الاستفتاء المغربي 1995

هو استفتاء تقني قصد مراجعة المادة 49 من دستور 1992 المراجع. والذي دعى إليه الملك الحسن الثاني وأجر بتاريخ 4 سبتمبر 1995.[1] حيث ثم دعوة الناخبين للإجابة بنعم أو لا على السؤال التالي: «هل توافقون على المشروع الملحق نصه بظهيرنا الشريف هذا والرامي إلى ان يتم التصويت على مشروع قانون المالية في دورة أبريل».

استفتاء تقني لتعديل المادة 49 من الدستور المغربي [2]
هل توافقون على المشروع الملحق نصه بظهيرنا الشريف هذا والرامي إلى ان يتم التصويت على مشروع قانون المالية في دورة أبريل
النتائج
الأصوات %
نعم 8٬228٬046 99٫57%
لا 35٬329 0٫43%
الأصوات الصحيحة 8٬263٬375 98٫43%
الأوراق البيضاء والأصوات المرفوضة 131٬915 1.57%
إجمالي الأصوات 8,395,290 100.00%

نتائج الإستفتاء

عدل

أعلن المجلس الدستوري بتاريخ 4 أكتوبر 1995 رسميا ان النتيجة العامة للاستفتاء حول المادة 49 من الدستور هي ان الشعب المغربي صادق على ملحق التعديل المعروض عليه بنسبة 99.57% من اجمالي الاصوات المعبر عنها وهي كالتالي.

مصادر وهوامش

عدل
  1. ^ الدعوة للاستفتاء، الجريدة الرسمية. نسخة محفوظة 27 أبريل 2020 على موقع واي باك مشين. [وصلة مكسورة]
  2. ^ نتائج الاستفتاء، الجريدة الرسمية. نسخة محفوظة 27 أبريل 2020 على موقع واي باك مشين. [وصلة مكسورة]