افتح القائمة الرئيسية

العلاقات التونسية الجزائرية

العلاقات الثنائية بين تونس والجزائر

العلاقات التونسية الجزائرية، هي العلاقات الثنائية بين جمهورية الجزائر وجمهورية تونس. قامت تونس في السبعينيات، بتغيير موقفها تجاه الصحراء الغربية وذلك لتتجنب العداوة مع السلطات الجزائرية. كانت تونس أول دولة توقع معاهدة الأخوة والوفاق مع الجزائر، عام 1983. خلال تاريخ الجزائر المتستقلة، ارتبطت الجزائر بعدد من الشراكات الاقتصادية مع تونس، ومنها خطط الأنابيب الذي يربط من الجزائر بإيطاليا مرورا بتونس. إزدادات العلاقات بين البلدين قربا عام 1987 وذلك بعد رحيل الرئيس التونسي الحبيب بورقيبة من السلطة، وتولي الرئيس السابق زين العابدين بن علي.

العلاقات التونسية الجزائرية
الجزائر تونس
Algeria Tunisia Locator.png

السفارات
سفارة الجزائر في تونس
  العنوان : الجزائر
سفارة تونس في الجزائر
  العنوان : تونس

تاريخ العلاقات وتطورهاعدل

بعد استقلال البلدين ظهرت الكثير من الخلافات السياسية نظرا لإتجاه حكومة البلدين إلى سبل مختلفة ،فالرئيس الحبيب بورقيبة لم يكن يخفي ميله إلى المعسكر الغربي في حين كانت الثورة الجزائرية مرتبطة بعمق بالمعسكر الإشتراكي و كانت قياداتها متأثرة كثيرا بالمنهج الناصري الذي لم يكن على ود كبير مع الحبيب بورقيبة.[1] تلقى الكثير من المثقفين الجزائرين و رموز الثّورة الجزائريّة تعليمهم في جامع الزيتونة وذلكا هربا النهج الثقافي الفرنسي في الجزائر في إطار مشروعها لإلحاق الجزائر بالتراب الفرنسي، ما جعل المقاومة الجزائريّة لا تتوقف عند المواجهة العسكرية وحدها بل إتجهت نحو البعد الثقافي والحضاري لمواجهة الإستعمار الفرنسي فمن بينهم، الشيخ عبد الحميد بن باديس، ومفدي زكرياء، ومحمد السعيد الزاهري، ومحمد العابد الجلالي والطاهر وطار، وعبد الحميد بن هدوقة، وعبد المجيد الشافعي وغيرهم و الذين كان لهم الدّور الكبير في ما بعد في ترميم الثقافة و الهوية الجزائرية...[1]

ترسيم الحدودعدل

 
حدود تونس والجزائر

في 8 يناير 2013 صدّق البرلمان الجزائري، على مشروع قانون متعلق بترسيم الحدود البحرية مع تونس.

ويتضمن مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية الحدود البحرية بين الجزائر وتونس، مادتين وملحقاً يشمل تسع مواد تهدف في مجملها إلى الضبط النهائي للحدود البحرية بين البلدين من خلال ممارسة كل طرف في مجاله البحري، سيادته أو حقوقه السيادية أو ولايته القانونية. وتنص الاتفاقية وفق التقرير التمهيدي للجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية على تبادل المعلومات في حال التنقيب لاستكشاف أو استغلال الموارد الطبيعية على مقربة من خط الحدود البحرية، وفي حال إمكان استغلال هذه الموارد كلياً أو جزئياً انطلاقاً من الجانب الآخر لخط الحدود يضبط الطرفان باتفاق مشترك الترتيبات المتعلقة بهذا الاستغلال.

كما تنص الاتفاقية على تسوية كل خلاف ينشأ بين الطرفين بخصوص تفسيرها أو تطبيقها عن طريق المفاوضات، وإن تعذّر ذلك يتم اللجوء إلى أي طريقة سلمية أخرى يقبلها الطرفان وفق القانون الدولي.

انظر أيضاعدل

المراجععدل