ويكيبيديا

الرقابة في الصين

تُطبَّق الرقابة في جمهورية الصين الشعبية من قبل الحزب الحاكم في جمهورية الصين الشعبية، وهو الحزب الشيوعي الصيني. تمارس الحكومة الرقابة لأسباب سياسية بشكل أساسي، وأيضًا بهدف الحفاظ على سيطرتها على السكان. تؤكد الحكومة الصينية امتلاكها الحق القانوني في التحكم بمحتوى الإنترنت داخل أراضيها وأن قواعد  الرقابة لا تنتهك حق المواطن في حرية التعبير. منذ أن أصبح شي جين بينغ الأمين العام للحزب الشيوعي الصيني (الزعيم الأعلى الفعلي) في عام 2012، ازدادت الرقابة بشكل ملحوظ. تمارس الحكومة الرقابة على جميع وسائل الإعلام التي تصل إلى جمهور واسع، ويتضمن ذلك التلفاز ووسائل الإعلام المطبوعة والراديو والأفلام والمسرح والرسائل النصية والرسائل الفورية وألعاب الفيديو والأدب والإنترنت.[1][2]

الرقابة في الصين
معلومات عامة
صنف فرعي من
جانب من جوانب
البلد
لديه جزء أو أجزاء

تعديل - تعديل مصدري - تعديل ويكي بياناتحول القالب

يمكن للمسؤولين الصينيين الوصول إلى المعلومات غير الخاضعة للرقابة عبر نظام الوثائق الداخلية. صنفت منظمة مراسلون بلا حدود وضع الصحافة في الصين على أنه «خطير للغاية»، وهو أسوأ تصنيف على مقياس من خمس نقاط.  صنفت مبادرة أوبن نت في آب/أغسطس عام 2012 الرقابة على الإنترنت في الصين على أنها «نافذة» في المجالات السياسية ومناطق النزاع/ الأمن، و«راسخة» في المجالات الاجتماعية والإنترنت، وهما أكثر التصنيفات شمولية بين التصنيفات الخمسة التي يستخدمونها.[3]

تصنف منظمة فريدم هاوس (منظمة غير حكومية مقرها الولايات المتحدة) الصحافة هناك على أنها «غير حرة»، وهو أسوأ تصنيف، كما تقول إن سيطرة الدولة على وسائل الإعلام في الصين تتحقق من خلال مزيج معقد من مراقبة الأحزاب لمحتوى الأخبار والقيود القانونية المفروضة على الصحفيين،[4] والحوافز المالية للرقابة الذاتية، ومن خلال حجب كبير للمواد التي يكتبها المدونون النشطاء.[5]

تشير وجهات نظر أخرى إلى أن الشركات الصينية مثل بايدو وتينسنت وأبابا، وهي من أكبر شركات الإنترنت في العالم، استفادت من الطريقة التي منعت بها الصين منافسيها الدوليين من السوق المحلية.[6]

المواضيع والأجندة عدل

تشمل الرقابة في جمهورية الصين الشعبية مجموعة واسعة من الموضوعات. الأجندات وراء هذه الرقابة متنوعة؛ بعضها تقرها الحكومة الصينية نفسها والبعض الآخر يرجح أنه يصاغ من قبل مراقبين داخل وخارج البلاد.

وفقًا لصحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست، فإن الحكومة الصينية تصدر أوامر بشكل منتظم «لتوجيه» تغطية القضايا الفردية الحساسة. نتيجةً لذلك، تخضع المؤسسات الإعلامية للرقابة الذاتية، أو تواجه خطر الإغلاق.[7]

المواضيع التاريخية عدل

تنظم الحكومة الصينية إنشاء وتوزيع المواد المتعلقة بالتاريخ الصيني. أحد الأمثلة على ذلك هو الرقابة على الكتابات التاريخية عن الثورة الثقافية؛ فالحكومة الصينية تدين الثورة الثقافية رسميًا، كما أنها لا تسمح للمواطنين الصينيين بتقديم تفاصيل تاريخية عن المعاناة والوحشية التي تعرّض لها الناس العاديون.[8][9]

المواضيع السياسية عدل

يذكر مجلس العلاقات الخارجية أن الآراء غير المرحب بها قد تخضع للرقابة من قبل السلطات التي تستغل الغموض في القوانين المتعلقة بنشر أسرار الدولة. تتلقى وسائل الإعلام الرئيسية إرشادات من وزارة الإعلام الصينية بشأن المحتوى المقبول سياسيًا.[10]

تحظر جمهورية الصين الشعبية المحتوى المتعلق بحركات الاستقلال في التبت وتايوان، والحركة الدينية فالون غونغ، والديمقراطية، واحتجاجات ميدان تيانانمين، ومذبحة عام 1989، والماوية، والفساد، ووحشية الشرطة، واللا سلطوية، والإشاعات، وتفاوت الثروة، وفضائح سلامة الغذاء.[11][12]

في الفترة التي سبقت أولمبياد بكين، زُعم أن الحكومة أصدرت قائمة مواضيع لوسائل الإعلام المحلية للحديث عنها خلال دورة الألعاب؛ تم التقليل من شأن القضايا السياسية التي لا تتعلق مباشرة بالألعاب كما لم يتم الإبلاغ عن قضايا أخرى مثل الاستقلال الموالي للتبت وحركات تركستان الشرقية وقضايا سلامة الأغذية مثل «المياه المعدنية المسببة للسرطان». ومع ذلك، تدعي الحكومة أن مثل هذه القائمة غير موجودة.[13]

المواضيع الأخلاقية عدل

دافعت حكومة الصين عن بعض أشكال الرقابة كوسيلة لدعم الأخلاق الصحيحة.[14] تتضمن هذه الرقابة فرض قيود على المواد الإباحية، خاصةً المواد الإباحية المتطرفة والعنف في الأفلام.[15]

المواضيع الثقافية عدل

سعت جمهورية الصين الشعبية تاريخيًا إلى استخدام الرقابة «لحماية ثقافة البلاد»، وتجلّى ذلك عبر السلطة الثقافية في الصين. خلال الثورة الثقافية في سبعينيات القرن العشرين، تم اعتبار الأدب الأجنبي والأشكال الفنية والأعمال والرموز الدينية وحتى القطع الأثرية للثقافة الصينية القديمة «رجعية» وأصبحت أهدافًا للتدمير من قبل فرق الحرس الأحمر.[16]

بالرغم من وجود قدر أكبر من الحرية الثقافية في الصين اليوم، إلا أنه يمكن اعتبار استمرار حملات حظر الرسوم الكاريكاتورية الأجنبية من التلفزيون الصيني، والقيود المفروضة على عرض الأفلام الأجنبية استمرارًا للرقابة الثقافية. كذلك، أصبحت البرامج التلفزيونية والأفلام الأجنبية على الإنترنت هدفًا للرقابة.[17]

أزالت قناة بيليبيلي (وهي واحدة من أكثر مواقع الفيديو شعبية في الصين) في تموز/ يوليو 2017 معظم البرامج التلفزيونية الأمريكية والبريطانية، وجميع الفئات الأجنبية مثل «الدراما الأمريكية» تطبيقًا للقوانين.[18]

بدأت السلطة بتقييد نشر كتب الأطفال التي ألفها كتّاب أجانب في الصين منذ أوائل عام 2017، وذلك بهدف الحد من التأثير الخارجي على المجتمع الصيني، وأدى ذلك إلى تراجع عدد هذه الكتب من آلاف إلى مئات في السنة، في حين كانت هذه الكتب الأكثر مبيعًا في البلاد.[19]

المواضيع الدينية عدل

تحظر الدولة عددًا من النصوص والمنشورات والمواد الدينية أو يكون توزيعها محدودًا بشكل غير طبيعي في جمهورية الصين الشعبية. يُمنَع المواطنون الأجانب أيضًا من التبشير في الصين،[20] ويتم التحكم أيضًا في المعلومات المتعلقة بمعاملة بعض الجماعات الدينية. بموجب القانون الصيني، يُمنع القاصر من تلقي أي نوع من التعليم الديني.[21]

تخضع الحركة الروحية لفالون غونغ للقمع في الصين، كما تُحظَر جميع النصوص والمنشورات والمواقع الدينية التابعة للحركة، بالإضافة إلى معلومات عن سجن أو تعذيب أتباعها.[22]

يُسمَح بطباعة الأناجيل المسيحية في الصين، ولكن بأعداد محدودة وعبر مطبعة واحدة. يقتصر بيعها أيضًا على الكنائس التي تمت الموافقة عليها رسميًا؛ إذ قُيِّدَت المبيعات عبر الإنترنت مؤخرًا، وكذلك الأدب الديني غير متاح بسهولة.[23]

حظرت الصين كتابًا بعنوان «العادات الجنسية» الذي أهان الإسلام واعتُقِل مؤلفوه في عام 1989 بعد احتجاجات في لانتشو وبكين من قبل مسلمي هوي الصينيين، قدمت خلالها الشرطة الصينية الحماية لمتظاهري هوي المسلمين، ونظمت الحكومة الصينية حرقًا علنيًا للكتاب.

مُنِعَ تصوير الخنازير في تلفزيون الصين المركزي «لتجنب النزاعات مع الأقليات العرقية»، وذلك في عام 2007 مع حلول «سنة الخنزير» في التقويم الصيني.

المواضيع الاقتصادية عدل

اتُهمت الرقابة في الصين في السنوات الأخيرة بأنها تستخدم الحماية السياسية والحماية الاقتصادية. تكهّن أستاذ جامعة تسينغهوا باتريك تشوفانيك بأن الحظر الصيني على مواقع فيسبوك وتويتر ويوتيوب ربما يكون قد تم لمنح ميزة تجارية لمنافسي المواقع الصينية.[24][25]

على نحو مشابه، اتهمت الصين بالازدواجية في مهاجمة محرك البحث غوغل لمحتوى «فاحش» موجود أيضًا على محرك البحث الصيني المنافس بايدو.[26][27] سُحِبَت النسخة ثنائية الأبعاد من فيلم أفاتار الشهير أيضًا من الشاشات في البلاد؛ وبحسب ما ورد لأخذه الكثير من المال ولاستيلائه على حصة الأفلام المحلية في السوق. ومع ذلك، فإن الحظر الرسمي على معظم الأفلام الأجنبية بالكاد يؤثر على المواطنين الصينيين؛ إذ يمكن بسهولة الحصول على مثل هذه الأفلام بطرق تنتهك حقوق الطبع والنشر، ما يسمح للصينيين بمشاهدة هذه الأفلام مع الاحتفاظ بأموالهم داخل الاقتصاد المحلي. 

حظرت الحكومة في شباط/ فبراير من عام 2007 الموقع الإلكتروني للمنظمة الفرنسية "Observatoire International des Crises" في جمهورية الصين الشعبية [28]بعد أن نشرت مقالًا حول مخاطر التجارة مع الصين. وفي اقتباس عن المنظمة: «كيف تقيم فرصة استثمارية في حال عدم توفر معلومات موثوقة حول التوتر الاجتماعي أو الفساد أو النقابات المحلية؟ تُظهِر حالة الرقابة هذه على موقع متخصص للغاية مع محتوى باللغة الفرنسية فقط، أن الحكومة الصينية تولي أهمية للرقابة على البيانات الاقتصادية كأهمية المحتوى السياسي».

زادت الرقابة من قبل المنظمين والرقباء والمسؤولين الحكوميين في عام 2016 بعد سلسلة من الحوادث السياسية في ظل الركود الاقتصادي الحاد في البلاد. حذّر المسؤولون والمنظمون -الذين يعملون على وقف تدفق الأموال إلى الخارج من خلال خلق بيئة من (الطاقة الإيجابية)- المعلقين الذين تتناقض تصريحاتهم أو توقعاتهم حول الاقتصاد مع التصريحات الرسمية الإيجابية.[29]

المواضيع العسكرية عدل

مبرر آخر للرقابة هو المواد التي يمكن أن تسبب ضررًا عسكريًا؛ إذ يهدف هذا النوع من الرقابة إلى الحفاظ على سرية الاستخبارات العسكرية من الأعداء أو الأعداء المتوقعين.[30]

المراجع عدل

  1. ^ Bristow، Michael (8 يونيو 2010). "China defends internet censorship". BBC News. مؤرشف من الأصل في 2019-07-01. اطلع عليه بتاريخ 2017-01-20.
  2. ^ Denyer، Simon (25 أكتوبر 2017). "China's Xi Jinping unveils his top party leaders, with no successor in sight". The Washington Post. مؤرشف من الأصل في 2019-08-13. اطلع عليه بتاريخ 2017-10-25.
  3. ^ "The News by Country". Reporters Without Borders. مؤرشف من الأصل في 22 أغسطس 2006. اطلع عليه بتاريخ 25 أغسطس 2006.
  4. ^ "freedomhouse.org: Press Release". www.freedomhouse.org. 9 فبراير 2006. مؤرشف من الأصل في 2011-12-23. اطلع عليه بتاريخ 2008-05-01.
  5. ^ "CMB special feature: Cyberdisappearance in Action", China Media Bulletin: Issue No. 29 (14 July 2011), Freedom House. Retrieved 4 September 2013. نسخة محفوظة 1 ديسمبر 2017 على موقع واي باك مشين.
  6. ^ Carrie Gracie. Alibaba IPO: Chairman Ma's China. بي بي سي. 8 September 2014. نسخة محفوظة 2 يوليو 2019 على موقع واي باك مشين.
  7. ^ Agence France-Presse (21 January 2011). "Propaganda arm orders pro-party reporting, say rights groups", South China Morning Post
  8. ^ Wang، Youqing (2007). "Finding a Place for the Victims: The Problem in Writing the History of the Cultural Revolution". China Perspectives. ج. 4 ع. 72: 65–74.
  9. ^ Wang، Youqing (2007). "Finding a Place for the Victims: The Problem in Writing the History of the Cultural Revolution". China Perspectives. ج. 4 ع. 72: 65–74..
  10. ^ Xu، Beina (7 أبريل 2015). "Media Censorship in China". Council on Foreign Relations. مؤرشف من الأصل في 2017-05-10.
  11. ^ "Censorship and Freedom of Speech". مؤرشف من الأصل في 2019-06-08. اطلع عليه بتاريخ 2016-01-15.
  12. ^ Minemura, Kenji (26 مارس 2010). "China bans reporting on 18 subjects". صحيفة أساهي. مؤرشف من الأصل في 2013-12-07. اطلع عليه بتاريخ 2010-03-28.
  13. ^ Stephen Hutcheon, Was China's milk scandal hushed up?, "The full list of edicts", New Zealand Herald (15 September 2008) نسخة محفوظة 15 يوليو 2018 على موقع واي باك مشين.
  14. ^ Richardson، Tim (2 أغسطس 2004). "China terminates 700 sites in porn crackdown". The Register. مؤرشف من الأصل في 2019-05-02.
  15. ^ "China sinks Dead Man's Chest". The Guardian. London. 10 يوليو 2006. مؤرشف من الأصل في 2008-07-09. اطلع عليه بتاريخ 2010-04-28. China passes only 20 foreign films each year for cinematic viewing and does not have a film rating system.
  16. ^ Gao, Yuan (1 Jun 1987). Born Red: A Chronicle of the Cultural Revolution (بالإنجليزية). Stanford University Press. ISBN:9780804765893. Archived from the original on 2020-01-28.
  17. ^ 9月1日起17-20点禁播境外动画片 نسخة محفوظة 2 May 2012 على موقع واي باك مشين.，《三湘都市报》，2006-08-12
  18. ^ TV fans angry after foreign shows suddenly pulled from popular Chinese video-sharing sites. South China Morning Post. نسخة محفوظة 10 سبتمبر 2019 على موقع واي باك مشين.
  19. ^ China restricts access to foreign children’s books, Financial Times, 12 March 2017 نسخة محفوظة 24 فبراير 2019 على موقع واي باك مشين.
  20. ^ "Information on China". A Briggs. مؤرشف من الأصل في 2007-09-28. اطلع عليه بتاريخ 2007-04-23. Individuals believed to be engaged in religious proselytism or in conduct Chinese officials consider immoral or inappropriate have been detained and expelled
  21. ^ Mansfield, Katie (28 Aug 2016). "Chinese government shuts down underground churches to 'transform thoughts' of Christians". Express.co.uk (بالإنجليزية). Archived from the original on 2019-04-07. Retrieved 2018-01-22.
  22. ^ Congressional Executive Commission on China, 2010 Annual Report, "Congressional-Executive Commission on China" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 2009-11-03. اطلع عليه بتاريخ 2009-11-11.
  23. ^ Lim، Louisa (6 فبراير 2007). "Ban Thwarts 'Year of the Pig' Ads in China". National Public Radio. مؤرشف من الأصل في 2019-05-04.
  24. ^ MacArtney، Jane (19 يناير 2010). "Confucius says no to 'subversive' blockbuster Avatar". The Times. London. مؤرشف من الأصل في 2011-09-11. اطلع عليه بتاريخ 2010-01-19. Reportedly, the authorities have two reasons for this check on Avatar: first, it has taken in too much money and has seized market share from domestic films, and second, it may lead audiences to think about forced removal, and may possibly incite violence.
  25. ^ Chovanec, Patrick (2 يناير 2010). "Al Jazeera: Internet Censorship in China". مؤرشف من الأصل في 2019-05-12. اطلع عليه بتاريخ 2010-01-07.
  26. ^ "Regulators Target Google for Pornographic Content, CCTV Airs Fake Interview, Netizens React". China Digital Times. مؤرشف من الأصل في 2019-06-09. اطلع عليه بتاريخ 2010-01-07. Similarly, other search engines such as Baidu and Bing contain the same kinds of pornographic information, but CCTV completely ignores them. Netizens made screen captures to show that Baidu is no less vulgar than Google.cn
  27. ^ Epstein، Gady (11 فبراير 2010). "China's Porn Trick". Forbes. مؤرشف من الأصل في 2012-10-26. اطلع عليه بتاريخ 2010-02-09. Officials had better luck last year beating up on an easier target, the foreign interloper Google, accusing the search engine of allowing too much porn to show up in results. By picking on a suspect foreign company, officials can raise their profile and buttress domestic competitors, all while winning points internally for backing a popular campaign.
  28. ^ "French website blocked for warning of risks of investing in China". Reporters Without Borders. 30 مارس 2007. مؤرشف من الأصل في 28 أبريل 2007.
  29. ^ Wei، Lingling (4 مايو 2016). "China Presses Economists to Brighten Their Outlooks". مؤرشف من الأصل في 2019-08-17 – عبر www.wsj.com.
  30. ^ editor، Noël Merino, book (2010). Censorship. Detroit [Mich.]: Greenhaven Press. ISBN:9780737747317. مؤرشف من الأصل في 2019-10-10. {{استشهاد بكتاب}}: |الأخير= باسم عام (مساعدة)صيانة الاستشهاد: أسماء متعددة: قائمة المؤلفين (link)
مجلوبة من «https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=الرقابة_في_الصين&oldid=66562016»