مجلس الوزراء السعودي

السلطة التنفيذية لحكومة المملكة العربية السعودية

مجلس الوزراء هو المجلس الأعلى للحكم بالمملكة العربية السعودية ورئيسه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود وأعضائه معينون من قبل الملك لتولي مناصب مهمة من الدولة. ينعقد أسبوعياً في العاصمة الرياض.

مجلس الوزراء السعودي
معلومات عامة
البلد
الاختصاص
النص التنظيمي
رئيس الحكومة
التكوين
المقر الرئيسي
محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود

الدستور ونظام الحكمعدل

ظلت المملكة العربية السعودية منذ قيامها تعمل وفق القرآن الكريم والسنة، وتم إصدار ما يثبت العمل بهما في عهد الملك فهد بن عبد العزيز النظام الأساسي للحكم للمملكة بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27 شعبان 1412 هـ الموافق 2 مارس 1992م، الذي ركز دعائم العمل بالشرع الحنيف والذي يوضح المبادئ الأساسية لسلطات الدولة الثلاث، ودور المواطن السعودي والأسرة السعودية وحقوقها وواجباتها، وكذلك آلية عمل الملك الذي يحكم البلاد وولي العهد، وبعض الأمور الأخرى الضرورية، والتي حدد من خلالها الإطار العام للنظام في المملكة. وقد تضمن النظام عدة مواد تضمنت سلطات الملك الذي يحكم البلاد كتعيين وترقية الوزراء والقضاة والضباط وغير ذلك. ويعادل النظام الأساسي للحكم الدستور في الدول الأخرى. وفي عام 2006م أصدر الملك عبد الله بن عبد العزيز الأمر الملكي رقم (أ/135) وتاريخ 26 رمضان 1427 هـ الموافق 19 أكتوبر 2006م القاضي بإصدار نظام هيئة البيعة، وتعديل الفقرة (ج) من المادة الخامسة للنظام الحكم الأساسي لتتضمن أن الدعوة لمبايعة الملك واختيار ولي العهد وفقاً لنظام هيئة البيعة[2]، وهي إضافة أوضحت آلية تداول الحكم بالمملكة. وفي عام 1412 هـ أطلق الملك فهد بن عبد العزيز نظام مجلس الشورى السعودي، الذي من خلاله طور آلية عمل مجلس الشورى، والذي يبلغ عدد أعضاءه حاليا 150 عضوا، أغلبهم من حملة شهادات الدكتوراه والماجستير، وحيث يبلغ حملة شهادة الدكتوراه (64%) من مجموع الأعضاء، والماجستير (14%) والبكالوريوس (21%)، منهم (80%) من حملة الماجستير والدكتوراه من جامعات غربية، والبقية من المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية. وتعد السلطة التشريعية في المملكة سلطة مركبة من الملك ومجلس الوزراء ومجلس الشورى، إلا أن الأخير له سلطة الدراسة والتوصية فقط، وليس لما يخرج منه أي حجة نظامية ما لم يقر من مجلس الوزراء.

نظام مجلس الوزراءعدل

صدر هذا النِظام بالأمر الملكي رقم (أ/13) تاريخ 3 ربيع الأول 1414 هـ ونشر بجريدة أم القرى العدد (3468) في 10 ربيع الأول 1414 هـ.

أحكام عامةعدل

المادة (1)
مجلس الوزراء هيئة نظَامية يرأسها الملك يحكم على البلاد.

المادة (2)
مقر مجلس الوزراء مدينة الرياض ويجوز عقد جلساته في جهة أخرى من المملكة.

المادة (3)
يشترط في عضو مجلس الوزراء ما يلي:

أ- أن يكون سعودي الجنسية بالأصل والمنشأ.
ب-أن يكون من المشهود لهم بالصلاح والكفاية.
ج- أن لا يكون محكومًا عليه بجريمة مخلة بالدين والشرف.

المادة (4)
لا يباشر أعضاء مجلس الوزراء أعمالهم إلا بعد أداء اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصًا لديني، ثم لمليكي، وبلادي، وأن لا أبوح بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها، وأن أؤدي أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص".

المادة (5)
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الوزراء وأية وظيفة حكومية أخرى، إلا إذا رأى رئيس مجلس الوزراء أن الضرورة تدعو إلى ذلك.

المادة (6)
لا يجوز لعضو مجلس الوزراء أثناء توليه العضوية أن يشتري أو يستأجر مباشرة أو بالواسطة أو بالمزاد العام أيا كان من أملاك الدولة، كما لا يجوز له بيع أو إيجار أي شيء من أملاكه إلى الحكومة وليس له مزاولة أي عمل تجاري أو مالي أو قبول العضوية لمجلس إدارة أي شركة.

المادة (7)
تعقد اجتماعات مجلس الوزراء برئاسة الملك رئيس المجلس أو أحد نواب الرئيس وتصبح قراراته نهائية بعد موافقة الملك عليها.

المادة (8)
يتم تعيين أعضاء مجلس الوزراء وإعفائهم من مناصبهم وقبول استقالاتهم بأمر ملكي، وتحدد مسؤولياتهم وفقا للمادتين السابعة والخمسين والثامنة والخمسين من النِظام الأساسي للحكم.ويبين النِظام الداخلي للمجلس حقوقهم.

المادة (9)
مدة مجلس الوزراء لا تزيد عن أربع سنوات يتم خلالها إعادة تشكيله بأمر ملكي، وفي حالة انتهاء المدة قبل إعادة تشكيله يستمر في أداء عمله حتى إعادة التشكيل.

المادة (10)
يعتبر الوزير هو الرئيس المباشر والمرجع النهائي لشؤون وزارته ويمارس أعماله وفق أحكام هذا النظام والأنظمة واللوائح الأخرى.

المادة (11)
أ- النيابة عن الوزير في مجلس الوزراء لا تكون إلا لوزير آخر وبموجب أمر يصدر من رئيس مجلس الوزراء.
‌ب- يتولى نائب الوزير ممارسة صلاحيات الوزير في حالة غيابه.

تشكيل المجلسعدل

المادة (12)
يتألف مجلس الوزراء من:

أ- رئيس مجلس الوزراء.
ب- نواب رئيس مجلس الوزراء.
ج- الوزراء العاملين.
د- وزراء الدولة الذين يعينون أعضاء في مجلس الوزراء بأمر ملكي.
هـ- مستشاري الملك الذين يعينون أعضاء في مجلس الوزراء بأمر ملكي.

المادة (13)
حضور اجتماعات مجلس الوزراء حق خاص بأعضائه فقط وبالأمين العام لمجلس الوزراء، ويجوز بناءً على طلب الرئيس أو أحد الأعضاء بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء السماح لأحد المسئولين أو الخبراء بحضور جلسات المجلس لتقديم ما لديه من معلومات وإيضاحات على أن يكون حق التصويت خاصاً بالأعضاء فقط.

المادة (14)
لا يعتبر اجتماع مجلس الوزراء صحيحًا إلا بحضور ثلثي أعضائه ولا تكون قراراته نظَامية إلا بعد صدورها بأغلبية الحاضرين وفي حالة التساوي يعتبر صوت الرئيس مرجحًا، وفي الحالات الاستثنائية يكون انعقاد المجلس صحيحًا بحضور نصف أعضائه ولا تكون قراراته نظامية في هذه الحالة إلا بموافقة ثلثي أعضائه الحاضرين، ولرئيس مجلس الوزراء تقدير الحالات الاستثنائية.

المادة (15)
لا يتخذ مجلس الوزراء قرارًا في موضوع خاص بأعمال وزارة من الوزارات إلا بحضور وزيرها أو من ينوب عنه ما لم تدع الضرورة لذلك.

المادة (16)
مداولات المجلس سرية أما قراراته فالأصل فيها العلنية عدا ما اعتبر منها سريًا بقرار من المجلس.

المادة (17)
يحاكم أعضاء مجلس الوزراء عن المخالفات التي يرتكبونها في أعمالهم الرسمية بموجب نظام خاص يتضمن بيان المخالفات وتحديد إجراءات الاتهام والمحاكمة وكيفية تأليف هيئة المحكمة.

المادة (18)
يجوز لمجلس الوزراء أن يؤلف لجانًا من بين أعضائه أو من غيرهم لبحث مسألة مدرجة بجدول أعماله لتقديم تقرير خاص عنها ويتولى النظام الداخلي للمجلس بيان اللجان وسير أعمالها.

اختصاصات مجلس الوزراءعدل

المادة (19)
مع مراعاة ما ورد في النظَام الأساسي للحكم ونظام مجلس الشورى يرسم مجلس الوزراء السياسة الداخلية والخارجية والمالية والاقتصادية والتعليمية والدفاعية وجميع الشوون العامة للدولة ويشرف على تنفيذها. وينظر في قرارات مجلس الشورى، وله السلطة التنفيذية وهو المرجع للشئون المالية والإدارية في سائر الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى.

الشؤون التنظيميةعدل

المادة (20)
مع مراعاة ما ورد في نظام مجلس الشورى تصدر الأنظمة، والمعاهدات، والاتفاقيات الدولية والامتيازات، وتعدل بموجب مراسيم ملكية بعد دراستها من مجلس الوزراء.

المادة (21)
يدرس مجلس الوزراء مشروعات الأنظمة واللوائح المعروضة عليه ويصوت عليها مادة مادة ثم يصوت عليها بالجملة وذلك حسب الإجراءات المرسومة في النظام الداخلي للمجلس.

المادة (22)
لكل وزير الحق بأن يقترح مشروع نظام أو لائحة يتعلق بأعمال وزارته. كما يحق لكل عضو من أعضاء مجلس الوزراء أن يقترح ما يرى مصلحة من بحثه في المجلس بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.

المادة (23)
يجب نشر جميع المراسيم في الجريدة الرسمية، وتكون نافذة المفعول من تاريخ نشرها ما لم ينص على تاريخ آخر.

الشؤون التنفيذيةعدل

المادة (24)
للمجلس باعتباره السلطة التنفيذية المباشرة الهيمنة التامة على شئون التنفيذ والإدارة، ويدخل في اختصاصاته التنفيذية الأمور الآتية:

1- مراقبة تنفيذ الأنظمة واللوائح والقرارات.
2- إحداث وترتيب المصالح العامة.
3- متابعة تنفيذ الخطة العامة للتنمية.
4- إنشاء لجان تتحرى عن سير أعمال الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى أو عن قضية معينة وترفع هذه اللجان نتائج تحرياتها إلى المجلس في الوقت الذي يحدده لها وينظر المجلس في نتيجة تحرياتها وله إنشاء لجان للتحقيق على ضوء ذلك والبت في النتيجة مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة واللوائح.

الشؤون الماليةعدل

المادة (25)
لا يجوز للحكومة أن تعقد قرضًا إلا بعد موافقة مجلس الوزراء وصدور مرسوم ملكي بذلك.

المادة (26)
يدرس مجلس الوزراء ميزانية الدولة ويصوت عليها فصلاً فصلاً وتصدر بموجب مرسوم ملكي.

المادة (27)
كل زيادة يراد إحداثها على الميزانية لا يكون إلا بموجب مرسوم ملكي.

المادة (28)
يرفع وزير المالية والاقتصاد الوطني الحساب الختامي للدولة عن العام المالي المنقضي إلى رئيس مجلس الوزراء لإحالته إلى مجلس الوزراء لغرض اعتماده.

رئاسة مجلس الوزراءعدل

المادة (29)
الملك رئيس مجلس الوزراء هو الذي يوجه السياسة العامة للدولة، ويكفل التوجيه والتنسيق والتعاون بين مختلف الأجهزة الحكومية، ويضمن الانسجام والاستمرار والوحدة في أعمال مجلس الوزراء. وله الإشراف على مجلس الوزراء والوزارات والأجهزة الحكومية، وهو الذي يراقب تنفيذ الأنظمة واللوائح والقرارات.
وعلى جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى أن ترفع إلى رئيس مجلس الوزراء خلال تسعين يومًا من بداية كل سنة مالية تقريرًا عما حققته من إنجازات مقارنة بما ورد في الخطة العامة للتنمية خلال السنة المالية المنقضية، وما واجهها من صعوبات وما تراه من مقترحات لحسن سير العمل فيها.

التشكيلات الإدارية لمجلس الوزراءعدل

المادة (30)
يبين النظام الداخلي لمجلس الوزراء تشكيلاته الإدارية واختصاصاتها وكيفية قيامها بأعمالها.[3]

المادة (31)
يصدر النظام الداخلي لمجلس الوزراء بأمر ملكي.

المادة (32)
لا يجري تعديل هذا النظَام إلا بالطريقة التي تم بها إصداره.

ديوان مجلس الوزراءعدل

أنشئ ديوان مجلس الوزراء بتاريخ 27 ديسمبر 2018، ويتولى المهمات ذات الصلة بممارسة مجلس الوزراء ورئاسته واختصاصاتهما، وألحقت بديوان مجلس الوزراء الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء، والأجهزة المرتبطة بالديوان الملكي وإداراته ذات الصلة بمهمات ديوان مجلس الوزراء.[3]

التشكيلات الوزارية منذ تأسيس المجلسعدل

التشكيلات الوزارية لمجلس الوزراء السعودي

أعضاء مجلس الوزراء السعوديعدل

المنصب الصورة شاغل المنصب في المنصب منذ
رئيس مجلس الوزراء   محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود 1 ربيع الأول 1444
27 سبتمبر 2022
وزير الخارجية   فيصل بن فرحان بن عبد الله بن فيصل بن فرحان آل سعود 23 صَفَر 1441
23 أكتوبر 2019
وزير الداخلية   عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود 26 رمضان 1438
21 يونيو 2017
وزير الدفاع   خالد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود 1 ربيع الأول 1444
27 سبتمبر 2022
وزير الحرس الوطني   عبد الله بن بندر بن عبد العزيز آل سعود 18 ربيع الآخر 1440
27 ديسمبر 2018
وزير العدل   وليد بن محمد الصمعاني 2 ربيع الآخر 1436
23 يناير 2015
وزير المالية   محمد بن عبد الله بن عبد العزيز الجدعان 30 مُحَرَّم 1438
1 نوفمبر 2016
وزير الحج والعمرة   توفيق بن فوزان بن محمد الربيعة 9 ربيع الأول 1443
15 أكتوبر 2021
وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد   عبد اللطيف بن عبد العزيز بن عبد الرحمن آل الشيخ 18 شوال 1439
2 يونيو 2018
وزير التعليم   يوسف بن عبد الله بن محمد البنيان 1 ربيع الأول 1444
27 سبتمبر 2022
وزير الصحة   فهد بن عبد الرحمن بن داحس الجلاجل 9 ربيع الأول 1443
15 أكتوبر 2021
وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية   أحمد بن سليمان بن عبد العزيز الراجحي 18 شوال 1439
2 يونيو 2018
وزير الطاقة عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود 8 مُحَرَّم 1441
8 سبتمبر 2019
وزير الإعلام   ماجد بن عبد الله القصبي

(مكلف)

1 رجب 1441
25 فبراير 2020
وزير التجارة   ماجد بن عبد الله القصبي 30 رجب 1437
8 مايو 2016
وزير الصناعة والثروة المعدنية   بندر بن إبراهيم بن عبد الله الخريف 28 ذو الحجة 1440
30 أغسطس 2019
وزير الاقتصاد والتخطيط   فيصل بن فاضل بن محسن الإبراهيم 21 رمضان 1442
3 مايو 2021
وزير الاستثمار   خالد بن عبد العزيز الفالح 1 رجب 1441
25 فبراير 2020
وزير البيئة والمياه والزراعة   عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي 30 رجب 1437
7 مايو 2016
وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان   ماجد بن عبد الله بن حمد الحقيل 11 جُمادى الآخرة 1442
24 يناير 2021
وزير الاتصالات وتقنية المعلومات   عبد الله بن عامر السواحة 27 رجب 1438
24 أبريل 2017
وزير النقل والخدمات اللوجستية   صالح بن ناصر بن العلي الجاسر 23 صَفَر 1441
23 أكتوبر 2019
وزير الرياضة   عبد العزيز بن تركي بن فيصل بن عبد العزيز آل سعود 1 رجب 1441
25 فبراير 2020
وزير الثقافة   بدر بن عبد الله بن محمد بن فرحان آل سعود 18 شوال 1439
2 يونيو 2018
وزير السياحة   أحمد بن عقيل الخطيب 1 رجب 1441
25 فبراير 2020
وزير دولة للشؤون الخارجية   عادل بن أحمد الجبير 18 ربيع الآخر 1440
27 ديسمبر 2018
وزير دولة لشؤون مجلس الشورى   عصام بن سعد بن سعيد 10 جُمادى الآخرة 1443
13 يناير 2022
وزير دولة   صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ 1436–1437
2015
وزير دولة   منصور بن متعب بن عبد العزيز آل سعود 8 ربيع الآخر 1436
29 يناير 2015
وزير دولة   تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود 20 ربيع الآخر 1440
27 ديسمبر 2018
وزير دولة   مطلب بن عبد الله النفيسة 1415–1416
1995
وزير دولة   مساعد بن محمد العيبان 1415–1416
1995
وزير دولة   إبر اهيم بن عبد العزيز العساف 1 ربيع الأول 1444
27 سبتمبر 2022
وزير دولة   محمد بن عبد الملك آل الشيخ 3 ربيع الآخر 1436
24 يناير 2015
وزير دولة   خالد بن عبد الرحمن العيسى 10 رجب 1436
29 ابريل 2015
وزير دولة   حمد بن محمد بن حمد آل الشيخ 1 ربيع الأول 1444
27 سبتمبر 2022

وزارات سابقةعدل

وزرات سابقه في المملكة العربية السعودية
الوزارة سنوات النشاط الوزير أخر وزير من حتى ملاحظات
وزارة الخدمة المدنية /25 فبراير 2020 وزير الخدمة المدنية سليمان الحمدان 2015 25 فبراير 2020 تم دمجها بوزارة العمل تحت اسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
وزارة التربية والتعليم 1954 - 2015 وزير التربية والتعليم تم دمجها بوزارة التعليم العالي لتصبح وزارة التعليم
وزارة التعليم العالي 1975 - 2015 وزير التعليم العالي تم دمجها بوزارة التربية و التعليم لتصبح وزارة التعليم
وزارة العمل وزير وزارة العمل دمجت مع وزارة الشؤون الاجتماعية في 7 مايو 2016
وزارة الشؤون الاجتماعية وزير الشؤون الاجتماعية دمجت مع وزارة العمل في 7 مايو 2016
وزارة العمل والشؤون الإجتماعية وزير العمل والشؤون الإجتماعية تأسست من دمج وزارة العمل مع وزارة الشؤون الاجتماعية في 7 مايو 2016
وزارة الإسكان 2011-2021 وزير الإسكان ماجد الحقيل 2015 2021 دمجت مع وزارة الشؤون البلدية والقروية

انظر أيضاعدل

مراجععدل

  1. ^ [1] نسخة محفوظة 28 سبتمبر 2022 على موقع واي باك مشين.
  2. ^ =هيئة الخبراء بمجلس الوزراء: الأمر الملكي رقم (أ/135) وتاريخ 26 رمضان 1427 هـ نسخة محفوظة 02 يوليو 2017 على موقع واي باك مشين.
  3. أ ب "أم القرى". www.uqn.gov.sa. مؤرشف من الأصل في 2019-01-01. اطلع عليه بتاريخ 2018-12-31.