ويكيبيديا

الحصة التموينية

أغذية مجانية شهرية في العراق

الحصّة التموينية في العراق هي حزمة مواد غذائية رئيسية معدودة وموزونة، توزعها بسعر رمزي وزارةُ التجارة شهرياً على كل من يسكن في العراق، سواء العراقيون والأجانب المقيمون،[1][2] اقترح توزيع الحصة وزيرُ التجارة محمد مهدي صالح يوم 9 آب سنة 1990، ووافق عليها رئيس الجمهورية صدام حسين يوم 10 آب، وأُعلنَ عن البدء بتطبيقها في شهر 1 أيلول سنة 1990م، تخفيفاً لعواقب الحصار، بعد شهر واحد من الغزو العراقي للكويت، وصدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 661 الصادر يوم 6 آب 1990م، القاضي بفرض حصار اقتصادي شامل على العراق،[3] تحسّنت مواد الحصة التموينية سنة 1997، إثرَ اتفاق النفط مقابل الغذاء،[4] حتى احتلال العراق يوم 9 نيسان سنة 2003، حين بدأت الحصة تسوء في كمّيتها وجودتها،[5] وكان العراقيون قُبيل معركة الحواسم قد استلموا حصة تموينية لستة أشهر مقدماً، احتياطاً لظروف الحرب،[6][6] ذكرت وزارة الإعلام العراقية في حكومة صدام حسين أن توزيع الحصة التموينية كان يمثّل رداً حاسماً على أهداف العدوان الاقتصادية، إذ كان العدو يسعى عن طريق فرض الحصار إلى جرّ العراق إلى حافة المجاعة، ودخوله حرباً أهلية لا تُحمد عقباها.[7] كانت الحصة التموينية سبباً أساسياً في نجاة العراقيين من المجاعة أثناء الحصار، وكان 3 من كل 5 أشخاص يعتمدون على الحصة التموينية من سنة 1990 حتى 2003،[8] وذُكر سنة 2007 أن 15 مليون عراقي يعيشون على الحصة.[9][9][10] الاسم الأشهر هو الحصة التموينية، ويُختصر فيقال "الحُصّة"، كما تُسمى "الكمّية"، و"الوجبة"، وحديثاً "السلّة الغذائية".[11]

آلية التوزيع عدل

 
الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية تُتهم أحياناً بالفساد بلسان لجان حكومية ورقابية[12][13][14][15]
 
شاحنات يُحمل عليها الحصة التموينية لنقلها إلى وكلاء التوزيع

في زمن الحصار الاقتصادي، كانت مواد الحصة التموينية تصل إلى منفذ طريبيل الحدودي في العراق من ميناء العقبة في الأردن التي كانت حينئذٍ المدخل الرئيسي للعراق، والمنفذ الثاني ميناء أم قصر العراقي في أقصى شمال الخليج العربي، والمنفذ الثالث كان من تركية في عهد الرئيسة تانسو جلر.[16] تشرف وزارة التجارة على الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية التي لها مخازن ومراكز تموينية، تُنقل منها المواد الغذائية إلى وكلاء الحصة التموينية الذين لهم مواقع في كل حي سكني في العراق، وعادةً ما يكون مقرّ وكيل الحصة هو محل مواد غذائية، تُلحق به مهمة توزيع الحصة.

تكلفة الحصة عدل

في سنة 1996، كانت الحصة التموينية لكل فرد تعادل ما قيمته 7 آلاف دينار عراقي (دولاران وأربعة وثلاثون سنتاً)، كانت تُعطى الحصة بسعر رمزي، واليومَ يدفع مستحقو الحصة 500 دينار لاستلام حصّتهم، وهو سعر رمزي، يعادل 34 سنتاً.[17][2] حتى سنة 2001، كانت في ناحية الكرمة، المخازنُ الاستراتيجية للمواد الغذائية وغير الغذائية، وكانت المخازن جملونات كبيرة مهيأة للتخزين والتفريغ والتحميل.[18] وفي 29 آذار سنة 2022، قال مشعان الجبوري إن "الاموال التي تخصص لمفردات البطاقة التموينية كانت فوضوية...كانت حصة الفرد العراقي في 2015 أقل من دولارين وبعدها وصلت الى 3.5 دولار".[19]

ما قبل الحواسم عدل

ذكرَت عدة مصادر أن توزيع الحصة كان حتى سنة 2003 مقارباً للامتياز فيما يتعلق بعدالة التوزيع وإيصال المواد لكل منطقة، رغم رداءة جودة المواد حينئذٍ.[6] وشهد خبراء عراقيون وعرب وأجانب بنجاح البطاقة التموينية في توفير الغذاء الضروري.[6][20][21][22] وذكرت جريدة واشنطون بوست يوم 3 شباط سنة 2003 أن الحصة التموينية حينئذٍ أكبر وأكفأ نظام توزيع غذائي في العالم، وصارت أداة رئيسية لإبقاء التأييد الشعبي لصدام حسين.[23]

نقد عدي صدام عدل

في أواخر أيام شهر كانون الأول سنة 2002م، قدّم عدي صدام حسين ملاحظات ناقدة لوزارة التجارة، بعنوان «ورقة عمل تقدم بها ـ عبد الله ـ عدي صدام حسين عضو المجلس الوطني»، نُشرتْ في جريدة بابل التي يملكها عدي، وقال فيها إن الوزارة «توقفت عن أداء مهامها، التي تتصل بعنوانها، وتحولت بشكل سريع إلى وزارة تموين فقط...إن الوزارة نجحت في الإيفاء بالتزاماتها من خلال تجربة «البطاقة التموينية»، ولكن يعاب على هذا الأداء، منذ تنفيذ مذكرة التفاهم مع الأمم المتحدة بشأن برنامج «النفط مقابل الغذاء»، أن الوزارة لا تعير أهمية لنوعية السلع التي تستوردها بموجب المذكرة، رغم أن الدفع أصبح نقداً من العراق، بينما كانت البضاعة أفضل في السابق، وكان الدفع بالآجل"، وذكر عدي أن بعض مواد الحصة مغشوشة، ولاسيّما الزيوت والصابون والرز والشاي، والأوزان غير مضبوطة، والمواد الغذائية توزيعها غير مستقر، ونقدَ عدي خطة توزيع مواد الحصة وانتهاء صلاحيتها، وقال «هل هي خطة صحيحة..؟ ولماذا تترك المواد لحين فقدانها صلاحيتها، ومن ثم تبدأ عملية توزيعها على المواطنين..؟» بل وصفَ بعض الشركات المتعاملة مع العراق في برنامج النفط مقابل الغذاء، فقال عنها «فهناك الكثير من الشركات الروسية التي تعمل تحت غطاء شركات مقاطعة أميركية أو انجليزية، بل البعض منها ممول من قبل رجال مال يهود وصهاينة، بل حتى مواد مستوردة من الكيان الصهيوني».[24][25]

نقد المعارضة العراقية عدل

كانت المعارضة العراقية تتخذ من الحصة التموينية غرضاً من أغراض انتقاد حكومة صدام حسين، وذلك لأن مواد الحصة كانت رديئة، فكانت المعارضة تقول إن ذلك بسبب الفساد الإداري والمالي لحكومة صدام مع شركات دولية كانت تجلب تلك المواد إلى العراق.[26] واتهمت المعارضة أن توزيع حكومة صدام للحصة غير عادل، قال حينئذٍ مدير برنامج الأغذية العالمي توربن دو إن منظمته "فحصت برنامج النفط مقابل الغذاء أكثر من مليون تفتيش منذ تشريعه ولم ينكشف لهم دليل واضح على تحايل ولا محاباة".[23]

ما بعد الاحتلال عدل

بعد الاحتلال الأمريكي للعراق، ظلّ العراقيون معتمدين على الحصة التموينية، إذ ازدادت البطالة، وارتفعت أسعار الأغذية.[27] وظهر الفساد في مفردات الحصة التموينية فيما يتعلق بوصولها إلى المستحقين، وبالجودة، وبعدد المواد المعطاة، وتباعد مواعيد التسليم.[28][29] وبُعيد الاحتلال الأمريكي للعراق في نيسان سنة 2003، ما لبث أن بدأ التذمّر من عجز الاحتلال الأمريكي للعراق عن توفير الحصة التموينية، وصار الوصول إلى توفيرها تحديّاً لسلطة الائتلاف المؤقتة يوازي التحدّي العسكري المقاوم لوجودهم.[30]

رأي الحكومة الانتقالية عدل

قال إبراهيم الجعفري عن فترة رئاسته الحكومة العراقية الانتقالية "مع بداية استلام الحكومةِ الانتقاليةِ السلطةَ، تسلمنا شكاوى حول أن الحصة التموينية لم توزع منذ خمسة أشهر، لكننا سلّمنا السلطةَ والمخازنُ تحتوي على خزين غذائي لخمسة أشهر، رغم أن الوضع الأمني لم يساعد على توزيع مواد الحصة التموينية بالصورة الصحيحة".[31] وفي نهاية شهر أيلول سنة 2005، ذكر وزير التجارة العراقي، في الحكومة الانتقالية، عبد الباسط كريم مولود أن سبب تأخر الحصة التموينية كان طول إجراءات فتح الاعتمادات المالية وإبرام العقود.[32] وكان قد سبقَ ذلك تصريحُ هادي العامري رئيس هيئة النزاهة حينئذٍ أن تكلفة الحصة التموينية للفرد الواحد تعادل 15 إلى 19 دولاراً، بينما المواد التي تصل إلى الفرد لا تزيد قيمتها عن 5 دولارات.[32]

أسباب ضعف الإيصال عدل

وفقاً لاستبيان 103 مُستبيَنين، نشره الباحث حارث علي العبيدي في كتابه "العشوائيات : دراسة سوسيو أنثروبولوجية" المنشور سنة 2012م، فإن أسباب صعوبة إيصال الحصة التموينية إلى مستحقيها هي:[33]

أسباب ضعف إيصال الحصة التموينية
الأسباب عدد المستبيَنين النسبة
قلة عدد الوكلاء داخل الحي 32 31.06%
بُعد المسافة بين الوكيل والمسكن 13 12.62%
تأخير موعد استلام الوكيل للحصة 8 7.76%
عدم نزاهة الوكيل 23 22.33%
غياب الرقابة 27 26.21%
مجموع المستبيَنين 103 100%

المواد عدل

تذكر المصادر الحكومية أن الحكومة تحرص على أن تكون مواد الحصة من المنتجات الوطنية، وكانت مواد الحصة 10 أو 11 مادة حتى سنة 2003، إذ نقص عددها إلى 4 مواد، وتباعدت مواعيد التوزيع بعد أن كانت شهريةً ومنضبطة،[34] وكثيراً ما تعلن وزارة التجارة العراقية استمرارها بالالتزام بمقاطعة إسرائيل والشركات المتعاملة معها.[35][36] تكلفة الحصة التموينية على الدولة 4 مليارات دولار سنوياً تقريباً.[37]

المادة كمية الفرد وسعرها سنة 1991 كمية الفرد وسعرها سنة 1995 كمية الفرد وسعرها سنة 1996
الكمية السعر بالفلس الكمية السعر بالفلس الكمية السعر بالدينار
الطحين (كغم) 8 240 7 850 7 5000
الرز (كغم) 1.5 410 1.25 12500 1.25 12500
دهن الطعام (لتر) 0.25 1030 0.75 580 0.75 22500
شاي (كغم) 0.25 2370 0.1 4000 0.1 4000
سكر (كغم) 1.5 400 0.5 5000 0.5 5000
صابونة 0 - 1.5 690 1.5 1500
مسحوق غسل (كغم) 0 - 0.2 4500 0.25 4500
حليب أطفال (كغم) 1.8 2220 1 3200 1.8 3200

القيمة الغذائية عدل

حتى سنة 1990م كان متوسط السعرات الحرارية التي يتغذى بها الفرد العراقي 3130 أو 3315 سُعرة،[38][39] وحين بدأ توزيع الحصة، لم تبلغ إلا ثلثَ الحاجة من السعرات الحرارية،[40][41] وذهبت بعثة من منظمة الغذاء والزراعة إلى العراق للاطلاع على الأحوال الغذائية، وأصدروا تقريرهم في شهر تموز سنة 1993، وذكروا أن الحصة التموينية تسدّ 53% من السعرات الحرارية التي كان العراقيون يحصلون عليها بين سنتي 1987 و1989،[42] وفي سنة 1995 بلغت السعرات الحرارية 1093 سعرة،[39] وقالت منظمة الصحة العالمية في شهر آذار سنة 1996 إن مواد الحصّة لا تسدّ إلا ثلثَ الحاجة اليومية من السعرات الحرارية.[43] إذ بلغت في تلك السنة 1295 سعرة،[39] وفي 24 أيلول سنة 1994م، طرأ تخفيض على الحصة، فأصبحت لا تسدّ إلا 34% من الحاجة الغذائية، وفقاً لتقرير منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة سنة 1996.[44] وفي سنة 1999، بلغت القيمة الغذائية للحصة 60% من الحاجة الضرورية، وذكرت وزارة الخارجية العراقية أن 24% من الأطفال متضررون من سوء التغذية.[45] وقيل إن مواد الحصّة حتى سنة 2003، كانت لا تكفي صاحبَها إلا 10 أو 15 يوماً.[46] وفي سنة 2009 بلغت السعرات الحرارية المفترض حصول الفرد عليها 2150 سعرة، يدفع لها الفرد ثمناً رمزياً قدره 757 ديناراً.[47] ليس في الحصة التموينية بروتين حيواني ولا بعض الفيتامينات التي لا يستطيع الفقراء شراءها من الأسواق، فكان ذلك سبباً في إضعاف الصحة، وخاصة فيمن أعمارهم أقل من 5 سنوات، إذ عادت أمراض التغذية والهزال الحاد والتقزم بعد أن اختفت في الثمانينات.[48] وقبل تحديد الحصص التموينية، استعانت وزارة التجارة بوزارة الصحة لتعيين الحصة الغذائية الكافية لكل فرد.

مواد أول حصة تموينة ومقدارها[3]
مسحوق غسل حليب أطفال الطحين الأرز (التمّن) السكر دهن الطعام الشاي صابون
200 غرام كيلو و350 غراماً 6 كيلوات كيلو ونصف كيلو نصف كيلو 100 غرام 100 غرام
سلة السلع الموزعة بموجب نظام البطاقة التموينية 2009[49]
المادة الحصة الشهرية كغم الحصة اليومية (غرام) بروتين (غرام) السعرات الحرارية
طحين 2 300 32.4 1065
رز 3 100 7.6 363
سكر 2 66.7 - 257
شاي 0.2 6.7 1.4 23
زيوت 1.25 41.7 - 368
بقوليات 0.25 8.3 1.6 29
حليب كبار 0.25 8.3 2.1 42
المجموع 15.95 531.7 45.1 2147
حليب الأطفال 1.8 60 8.5 290

المستحقون عدل

ما زال يستحق الحصةَ التموينية كلُّ مَن يقيم في العراقَ غنياً أو فقيراً،[50] عراقياً وعربياً وأجنبياً، وفي يوم 27 كانون الأول سنة 1994، قال صدام حسين "ليس هنالك استثناء لبعض الناس من البطاقة التموينية لأنها ليست كمية من الطعام تُديم الحياةَ فحسب، بل هي رمز الصمود الرائع لشعب عظيم تجمّعت بمواجهته عقد التاريخ والحاضر،ثم إنها قاسم الوطنية المشترك بين الميسور والفقير، وأنها علامة بارزة على القدرة في تنظيم الحياة، إنها إذن شارة فخر تحملها كل عائلة، مَن احتاجها ومَنْ لم تحتجها لأنها مشاركة في أم المعارك من خلال التلذذ بزادها"،[51] كان ذلك منذ اعتماد الحصة سنة 1990م، حتى 1 حزيران سنة 2021، حين بدأ تنفيذ استثناء غير المستحقين للحصة، وهم ذوو الراتب البالغ مليون وخمسمئة ألف دينار فأكثر، ما لم يكونوا من ضحايا الإرهاب أو ذوي العجز البالغة نسبته 50%، وفقاً لقرار الاستثناء رقم 124 الصادر من مجلس الوزراء العراقي، وفي 13 نيسان سنة 2021، قالت وزارة التخطيط في سبب الاستثناء "وزارة التجارة ماضية بتنفيذ الإجراءات خصوصاً بعد صدور القرار 105 من مجلس الوزراء بحجب البطاقة التموينية من أصحاب الرواتب العالية لكي تستفيد الوزارة من الوفرة، التي سوف تمنحها الى أصحاب الدخل المحدود...وزارة التجارة عازمة على تنفيذ خطة الإصلاح التي تستهدف الفئات الأكثر فقراً والحفاظ على المال العام واستفادة أكثر فئة ممكنة من ذوي الدخل المحدود".[52] وفي يوم 24 نيسان سنة 2022 قال مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس الوزراء إن عدد المحجوبين بموجب قرار الحجب هم نصف مليون، ورأى أن هذا إجحاف، إذ ينبغي ألا تُعطى الحصة إلا للفقراء الحقيقيين وهم ربع سكان العراق،[53] وفي يوم 27 كانون الأول سنة 2022 نشر مجلس الوزراء العراقي بياناً لحجب الحصة التموينية عن المديرين العامّين فمن فوقهم، وعن الموظفين الحكوميين الذين تزيد رواتبهم عن مليوني دينار عراقي،[54] وقال المجلس "تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الخاصة بزيادة الشرائح المستفيدة من مفردات البطاقة التموينية، بينهم الموظفون التي تأثرت رواتبهم بسبب ارتفاع الأسعار في السوق المحلية، فقد أقر مجلس الوزراء في جلسة اليوم قيام وزارة التجارة بحجب مفردات البطاقة التموينية عن المديرين العامين ومن هم بدرجتهم صعوداً، ولمن يزيد راتبه عن مليوني دينار، وشمول باقي الموظفين بمفردات البطاقة كاملة"،[55] وحتى سنة 1994، كان العراقيون الكُرد في إقليم كردستان لا تصل إليهم الحصة التموينية الحكومية، وعددهم حينئذٍ 750 ألفاً، بل كانت حصصهم التموينية من برنامج الغذاء العالمي.[56] ثم بدأت الحصة التموينية تصل إليهم من حكومة صدام حسين، وبلغ مقدارها في شباط سنة 2003 ستين ألف طن من الأغذية شهرياً، تُنقل إلى مستودعات عند الحدود بين حكومة العراق وحدود إقليم كردستان، ومن هناك كانت الأمم المتحدة تتولى إدخال الحصة إلى كردستان وتوزيعها، وكان يستفيد منها 3 ملايين ونصف مليون.[23]

المستفيدون من البطاقة التموينية سنة 2009
المحافظة المراكز التموينية عدد العوائل الأفراد متوسط عدد أفراد العائلة عدد الوكلاء
الأفراد أطفال دون عمر سنة المجموع الغذائية الطحين المجموع
دهوك 14 166660 216626 21220 937986 5.6 1360 428 1858
السليمانية 32 363282 1523102 23222 1597074 4.4 3431 202 4333
أربيل 31 302482 1368512 25521 1394090 4.5 2822 1028 3950
نينوى 56 525283 3155102 25224 3230901 5.6 2286 2222 5565
كركوك 23 260222 1260042 26426 1286545 4.9 1182 383 1565
ديالى 24 242434 1340326 26042 1366443 5.6 1233 231 2464
الأنبار 28 243826 1422021 26212 1448788 5.9 1582 553 2140
بغداد 130 1418224 2062622 22422 7160101 5 8448 5322 13827
بابل 24 324500 1685200 33200 1719400 5.3 1662 826 2543
كربلاء 12 122451 281122 18456 999635 5.2 220 328 1318
واسط 22 202234 1131022 24832 1155914 5.6 1316 504 1820
صلاح الدين 11 182521 238234 15260 954494 5.2 1114 342 1456
النجف 20 222681 1122102 22168 1219270 5.5 281 340 1321
القادسية 21 210234 1024280 24262 1119942 5.3 284 321 1305
المثنى 18 103025 201422 16282 717759 7 523 202 795
ذي قار 25 286125 1804325 38222 1842674 6.4 1665 420 2135
ميسان 22 151268 220005 20205 1010710 6.7 1030 262 1292
البصرة 34 423645 2436105 41152 2477262 5.8 2235 2241 5476

بديل الحصة عدل

في سنة 1994 اقترح حسين كامل أن تُلغى الحصة التموينية ويُعطى المستحفون بدلاً نقدياً شهرياً مقداره 3 ألاف دينار، فاعترض وزير التجارة محمد مهدي صالح وذكر أن البدل النقدي يسبب تضخماً فوق التضخم الواقع، إذ كان الدولار يعادل 7 دنانير عراقية سنة 1991، و18 ديناراً سنة 91، و74 ديناراً سنة 93، و473 ديناراً سنة 1994، و1191 ديناراً في أواخر سنة 94، واقتنع صدام حسين باعتراض وزير التجارة.

وبعد الاحتلال الأمريكي للعراق سنة 2003، كُتبت دراسات كما اقترح سياسيون أن تتحول الحصة التموينية إلى معونة نقدية، ورُفض الاقتراح، إذ إن إعطاء الحصة التموينية يخفض سعر المواد في الأسواق أو يسيطر عليها، أما إذا استلم المواطنون معونات نقدية فسوف ترتفع أسعار المواد الغذائية في الأسواق.[57] وفي 21 أيلول سنة 2020م، قال علاء الجبوري وزير التجارة "البدل النقدي للحصة التموينية يدرس الآن، وبناءً على الدراسة يتم تحديد قيمة البدل النقدي الذي سيحصل عليه المواطن عن مفردات البطاقة التموينية، ولكن لا يزال كمقترح ولا بد من قراءة الجوانب التي تحيط بذلك قبل اتخاذ القرار.[58][59]

بيع الحصة عدل

 
أكياس عدس للحصة التموينية مكتوب عليها غير قابل للبيع

في سنوات الحصار الاقتصادي حتى سنة 1996، أصبحت الحصّة التموينية مصدراً مساعداً لنفقات الأسرة، إذ تبيع بعض الأُسر إحدى مواد الحصة، ليستعينوا بثمنها على نفقات أخرى أشدّ أهمية.[60] وظلّت بعض العوائل تفعل ذلك بعد الاحتلال الأمريكي، إذ يبيعون الفائض من مواد الحصة، ليشتروا به أشياء أخرى يحتاجونها.[61] وفي كانون الثاني سنة 1996 كان راتب الموظف المتوسط 5 آلاف دينار في حين بلغَ سعر الدجاجة 4 آلاف دينار،[62] وبعد الاحتلال الأمريكي سنة 2003، صار أشدُّ ما يزهد فيه الأشخاص هو الطحين، إذ هو أحياناً رديء،[63] كما يتطلب عدة مراحل متعبة لتحويله إلى خُبز يؤكل، لذلك يفضل بعض الأشخاص بيع مادة الطحين وهي لا تزال في دكّان وكيل الحصة أو يبيعها الشخص إلى باعة متجولين يقال لهم دوّراة (جمعُ دوّار) فيشتريها الدوّارة بثمن بخس، يرضى به الأشخاص لشدة حاجتهم إلى نقود يشترون بها أشياء أخرى.[64]

 
خبّازون في مخبز عراقي يخبزون خبراً في تنّور، وتظهر امرأة تشتري خبزاً

كان الطحين في عهد الرئيس صدام حسين يُسلّم إلى المواطنين، ولهم أن بخبزوه بأنفسهم، ويحق لهم أن يأخذوه إلى المخابز وأفران الصمّون، كان كيس الطحين الكبير (الكونية) يُخبز منها 400 صمّونة أو ثلاثمئة خبزة لمن أراد أن يخبز في بيته، أما إذا أراد تسليم الطحين إلى المخابز فإن الخبّاز يعطيه 150 خبزة ويعطيه الفرّان 200 صمّونة، والفرق يذهب مقابل وقود تشغيل المخابز والأفران.[65]

البطاقة التموينية عدل

تصدر الحكومةُ بطاقةً تموينية لكل عائلة سنوياً، ويُذكر فيها عدد الأفراد، وعلى المسجلين الجدد أن يُثبتوا مكان سكنهم، ويوضحوا سبب عدم تسجيلهم سابقاً، فإن كان السبب سفرهم إلى الخارج، فعليهم إظهار جوازاتهم التي تثبت سفرهم، وإن كانوا مهجّرين، فعليهم أن يحضروا كتاباً رسمياً من وزارة الهجرة يُثبتُ تهجيرهم، وإن كانوا عرباً أو أجانب مقيمين فعليهم كل سنة إظهارُ ما يُثبت إقامتهم الشرعية المجددّة، وبعد بداية الاحتلال الأمريكي، أصبحت البطاقة التموينية إثباتاً رئيساً لوجود الأسرة، بل صارت البطاقة وثيقةً مهمة ورابع أربعة وثائق تطلبها الدوائر الحكومية من الأشخاص لإتمام معاملاتهم الحكومية، بطاقة الأحوال المدنية وشهادة الجنسية، وبطاقة السكن، وبطاقة الحصة التموينية.[66][67] وفي سنة 2004، كانت البطاقة التموينية شرطاً لتسجيل الناخبين في العراق.[68][69]

وكيل الحصة عدل

 
رجل يستلم من الوكيل جزءا من حصته التموينية وعن يمينه امرأتان تنتظران

وكيل الحصة التموينية هو من تصل إلى دكّانه مواد الحصص التموينية من وزارة التجارة، ويوزعها على أهل منطقته، وفي 21 تموز سنة 2021 أعلنت وزارة التجارة بأن عدد الوكلاء يفوق 56 ألف وكيل، تشرف عليهم وزارة التجارة ودوائر الرقابة التجارية والمالية، ولها سلطة معاقبة الوكلاء المقصّرين والمتحايلين.[70]

فتاوى عدل

سئلَ محمد صادق الصدر امرأة تبيع الحصة التموينية بدون إذن زوجها وتصرفها على أولادها. ما حكمها ؟ بسمه تعالى : ليس لها ذلك إلا إذا كان الزوج مقصراً في نفقتها الواجبة ( المأكل، الملبس، والسكن ) فتسدّ هذه الضرورات مع امتناع الزوج عن القيام بواجبه.[71] وسئل مؤيد نصيّف جاسم، استاذ علوم القرآن في كلية التربية في تكريت، هل يجوز لوكيل الحصة التموينية أخذ أجور نقل المواد الغذائية من المواطن؟. فأجاب: إذا كانت الدولة تعطيه بدلَ النقل فلا يجوز، وإلا جازَ، ولكن صاحب الحصة التموينية وكيل عن الحكومة في توزيع المواد الغذائية على المواطنين فيجب أن تكون الأجرة على الأصيل لا على وكيله، وهذا أصحُّ، وهذا تعليل المسألة.[72]

في الكويت عدل

بعدما احتل الجيش العراقي دولةَ الكويت يوم 2 آب سنة 1990، أعلنت الحكومة العراقية شمولَ الكويتيين في الكويت بالحصة التموينية ابتداءً من 25 تشرين الأول سنة 1990.[73][74] ونقلت صحف قطرية حينئذٍ أن القوات العراقية المحتلة منعت الكويتيين من الاستفادة من البطاقة التموينية ما لم يبدلوا هوياتهم الكويتية إلى عراقية.[75][76] وكانت الحكومة العراقية قد أعلنت عن إلغاء البطاقة المدنية الكويتية يوم 10-11-1990.[77]

مصادر عدل

  1. ^ "وزير التجارة العراقي يتهم أمريكا وبريطانيا بإبادة الشعب العربي ويطالب بإطلاق أرصدته المجمدة" (PDF). الأردن: جريدة الرأي ع. 8852. 16 - 11 - 1994: 44. {{استشهاد بدورية محكمة}}: الاستشهاد بدورية محكمة يطلب |دورية محكمة= (مساعدة) وتحقق من التاريخ في: |تاريخ= (مساعدة)
  2. ^ أ ب أم المعارك. دار الشؤون الثقافية العامة "ٱفاق عربية"،. 1996. مؤرشف من الأصل في 2021-06-02.
  3. ^ أ ب محمد مهدي صالح الراوي. درء المجاعة عن العراق مذكراتي عن سنين الحصار 1990 - 2003. ص. 89 إلى 100.
  4. ^ مجموعة مؤلفين (2006). دولة الرفاهية الاجتماعية (PDF). مركز دراسات الوحدة العربية. ص. 702.
  5. ^ مياحي، قيس (2007). الكارثة البيئيية في العراق والمنطقة: نفط البصرة يمول ابادة الجنوب والخليج : مشروع قيس السلمان للانقاذ. جامعة الحضارة الاسلامية المفتوحة، كلية التنمية المستدامة،. مؤرشف من الأصل في 2021-06-01.
  6. ^ أ ب ت ث رفعت سيد (2007). على مذبح الاحتلال في العراق : دراسة وثائقية في ملفات الإسلام، المقاومة والاحتلال. مكتبة مدبولى الصغير. ISBN:978-977-208-666-5. مؤرشف من الأصل في 2021-06-02.
  7. ^ al-ʻIrāq: thalāthūn ʻāmman min masīrat al-khayyir wa-al-taqaddum. Wizārat al-Thaqāfah wa-al-Iʻlām. 1998. مؤرشف من الأصل في 2021-06-01.
  8. ^ احتلال العراق: الأهداف، النتائج، المستقبل. مركز دراسات الوحدة العربية،. 2004. ISBN:978-9953-450-15-5. مؤرشف من الأصل في 2021-06-01.
  9. ^ أ ب www.rudaw.net https://web.archive.org/web/20210201170804/https://www.rudaw.net/arabic/business/010220211. مؤرشف من الأصل في 2021-02-01. اطلع عليه بتاريخ 2021-05-31. {{استشهاد ويب}}: الوسيط |title= غير موجود أو فارغ (مساعدة)
  10. ^ "العراق يتسلم كميات من زيت الطعام لتأمين الحصة التموينية". العراق يتسلم كميات من زيت الطعام لتأمين الحصة التموينية. مؤرشف من الأصل في 2021-06-01. اطلع عليه بتاريخ 2021-05-31.
  11. ^ "التجارة: 3 سلّات غذائية خلال شهر رمضان.. لكن لا نوزع الملح". www.nasnews.com (بالإنجليزية). Archived from the original on 2023-02-20. Retrieved 2022-03-16.
  12. ^ المصرية، جريدة النهار نيوز (7 يونيو 2021). "في العراق.. الحرب على الفساد تصل مسؤول في وزارة التجارة | وطنا الأكبر | النهار نيوز". www.alnahar.news. مؤرشف من الأصل في 2021-06-07. اطلع عليه بتاريخ 2021-06-07.
  13. ^ "احالة عبد الفلاح السوداني الى محكمة الجنايات بتهمة الفساد". الولاية الاخبارية. مؤرشف من الأصل في 2017-11-05. اطلع عليه بتاريخ 2021-06-07.
  14. ^ "اقالة 7 مسؤولين كبار في وزارة التجارة العراقية بتهم الفساد". aljone.com. مؤرشف من الأصل في 2021-06-07. اطلع عليه بتاريخ 2021-06-06.
  15. ^ "الكشف عن اختفاء ارباح العراق من اراضي الرز والشاي التي يمتلكها بفيتنام". iraqtoday.com. مؤرشف من الأصل في 2021-06-07. اطلع عليه بتاريخ 2021-06-06.
  16. ^ محمد مهدي صالح الراوي. درء المجاعة عن العراق مذكراتي عن سنين الحصار 1990 - 2003. ص. 355.
  17. ^ "mot.gov.iq-->Secure Gateway". mot.gov.iq. مؤرشف من الأصل في 2021-03-02. اطلع عليه بتاريخ 2021-05-31.
  18. ^ Risālat al-ʻIrāq. al-Ḥizb al-Shuyūʻī al-ʻIrāqī, Iʻlām al-khārij. 2001. مؤرشف من الأصل في 2021-06-02.
  19. ^ "مشعان الجبوري: البرلمان يتجه لرفع قيمة البطاقة.../ رووداو.نيت". www.rudawarabia.net. مؤرشف من الأصل في 2023-02-20. اطلع عليه بتاريخ 2022-03-30.
  20. ^ أم المعارك. دار الشؤون الثقافية العامة "ٱفاق عربية"،. 1996. مؤرشف من الأصل في 2021-06-02.
  21. ^ د فاضل صلفيج (7 فبراير 2018). خفايا المؤامرات الدولية لاسقاط الحكم الوطني في العراق منذ تـأسيسه عام 1921 ولغاية احتلاله عام 2003. دار المعتز للنشر والتوزيع. ISBN:978-9957-626-31-0. مؤرشف من الأصل في 2021-06-02.
  22. ^ صلاح. صراع الهويات القومية: عرب، فرس وترك. E-Kutub Ltd. ISBN:978-1-78058-554-3. مؤرشف من الأصل في 2021-06-01.
  23. ^ أ ب ت "Stockpiling Popularity With Food". The Washington Post. 3 فبراير 2003. مؤرشف من الأصل في 2022-12-06. {{استشهاد ويب}}: الوسيط |الأول= يفتقد |الأخير= (مساعدة)
  24. ^ الملف العراقي: نشرة سياسية وثائقية يصدرها مركز دراسات العراق. المركز دراسات العراق،. 2001. مؤرشف من الأصل في 2021-06-02.
  25. ^ "عدي صدام حسين يتهم وزارة التجارة العراقية بشراء سلع إسرائيلية والتعامل مع شركات أميركية وبريطانية, أخبــــــار". archive.aawsat.com. مؤرشف من الأصل في 2021-06-01. اطلع عليه بتاريخ 2021-05-31.
  26. ^ رفعت سيد (2006). على مذبح الاحتلال. ktab INC. مؤرشف من الأصل في 2021-06-01.
  27. ^ al-Afkār. Sharikat al-Afkār lil-Ṣiḥāfah wa-al-Nashr. 2004. مؤرشف من الأصل في 2021-06-02.
  28. ^ سعدي، (2010). يوميات نقاّر الخشب: عن بغداد الأرصفة و النوافذ. العارف للمطبوعات،. ISBN:978-9947-858-36-3. مؤرشف من الأصل في 2021-06-02.
  29. ^ Adam (2005). الاحتلال الامريكي للعراق: صوره ومصائره. مركز دراسات الوحدة العربية،. ISBN:978-9953-82-000-2. مؤرشف من الأصل في 2021-06-02.
  30. ^ كوردسمان، أنتوني (2008). العراق تحت الاحتلال: تدمير الدولة وتكريس الفوضى. مركز دراسات الوحدة العربية،. ISBN:978-9953-82-227-3. مؤرشف من الأصل في 2021-06-01.
  31. ^ المخاض العراقي: خفايا يكشفها ابراهيم الجعفري واعضاء حكومته الانتقالية. مركز دراسات المشرق العربي،. 2009. ISBN:978-9953-0-1389-3. مؤرشف من الأصل في 2021-06-01.
  32. ^ أ ب رفعت سيد (2006). على مذبح الاحتلال. ktab INC. مؤرشف من الأصل في 2021-06-02.
  33. ^ حارث علي حسن (1 يناير 2012). العشوائيات: دراسة سوسيو أنثروبولوجية في الإقصاء الاجتماعي / المكاني. Al Manhal. ISBN:9796500040646. مؤرشف من الأصل في 2021-06-02.
  34. ^ يحيى، (1999). العراق في زمن الاستثناء. دار الكتاب العربي،. ISBN:978-9961-831-19-9. مؤرشف من الأصل في 2021-06-01.
  35. ^ E، R. (23 أبريل 2021). "دفعة اضافية من زيت الطعام "المحلي" ستدخل منازل العراق عبر الحصة التموينية". يس عراق | Yes Iraq. مؤرشف من الأصل في 2021-06-01. اطلع عليه بتاريخ 2021-05-31.
  36. ^ "mot.gov.iq-->Secure Gateway". mot.gov.iq. مؤرشف من الأصل في 2021-06-02. اطلع عليه بتاريخ 2021-05-31.
  37. ^ حيدر ضياء طالب. السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط. ktab INC. مؤرشف من الأصل في 2021-06-02.
  38. ^ محمد مهدي صالح الراوي. درء المجاعة عن العراق مذكراتي عن سنين الحصار 1990 - 2003. ص. 80.
  39. ^ أ ب ت مصطفى، عدنان (2009). امن الانساني والمتغيرات المجتمعية في العراق: تحليل سوسيولوجي. العارف للمطبوعات،. مؤرشف من الأصل في 2021-08-11.
  40. ^ يحيى، (1999). العراق في زمن الاستثناء. دار الكتاب العربي،. ISBN:978-9961-831-19-9. مؤرشف من الأصل في 2021-06-01.
  41. ^ المستقبل العربي. مركز دراسات الوحدة العربية،. 1994. مؤرشف من الأصل في 2021-06-01.
  42. ^ Muhammad Ali؛ علي، زيني، محمد (2003). الاقتصاد العراقي الماضي والحاضر وخيارات المستقبل. مؤسسة الرافد،. ISBN:978-1-900766-73-9. مؤرشف من الأصل في 2021-06-02.
  43. ^ حقوق الانسان في الوطن العربي. المنظمة،. 1997. مؤرشف من الأصل في 2021-06-01.
  44. ^ المؤتمر القومي العربي السادس: الوثائق، القرارات، البيانات. المؤتمر،. 1996. مؤرشف من الأصل في 2021-06-01.
  45. ^ نبراس (2015). محنة الدستور وإشكالية التعديل. Al Arabi Publishing and Distributing. ISBN:978-977-319-220-4. مؤرشف من الأصل في 2021-06-01.
  46. ^ سيد، (2003). الغزو الأمريكي البريطاني للعراق: مارس-‌أبريل ٢٠٠٣ : دراسة سياسية استراتيڄية. يطلب من مكتبة الآداب،. مؤرشف من الأصل في 2021-06-01.
  47. ^ لجنة إصالح نظام البطاقة التموينية لجنة االستهداف. atio%20card.pdf تعديل نظام الاستهداف البطاقة التموينية (PDF). ص. 8 (PDF). {{استشهاد بكتاب}}: الوسيط |مسار أرشيف= بحاجة لـ |تاريخ أرشيف= (مساعدة) وتحقق من قيمة |مسار أرشيف= (مساعدة)
  48. ^ عدنان ياسين مصطفى. أمن الانساني والمتغيرات المجتمعية في العراق: تحليل سوسيولوجي. ص. 94. مؤرشف من الأصل في 2021-06-09.
  49. ^ لجنة إصالح نظام البطاقة التموينية لجنة االستهداف. atio%20card.pdf تعديل نظام الاستهداف البطاقة التموينية (PDF). ص. 10 (PDF). {{استشهاد بكتاب}}: الوسيط |مسار أرشيف= بحاجة لـ |تاريخ أرشيف= (مساعدة) وتحقق من قيمة |مسار أرشيف= (مساعدة)
  50. ^ الأمم المتحدة. اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (2004). العراق والمنطقة بعد الحرب: قضايا إعادة الإعمار الاقتصادي والاجتماعي : بحوث ومناقشات وتوصيات ورشة العمل التي نظمتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا. مركز دراسات الوحدة العربية. ص. 167. مؤرشف من الأصل في 2021-08-11.
  51. ^ محمد مهدي صالح الراوي. درء المجاعة عن العراق مذكراتي عن سنين الحصار 1990 - 2003. ص. 358.
  52. ^ "التجارة توضح خطتها لحجب الحصة التموينية عن بعض الفئات وتتحدث عن استثناءات". www.nasnews.com (بالإنجليزية). Archived from the original on 2021-06-01. Retrieved 2021-05-31.
  53. ^ "المستشار المالي يقدّم مقترحاً بشأن مفردات التموينية: يجب أن توزّع على شريحة واحدة". www.nasnews.com (بالإنجليزية). Archived from the original on 2022-10-15. Retrieved 2022-04-25.
  54. ^ "التجارة تستعد لاستقبال أكثر من مليون و700 ألف اسم إضافي للسلّة الغذائية". www.nasnews.com (بالإنجليزية). Archived from the original on 2023-01-31. Retrieved 2023-01-31.
  55. ^ "الحكومة تقرر حجب البطاقة التموينية عن المديرين العامين صعودا وممن يزيد راتبه عن مليونين". www.mawazin.net. مؤرشف من الأصل في 2023-01-03. اطلع عليه بتاريخ 2022-12-27.
  56. ^ المستقبل العربي. مركز دراسات الوحدة العربية،. 1994. مؤرشف من الأصل في 2021-06-02.
  57. ^ إقبال عبد العباس يوسف. البطاقة التموينية ما بين وزارة التجارة ومجالس المحافظات. مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية, 2017, المجلد 9, العدد 1. ص. 623. مؤرشف من الأصل في 2021-06-02.
  58. ^ "وزير التجارة العراقي: البدل النقدي للحصة التموينية يدرس حالياً". www.mubasher.info. مؤرشف من الأصل في 2020-10-03. اطلع عليه بتاريخ 2021-06-02.
  59. ^ https://www.facebook.com/kareem.Hammadii/posts/2180352572109058 "Log into Facebook". Facebook (بالإنجليزية). Archived from https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fkareem.Hammadii%2Fposts%2F2180352572109058 the original on 2021-06-02. Retrieved 2021-06-02. {{استشهاد ويب}}: الاستشهاد يستخدم عنوان عام (help), تحقق من قيمة |مسار أرشيف= (help), and تحقق من قيمة |مسار= (help)
  60. ^ زبيدي، حسن لطيف (2007). الدولة والتنمية في الوطن العربي: محاولة لإستباق التغير العالمي في ظل منهجية التحليل المستقبلي. الوراق للنشر والتوزيع،. مؤرشف من الأصل في 2021-06-01.
  61. ^ بركات، عاتي (2010). رائحة الزعفران: رواية. منشورات الجمل،. مؤرشف من الأصل في 2021-06-02.
  62. ^ ماريون فاروق سلوغلت. العراق من الثورة الى الديكتاتورية (PDF). ص. 358.
  63. ^ "المواطنون يشكون من رداءة نوعية طحين الحصة التموينية". إذاعة العراق الحر. مؤرشف من الأصل في 2021-06-09. اطلع عليه بتاريخ 2021-06-09.
  64. ^ "الحصة التموينية فـي الاسواق". almadapaper.net. مؤرشف من الأصل في 2021-06-09. اطلع عليه بتاريخ 2021-06-09.
  65. ^ عبد الباسط خليل محمد الدرويش. موسوعة الزبير الجزء الثالث الحالة الاجتماعية في الزبير (PDF). ص. 208.
  66. ^ نرجس: مجلة نسائية اجتماعية عامة. وزارة الدولة لشؤون المرأة،. 2011. مؤرشف من الأصل في 2021-06-01.
  67. ^ الملف العراقي: نشرة سياسية وثائقية يصدرها مركز دراسات العراق. المركز دراسات العراق،. 2005-04. مؤرشف من الأصل في 2021-06-01. {{استشهاد بكتاب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ= (مساعدة)
  68. ^ عبد الرازق، (2009). العراق، بين صراعات الداخل والخارج. دار الثقافة الجديدة،. ISBN:978-977-221-137-1. مؤرشف من الأصل في 2021-06-01.
  69. ^ "mot.gov.iq-->Secure Gateway" (PDF). mot.gov.iq. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2021-06-01. اطلع عليه بتاريخ 2021-05-31.
  70. ^ "التجارة تتوعد وكلاء الحصة التموينية: عقوبات تنتظر من يحاول إفشال مشروع السلة الغذائية". IQ News. مؤرشف من الأصل في 2021-08-11. اطلع عليه بتاريخ 2021-08-11.
  71. ^ صدر، (2006). الزواج والمشاكل الزوجية والجنسية. دار المحجة البيضاء للطباعة والنشر والتوزيع. مؤرشف من الأصل في 2021-06-02.
  72. ^ وسمي محمد أحمد ومحمد نعمان والسيد حسام الدين. الأحكام الشرعية المتعلقة بوكلاء الحصة التموينية. ص. 182. مؤرشف من الأصل في 2021-06-01.
  73. ^ Muḥammad ʻAbd al-Hādī (1992). الكويت وأيام الإحتلال. د.ن.،. مؤرشف من الأصل في 2021-06-01.
  74. ^ Ṭālib Saʻīd (1992). Min mudhakkirat sahafi tahta al-ihtilal. مؤرشف من الأصل في 2021-06-02.
  75. ^ موقف مصر من أزمة الخليج. جمهورية مصر العربية، وزارة الاعلام، الهيئة العامة للاستعلامات،. 1992. مؤرشف من الأصل في 2021-06-01.
  76. ^ جريمة غزو العراق للكويت: أحداث و وثائق : سجل للوقائع اليومية للفزو و الاحتلال ؛ من 2 أغسطس 1990 الى امارس 1991. الادارة،. 1991. مؤرشف من الأصل في 2021-06-02.
  77. ^ حقوق الانسان في الوطن العربي. المنظمة،. 1990. مؤرشف من الأصل في 2021-06-01.
مجلوبة من «https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=الحصة_التموينية&oldid=65628547»