التفويض الحر
التفويض الحر (بالإنجليزية: Free mandate) هو نظام سياسي يكون فيه أعضاء البرلمان غير ملزمين بتنفيذ السياسات بما يتفق حصريًا مع الاختيارات الراسخة التي يعبر عنها الناخبين.[1] بمعنى أن هذا النظام يقوم على مبدأ حرية ممثلي الشعب والأحزاب السياسية المنتَخَبة في البرلمان في رسم وتنفيذ السياسات التي يرونها متناسبة مع مصلحة الشعب الكلية، كون أعضاء البرلمان لا يمثلون دوائرهم الانتخابية أو أقاليمهم فقط وإنما يمثلون الشعب قاطبة. ففي ألمانيا وسويسرا مثلاً ينص دستور كل منهما على أن تصرُف أعضاء البرلمان يخضع لضمائرهم فقط.[2][3] إلا أنه في الواقع العملي فإن أعضاء البرلمان وإن التزموا بالتفويض الحر تجاه ناخبيهم، فإنهم يلتزمون بسياسات أحزابهم لكي يضمنوا إعادة ترشيحهم من قبل أحزابهم.
وبعكس نظام التفويض الحر يقوم نظام التفويض الإلزامي (بالإنجليزية: Imperative mandate) على مبدأ إلزامية أعضاء البرلمان بتنفيذ السياسات وبما يتفق مع الاختيارات الراسخة التي يعبر عنها الناخبين فقط. ولكن نادرًا ما يتم تطبيق بند التفويض الإلزامي،[4] حيث يرى بعض العلماء السياسيين بأن التفويض الإلزامي قد يحد من حرية أعضاء البرلمان،[5][6] بينما يرى البعض الآخر أنه ليست هناك قيمة ديمقراطية لتحرير أعضاء البرلمان من تأثير الناخبين، وأن هذه الحرية قد تعرضهم للرشوة وما شابهها. ولقد تم حظر التفويض الإلزامي من خلال الأعضاء الملكيين في الجمعية الوطنية الفرنسية عام 1789 لمنع التأثير الكبير الذي يمارسه الشعب على ممثليه في البرلمان.[6][7] والسائد في معظم الدساتير العالمية هو التخلي عن هذا النظام باعتباره غير متوافق مع الديمقراطية. [8]
المصادر عدل
- Ulli F. H. Rühl: Das „Freie Mandat“: Elemente einer Interpretations- und Problemgeschichte. In: Der Staat. Zeitschrift für Staatslehre, Öffentliches Recht und Verfassungsgeschichte. 39. Bd., 2000, S. 23–48.
- Norbert Leser: Überlegungen zum freien Mandat. In: Hedwig Kopetz, Joseph Marko, Klaus Poier (Hrsg.): Soziokultureller Wandel im Verfassungstaat. Phänomene politischer Transformation. Festschrift für Josef Mantl zum 65. Geburtstag. Band 1. Böhlau Verlag, Wien/ Köln/ Weimar 2004, ISBN 3-205-77211-3, S. 95–102.
المراجع عدل
- ^ Annette Zwahr, Mandat, "Lutt–Mim
- Lexikon" (in German), Meyers großes Taschenlexikon in 25 Bänden (Mannheim, Leipzig, Wien, Zürich: B. I. Taschenbuchverlag) 14: pp. 93, ISBN 3-411-11148-8
- ^ "Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland – Art 38". Bundesminister der Justiz. اطلع عليه بتاريخ 2022-05-21.
Art 38 – (1) […] Sie sind Vertreter des ganzen Volkes, an Aufträge und Weisungen nicht gebunden und nur ihrem Gewissen unterworfen.
- ^ "Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 999 (Stand am 1. Januar 2021)". Bundeskanzlei. 1 يناير 2021. اطلع عليه بتاريخ 2022-05-21.
Art. 161 Instruktionsverbot – Die Mitglieder der Bundesversammlung stimmen ohne Weisungen. Sie legen ihre Interessenbindungen offen.
"نسخة مؤرشفة". مؤرشف من الأصل في 2021-06-10. اطلع عليه بتاريخ 2022-10-30. - ^ Comparative Politics: The Principal-Agent Perspective (Routledge Research in Comparative Politics), by Jan-Erik Lane, Routledge, 2007, ISBN 0-415-43206-5/ISBN 978-0-415-43206-1 نسخة محفوظة 11 مايو 2020 على موقع واي باك مشين.
- ^ Ideology and Strategy: A Century of Swedish Politics (Political Economy of Institutions and Decisions) by Leif Lewin, Cambridge University Press, 1989, ISBN 0-521-34330-5/ISBN 978-0-521-34330-5 [وصلة مكسورة] نسخة محفوظة 26 مايو 2020 على موقع واي باك مشين.
- ^ أ ب Constitutional Culture and Democratic Rule (Murphy Institute Studies in Political Economy) by John Ferejohn, Jack N. Rakove, and Jonathan Riley, Cambridge University Press, 2010, ISBN 0-521-79370-X/ISBN 978-0-521-79370-4 نسخة محفوظة 11 مايو 2020 على موقع واي باك مشين.
- ^ The Remaking of France: The National Assembly and the Constitution of 1791 by Michael Fitzsimmons, Cambridge University Press, 2002, ISBN 0-521-89377-1/ISBN 978-0-521-89377-0 نسخة محفوظة 26 مايو 2020 على موقع واي باك مشين.
- ^ "Imperative mandate". Encyclopedia of Early Modern History Online. مؤرشف من الأصل في 2022-10-30. اطلع عليه بتاريخ 2022-10-30.
