المحكمة الدستورية (المغرب)
لمعانٍ أخرى، طالع المحكمة الدستورية (توضيح).المحكمة الدستورية المغربية أعلى هيئة قضائية في المغرب، تمارس رقابة قبلية وبعدية على دستورية القوانين، وتبت في موافقة الاتفاقيات الدولية التي يوقعها المغرب للدستور، وتختص بالنظر في صحة انتخاب أعضاء البرلمان، عين ملك المغرب محمد السادس رئيس المحكمة الدستورية وأعضاءها في 4 أبريل 2017، ليتم الارتقاء بهذه المؤسسة الدستورية من مجلس دستوري إلى محكمة دستورية تطبيقا لمقتضيات دستور العام 2011.[1] الإطار القانوني للمحكمة هو الدستور
| المحكمة الدستورية | |
|---|---|
| cour-constitutionnelle | |
 | |
| تاريخ التأسيس | 2017 |
| دولة الاختصاص | المغرب |
| المقر | الرباط |
| إحداثيات الموقع | 33° 57′ 19″ N, 6° 52′ 16″ O |
| ينظّم عملها بواسطة | القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية |
| عدد القضاة | 12 |
| الرئيس الحالي | اسعيد إهراي |
| الموقع على الإنترنت | https://www.cour-constitutionnelle.ma/ |
تعديل مصدري - تعديل  | |
والقانون التنظيمي رقم 066.13[2]
التأليف عدل
تتألف المحكمة الدستورية، طبقا لأحكام الفصل 130 من الدستور، من اثني عشر (12) عضوا، يعينون لمدة تسع (9) سنوات غير قابلة للتجديد، من بين الشخصيات المتوفرة على تكوين عال في مجال القانون، وعلى كفاءة قضائية أو فقهية أو إدارية، والذين مارسوا مهنتهم لمدة تفوق خمس عشرة (15) سنة، والمشهود لهم بالتجرد والنزاهة.
ويتوزع هؤلاء الأعضاء كما يلي :
- ستة (6) أعضاء يعينون بظهير من بينهم عضو يقترحه الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى؛
- ثلاثة (3) أعضاء ينتخبون من قبل مجلس النواب ؛
- ثلاثة (3) أعضاء ينتخبون من قبل مجلس المستشارين.[3]
الاختصاص عدل
تبت المحكمة الدستورية في مطابقة القوانين التنظيمية والأنظمة الداخلية لمجلس البرلمان للدستور قبل العمل بها. ويمكن للملك ورئيس الحكومة ورئيسي مجلسي البرلمان أو خمس أعضاء مجلس النواب وأربعين عضوا من أعضاء مجلس المستشارين، أن يحيلوا القوانين والاتفاقيات الدولية قبل إصدار الأمر بتنفيذها أو قبل المصادقة عليها إلى المحكمة الدستورية لتحسم في مطابقتها للدستور.
مراجع عدل
- ^ "المحكمة الدستورية المغربية". www.aljazeera.net. مؤرشف من الأصل في 2020-06-22. اطلع عليه بتاريخ 2020-06-23.
- ^ "الإطار الدستوري والقانوني للمحكمة الدستورية". Cour Constitutionnelle | المحكمة الدستورية. مؤرشف من الأصل في 2018-05-26. اطلع عليه بتاريخ 2020-06-23.
- ^ "المحكمة الدستورية". adala.justice.gov.ma. مؤرشف من الأصل في 2019-12-22. اطلع عليه بتاريخ 2020-06-23.
