حزب الخضر في أوتياروا في نيوزيلندا

حزب الخضر في أوتياروا في نيوزيلندا، المعروف باسم الخُضر،[2] حزب سياسي بيئي ويساري في نيوزيلندا.[3][4] يمتلك أربع ركائز تنظيمية مثل العديد من الأحزاب الخضراء في جميع أنحاء العالم (الحكمة البيئية، والعدالة الاجتماعية، والديمقراطية الشعبية، واللاعنف).[5] تجمع أيديولوجية الحزب بين البيئة والسياسة الاقتصادية اليسارية والاجتماعية الديمقراطية،[3] بما في ذلك الخدمات العامة الممولة جيدًا والمُتحكم بها محليًا ضمن حدود اقتصاد الحالة الثابتة.[6] ينتمي الحزب عالميًا إلى حركة خُضر عالميون.

حزب الخضر في أوتياروا في نيوزيلندا
 
 
البلد نيوزيلندا  تعديل قيمة خاصية (P17) في ويكي بيانات
تاريخ التأسيس 26 مايو 1990  تعديل قيمة خاصية (P571) في ويكي بيانات
المقر الرئيسي ويلينغتون[1]  تعديل قيمة خاصية (P159) في ويكي بيانات
الأيديولوجيا سياسة خضراء،  وتقدمية  تعديل قيمة خاصية (P1142) في ويكي بيانات
الموقع الرسمي الموقع الرسمي  تعديل قيمة خاصية (P856) في ويكي بيانات

تعود أصول حزب الخضر إلى حزب القيم، الذي تأسس في عام 1972 كأول حزب بيئي على المستوى الوطني في العالم. تشكل حزب الخضر الحالي في عام 1990. شارك الحزب في تحالف الأحزاب بين عامي 1991-1997، الذي يجمع بين خمسة أحزاب يسارية. حصل على تمثيل في البرلمان في انتخابات عام 1996.

ترأس حزب الخضر عادةً زعيم وزعيمة منذ تأسيسه، إلا أن أعضاء الحزب صوتوا في مايو 2022 لتغيير نموذج القيادة المشتركة، حتى يصبح منصب تشغله أنثى، وقائد آخر من أي نوع اجتماعي شريطة أن ينتمي إلى الماوري.[7] عملت ماراما ديفيدسون كقائدة مشاركة منذ عام 2018، وعمل جيمس شو كقائد مشارك بين عامي 2015-2022 ومن عام 2022 حتى الآن.

يعدّ حزب الخضر رابع أكبر حزب في مجلس النواب، بحوالي 9 نواب.[8] وافق الحزب في عام 2022، على التعاون مع حكومة العمل السادسة وتسلم حقيبتين وزاريتين في المقابل.[9] ينافس حزب الخضر في العديد من انتخابات الحكومات المحلية في جميع أنحاء نيوزيلندا. شغلت ممثلة حزب الخضر سيليا ويد براون، منصب عمدة مدينة ويلينغتون بين عامي 2010-2016، وفي عام 2019 انتُخب آرون هوكينز عمدة لمدينة دنيدن. ينظم حزب الخضر في أوكلاند حملات مع حزب العمال، تحت راية تحالف سيتي فيجن السياسي.[10]

المبادئ والسياسات

عدل

تأسس حزب الخضر لمواجهة ما يعتبره تهديدات للبيئة الطبيعية، ويركز دومًا على القضايا البيئية. أعرب الحزب في الآونة الأخيرة عن مخاوفه بشأن التعدين في المتنزهات الوطنية،[11] والمياه العذبة،[12] وذروة النفط،[13] وإطلاق الكائنات الحية المعدلة وراثيًا.[14] يدعم الحزب بشدة الجهود المبذولة للتصدي للتغير المناخي بناءً على الأدلة العلمية، من خلال الانتقال بعيدًا عن حرق الوقود الأحفوري إلى إنتاج الطاقة المتجددة،[15] إضافة إلى جعل تسعير الكربون عملية أكثر شفافية وإدخال القطاع الزراعي في مخطط تجارة الانبعاثات.[16]

عبّر حزب الخضر عن دعمه لحقوق الإنسان،[17] ووقوفه ضد عمليات الولايات المتحدة العسكرية- ودول أخرى- في أفغانستان والعراق.[18] عُرف الحزب بمناصرته لعدد من القضايا الاجتماعية، مثل تقنين المساواة في الزواج،[19] والحق في طلب اللجوء وزيادة حصة اللاجئين،[20] والمساواة بين الجنسين.[21]

يقبل الحزب معاهدة وايتانغي باعتبارها الوثيقة التأسيسية لنيوزيلندا، ويعترف بالماوري على أنهم شعب الأرض.[22]

يشدد حزب الخضر في سياساته الاقتصادية على عوامل مثل الاستدامة وفرض الضرائب على التكاليف غير المباشرة للتلوث والتجارة العادلة. يرى أن قياس النجاح الاقتصادي يجب أن يركز على قياس الرفاهية بدلًا من تحليل المؤشرات الاقتصادية.[23] يريد الحزب إدخال دخل أساسي شامل في نهاية المطاف.[24]

نظم الحزب سابقًا حملة لتشريع استخدام القنّب «وإلغاء العقوبات عن أي شخص مصاب بمرض مستعصٍ أو مزمن أو حالة منهكة،[25] بسبب زراعة القنب أو حيازته أو استخدامه و/أو منتجاته للأغراض العلاجية، بدعم من ممارس طبي مسجل».[26][27] قُنن استخدام القنّب الطبي بين عامي 2017-2020 من قبل حكومة العمل السادسة، ورُفض استخدام القنّب لأغراض ترفيهية في استفتاء عام 2020.[28]

يعتمد حزب الخضر في قاعدة ناخبيه بشكل كبير على المتعلمين جيدًا من السكان الحضريين. يُرجح أن يكون ناخبو حزب الخضر من ذوي الاهتمام الكبير بالبيئة والقضايا البيئية، إلا أن الأبحاث تشير إلى أن عددًا قليلًا جدًا من الأشخاص الذين يصوتون لصالح حزب الخضر، يفعلون ذلك فقط لأسباب بيئية.[29]

لمحة تاريخية

عدل

الأسس

عدل

تعود أصول حزب الخضر إلى حزب القيم،[30] وهو أول حزب بيئي على المستوى الوطني في العالم.[31][32] تأسس حزب القيم في عام 1972 في جامعة فيكتوريا في ويلينغتون.[30][33] حصل الحزب على قدر من الدعم العام في عدة انتخابات، لكن نظام الانتخاب في ذلك الوقت، نظام الأغلبية البسيطة، يعني أن الحزب لم يفز بأي مقاعد في مجلس النواب. كان بعض الأعضاء المؤسسين لحزب الخضر في أوتياروا نيوزيلندا، ولا سيما جانيت فيتزسيمونز ورود دونالد ومايك وارد، أعضاء نشطين في حزب القيم في بداية الحركة الخضراء في سبعينيات القرن العشرين.

تقدم العديد من المرشحين في انتخابات الهيئات المحلية لعام 1989 لشغل مناصب في الحكومة المحلية تحت راية الخُضر، وشهدت انتخاب أول عضو مجلس مدينة من الخُضر في نيوزيلندا، ستيفن رينبو في ويلينغتون.[34] انضم إليه في العام التالي عضو المجلس ميرين داونينغ، الذي ترك جمعية المواطنين للانضمام إلى حزب الخضر.[35]

اندمج ما تبقى من حزب القيم مع عدد من المنظمات البيئية الأخرى لتشكيل حزب الخضر الحديث في مايو 1990.[36] عاد الدعم من جديد، إذ فازت المجموعة الجديدة بنسبة 6.85% من الأصوات في انتخابات عام 1990، لكن دون الفوز بمقاعد.

سنوات التحالف

عدل

أصبح الخُضر في العام التالي أعضاء مؤسسين للتحالف، وهو تجمع من خمسة أحزاب يضم أيضًا الديمقراطيين والليبراليين ومانا موتوهكي وحزب العمل الجديد.[37] شُهد قبل ذلك مباشرة تعاون محدود بين الأحزاب التي تقدم مرشحين مشتركين في عدة انتخابات فرعية للهيئات المحلية في أوكلاند. كانت روث نورمان من المرشحات من حزب الخضر، وانتُخبت لمجلس إقليم أوكلاند.[38] انتخب أعضاء الحزب في مؤتمر الحزب الافتتاحي للتحالف في نوفمبر 1992، جانيت فيتزسيمونز من حزب الخضر كنائبة مشاركة لزعيم التحالف.[39]

خاض حزب الخضر انتخابات عامي 1993 و1996 كجزء من التحالف.[30] كانت العضوية في التحالف قرارًا مثيرًا للجدل مع معارضة أقلية لا يُستهان بها في الحزب، لذا عانى الحزب في السنوات القليلة التي تلت ذلك من الدعوات المستمرة للخروج من التحالف.[40] أصبحت القضية بمرور الوقت أكثر إثارة للانقسام الداخلي، حتى وصل الأمر إلى تشكيل حزب مستقل (حزب الخضر التقدمي) من قبل الأعضاء غير الراضين عن اتجاه التحالف الذي اعتقدوا أنه يساري للغاية ويركز على قضايا العدالة الاجتماعية، ما يقلل من التركيز على القضايا البيئية.[41][42]

لم يكن للخضر قادة منتخبون حتى المؤتمر السنوي لعام 1995 في تاوبو. انتُخبت فيتزسيمونز في ذلك المؤتمر كقائدة مشاركة دون معارضة، وهزم دونالد جويل كايفورد ومايك سميث في مسابقة ثلاثية ليصبح القائد المشارك.[43]

تبنت نيوزيلندا نظام تمثيل نسبي مختلط في عام 1996، فتمكن التحالف من دخول البرلمان، ونجح في إدخال ثلاثة نواب من قائمة المرشحين الخضر: فيتزسيمونز ودونالد وفيليدا بانكل.[44]

شعر أعضاء الحزب في عام 1997 بأن عضوية التحالف قد طمست هويتهم، فاتخذوا قرارًا بترشيح المرشحين بشكل مستقل عن التحالف في الانتخابات القادمة.[30] غادر معظم أعضاء حزب الخضر التحالف، وقرر البعض ترك حزب الخضر والبقاء في التحالف (مثل بانكل، الذي عُين لاحقًا وزيرًا للجمارك في الحكومة الائتلافية لتحالف العمل). قرر بعض أعضاء حزب التحالف الذين انضموا إلى التحالف عبر أحزاب أخرى مغادرة التحالف والانضمام إلى حزب الخضر، ولا سيما سو برادفورد وكيث لوك، عندما انضم كلاهما إلى التحالف من حزب العمل الجديد.[45]

المراجع

عدل
  1. ^ https://www.greens.org.nz/contact. اطلع عليه بتاريخ 2015-10-20. {{استشهاد ويب}}: |url= بحاجة لعنوان (مساعدة) والوسيط |title= غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة)
  2. ^ "Our Charter". Green Party of Aotearoa New Zealand. مؤرشف من الأصل في 2023-02-26. اطلع عليه بتاريخ 2023-04-07.
  3. ^ ا ب Miller، Raymond (2015). Democracy in New Zealand. Auckland University Press. ص. 169. ISBN:9781775588085. مؤرشف من الأصل في 2022-12-14.
  4. ^ Mazzoleni، Juliet Roper; Christina Holtz-Bacha; Gianpietro (2004). The Politics of Representation: Election Campaigning and Proportional Representation. New York, NY [u.a.]: Lang. ص. 40. ISBN:9780820461489.{{استشهاد بكتاب}}: صيانة الاستشهاد: أسماء متعددة: قائمة المؤلفين (link)
  5. ^ Kitschelt، Herbert P. (1 يناير 1985). "Review of The Global Promise of Green Politics". Theory and Society: 525–533. DOI:10.1007/BF00159254. JSTOR:657226. S2CID:189889610.
  6. ^ "A Sustainable Economy for New Zealand" (PDF). Green Party of Aotearoa New Zealand. 12 نوفمبر 2010. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2023-01-19. اطلع عليه بتاريخ 2017-11-01.
  7. ^ Palmer، Russell (3 مايو 2022). "Green Party leaders 'proud' of constitution changes". Radio New Zealand. مؤرشف من الأصل في 2023-04-04. اطلع عليه بتاريخ 2022-05-11.
  8. ^ "2020 General Election and Referendums – Official Result". Electoral Commission. 6 نوفمبر 2020. مؤرشف من الأصل في 2023-07-23. اطلع عليه بتاريخ 2020-11-06.[وصلة مكسورة]
  9. ^ "Greens accept Labour's offer for 'cooperation agreement'". Radio New Zealand. 31 أكتوبر 2020. مؤرشف من الأصل في 2020-10-31. اطلع عليه بتاريخ 2020-10-31.
  10. ^ "Who We Are". City Vision  [لغات أخرى]‏. مؤرشف من الأصل في 2023-04-04. اطلع عليه بتاريخ 2017-09-24.{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: علامات ترقيم زائدة (link)
  11. ^ "NZ Greens Conservation Mining". Green Party of Aotearoa New Zealand. مؤرشف من الأصل في 2010-12-31. اطلع عليه بتاريخ 2011-01-31.
  12. ^ "Campaigns: Water". Green Party of Aotearoa New Zealand. مؤرشف من الأصل في 2010-12-31. اطلع عليه بتاريخ 2011-01-31.
  13. ^ "NZ Greens: Campaigns: Peak Oil". Green Party of Aotearoa New Zealand. مؤرشف من الأصل في 2008-07-04. اطلع عليه بتاريخ 2008-06-29.
  14. ^ "NZ Greens: Campaigns: Genetic Engineering". Green Party of Aotearoa New Zealand. مؤرشف من الأصل في 2008-08-27. اطلع عليه بتاريخ 2008-06-29.
  15. ^ "Climate Change Policy" (PDF). Green Party of Aotearoa New Zealand. 8 يوليو 2020. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2023-04-04. اطلع عليه بتاريخ 2021-03-18.
  16. ^ "Greenpeace Celebrates Green Party Commitment To End PKE" (Press release). Greenpeace New Zealand. 12 سبتمبر 2020. مؤرشف من الأصل في 2023-04-05. اطلع عليه بتاريخ 2021-03-18 – عبر scoop.co.nz.
  17. ^ "NZ Greens: Campaigns: Human Rights". Green Party of Aotearoa New Zealand. مؤرشف من الأصل في 2007-06-29. اطلع عليه بتاريخ 2008-06-29.
  18. ^ "NZ Greens: Campaigns: JustPeace". Green Party of Aotearoa New Zealand. مؤرشف من الأصل في 2008-07-04. اطلع عليه بتاريخ 2008-06-29.
  19. ^ "Green Party supports Marriage Equality". Green Party of Aotearoa New Zealand. مؤرشف من الأصل في 2023-04-04. اطلع عليه بتاريخ 2021-03-18 – عبر scoop.co.nz.
  20. ^ Shaw, James (30 Jan 2017). "Greens would double refugee quota as priority" (بالإنجليزية). Green Party of Aotearoa New Zealand. Archived from the original on 2023-04-04. Retrieved 2021-03-18.
  21. ^ "Equality for women". Green Party of Aotearoa New Zealand (بالإنجليزية). 2020. Archived from the original on 2023-06-04. Retrieved 2021-03-18.
  22. ^ "The Green Charter" (بالإنجليزية). Green Party of Aotearoa New Zealand. Archived from the original on 2023-02-26. Retrieved 2017-02-04.
  23. ^ "Greens Call For Dinosaur GDP To Go". Green Party of Aotearoa New Zealand. 27 مارس 2000. مؤرشف من الأصل في 2006-10-15. اطلع عليه بتاريخ 2008-06-29.
  24. ^ "Income Support Policy" (بالإنجليزية). Green Party of Aotearoa New Zealand. Archived from the original on 2023-05-19. Retrieved 2020-08-07.
  25. ^ "Legal cannabis in NZ? Green Party offers green light to pot smokers". Stuff. Stuff NZ. 8 ديسمبر 2016. مؤرشف من الأصل في 2023-04-08. اطلع عليه بتاريخ 2017-09-01. Under [the party's] proposal, people would be able to legally grow and possess marijuana for personal use.
  26. ^ "Misuse of Drugs (Medicinal Cannabis) Amendment Bill". برلمان نيوزيلندا. مؤرشف من الأصل في 2023-04-04. اطلع عليه بتاريخ 2018-12-30.
  27. ^ "Drug Law Reform Policy". Green Party of Aotearoa New Zealand (بالإنجليزية). 12 Apr 2016. Archived from the original on 2016-12-20. Retrieved 2017-09-01.
  28. ^ "Referendum preliminary results: Yes to euthanasia reform, no to cannabis". Radio NZ. 30 أكتوبر 2020. مؤرشف من الأصل في 2023-05-13. اطلع عليه بتاريخ 2020-10-30.
  29. ^ Cowie، Lucy J.؛ Greaves، Lara M.؛ Sibley، Chris G. (مارس 2015). "Identifying Distinct Subgroups of Green Voters: A Latent Profile Analysis of Crux Values Relating to Green Party Support" (PDF). New Zealand Journal of Psychology. Auckland, New Zealand: University of Auckland. ج. 44 ع. 1. ISSN:1179-7924. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2023-01-30. اطلع عليه بتاريخ 2022-11-12.
  30. ^ ا ب ج د Christine Dann. "Greens in Time and Space: The History of The Green Party 1972–1999". Green Party of Aotearoa New Zealand. مؤرشف من الأصل في 2008-10-10. اطلع عليه بتاريخ 2008-06-29.
  31. ^ "History | Green Party of Canada". www.greenparty.ca. مؤرشف من الأصل في 2023-03-04. The first national green party in the world, the Values Party, was started in the early 1970s in New Zealand.
  32. ^ Barry, John; Frankland, E. Gene (2014). International Encyclopedia of Environmental Politics (بالإنجليزية). Routledge. p. 461. ISBN:9781135553968. Archived from the original on 2023-04-04.
  33. ^ O'Brien، Tova (1 يونيو 2012). "Forty years since first green party". Newshub. مؤرشف من الأصل في 2023-04-04. اطلع عليه بتاريخ 2017-02-05.
  34. ^ Naylor، Shani (8 يناير 1990). "Green's a good colour for Steve Rainbow". The Evening Post  [لغات أخرى].{{استشهاد بخبر}}: صيانة الاستشهاد: علامات ترقيم زائدة (link)
  35. ^ "Cr Downing drops Citizens for Greens". The Evening Post  [لغات أخرى]. 5 أكتوبر 1990.{{استشهاد بخبر}}: صيانة الاستشهاد: علامات ترقيم زائدة (link)
  36. ^ "Greens merge". Auckland Star. 28 مايو 1990. ص. A3.
  37. ^ Orsman, Bernard (2 ديسمبر 1991). "Alliance born with eye on Tamaki win". نيوزيلاند هيرالد. ص. 1.
  38. ^ "Voters go for new parties". نيوزيلاند هيرالد. 28 نوفمبر 1991. ص. 1.
  39. ^ Laugesen, Ruth (16 نوفمبر 1992). "Alliance gets three-way leadership". The Dominion  [لغات أخرى]. ص. 2.{{استشهاد بخبر}}: صيانة الاستشهاد: علامات ترقيم زائدة (link)
  40. ^ "No plans for Greens to leave". نيوزيلاند هيرالد. 11 نوفمبر 1993. ص. 5.
  41. ^ Scherer, Karyn (3 مايو 1994). "Dissident Greens may form new party". The Evening Post  [لغات أخرى].{{استشهاد بخبر}}: صيانة الاستشهاد: علامات ترقيم زائدة (link)
  42. ^ Edwards, Brent (16 مايو 1994). "Breakaway party no threat, says Alliance leader". The Evening Post  [لغات أخرى].{{استشهاد بخبر}}: صيانة الاستشهاد: علامات ترقيم زائدة (link)
  43. ^ "Greens seek higher profile". The Evening Post  [لغات أخرى]. 22 مايو 1995. ص. 2.{{استشهاد بخبر}}: صيانة الاستشهاد: علامات ترقيم زائدة (link)
  44. ^ White, Mike (30 May 2017). "Are the Greens still scary? A political power comes of age". North & South  [لغات أخرى] (بNew Zealand English). Archived from the original on 2020-04-21. Retrieved 2020-08-10.{{استشهاد بخبر}}: صيانة الاستشهاد: علامات ترقيم زائدة (link)
  45. ^ Vowels، Jack؛ Coffé، Hilde؛ Curtin، Jennifer (2017). "The 2014 New Zealand election in perspective". A Bark but No Bite. ANU Press. ص. 1–24. ISBN:9781760461355. JSTOR:j.ctt1vw0p68.7.