صداق (إسلام): الفرق بين النسختين

'''الصداق''' <ref> الصداق: بفتح الصاد أفصح من كسرها. </ref> هو: ما يلزم دفعه للمرأة في النكاح، أو هو: المال الملتزم للمخطوبة لملك عصمتها. ويسمى: "صدقة" <ref> بضم الدال أوفتحها. </ref> لقول الله تعالى 《وآتوا النساء صدقاتهن نحلة》وهو مأخوذ من الصدق لدلالته على صدق رغبة الزوج في المخطوبة، أو لصدق الزوجين في موافقة الشرع، ويسمى ايضا: مهرا وطولا -بفتح الطاء- وأجرة ونفقة ونحلة <ref>نحلة: بكسر النون وسكون الحاء المهملة. </ref> ولا يعد ركناً في صحيح النكاح، فلو جرى [[عقد شرعي|عقد]] النكاح بغير تسمية المهر؛ فالعقد صحيح، ويحدد المهر بعد ذلك. كما أن المهر ليس شرطا لصحة العقد، بل هو لازم شرعا لأجل النكاح، بمعنى أنه لو اشترط اسقاط المهر، وجرى الإتفاق على ذلك، وتم العقد؛ فالعقد صحيح، والشرط باطل، فيلزم المهر بعد ذلك، بتحديد قدر من المال يرضى به الزوجان، أو بفرض "مهر المثل" عند الإختلاف.

معنى "آتوا": أمر من الله تعالى ببذل الصداق للمرأة، وإعطائها إياه، ليكون حقا خالصا لها. فإن بقي عند الزوج؛ فهو دين في ذمته. وإذا قبضت منه صداقها؛ فهو بنظر الشرع ملك خالص لها، تتصرف فيه كيفما شاءَتْ، -إن كانت رشيدة- وليس للزوج أن يأخذ منه شيئاً، إلا إن أعطته منه عن طيب نفس. والأمر في الآية للأزواج، وقيل للأولياء. <ref> [http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura4-aya4.html تفسير الطبري] </ref> .

{{عليه السلام}}، وكان صداقها هو: أجر عمل موسى عند أبيها مدة: "ثمان سنوات" فإن أتم عشرا فمن عنده.<ref> [http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura28-aya27.html تفسير الطبري] ([[سورة القصص]]: 27). </ref>

ضابط قدر [[الصداق]] عند علماء [[فقه إسلامي|الفقه الإسلامي]] هو: "كل مال أو ما يقدر بمال" وضبطه [[يحيى بن شرف النووي|النووي]] بقوله: "ما صح مبيعاً صح صداقا" <ref> [[منهاج الطالبين]] كتاب الصداق. </ref> بمعنى: أن كل ما يصح أن يكون ثمنا لمبيع أو مثمنا؛ صح أن يكون صداقا، ومعنى هذه القاعدة: أنه يشترط في الصدق ما يشترط في الثمن، من حيث أنه لابد أن يكون له قيمة مالية، وأن يكون: طاهرا، منتفعا به، مملوكا، مقدورا على تسلمه، للعاقد عليه ولاية. وهو ما ذكره فقهاء المالكية بقولهم: "الصداق كالثمن" أي: في الشروط والأحكام، فلا يفهم منه أن المهر سِعْر العروس، لأن الزواجَ في الإسلام ليسَ عبارة عن بيع عروسٍ لزوجها، ولأن كرامة العروس وأهلها مُصانة في ظل الإسلام.

ثبت في [[الجامع الصحيح]] <ref> باب السلطان ولي لقول النبي صلى الله عليه وسلم زوجناكها بما معك من القرآن </ref> وفي [[صحيح مسلم]] وغيرهما

{{اقتباس حديث|أصحاب الحديث|صحيح البخاريّ|متن= عن سهل بن سعد قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: "إني وهبت من نفسي" -فقامت طويلا- فقال رجل: زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة،قال: 《هل عندك من شيء تصدقها ؟ <ref> أي: تدفعه لها صداقا. </ref> 》 قال: ما عندي إلا إزاري فقال: 《إن أعطيتها إياه جلست لا إزار لك فالتمس شيئا》فقال: ما أجد شيئا فقال: 《التمس ولو خاتما من حديد》 فلم يجد فقال: 《أمعك من القرآن شيء ؟》 قال: نعم سورة كذا وسورة كذا لسور سماها فقال: 《قد زوجناكها بما معك من القرآن》 <ref>[http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4939&idto=4939&bk_no=0&ID=2849 صحيح البخاري]</ref> <ref>[http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4212&idto=4222&bk_no=53&ID=626 شرح النووي على مسلم] </ref> .}}

<ref> [http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=704&idto=704&bk_no=50&ID=709 تفسير الطبري] 236 </ref>

إنَّ دفع المهر ليس شرطا أساسيا لصحة عَقْد النكاح، كما أنه ليس ركنا من أركان العقد، بمعنى: أنه لو جرى العقد -على خلاف المعتاد مثلا- بغير مهر؛ فالعقد صحيح. ولو اُشْتُرِطَ في عَقْد الزواج ألا يُدْفَعَ مهرٌ فإن هذا الشرط يكون [http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=21&ID=3066 باطلا]،<ref> شرح منتهى الإرادات </ref> لأنه شرط مخالف للشرع،وأما [[عقد شرعي|عقد]] الزواج؛ فلا يكون باطلاً. بل هو في الحالين صحيح، عند [[الأئمة الأربعة|الجمهور]] ويفرض لها المهر بعد ذلك. وإن كان بعد الدخول بها؛ فيفرض لها [http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2051&idto=2056&bk_no=30&ID=613 مهر المثل] <ref> المدونة للإمام [[مالك بن أنس|مالك]] </ref>

كما يَحْرُمُ أيضًا نِكاحُ الشِّغار، وهو أَنْ يُزَوِّجَ الرجل ابنته (أو أخته... الخ) لشخصٍ ما على أَنْ يزوجه الآخر ابنته (أو أخته... الخ) وليس بينهما صَدَاق؛ أيْ يكونُ تزويج كُلّ منهما مَهْرًا للأخرى. <ref> [http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4187&idto=4192&bk_no=53&ID=620 شرح النووي على مسلم] </ref>

وفي هذا دلالة على: حرص الإسلام واهتمامه بالمرأة وحماية حقوقها. حيث أمر الله بإعطائها قدرا من المال يسمى: "متعة" <ref> لأن المرأة تنتفع به، وتسد به حوائجها، بعد الطلاق أو في زمن العدة. </ref> إن طلقت قبل البناء بها، ولم يكن لها مهر محدد في السابق. <ref> [http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura2-aya236.html تفسير الطبري] </ref> وفرض الله لها شطر المهر، إن طلقت قبل البناء بها، إن كان لها مهر تم تحديده باتفاق سابق. <ref>[http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=704&idto=704&bk_no=50&ID=709 تفسير الطبري] </ref>

يفهم من هذا الحديث: استحباب المعونة في تزويج المحتاج للزواج، ومشروعية الزواج بيسير المهر، ومعنى: "ولو خاتما من حديد" للمبالغة في القلة، وللدلالة على صحة بذل المهر اليسير في الزواج، عند حصول التراضي، حيث ورد في بعض الروايات: <ref> فتح الباري شرح صحيح البخاري. </ref> أن الرجل خطبها لنفسه فوافقت. <ref>[http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=9409&idto=9410&bk_no=52&ID=2859 فتح الباري شرح صحيح البخاري]

{{اقتباس عالم|عمر ابن الخطاب|ذلك|متن= ألا لا تغالوا في صدقة النساء،<ref> صدقة: بفتح الصاد، وضم الدال، وفتح القاف، بمعنى: المهر.</ref>

رواه [[أبو داود]]، و[[الترمذي]]، و[[النسائي]]، و[[ابن ماجه]]، وقال أبو عيسى الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح" وقال الترمذي ايضاً: "الأوقية: أربعون درهماً". <ref>[http://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=195&pid=121951&hid=1029 جامع الترمذي]</ref>

وقد حَكَمَ كُلّ من [[عمر بن الخطاب ]] [[شريح القاضي|وشُرَيْحٌ القاضي]] بأنه إذا أَعْفَتْ المرأة زوجها من المهر قبل قبضه ثم طالبته به فيلزمْ الزوْجَ أنْ يُعْطِيَها إياه.