زواج المثليين: الفرق بين النسختين

تُعد [[هولندا]] أول بلد اعترف بزواج المثليين قانونيا منذ عام [[2001]]. وتبعتها بعدها عدة دول في [[أوروبا]] و عدة دول في قارة [[أمريكا الشمالية]] وبعض الدول في قارة [[أمريكا الجنوبية]] وبعض الدول في قارة [[أوقيانوسيا]] ليصل عددها الى 25 دولة، اين تظهر استطلاعات الرأي باستمرار ارتفاع الدعم الإجتماعيالاجتماعي والسياسي للاعتراف بزواج المثليين هناك.

حاليا في عام 2018 ، زواج المثليين مسموح به بموجب القانون (في جميع أنحاء البلاد أو في بعض المناطق / على المستوى الوطني او المستوى دون الوطني) في البلدان التالية : [[زواج المثليين في هولندا|هولندا]]، [[زواج المثليين في بلجيكا|بلجيكا]]، [[زواج مثلي في إسبانيا|إسبانيا]]، [[زواج المثليين في كندا|كندا]]، [[جنوب أفريقيا]]، [[النرويج]]، [[زواج المثليين في السويد|السويد]]، [[زواج المثليين في الدنمارك|الدنمارك]]، [[زواج المثليين في البرتغال|البرتغال]]، [[زواج المثليين في آيسلندا|آيسلندا]]، [[الأرجنتين]]، [[أوروغواي]]، [[نيوزلندا]]، [[البرازيل]]، [[كولومبيا]]، [[زواج المثليين في فرنسا|فرنسا]]، [[المملكة المتحدة]] (عدا في [[أيرلندا الشمالية]]، [[لوكسمبورغ]]، [[جمهورية أيرلندا]]، [[زواج المثليين في ألمانيا|ألمانيا]]،[[مالطا]]،و [[أستراليا]]. تعترف كل من [[أرمينيا]] و[[إستونيا]] و[[إسرائيل]] بالزواج المثلي شريطة ان يكون قد تم عقده في بلدان أخرى تسمح به ولكنها لاتعقده على اراضيها . و ستشرع كل من [[النمسا]] و [[تايوان]] زواج المثليين قريباً ، بعد صدور أوامر أحكام من المحاكم الدستورية العليا للبلدين حول الموضوع في مايو وديسمبر 2017 ، على التوالي.<ref>{{استشهاد بخبر |مسار=https://www.dw.com/en/gay-marriage-in-austria-approved-by-constitutional-court/a-41654156?xtref=https%253A%252F%252Fen.m.wikipedia.org%252F |عنوان=Gay marriage in Austria approved by Constitutional Court|ناشر=دويتشه فيله|تاريخ=5 ديسمبر 2017 |تاريخ الوصول=30 يونيو 2018}}</ref> علاوة على ذلك ، بعد اقتراح مقدم من قبل كوستاريكا ، أصدرت محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان ، حكما لصالح زواج المثليين في 9 يناير 2018 ، والذي من المتوقع أن يسهل الاعتراف به في العديد من البلدان في قارة [[أمريكا الجنوبية]].

وقد اختلفت طرق تشريع المثليين باختلاف المنطقة ،المنطقة، حيث تم إنجازه بشكل مختلف من خلال التغيير التشريعي لقانون الزواج ، أو حكم قضائي مبني على ضمانات دستورية للمساواة ، أو عن طريق التصويت الشعبي المباشر (عن طريق [[مبادرة]] الاقتراع أو ال[[استفتاء]]). يعتبر الاعتراف بزواج المثليين من [[حقوق الإنسان]] وال[[حقوق مدنية]] والسياسية والاجتماعية والدينية. تدعم عديد الجماعات الدينية في جميع أنحاء العالم السماح لشخصين من نفس الجنس بالزواج ، في حين تعارضه العديد من الجماعات الدينية.

تُظهر الدراسات العلمية أن الراحة والرفاهية المالية والنفسية والمادية للأشخاص المثليين تزداد بالزواج ، وأن أطفال الابوين من نفس الجنس يستفيدون من تربيتهم من قبل أزواج من نفس الجنس في إطار اتحاد معترف به قانونًياقانونيًا تدعمه مؤسسات المجتمع. و ذكرت الجمعية الأمريكية للأنثروبولوجيا أن استبعاد المثليين جنسياً من الزواج يسيء لهم ويحث على التمييز الإجتماعيالاجتماعي ضدهم ،ضدهم، وذكرت أيضًا أن أبحاث العلوم الاجتماعية ترفض فكرة أن الحضارة أو الأوامر الاجتماعية المهمة تعتمد على تقييد الزواج بين رجل وإمراءة فقط. يمكن أن يوفر زواج المثليين أولئك الذين يقيمون في العلاقات الجنسية المثلية الذين يدفعون ضرائبهم بالخدمات الحكومية نفس الحقوق الممنوحة والمطلوبة من أولئك المتزوجين من الجنس الآخر (او المغاير) ، كما يمنحهم الحماية القانونية مثل الميراث و حقوق زيارة المستشفى في حال مرض الشريك.