المحكمة الدستورية (المغرب)

المحكمة الدستورية المغربية أعلى هيئة قضائية في المغرب، تمارس رقابة قبلية وبعدية على دستورية القوانين، وتبت في موافقة الاتفاقيات الدولية التي يوقعها المغرب للدستور، وتختص بالنظر في صحة انتخاب أعضاء البرلمان، عين ملك المغرب محمد السادس رئيس المحكمة الدستورية وأعضاءها في 4 أبريل 2017، ليتم الارتقاء بهذه المؤسسة الدستورية من مجلس دستوري إلى محكمة دستورية تطبيقا لمقتضيات دستور العام 2011.[1] الإطار القانوني للمحكمة هو الدستور

المحكمة الدستورية
cour-constitutionnelle
المحكمة الدستورية (المغرب)
تاريخ التأسيس 2017
دولة الاختصاص المغرب
المقر الرباط
إحداثيات الموقع 33° 57′ 19″ N, 6° 52′ 16″ O
ينظّم عملها بواسطة القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية
عدد القضاة 12
الرئيس الحالي اسعيد إهراي
الموقع على الإنترنت https://www.cour-constitutionnelle.ma/

والقانون التنظيمي رقم 066.13[2]

التأليفعدل

تتألف المحكمة الدستورية، طبقا لأحكام الفصل 130 من الدستور، من اثني عشر (12) عضوا، يعينون لمدة تسع (9) سنوات غير قابلة للتجديد، من بين الشخصيات المتوفرة على تكوين عال في مجال القانون، وعلى كفاءة قضائية أو فقهية أو إدارية، والذين مارسوا مهنتهم لمدة تفوق خمس عشرة (15) سنة، والمشهود لهم بالتجرد والنزاهة.

ويتوزع هؤلاء الأعضاء كما يلي :

  • ستة (6) أعضاء يعينون بظهير من بينهم عضو يقترحه الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى؛
  • ثلاثة (3) أعضاء ينتخبون من قبل مجلس النواب ؛
  • ثلاثة (3) أعضاء ينتخبون من قبل مجلس المستشارين.[3]

الاختصاصعدل

تبت المحكمة الدستورية في مطابقة القوانين التنظيمية والأنظمة الداخلية لمجلس البرلمان للدستور قبل العمل بها. ويمكن للملك ورئيس الحكومة ورئيسي مجلسي البرلمان أو خمس أعضاء مجلس النواب وأربعين عضوا من أعضاء مجلس المستشارين، أن يحيلوا القوانين والاتفاقيات الدولية قبل إصدار الأمر بتنفيذها أو قبل المصادقة عليها إلى المحكمة الدستورية لتحسم في مطابقتها للدستور.

مراجععدل

  1. ^ "المحكمة الدستورية المغربية". www.aljazeera.net. مؤرشف من الأصل في 22 يونيو 2020. اطلع عليه بتاريخ 23 يونيو 2020. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  2. ^ "الإطار الدستوري والقانوني للمحكمة الدستورية". Cour Constitutionnelle | المحكمة الدستورية. مؤرشف من الأصل في 26 مايو 2018. اطلع عليه بتاريخ 23 يونيو 2020. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  3. ^ "المحكمة الدستورية". adala.justice.gov.ma. مؤرشف من الأصل في 22 ديسمبر 2019. اطلع عليه بتاريخ 23 يونيو 2020. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)


 
هذه بذرة مقالة عن قانون أو دستور أو اتفاقية بحاجة للتوسيع. شارك في تحريرها.