افتح القائمة الرئيسية

القوة التنفيذية

N write.svg
هذه مقالة غير مراجعة. ينبغي أن يزال هذا القالب بعد أن يراجعها محرر عدا الذي أنشأها؛ إذا لزم الأمر فيجب أن توسم المقالة بقوالب الصيانة المناسبة. (أكتوبر 2016)

هي جهاز أمني فلسطيني أسسها وزير داخلية الحكومة العاشرة سعيد صيام عام 2006م، بموجب القانون الذي نص على حق وزير الداخلية في استحداث قوة أمنية شرطية تساعد الأجهزة الأمنية في أداء مهماتها.

التأسيسعدل

بعد تشكيل حركة حماس للحكومة العاشرة عام 2006م، بعد فوزها في الانتخابات التشريعية الفلسطينية في يناير من نفس العام، عُيّن سعيد صيام وزيراً للداخلية، لكن قادة الأجهزة الأمنية الموالين لحركة فتح رفضوا التعامل معه، وتجاهلوا مراراً القرارات التي أصدرها، مما اضطرها لتأسيس جهاز أمني جديد بناءً على المادة الثالثة من القانون الأساسي الفلسطيني أطلق عليه اسم القوة التنفيذية، لتقوم بمهمة تنفيذ القرارات التي يتأخذها الوزير سعيد صيام في فرض الأمن، والقضاء على الفلتان الأمني، والتغلب على حالة العصيان وعدم تجاوب قيادات الأجهزة الأمنية مع قراراته وتعليماته.[1]

التشكيلعدل

رغم أن الأجهزة الأمنية يتكون تركيبها الأساسي من عناصر ينتمون لحركة فتح، إلا أن الحكومة العاشرة التابعة لحركة حماس وخلافاً لما كانت تنتهج فتح في آليات التوظيف، أصرت على تشكيل القوة التنفيذية من الفصائل الفلسطنية كافة حيث وصل عدد المنتسبين لها في العام الأول 6300 عنصر.[2]

الجدول التالي يبين أعداد المنتسبين للقوة التنفيذية من الفصائل الفلسطينية[1]

اسم الفصيل عدد المشاركين
حركة حماس 2500
حركة فتح 1100
الجبهة الشعبية 250
لجان المقاومة الشعبية 600
جبهة التحرير العربية 202
الجبهة الشعبية القيادة العامة 100
كتائب الشهيد أحمد أبو الريش 90
مجموعات وديع حداد 70
مستقلون 540
الجبهة الديمقراطية 25

التمويلعدل

كان بناء جسم القوة التنفيذية معتمدا على تمويل من تبرعات خارجية وداخلية أغلبها من الفصائل الفلسطينية، بالإضافة إلى موازنات قليلة من وزارة المالية الفلسطينية في الحكومة العاشرة التي تديرها حركة حماس برئاسة إسماعيل هنية، وتسلحت القوة في حينه بنحو مئتي سيارة دفع رباعي وبنادق كلاشنكوف وقنابل يدوية مصنعة محليا، وكانت تملك 16 موقعا في أنحاء قطاع غزة كافة[3].

المهام والأهدافعدل

تركزت مهام القوة التنفيذية في فرض الأمن الداخلي وحماية المواطنين، والقضاء على الفلتان الأمني المتفشي في قطاع غزة، نتيجة الحالة السياسية التي يمر بها القطاع، والمحافظة علی المؤسسات الحكومية والوطنية والإسلامية بشكل عام، وكذلك نزع سلاح العائلات للحيلولة دون حدوث نزاعات عائلية بين العائلات الكبرى.[4]

إنجازات القوة التنفيذيةعدل

- حاربت القوة التنفيذية عصابات الإجرام فألقت القبض على أكبر شبكة سارقي سيارات وتم محاربتها.

- ألقت القبض على شبكات لتزوير الأموال في قطاع غزة حتى إنها ألقت القبض على مبالغ كبيرة.

- ألقت القبض على مجموعات السقوط الأخلاقي وحاربت ذلك كثيرا وقد فككت شبكات كبيرة تعمل بالسقوط الأخلاقي .

- ألقت القبض على أكبر شبكات ترويج المخدرات ومنها شبكة تقوم بسرقة جماجم الموتي واستخدامها في صناعة المخدرات .

- حاربت العديد من عمليات السطو والسرقة للمحلات التجارية، كما عملت على الحد من المشاكل العائلية في مناطق مختلفة من قطاع غزة.[5]

معيقات عمل القوة التنفيذيةعدل

- قلة الامكانات لدى القوة التنفيذية حيث لم يكن يوجد ما يكفي لتغطية جميع أفراد القوة من الزي الموحد لكل أفرادها.

- قلة المركبات التي تحمل الجنود لأداء بعض المهام وهذه من المعوقات الكبيرة.

- عدم تعاون الأجهزة الامنية مع القوة بشكل جيد ولكن يتعاملون مع القوة بحذر شديد.

- قضية الغطاء التنظيمي للمجرمين والخارجين عن القانون الذين يثبت بحقهم إدانات لأعمالهم وأيضا الغطاء العشائري لبعض الأشخاص الخارجين عن القانون

- حملة التشويه والدعاية المسمومة التي يقوم بها بعض المتنفذين في حركة فتح لتشويه صورة القوة.[5]

حل القوة التنفيذيةعدل

بعد سيطرة حماس على قطاع غزة في يوليو/ تموز 2007، نص قرار صادر عن رئيس السلطة محمود عباس، على "حظر القوة التنفيذية" باعتبارها "خارجة على القانون"، وبعد ذلك توزع منتسبو القوة التنفيذية على الأجهزة التي تعمل تحت لواء الشرطة في قطاع غزة[3].

مراجععدل

  1. أ ب "أضواء على "القوة التنفيذية" التابعة لوزارة الداخلية الفلسطينية". اطلع عليه بتاريخ 19 أكتوبر 2016. 
  2. ^ القوة التنفيذية الجزيرة نت نسخة محفوظة 22 ديسمبر 2017 على موقع واي باك مشين.
  3. أ ب القوة التنفيذية الفلسطينية نسخة محفوظة 22 ديسمبر 2017 على موقع واي باك مشين.
  4. ^ هكذا نشأت القوة التنفيذية وهذه هي مهامها
  5. أ ب أضواء على "القوة التنفيذية" التابعة لوزارة الداخلية الفلسطينية