الاحتجاجات الرومانية 2017-2019
حدثت احتجاجات عديدة ضد الحكومة الرومانية بين عامي 2017 و2019. في يناير 2017، بعد أيام من أداء حكومة غرينديانو اليمين الدستورية في رومانيا، اندلعت احتجاجات في جميع أنحاء البلاد ضد مشاريع القوانين التي اقترحتها وزارة العدل الرومانية بشأن العفو عن بعض الجرائم المرتكبة، وتعديل قانون العقوبات في رومانيا (خاصة فيما يتعلق بإساءة استخدام السلطة).[1] في قلب هذه الاحتجاجات، أسس فلورين باديكا مجموعة (الفساد يقتل)، الذي نظم إلى جانب مجموعات مدنية أخرى ما ثبت أنه أكبر احتجاجات منذ عام 1989، محققًا بذلك «ثورة جيلنا».[2][3]
على الرغم من ردود الفعل السلبية من كل من المؤسسات القضائية والجمهور، وافقت الحكومة الجديدة التي أدت اليمين الدستورية سرًا على مرسوم تعديل قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية خلال ليلة 31 يناير. أثار المعارضون اتهامات بأن المرسوم هدفه إلغاء تجريم الفساد الحكومي، ومساعدة المئات من السياسيين الحاليين والسابقين على الهروب من التحقيقات الجنائية الجارية أو أحكام السجن.[4][5]
فور الإعلان عن إقرار المرسوم، احتج أكثر من 37 ألف شخص في تلك الليلة. في اليوم التالي، في 1 فبراير، تضخمت الاحتجاجات إلى أكثر من 300,000 شخص في جميع أنحاء البلاد،[6] واستمرت يوميًا وبلغت ذروتها في 5 فبراير، عندما احتج أكثر من 500,000 روماني في جميع أنحاء البلاد، لتكون بذلك أكبر احتجاجات منذ الثورة الرومانية في ديسمبر 1989 والإطاحة بنيكولاي تشاوتشيسكو.[7][8] نظرًا لعدم معالجة التظلم الرئيسي للمحتجين (تدخل الحكومة في الحرب ضد الفساد)، بل وانضمام البرلمان تدريجيًا في محاولات لتخفيف قوانين مكافحة الفساد، فقد استمرت الاحتجاجات بشكل شبه يومي في جميع أنحاء البلاد وتزايدت أعداد المتظاهرين المطالبين بإجراء انتخابات مبكرة بالإضافة إلى استقالة الحكومة.[9][10][11] بعد شتاء عام 2017، كان الاحتجاج الجماهيري التالي في 20 يناير 2018، عندما نزل ما بين 50,000 إلى 100,000 روماني إلى الشوارع للاحتجاج على التغييرات المقترحة على قانون العقوبات وقوانين النظام القضائي. بينما استمرت الاحتجاجات على نطاق أصغر يوميًا تقريبًا، اندلعت احتجاجات حاشدة مرة أخرى في 10 أغسطس 2018، عندما نُظمت مظاهرة مناهضة للحكومة تحت شعار «الشتات في الوطن» في بوخارست. تميز احتجاج 10 أغسطس 2018 بمستويات غير مسبوقة من العنف مقارنة باحتجاجات 2017-2018 الأخرى، وأدى إلى عودة الاحتجاجات الجماهيرية في رومانيا.[12][13]
نجح المتظاهرون في إجبار الحكومة في عام 2017 على سحب القانون المتنازع عليه، واستقال وزير العدل فلورين يورداش، المسؤول الرسمي عن طرح القانون، بعد ذلك بوقت قصير بسبب الفضيحة التي تلت ذلك.[14]
خلفية عدل
على الرغم من أن حكومة رئيس الوزراء سورين غرينديانو نفت مرارًا وتكرارًا وجود مشاريع قوانين حكومية تتعلق بالعفو والعفو العام عن الجرائم المرتكبة، فقد كانت هناك شائعات قوية في وسائل الإعلام بأن الحكومة تعتزم تمرير مثل هذه القوانين في 18 يناير 2017، بعد أيام فقط من أداء الحكومة اليمين الدستورية. نظرًا لأن الحكومة لم تنشر جدول أعمال اجتماع الحكومة لذلك اليوم، فقد أخذ رئيس رومانيا، كلاوس يوهانيس، على عاتقه حضور ورئاسة الاجتماع، بحسب ما هو منصوص عليه في المادة 87 من دستور رومانيا.[15] بعد اجتماع خاص بين الرئيس ورئيس الوزراء ووزير العدل، انعقد اجتماع الحكومة وترأسه رئيس الجمهورية مع رئيس الوزراء. على الرغم من محاولة رئيس الوزراء في البداية منع حضور الصحافة وتجنب الموضوع لاحقًا، أعلن الرئيس لوسائل الإعلام أن هناك مشروعي قانونين يتعلقان بالعفو عن الجرائم وتعديل قانون العقوبات في رومانيا. أعلن كذلك أن رئيس الوزراء أكد له أن هذه المراسيم لن تُمرر دون عملية شفافة، تشمل التشاور مع المؤسسات القضائية ذات الصلة، وكذلك الجمهور.[16]
بعد وقت قصير من اجتماع الحكومة، نشرت وزارة العدل مشاريع القوانين على موقعها على الإنترنت وأرسلتها إلى المؤسسات القضائية ذات الصلة للتشاور. كان السبب الرئيسي الذي أعلنته الحكومة لمشاريع القوانين هذه هو اكتظاظ السجون، ومن أجل تجنب دفع غرامة إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، كانت هناك حاجة إلى مثل هذه التدابير لتحسين الظروف في السجون.[17]
وبعد تحليل الأحكام الواردة في مشاريع القوانين، أصدرت المؤسسات القضائية (بما في ذلك محكمة التمييز والعدل العليا، والنيابة العامة، والمجلس الأعلى للقضاء، والمديرية الوطنية لمكافحة الفساد) آراء سلبية بشأن مشاريع القوانين المقترحة، وذكرت عمومًا أن القوانين لن تحقق أهدافها المعلنة، بل ستؤدي إلى تقويض نظام العدالة الجنائية ومكافحة الفساد.[18]
اتخذ المجتمع المدني وبعض وسائل الإعلام موقفًا مماثلًا ضد مشاريع القوانين، وزعموا أن منطق الحكومة في مشاريع القوانين هذه يخفي نية العفو عن السياسيين المدانين ووقف القضايا الجارية ضد السياسيين المتهمين.[17]
احتجاجات عدل
يناير 2017 عدل
بدأ عدة آلاف من الرومانيين احتجاجات ضد ما ورد من خطط لمنح العفو عن السجناء وإلغاء تجريم بعض الجرائم. في 18 يناير، نُظمت احتجاجات في عدد قليل من المدن عبر وسائل التواصل الاجتماعي ضد مشاريع القوانين المقترحة. احتج نحو 5,000 شخص في جميع أنحاء رومانيا، مع ما يقرب من 4,000 متظاهر في بوخارست ساروا من ساحة الجامعة إلى مقر الحكومة في ساحة النصر. نُظمت احتجاجات أصغر في مدن كلوج، وسيبيو، وياش، وكرايوفا.[19][20]
بعد التعبئة على وسائل التواصل الاجتماعي بعد الاحتجاج الأولي، احتج أكثر من 30 ألف شخص في 22 يناير في بوخارست. شارك الرئيس كلاوس يوهانيس في الحدث لإظهار تضامنه مع المحتجين، وأعلن للصحفيين أن «عصابة من السياسيين الذين لديهم مشاكل مع القانون يريدون تغيير التشريع وإضعاف دولة القانون، وهذا غير مقبول... الرومانيون ساخطون حقًا».[21] رد ليفيو دراجنيا، زعيم الحزب الديمقراطي الاشتراكي الروماني، باتهام يوهانيس بقيادة المينرياد ووصف الاحتجاجات بأنها بداية انقلاب. حضر زعيم حزب اتحاد إنقاذ رومانيا، نيكور دان، والزعيم المؤقت للحزب الوطني الليبرالي، رالوكا توركان، الاحتجاج لدعم المتظاهرين. شارك أكثر من 5,000 شخص في الاحتجاجات في كلوج نابوكا، و4,000 متظاهر آخر في تيميشوارا (مع عمدة المدينة). كانت هناك أيضًا احتجاجات بارزة في سيبيو، وياش، وبراسوف، وباكاو، وكونستانتا، بالإضافة إلى اجتماع تضامن في كوبنهاغن، وباريس، ولندن، وهاوغسوند.[17][22]
فيما وُصف بأنه «أكبر احتجاج بعد الثورة»، خرج عشرات الآلاف من الأشخاص مرة أخرى إلى الشوارع في المدن الرئيسية في رومانيا في 29 يناير. حضر أكثر من 50 ألف شخص الاحتجاج في بوخارست، بينما سُجل عشرات الآلاف من المتظاهرين في بقية أنحاء البلاد. على سبيل المثال: خرج نحو 10,000 شخص إلى الشوارع في كلوج نابوكا. في المجمل، شارك أكثر من 90 ألف شخص في الاحتجاجات، وفقًا لتقدير محطة تلفزيون ديجي 24. في بوخارست، تجمع حشد من المتظاهرين في وسط المدينة، في ساحة الجامعة، وذهبوا في مسيرة سلمية تضمنت توقفات مخطط لها عند هيئة مراقبة وسائل الإعلام، ووزارة العدل، والمقر الرئيسي لأمين المظالم والحكومة. جرت مسيرات تضامنية في عدة دول بالخارج، وكان أكبرها في بروكسل، وباريس، ولندن، وروما، وكوبنهاغن.[23][24]
بعد أن وافق مجلس وزراء غرينديانو على مراسيم الطوارئ المذكورة أعلاه مساء الثلاثاء، 31 يناير، وتحويلها إلى قوانين، نُظم احتجاج مرتجل في ميدان النصر، أمام قصر فيكتوريا، مقر الحكومة. على الرغم من أن جدول أعمال اجتماع الحكومة لم يتضمن سوى الموافقة على الميزانية المقترحة لعام 2017، لكن مجلس الوزراء قدم ووافق سرًا على مشاريع القوانين خلال الاجتماع في ذلك المساء. بمجرد أن أعلن وزير العدل الروماني، فلورين يورداش، للصحافة في ذلك المساء الموافقة على مشاريع القوانين، بدأ الاحتجاج بعد 30 دقيقة.[25][26]
المراجع عدل
- ^ Carmen Paun (22 يناير 2017). "Romanians protest government plan to commute sentences". Politico. مؤرشف من الأصل في 2023-05-11.
- ^ Ilie، Luiza (10 فبراير 2017). "'We see you' - Romanian activists become potent political force". Reuters. مؤرشف من الأصل في 2023-04-10.
- ^ "New anti-corruption protest announced for January 20 in Bucharest". 18 يناير 2018. مؤرشف من الأصل في 2023-09-17.
- ^ de Costin Ionescu (31 يناير 2017). "Romanian government secretly adopts emergency ordinances critics say undermine fight against corruption". HotNews.ro. مؤرشف من الأصل في 2023-04-30.
- ^ "New anti-corruption protest announced for January 20 in Bucharest". 22 يناير 2017. مؤرشف من الأصل في 2023-09-17.
- ^ "Nucleara din justitie. Lista potentialilor beneficiari ai dezincriminarii mascate a abuzului in serviciu". HotNewsRo (بالرومانية). Archived from the original on 2023-05-11. Retrieved 2017-02-02.
- ^ (http://www.dw.com)، Deutsche Welle. "Mass protests in Romania: Stop corruption! – DW – 21.01.2018". DW.COM. مؤرشف من الأصل في 2023-10-04.
- ^ "Tens of thousands protest against corruption in Romania". The Guardian. Associated Press; Reuters. 21 يناير 2018. مؤرشف من الأصل في 2023-11-15.
- ^ Gillet، Kit (10 أغسطس 2018). "Violence Erupts as Tens of Thousands Protest Corruption in Romania". The New York Times.
- ^ "Romanian expats stage huge anti-govt protest in Bucharest". apnews.com. 10 أغسطس 2018. مؤرشف من الأصل في 2023-09-17.
- ^ Jennifer Hauser؛ Laura Smith-Spark. "Anti-government protesters and police clash in Romania". cnn.com. مؤرشف من الأصل في 2023-09-17.
- ^ George Sîrbu (8 فبراير 2017). "Iordache si-a dat demisia din functia de ministru al Justitiei: Toate initiativele asumate sunt legale si constitutionale / Pentru opinia publica nu a fost suficient". HotNews. مؤرشف من الأصل في 2023-09-17.
- ^ "Romanians in fresh protests after clashes". BBC News. 11 أغسطس 2018. مؤرشف من الأصل في 2023-09-17.
- ^ Marinas، Radu-Sorin (5 فبراير 2017). "Romania scraps decree decriminalizing graft as mass protests persist". reuters.com. مؤرشف من الأصل في 2023-09-17.
- ^ "Miscare – surpriza a lui Iohannis: a venit pe nepregatite si a condus sedinta de Guvern in care urma sa se adopte gratierea si dezincriminarea unor infractiuni. Iohannis a anuntat ca Guvernul nu adopta azi ordonantele de urgenta". HotNews. 18 يناير 2017. مؤرشف من الأصل في 2023-09-17.
- ^ "Moment inedit la sedinta de guvern: Klaus Iohannis nu a lasat presa sa iasa din sala pana nu a vorbit despre "cei doi elefanti de care nu vrea sa vorbeasca nimeni"". HotNews. 18 يناير 2017. مؤرشف من الأصل في 2023-09-17.
- ^ أ ب ت "Thousands march against prison pardons in Romania". Guardian. Associated Press. 22 يناير 2017. مؤرشف من الأصل في 2023-09-17.
- ^ "Guvernul Grindeanu, izolat. Cum a reacţionat până acum sistemul judiciar". Digi24. 20 يناير 2017. مؤرشف من الأصل في 2023-09-17.
- ^ "Romania: Protests against proposal to pardon prisoners". Al Jazeera. 18 يناير 2017. مؤرشف من الأصل في 2023-11-07.
- ^ "Protests erupt over Romanian govt's plan to pardon thousands". أسوشيتد برس. 18 يناير 2017. مؤرشف من الأصل في 2023-09-17.
- ^ Ștefan Both (22 يناير 2017). "UPDATE Aproximativ 5.000 de oameni au mărşăluit pe străzile Timişoarei: "Dragnea, nu uita, asta nu e ţara ta"". Adevărul. مؤرشف من الأصل في 2023-09-17.
- ^ "Proteste de amploare impotriva amnistiei si gratierii si in numeroase orase din tara: Peste 5.000 de manifestanti la Cluj, 3.000 la Timișoara si Sibiu, 2.000 la Iasi – "Dragnea, sa ajungi imbracat in dungi"". HotNews. 22 يناير 2017. مؤرشف من الأصل في 2023-09-18.
- ^ "Protestele românilor din străinătate". Digi24 (بالرومانية). 29 Jan 2017. Archived from the original on 2023-09-17.
- ^ "Diaspora se REVOLTĂ: Sute de oameni au protestat la Bruxelles şi Paris (VIDEO)". B1.ro (بالرومانية). 29 Jan 2017. Archived from the original on 2023-09-17.
- ^ Victor Cozmei (31 يناير 2017). "Protest spontan in Piata Victoriei, in miez de noapte: Circa 15.000 de oameni au iesit in strada. Situatia a fost foarte tensionata. Jandarmii au dat cu spray lacrimogen la una dintre intrari. Cele 2 ordonante, publicate in Monitorul Oficial". HotNews. مؤرشف من الأصل في 2023-09-18.
- ^ I. Baias؛ A. Lazurca (31 يناير 2017). "Proteste in tara: Mii de oameni au iesit in strada in Cluj, Sibiu, Timișoara, Brasov, Iasi, Constanta, Ploiesti, Craiova, Orade". HotNews. مؤرشف من الأصل في 2023-09-17.
| الاحتجاجات الرومانية 2017-2019 في المشاريع الشقيقة: | |
| |
