اقتصاد مؤسسي: الفرق بين النسختين

[نسخة منشورة][نسخة منشورة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
إزالة قالب التحرير الكثيف؛ يستخدم لجلسة واحدة
سطر 1:
{{تحرير كثيف}}
يركز '''الاقتصاد المؤسسي''' على فهم دور التطور العملي ودور المؤسسات في تشكيل السلوك الاقتصادي. حيث يقع تركيزها الأصيل على نظريات [[ثورستين فيبلين]] المتعلقة ب[[تطور تكنولوجي|التطور التكنولوجي]] من جهة، وتشكيل [[المجتمع]] من جهة أخرى. وترجع عناصرها الأساسية إلى مقال مرجعي للإقتصاد الأمريكي تمت كتابته عام [[1919]] عن طريق أستاذ قانوني كبير معروف باسم [[ولتون هيل هاميلتون]]. .<ref>Walton H. Hamilton (1919). "The Institutional Approach to Economic Theory," ''American Economic Review'', 9(1), Supplement, p[http://www.jstor.org/pss/1814009 p. 309]-318. Reprinted in R. Albelda, C. Gunn, and W. Waller (1987), ''Alternatives to Economic Orthodoxy: A Reader in Political Economy'', pp. [http://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=a58FF3ohIOQC&oi=fnd&pg=PA204&ots=sGRVVeq-BG&sig=rNVghPRuLeXoqCxGllOJIVyZRAo#v=onepage&q&f=false 204-] 12.</ref><ref>D.R. Scott, Veblen not an Institutional Economist. The American Economic Review. Vol.23. No.2. June 1933. pp. 274-277.</ref>
 
السطر 8 ⟵ 7:
 
==تمهيد==
اتجه الفكر الإقتصاديالاقتصادي منذ التقليديين إلى البحث عن القوانين الاقتصادية المجردة والتي تكاد تتجاهل الظروف التاريخية والأوضاع الاجتماعية التي يتم فيها النشاط الإقتصادي. وقد برز هذا الإتجاه على وجه الخصوص منذ نهاية القرن الماضي مع النظرية التقليدية الحديثة (النيوكلاسيك). وقد انعكس ذلك في محاولة صياغة القوانين الإقتصادية في شكل رياضي. وإذا كان التقليديون- وبخاصة آدم سميث- قد حرصوا على الإهتمام بدراسة الأوضاع الإجتماعية السائدة ومحاولة تطويرها بما يتفق مع اعتبارات الكفاءة الإقتصادية، فإن هذا الإهتمم ما لبث أن بدأ يتلاشى تدريجياً حتى ظهرت [[النظرية الإقتصادية]] كما لو كانت نماذج مجردة للسلوك الإقتصادي الرشيد، بصرف النظر عن البيئة الإجتماعية والمؤسسية السائدة.
 
وقد خرج [[كارل ماركس]] عن هذا التقليد، وكانت أفكاره الإقتصادية جزءاً من النقد العام للمجتمع وأوضاعه، ومن ثم فقد جاءت أفكاره ذات طابع اجتماعي ومؤسسي. وكذلك الحال على معظم منتقدي النظام الرأسمالي من المفكريين [[الاشتراكية|الإشتراكيين]] بدرجاتهم المتفاوتة. وفي هذا السياق نفسه جاءت أفكار المدرسة المؤسسية أو الاقتصاد المؤسسي. ويمكن القول بأن المدرسة المؤسسية تجد بذورها في [[ألمانيا]] مع المدرسة التاريخية الألمانية، ثم مع الفكر الإجتماعي ل[[ماكس فيبر]]. وقد ازدهرت هذه المدرسة بوجه خاص في [[الولايات المتحدة الأمريكية]] منذ نهاية القرن الماضي وبداية القرن الحالي. وإذا كانت الولايات المتحدة قد ظلت في أمور النظرية الإقتصادية تابعة للفكر الإنجليزي والأوروبي بشكل عام حتى نهاية [[الحرب العالمية الثانية]]، فإن المساهمة الأمريكية الأصلية قبل ذلك اقتصرت على هذا الإقتصاد المؤسسي، وخاصة مع [[ثورستين فيبلين]]. <ref>د. [[حازم الببلاوي]]، دليل الرجل العادي إلى تاريخ الفكر الإقتصادي، الفصل السابع: الاتجاهات المعاصرة للفكر الإقتصادي، ص160</ref>
السطر 31 ⟵ 30:
كان [[جون كينيث جالبرايث|جالبرث]] غزير الكتابة والأفكار، ومن أول مؤلفاته "'''الرأسمالية الأمريكية'''"، عام 1956م، وناقش فيها فكرة القوة المناهضة، وهي دراسة في اقتصاديات القوة أو السيطرة، والتي كانت دائماً أحد اهتمامات الإقتصاديين من المدرسة المؤسسية. وكانت وجهة نظر جالبث في هذا الصدد أن تجربة [[الولايات المتحدة]] تشير إلى أنه حيث تؤدي قوى [[السوق]] إلى ظهور نوع من التركيز و[[الإحتكار]]، فإن ذلك يخلق بالمقابل قوى معارضة ومناهضة. فنقابات العمال أكثر قوة وتنظيماً حيث تتركز [[الصناعة]]، وعلى العكس فحيث تكون الصناعة موزعة ومبعثرة بين العديد من المشروعات، فإن النقابات العمالية تكون ضعيفة أو غير موجودة. وهكذا يتحقق التوازن في القوى نتيجة التقابل بين القوى المعارضة بما يسمح بتحقق قدر أكبر من [[العدالة]]. كذلك رأى جالبرث في هذا الكتاب أنه وإن كان الإحتكار يعني-نظرياً- التراخي وعدم الكفاءة لضعف المنافسة، فإن التجربة تفيد أن كثيراً من الصناعات التي تعرف تركزاً، فإنها أيضاً الأكثر قدرة على التطور [[التكنولوجيا|التكنولوجي]]. ويرجع ذلك، في نظر جالبرث، إلى أن التقدم التكنولوجي يتطلب بطبيعته وحدات كبيرة تستطيع أن تنفق على التجارب والأبحاث. ومن هنا فإن للتركز ميزة هي تحقيق التقدم التكنولوجي.''' وهنا أيضاً نجد أن جالبرث يُشير إلى أحد الأفكار الرئيسية في فكر المدرسة المؤسسية، وهي فكرة التقدم التكنولوجي.'''
 
على أن الكتاب الذي اهتم فيه جالبرث بقضية التقدم التكنولوجي هو "'''الدولة الصناعية الجديدة'''"، 1967، {{إنج|The New Industrial State}}. وناقش فيه جالبرث خصائص المجتمع التكنولوجي الحديث، وأفرد مكاناً هاماً لطبقة المديرين والفنيين {{إنج|Technostructure}}. وهو يرى أن [[النظام الرأسمالي]] أدى إلى ظهور المجتمع الصناعي الجديد. وفي هذا المجتمع يتراجع دور الرأسمالي ليحل محله دور الفنيين والمديرين. فهؤلاء هم الذين يسيطرون-نتيجة لمعرفتهم الفنية- على معظم القرارات في هذا المجتمع الصناعي. فالسلطة الحقيقية هي التي تنتقل في المجتمع الصناعي من طبقة الرأسماليين إلى طبقة الفنيين والمديرين. وهذه هي فكرة انفصال الملكية عن الإدارة، وكان قد أبرزها من قبل عدد من رجال القانون والإقتصاد في [[أمريكا]]، وخاصة [[بيرل]] و[[مينز]] في كتابهما "'''الشركات الحديثة والملكية الخاصة'''"، [[1932]]. كما تناول نفس الفكرة، من منطلق ماركسي، المفكر الماركسي الأمريكي [[جيمس برنهام]] في كتابه "'''ثورة المديرين'''"، 1941. ويرى جالبرث أن بواعث المديرين والفنيين تختلف عن بواعث الراسماليين، فإذا كان هؤلاء يهتمون فقط بالربح المادي، فإن المديرين والفنيين أكثر حساسية لفكرة نمو المشروع وتوسعه، ولذلك فإن همهم الأكبر هو استمرار المشروع وتوسعه بأكثر مما هو البحث عن أقصى أرباح ممكنة. وقد استقرت هذه الفكرة فيما بعد وخاصة مه [[هربرت سيمون]] الذي أشار إلى أن المشروعات لا تسعى إلى تحقيق أقصى ربح بقدر ما تسعى لتحقيق الأرباح الكافية. <ref>د. [[حازم الببلاوي]]، دليل الرجل العادي إلى تاريخ الفكر الإقتصادي،الاقتصادي، الفصل السابع: الاتجاهات المعاصرة للفكر الإقتصادي،الاقتصادي، ص166،164</ref>
 
==المؤسسية الحديثة==