المساواة بين الجنسين في سوق العمل في البحرين

المساواة بين الجنسين في سوق العمل البحريني تمثل قضية ذات أهمية متزايدة في سياق التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها مملكة البحرين. شهدت البحرين تحولات ملحوظة في مشاركة المرأة في القوى العاملة، حيث حققت المرأة البحرينية تقدما كبيرا في العديد من المجالات الوظيفية. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات تواجه المرأة في تحقيق المساواة الكاملة في سوق العمل.

نيلة جناحي، مذيعة تلفزيونية بحرينية.

الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية

تتضمن الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية (2013-2022) خمس محاور تسهم في ضمان الاستقرار الأسري للمرأة، وتماسكها، وتمكينها من المساهمة في التنميه، وتشكيل شراكة متكافئة في بناء مجتمع تنافسي مستدام.

وتحظى المرأة بإهتمام حكومة البحرين في جميع المجالات، بما في ذلك الإسكان، إذ يحق للمرأة ان تتقدم للحصول على خدمات وزارة الإسكان بصفتها ربة أسرة، كما اتخذت الحكومة خطوات مهمة لتطوير خطة عمل، تهدف إلى حماية المرأة من العنف، والتمييز، وتشجع تمكينها الاقتصادي. ومن هنا وقد أصدرت مملكة البحرين تشريعات داعمة لحقوق المرأة ، منها قانون الأسرة رقم (19) لسنة 2017 الذي ينظم أحكام الأسرة (الميراث) للجميع دون تمييز. وفي عام 2018 تم إنشاء محاكم الأسرة المتخصصة في حل النزاعات الأسرية لتحقيق الهدف الخامس من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (المساواة بين الجنسين).

كما تولي مملكة البحرين اهتماماً رئيسياً بالمرأة، وتعتبر المرأة البحرينية عنصراً رئيسيًا في عملية التنمية في مملكة البحرين، فلا يمكن أن تتحقق التنمية بدون إعطاء المرأة كافة حقوقها، ومساواتها بالرجل خاصة في مجال العمل، وتمتد مساهمة المرأة في جميع نواحي الحياة العامة ، بما في ذلك السياسة، والتنمية الاجتماعية والأعمال وغيرها.

تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في مكان العمل

منذ عام 1975 بدأت مملكة البحرين في معالجة مشكلة انخفاض مستوى مشاركة المرأة البحرينية في التنمية الوطنية ، وبدأت تعمل على اتخاذ العديد من الإجراءات والفعاليات للعمل على تمكين المرأة اقتصادياً، وقد أقر الدستور البحريني ضمان مبدأ المساواة وعدم التمييز بين المرأة والرجل في المشاركة في النشاط الاقتصادي وحق المساواة في العمل بين الرجل والمرأة، وقد أكدت جميع القوانين القائمة أنه لا يوجد تمييز بين الرجل والمرأة، فيما عدا الامتيازات الخاصة بالمرأة وفقاً لما تتطلبه بخصوص طبيعتها، وفي هذا الأثناء عملت مملكة البحرين على المساواة بين الرجل والمرأة من خلال الآتي:

إنشاء لجان تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في القطاع العام

عملت الجهات الحكومية في مملكة البحرين على تكوين 45 لجنة لتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في القطاع الحكومي، خاصة بعد صدور قرار ديوان الخدمة المدنية رقم 4 لسنة 2014 وتقوم هذه اللجان بالعمل على دمج احتياجات المرأة في جميع مجالات العمل، باعتبارها جزءً كبيراً من تكافؤ الفرص بين الجنسين.

وتهدف هذه اللجان إلى العمل على تحقيق المبادئ الأتية:

• العمل على تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع الموظفين والمستفيدين في مجال تقديم الخدمات من خلال التعاون مع المجلس الأعلى للمرأة ، وتقوم هذه اللجان بتعميم احتياجات المرأة وترسيخها كجزء طبيعي من مبدأ تكافؤ الفرص.
• ضرورة العمل على تعزيز تكافؤ الفرص بين الموظفين من حيث التوظيف والتدريب والمنح الدراسية والتقدم الوظيفي مع ضمان تعميم احتياجات المرأة العاملة.
• مراعاة احتياجات المرأة وخلق تكافؤ الفرص عند وضع السياسات والخطط والميزانيات المتعلقة بالأجهزة الحكومية.
• بناء قدرات العاملين مع مراعاة تعميم احتياجات المرأة وترسيخها كجزء طبيعي من مبدأ تكافؤ الفرص.
• تحسين مكانة المرأة وبيئات عملها داخل المؤسسات الحكومية وتذليل العقبات حيث تواجهها.

إنشاء لجان تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في القطاع الخاص

يهتم القطاع الخاص في مملكة البحرين بصورة كبيرة بتوظيف المرأة في القطاع الاقتصادي ، من خلال تفعيل النموذج الوطني لإدماج احتياجاتها، وقامت العديد من الشركات بمبادرات لتعميم احتياجات المرأة، وعملت العديد من الشركات الخاصة على تقديم خدمات الدعم لموظفاتها، ويتضح ذلك من خلال إنشاء المجلس الأعلى للمرأة ، الذي تأسس للعمل على الحد من البطالة بين النساء البحرينيات من خلال تشجيع العمل الحر.

بالإضافة إلى المبادرات حيث أعلنت عنها عدد من الشركات الخاصة والتأثير الإيجابي الذي أحدثته على أدائها، كما يعمل على زيادة الوعي وكسب ثقة صناع القرار والموظفين في هذا القطاع.

قوانين العمل في مملكة البحرين

قامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية - سابقا - بالعمل على تبني حزمة من المشاريع، والمبادرات الحالية، والمستقبلية حيث تهدف إلى زيادة معدلات ادماج المرأة البحرينية في سوق العمل ، ورفع نسبة مشاركتها في العمل في القطاع الخاص من خلال توفير فرص العمل المناسبة وتحسين بيئة وشروط العمل لتتلاءم مع خصوصية المرأة ، ونصت المادة رقم 9 من قانون العمل في القطاع الأهلي (38) على ما يلي: "تسري على النساء العاملات كافة الأحكام حيث تنظم تشغيل العمال دون تمييز بينهم متى ما تماثلت أوضاع عملهم"، ومنح القانون البحريني امتيازات كبيرة للمرأة على النحو الآتي:

• السماح بتشغيل النساء نهاراً أو ليلاً ويستثني من ذلك عدم تشغيلهن ليلاً في عدد من المهن، وفيما يتعلق بإجازة الوضع، فتم العمل على زيادة هذه الاجازة إلى ستين يوماً مدفوعة بدلاً من خمسة وأربعين يوماً كما كان في القانون السابق.
• السماح للمرأة العاملة بالحصول على إجازة بدون أجر لرعاية طفلها الذي لم يتجاوز ست سنوات بحد أقصى ستة أشهر في المرة الواحدة ثلاث مرات طوال مدة خدمتها، وهذه الإجازة حديثة جدا ولم تكن موجودة في القانون السابق.
• عند وفاة الزوج تحصل المرأة في عدة الوفاة على شهر بأجر كامل، وثلاثة أشهر وعشرة أيام تخصم من رصيد الإجازات السنوية للعاملة، أو بدون راتب، إذا لم يكن لها رصيد من هذه الإجازات، وهذه الإجازة مستحدثة بهدف تحقيق المساواة بين العاملات في القطاع الحكومي والقطاع الخاص.

نسبة مشاركة المرأة البحرينية في القطاع الخاص

كانت بداية عمل المرأة في القطاع الخاص في مملكة البحرين في الخمسينيات، فقامت المرأة بامتلاك السجلات التجارية ودخولها مجال ريادة الأعمال في الستينات، وتؤكد النتائج الإحصائية الرؤية الواضحة للوضع الحالي للمرأة بمملكة البحرين في القطاع الخاص ، حيث ارتفعت نسبة مشاركة المرأة البحرينية من اجمالي العاملين البحرينيين في القطاع الخاص إلى 32.8% في عام 2016 وقد ارتفع متوسط أجر المرأة البحرينية في القطاع الخاص من 465 ديناراً في عام 2011 إلى 521 ديناراً إلى الربع الثاني من العام 2016 وتمتلك المرأة البحرينية 39 من السجلات التجارية الفردية إلى أغسطس من العام 2016.

كما تقلدت المرأة البحرينية مناصب قيادية في مؤسسات القطاع الخاص كرئيسة تنفيذية، ورئيسة مجلس إدارة وعضوة في مجلس الادارة، واستطاعت أربع نساء الفوز في انتخابات مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة البحرين في عام 2014 بنسبة 22%، وأخذت المرأة تتداخل في مجالات عمل جديدة لم تكن تشارك فيها مثل قيادة سيارات الأجرة وتدريب السياقة وصياغة المجوهرات. كما أوضحت المؤشرات بأن نسبة مشاركة المرأة في التعليم الحكومي والخاص تبلغ حوالي 50%.

وشكلت المرأة البحرينية ما معدله 32% من إجمالي القوى العاملة في الفترة من 2010 إلى 2019 وبلغت نسبة النساء البحرينيات 18% من موظفي القطاع العام خلال هذه السنوات مقابل 17% من الرجال البحرينيون، وفي نفس الفترة، شكلت المرأة البحرينية 54٪ من الإجمالي في الهيئات الحكومية و35% من القطاع الخاص، قدمت المرأة البحرينية مساهمات ملحوظة، في الأعمال التجارية، إذ تملكن السجلات التجارية النشطة بمتوسط 43% بين عامي 2010 و2018.

ونجحت البحرين من خلال المجلس الأعلى للمرأة ، في بناء شراكات رفيعة المستوى على المستوى الإقليمي والدولي والعالمي كشريك متكافئ في كثير من قضايا وشؤون المرأة . ومن بين ذلك إطلاق جائزة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة العالمية لتمكين المرأة، بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، لدورتين متتاليتين.

ويتبنى عدد من الشركاء على الصعيدين الإقليمي والدولي لتجربة البحرين في مجال تقدم المرأة وحوكمة تطبيقات تكافؤ الفرص، والتوازن بين الجنسين، ومنح قرينة ملك البحرين قلادة المرأة العربية من جامعة الدول العربية ومنح المجلس الأعلى للمرأة جائزة التميز في رعاية الأسرة العربية، والتوصية خليجياً بالاسترشاد بتجربة البحرين في وضع مؤشرات خاصة بوضع المرأة، واعتماد المنامة عاصمة البحرين، أول عاصمة للمرأة العربية، إلى جانب اعتماد ترشح البحرين لعضوية لجنة المرأة بالأمم المتحدة، والمجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة.

وتشير نتائج التقرير السنوي الذي يصدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" لعام 2021 والخاص بقياس الفجوة بين الجنسين في 156 بلداً حول العالم، يشير إلى أن البحرين أصبحت الأول خليجياً والثاني عربياً في مجال المشاركة الاقتصادية، والفرص المتاحة أمام المرأة، وذلك في إنجاز نوعي جديد للمملكة، لتقفز من المركز الثالث إلى المركز الثاني على المستوى الخليجي في قيمة المؤشر الإجمالي.

وتمكنت البحرين من إغلاق 63.2% من الفجوة بين الجنسين مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 68% كما أغلقت الفجوة في التعليم بنسبة 98.5% بما يفوق المتوسط العالمي البالغ 95% وفي مجال الصحة أغلقت البحرين 96% من الفجوة وهي مطابقة لقيمة المتوسط العالمي لإغلاق الفجوة لهذا المحور، وانعكس هذا التحسن الملحوظ لمشاركة المرأة الاقتصادية الصعيد الوطني بصورة مباشرة على تنافسية مملكة البحرين في هذا المجال دولياً.

يوم المرأة البحرينية

في عام 2008 أطلقت الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة يوم المرأة البحرينية تحت شعار " قرأت.. تعلمت... ساهمت" وهذا الشعار يشير إلى عراقة وأصالة البدايات الأولى للمرأة البحرينية، ويتم الاحتفال بيوم المرأة البحرينية في يوم 1 ديسمبر من كل عام، تثبيتاً للذكرى الثمانين على بدء التعليم النظامي للمرأة، وفي ذلك التاريخ يتم تسليط الضوء على إسهامات وإنجازات المرأة في العمل على تشكيل هوية مجتمع حديث يتطلع إلى مستقبل مشرق، ويهدف إلى الحفاظ على مبادئ المساواة في مسيرة التنمية الوطنية.

وقامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية سابقا في البحرين بتنفيذ عدداً كبيراً من المشاريع التي حيث تساهم في تمكين المرأة اقتصادياً فقامت بعمل الآتي:

إنشاء دور الحضانة الملحقة بالأشخاص الاعتبارية

عملت مملكة البحرين على تشجيع النساء على الانخراط في سوق العمل وعدم الانسحاب منه، فقامت بعمل العديد من الأشياء التي تحفز النساء للعمل، ومنها توفير الحضانات للنساء، في أماكن عملهن، ففي عام 2014 تم إصدار القرار رقم 46 لسنة 2014، والذي نص على " للوزارة فيما يخص دور الحضانة الملحقة بالأشخاص الاعتبارية كالمؤسسات التعليمية وغيرها استثناء عدد من هذه الاشتراطات والمواصفات أو الإضافة عليها وفقاً لطبيعة هذه الدور وبما يتفق مع نصوص هذا القرار"، وتلتزم دور الحضانة الملحقة بالأشخاص الاعتبارية بالقرار ونظام معايير ومواصفات واشتراطات دار الحضانة ومرافقها والوظائف فيها ويكون الاستثناء من عدد من هذه الاشتراطات والمواصفات والاضافة عليها بالنسبة لهذه الحضانات.

برنامج خطوة للمشروعات المنزلية

ومن الملاحظ هنا انه عملت الحكومة البحرينية على إنشاء برنامج خطوة المتكامل للمشروعات المنزلية، الذي يهدف الى تمكين الفرد البحريني اقتصادياً، وزيادة حجم المردود الاقتصادي له من خلال العمل من المنزل، وتعزيز قدراتهم الإنتاجية والإدارية عبر مراكز الأسر المنتجة التخصصية المنتشرة في المحافظات الاربعة للمملكة، ووصلت نسبة المستفيدات من هذه الخدمات إلى 77%.

ويعمل برنامج خطوة للتدريب الاحترافي ، والتدريب الأولي على فتح وحدات إنتاجية مجهزة بكافة المستلزمات المطلوبة للإنتاج ، وتسويق منتجاتهم محلياً ودولياً من خلال المعارض المستمرة ومنافذ البيع المحلية، ومن أهمها توفير مجمع متكامل لتسويق منتجاتهم مجمع العاصمة لمنتجات الأيدي البحرينية ومركز سترة للأسر المنتجة، حاضنة انتاجية متكاملة متخصصة في انتاج المواد الغذائية المعبئة طويلة الأجل، بإشراف صحي وهذه الخدمات تقدم مجانا للمواطنين.

وفي إطار دعم المرأة وتقدمها وتماشياً مع أهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية البحرين لعام 2030 تم إصدار تعديلات تشريعية قدمها ميثاق العمل الوطني وحيث هدفت إلى حصول المرأة على حقوقها الكاملة، من خلال تحقيق العدالة في تكافؤ الفرص والمساواة بينها وبين الرجل في جميع الميادين خاصة فيما يتعلق بالأجور ، كما أصدر ملك البحرين حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفه المرسوم بقانون رقم 16 لسنة 2021 الذي ينص على تعديل عدد من أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي ليعمل على حظر التمييز في الأجور بين الرجل والمرأة، ويقدم كافة الضمانات القانونية للمساواة في الأجور بين الرجل والمرأة.

ووفقاً للتقرير الذي صدر عن البنك الدولي لعام 2022 سجلت البحرين تقدما ملحوظا في مؤشر " المرأة والأعمال التجارية والقانون" ووصلت المملكة إلى نسبة 65% على هذا المؤشر، متقدمة بذلك 18 مركز ، واحتلت بذلك المركز الثالث خليجياً والخامس عربياً، ووصلت البحرين إلى هذه النسبة بسبب التشريعات والقوانين المتعلقة بالأجور، حيث أحرز هذا المحور في عام 2022 نسبة 100% بعد أن كانت 25% كما بلغت نسبة سد الفجوة في المشاركة الاقتصادية والفرص وحيث بلغت نحو 50.7% وفي مجال المشاركة السياسية وصلت النسبة إلى ما يقرب من 7%، وفيما يتعلق بمجال الصحة نجد أن النسبة وصلت إلى 95.9%، وحصلت المرأة البحرينية على نسبة في مجال التعليم تتراوح بين على نسبة 99.5% في مجال التعليم وحققت مملكة البحرين المرتبة الأولى عالمياً في سد الفجوة بين الجنسين للالتحاق بالتعليم الثانوي والتعليم العالي.

وفي مستوى الحماية الاجتماعية نجد أن تحقيق الاستقرار الأسري الشامل في البحرين تم أخذه في الاعتبار ضمن الخطة الوطنية للنهوض بالمرأة حيث عمل المجلس الأعلى للمرأة بالتعاون مع جميع الشركاء إلى العمل على تعزيز المنظومة التشريعية والقانونية، بالإضافة إلى العمل على تطوير خدمات الإرشاد ، والتوفيق الأسري والبنى التحتية، حيث تدعم توفير الوقاية والحماية النفسية، والاجتماعية، بما يعمل على الحفاظ على خصوصية المرأة، والأبناء، في إطار تقنين أحكام الأسرة وأطلق المجلس الأعلى الاستراتيجية الوطنية لحماية المرأة من العنف الأسري وتم زيادة عدد الجمعيات حيث تهتم بشئون المرأة إلى وصلت إلى عشرين جمعية بالإضافة إلى جمعية الاتحاد النسائي.

جدير بالذكر أن مملكة البحرين بذلت مجهوداً كبيراً في إطار تمكين المرأة اقتصادياً ومساواتها بالرجل في سوق العمل، وحققت تقدماً ملحوظاً في العديد من المستويات إلى وصلت في عام 2022 المركز الثالث خليجياً والخامس عربياً.