتفاقيات العمل المشترك التي تساعد على توسيع آفاق حركة التجارة في ما بين الدول العربية ، لتساهم في زيادة فاعلية القطاعات الاستثمارية المختلفة بشكل عام ومن بينها التأجير التمويل بشكل خاص .
وفي الختام فان تفعيل نشاط التأجير التمويلي يعني إدارات محترفة لشركات التأجير وطاقم عمل مختص في صميم التأجير التمويلي كنظام متميز عن وسائل التمويل الأخرى، ووسطاء ماليون يساهمون في تمويل إنشاء شركات التأجير التمويلي و تمويل عملياتها الكبيرة ، وشركات ضمان لعمليات التأجير التمويلي كبيرة الحجم وطويلة الأجل ، ووعي بمزايا التأجير التمويلي وتسويق فكرته بأساليب خاصة ومتطورة ،وقانون ملائم ينظم أعمال نظام التأجير التمويلي ويحفظ حقوق أطرافه ومناخ اقتصادي ملائم )
المراجع:
- التأجير التمويلي في الدول العربية : التجربة ومتطلبات التطوير ، د. حسن محمد الفطافطه.
- Euromoney. World Leasing Yearbook 2006
- Leaseurope, Leasing Activity in Europe - Key Facts and Figures.
- European Leasing Barometer, (ELB) 10TH Edition, 2005
| 