الإجهاض في بوتسوانا
الإجهاض في بوتسوانا قانوني فقط إذا كان الإجهاض سينقذ حياة المرأة، أو إذا كان الحمل يشكل خطرًا جسيمًا على صحة المرأة الجسدية أو العقلية, أو إذا كان نتيجة الاغتصاب أو زنا المحارم.[1] في بوتسوانا, يجب إجراء عمليات الإجهاض التي تفي بهذه المتطلبات خلال الأسابيع الستة عشر الأولى من الحمل في مستشفى حكومي ويجب أن يوافق عليها طبيبان.[1]
تأثير قوانين الإجهاض المقيدة
عدلعلى الرغم من الاعتراف بأن النساء في بوتسوانا يتمتعن ببعض أفضل سبل الوصول إلى عمليات الإجهاض في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بسبب هذه الاستثناءات، إلا أن العديد من النساء ما زلن يلجأن إلى الإجهاض غير الآمن والإجهاض الذاتي، مما يؤدي عادة إلى وفاة الأمهات.[2]
التأثيرات الاجتماعية والثقافية على الإجهاض
عدلفي بوتسوانا لا تزال العديد من العائلات تتبع عادة اللوبولو، حيث يدفع الرجال لعائلة المرأة لكي يتخذوها عروسًا.[3] وقد أدى ذلك إلى وجود توقع بأن الأزواج قد دفعوا ثمن أجساد زوجاتهم وامتلكوها، بما في ذلك حقوقهم الإنجابية. على الرغم من أن هذا الشعور قد يؤدي إلى الحمل الناتج عن الاغتصاب, فمن غير المرجح أن توافق المستشفيات والعيادات على حالات الاغتصاب الزوجي لتبرير الإجهاض، حيث تشير الأعراف الثقافية إلى أن الأزواج يحق لهم الحصول على أجساد زوجاتهم.
مراجع
عدل- ^ ا ب Abortion Policies: Afghanistan to France. United Nations Publications. 2001. مؤرشف من الأصل في 2016-05-15. اطلع عليه بتاريخ 2014-12-04.Abortion Policies: Afghanistan to France[وصلة مكسورة]. United Nations Publications. 2001. Retrieved 4 December 2014.
- ^ سياسات الإجهاض: من أفغانستان إلى فرنسا. منشورات الأمم المتحدة. 2001. مؤرشف من الأصل في 2016-05-15. اطلع عليه بتاريخ 2014-12-04.
- ^ سميث، ستيفاني س. (ديسمبر 2013). "الصحة الإنجابية ومسألة الإجهاض في بوتسوانا: مراجعة". المجلة الأفريقية للصحة الإنجابية. ج. 17 ع. 4. مؤرشف من الأصل في 2021-04-21. اطلع عليه بتاريخ 2014-12-04.
