افتح القائمة الرئيسية

المركز السعودي للأعمال الاقتصادية

المركز السعودي للأعمال الاقتصادية هو مركز حكومي سعودي، صدر قرار تنظيمه من مجلس الوزراء في أبريل 2019، ويرتبط تنظيمياً بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وهو أحد المبادرات الهادفة لتحسين بيئة الأعمال في السعودية، حيث يوحد إجراءات الأعمال ويغني المستثمرين عن مراجعة عدة جهات حكومية، إذ يجمع تراخيصها في بوابة واحدة.[1][2][3]

المركز السعودي للأعمال الاقتصادية
المقر الرئيسي الرياض
منطقة الخدمة السعودية

ساهم المركز ضمن برنامج التحول الوطني وبمشاركة 50 جهة حكومية إضافة للقطاع الخاص في رفع مرتبة المملكة العربية السعودية ضمن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020 الصادر عن البنك الدولي، إذ حققت المركز الأول عالميا في إصلاحات بيئة الأعمال بين 190 دولة ضمن مؤشر سهولة ممارسة الأعمال، وتقدمت 30 مرتبة عن العام الماضي لتحتل المركز 62 بين 190 دولة في العالم يشملها التقرير، كما قلصت الفجوة مع الدول المرجعية الرائدة في العالم بـ7.7 نقاط، وهي تعد الأعلى بين الدول المشاركة.[4][5]

المهامعدل

1- اتخاذ ما يلزم لإصدار التراخيص أو الموافقات أو التصاريح، وما في حكمها، اللازمة لبدء الأعمال الاقتصادية ومزاولتها، أو تعديلها، أو تجديدها، أو إيقافها، أو إلغائها.

2- إنشاء وإدارة منصات إلكترونية موحدة وشاملة في شأن تقديم الخدمات والأعمال ذات الصلة ببدء الأعمال الاقتصادية ومزاولتها، وربطها بجميع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

3- تنفيذ الإجراءات المتعلقة بالسجل الموحد للرهون التجارية.

4- إدارة برنامج الإيداع الإلكتروني للقوائم المالية “قوائم” وربط الجهات ذات العلاقة به.

5- تسجيل من يزاول الأعمال الاقتصادية لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة.

6- اتخاذ ما يلزم لحفظ بيانات ومعلومات من يزاول الأعمال الاقتصادية، لأجل معالجتها في مجال عمل المركز.

7- التعاون لوضع الإجراءات اللازمة للتحقق من صحة البيانات والمعلومات المقدمة إليه.

8- إصدار فاتورة موحدة لبدء الأعمال الاقتصادية ومزاولتها.

9- التعاون وتبادل الخبرات مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية، وبيوت الخبرة المتخصصة.

10- اقتراح إصدار السياسات والأنظمة والقرارات ذات الصلة بالأعمال الاقتصادية، واقتراح تعديل المعمول به منها وإبداء المرئيات في شأنها.

11- التوعية بالسياسات وأحكام الأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة بالأعمال الاقتصادية.

12- أداء أي مهمة أو صلاحية أخرى تسند إليه بأمر من رئيس مجلس الوزراء، أو يوافق عليها المجلس ضمن نطاق اختصاصه أو تتفق مع طبيعة عمله أو الغرض من إنشائه.

مجلس الإدارةعدل

- وزير التجارة والاستثمار (رئيسا).

- ممثل عن وزارة التجارة والاستثمار (عضواً).

- ممثل عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية (عضواً).

- ممثل عن وزارة الشؤون البلدية والقروية (عضوا).

- ممثل عن وزارة المالية (عضواً).

- ممثل عن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات (عضواً).

- ممثل عن وزارة الاقتصاد والتخطيط (عضواً).

- ممثل عن الهيئة العامة للاستثمار (عضواً).

- ممثل عن الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (عضواً).

- ممثل عن الهيئة العامة للزكاة والدخل (عضواً).

- ممثل عن مركز المعلومات الوطني (عضواً).

- ثلاثة من القطاع الخاص من المتخصصين وذوي الخبرة في مجال عمل المركز. (أعضاء)

مراجععدل

  1. ^ "القصبي: إصدار تنظيم المركز السعودي للأعمال الاقتصادية قريباً". www.mubasher.info. اطلع عليه بتاريخ 25 مارس 2019. 
  2. ^ المكرمة)، «عكاظ» (مكة (2019-03-25). "القصبي: «مركز الأعمال الاقتصادية» سيغني المستثمر عن مراجعة جهات حكومية متفرقة". Okaz. اطلع عليه بتاريخ 25 مارس 2019. 
  3. ^ "You are being redirected...". www.al-madina.com. مؤرشف من الأصل في 3 مايو 2019. اطلع عليه بتاريخ 03 مايو 2019. 
  4. ^ "اقتصادي / المملكة الأولى عالمياً في إصلاحات بيئة الأعمال بين 190 دولة ضمن مؤشر سهولة ممارسة الأعمال وكالة الأنباء السعودية". www.spa.gov.sa. اطلع عليه بتاريخ 24 أكتوبر 2019. 
  5. ^ "السعودية تتقدم 30 مركزا في تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال لتصل إلى المرتبة 62". صحيفة الاقتصادية. 2019-10-24. اطلع عليه بتاريخ 24 أكتوبر 2019. 
 
هذه بذرة مقالة عن السعودية بحاجة للتوسيع. شارك في تحريرها.