اقتصاد رواندا

رواندا بلد ريفي وحوالي 90٪ من السكان يعملون في زراعة الكفاف. وهو البلد الأكثر كثافة سكانية في أفريقيا؛ بلد غير ساحلي؛ ويملك موارد طبيعية قليلة والحد الأدنى من الصناعة. الصادرات الرئيسية هي القهوة والشاي. بحلول عام 1994، كان حجم المزارع في المتوسط أصغر من هكتار واحد، في حين أن الكثافة السكانية أكثر من 450 شخصاً في الكيلومتر المربع الواحد من الأرض الصالحة للزراعة.

اقتصاد رواندا
كيغالي المركز المالي لرواندا
عام
الدولة
رواندا
عملة
المنظمات
الإحصائيات
الناتج الإجمالي
نمو الناتج الإجمالي
  • 8.6% (2018) 10.1% (2019e)
  • 3.5% (2020) 6.7% (2021)[5]
نصيب الفرد من الناتج الإجمالي
  • 825 دولار أمريكي (الاسمي، تقديرات 2019)[3]
  • 2،452 دولار أمريكي (تعادل القوة الشرائية، تقديرات 2019)[3]
الناتج الإجمالي حسب القطاعات
  • الزراعة: 30.9٪
  • الصناعة: 17.6٪
  • الخدمات: 51.5٪ (تقديرات 2017))[1]
التضخم الاقتصادي (CPI)
6.9% (تقديرات 2020)[5]
عدد السكان
تحت خط الفقر
39.1% (تقديرات 2015)[1]
معامل جيني
43.7 متوسط (2016)[6]
القوة العاملة
6,374,891 (2019)[4]
القوة العاملة
حسب القطاع
  • الزراعة: 75.3٪
  • لصناعة: 6.7٪
  • الخدمات: 18٪ (تقديرات 2012)[1]
البطالة
positive decrease 13.1% (2020)[2]
الصناعات الرئيسية
الاسمنت والمنتجات الزراعية والمشروبات الصغيرة والصابون والأثاث والأحذية والمنسوجات والسجائر
الشركاء التجاريين
الصادرات
1.05 مليار دولار (تقديرات 2017)[1]
نوع الصادرات
القهوة والشاي والجلود وخام القصدير
شركاء التصدير
الواردات
1.922 مليار دولار (تقديرات 2017)[1]
نوع الواردات
المواد الغذائية والآلات والمعدات والصلب والمنتجات البترولية والاسمنت ومواد البناء
شركاء الاستيراد
المالية العامة
إجمالي الاحتياطي
الدين العام
negative increase 40.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي (تقديرات 2017)[1]
الدين الخارجي الإجمالي
negative increase 3.258 مليار دولار (تقديرات 31 ديسمبر 2017)[1]
الإيرادات
1.943 مليار (تقديرات 2017)[1]
المصروفات
2.337 مليار (تقديرات 2017)[1]

التاريخ عدل

قبل الحرب الأهلية عدل

في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، أدت السياسات المالية لرواندا، إلى جانب المساعدات الخارجية، إلى نمو في دخل الفرد ومعدلات تضخم منخفضة. ومع ذلك، عندما انخفضت أسعار البن بشكل حاد في الثمانينيات، أصبح النمو غير منتظم.

مقارنة بمعدل النمو السنوي البالغ 6.5٪ من 1973 إلى 1980، قل النمو إلى 2.9٪ في المتوسط سنويًا من 1980 إلى 1985 وظل راكدًا من 1986 إلى 1990. بلغت الأزمة ذروتها في عام 1990

خلال سنوات الحرب الأهلية الخمس انخفض الناتج المحلي الإجمالي مسجلاً انخفاضًا سريعًا بأكثر من 40 ٪ في عام 1994. أشارت الزيادة البالغة 9٪ في الناتج المحلي الإجمالي لعام 1995 العام الأول بعد الحرب إلى عودة النشاط الاقتصادي.

بعد الحرب الأهلية عدل

دمرت الإبادة الجماعية القاعدة الاقتصادية الهشة لرواندا، وأدت إلى إفقار السكان وقوضت قدرة البلاد على جذب الاستثمارات الخارجية. ومع ذلك ، فقد أحرزت رواندا تقدما كبيرا في إعادة تأهيل اقتصادها. وفي يونيو 1998، وقعت رواندا على تسهيل التكيف الهيكلي المعزز مع صندوق النقد الدولي.

في الفترة التي أعقبت الحرب مباشرة - منتصف 1994 حتى 1995 - تجاوزت المساعدات الإنسانية 307.4 مليون دولار موجهة لجهود الإغاثة وفي مخيمات اللاجئين في البلدان المجاورة حيث فر الروانديون.و في عام 1996، بدأت مساعدات الإنسانية في التحول إلى مساعدة إنمائية.

بعد الإبادة الجماعية، بدأت الحكومة التي يقودها التوتسي برنامجًا لتحسين اقتصاد البلاد وتقليل اعتمادها على زراعة الكفاف. وسجلت حكومة رواندا معدل نمو بلغ 13٪ في عام 1996 من خلال الخصخصة المتسارعة للمؤسسات الحكومية والتحسين المستمر في إنتاج المحاصيل والأغذية. . بحلول منتصف عام 1997، عاد ما يصل إلى 75٪ من المصانع التي كانت تعمل قبل الحرب إلى الإنتاج.

الاقتصاد الحالي عدل

دخلت البلاد فترة من النمو الاقتصادي في عام 2006، وتمكنت في العام التالي من تسجيل نمو اقتصادي بنسبة 8 ٪ ، وهو رقم قياسي حافظت عليه منذ ذلك الحين، مما جعلها أحد أسرع الاقتصادات نموًا في إفريقيا وقد نجح هذا النمو في الحد من الفقر وتقليل معدلات الخصوبة، حيث أدى النمو بين عامي 2006 و 2011 إلى خفض نسبة سكان البلاد الذين يعيشون في فقر من 57٪ إلى 45٪، كما نمت البنية التحتية للبلاد بسرعة.

ومع ذلك ، يشير بحث حديث في مجلة العلوم السياسية في المملكة المتحدة إلى أن النمو الاقتصادي قد يكون أقل مما تشير إليه الأرقام الرسمية.[8] كما شكك بعض الباحثين الدوليين في الاقتصاد واقترحوا أن الأرقام التي تظهر النمو الهائل في الناتج المحلي الإجمالي قد تكون مبالغ فيها.[9]

الزراعة عدل

ما يقدر بنحو 90٪ من القوة العاملة تعمل في الزراعة في المزارع، وشكلت الزراعة ما يقدر بـ 42.0٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2010.[10] في عام 2019، شكلت الزراعة 29٪ من اقتصاد رواندا.[11] ولطالما اعتمد اقتصاد رواندا على البن. تسبب انهيار أسعار البن في عام 1989 في انخفاض كبير في الاقتصاد.

على الرغم من الأراضي الخصبة، لا يواكب الإنتاج في كثير من الأحيان النمو السكاني، ويلزم استيراد الغذاء.[10] تشمل المحاصيل الرئيسية البن والشاي والبيريثروم والموز والفول والسورغم والبطاطس. ويعتبر البن والشاي من المحاصيل النقدية الرئيسية. الاعتماد على الصادرات الزراعية جعل رواندا عرضة لتقلابات الأسعار.[12]

تشمل الحيوانات التي يتم تربيتها في رواندا الأبقار والماعز والأغنام والخنازير والدجاج والأرانب.[13] نقص الأراضي والمياه، والأعلاف وانتشار الأوبئة مع عدم كفاية الخدمات البيطرية، كلها معوقات رئيسية تحد من الإنتاج.

التعدين عدل

يساهم التعدين بشكل كبير في الناتج المحلي حيث حقق 93 مليون دولار أمريكي في عام 2008.[14] تشمل المعادن المستخرجة القصدير، والياقوت ، والذهب، والكولتان.

السياحة عدل

عانى قطاع السياحة من الركود خلال أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين حيث انخفضت المعونة الأجنبية والاستثمار.[15] انتعش القطاع في عام 2010، ليصبح أكبر قطاع في البلاد حيث يساهم بنسبة 43.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.[10]

السياحة هي واحدة من أسرع الموارد الاقتصادية نموًا وأصبحت المصدر الرائد للعملات الأجنبية في البلاد في عام 2011.[16] وعلى الرغم من إرث الإبادة الجماعية، يُنظر إلى البلاد على أنها وجهة آمنة على المستوى الدولي.[17] سجلت مديرية الهجرة والنزوح 405801 شخصًا زاروا البلاد بين يناير ويونيو 2011.[18] بلغت عائدات السياحة 115,600,000 دولار أمريكي بين يناير ويونيو 2011.

ومناطق الجذب هي حديقة البراكين الوطنية حيث يمكن رؤية الغوريلا الجبلية، والعديد من المواقع التذكارية المرتبطة بالإبادة الجماعية.

إحصائيات عدل

يوضح الجدول التالي أهم المؤشرات الاقتصادية للفترة 1980-2017.[19]

السنة 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
الناتج الإجمالي

(تعادل القوة الشرائية)

2.11 3.66 3.96 2.96 5.00 8.28 9.32 10.30 11.68 12.50 13.58 14.94 16.56 17.62 19.30 21.24 22.80 24.62
نصيب

(تعادل القوة الشرائية)

453 643 614 541 667 938 1,036 1,120 1,229 1,289 1,358 1,465 1,577 1,640 1,754 1,884 1,973 2,080
النمو −3.6 % 5.5 % 0.4 % 24.5 % 8.4 % 9.4 % 9.2 % 7.6 % 11.2 % 6.3 % 7.3 % 7.8 % 8.8 % 4.7 % 7.6 % 8.9 % 6.0 % 6.1 %
التضخم

(نسبة مئوية)

7.2 % −1.1 % 4.2 % 56.0 % 3.9 % 9.1 % 8.8 % 9.1 % 15.4 % 10.3 % 2.3 % 5.7 % 6.3 % 4.2 % 1.8 % 2.5 % 5.7 % 4.8 %
الدين

(نسبة مئوية من الناتج الإجمالي)

... ... ... 120 % 103 % 67 % 24 % 24 % 19 % 20 % 20 % 20 % 20 % 27 % 29 % 33 % 37 % 41 %

مراجع عدل

  1. ^ أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز "The World Factbook". CIA.gov. وكالة المخابرات المركزية. مؤرشف من الأصل في 2021-01-09. اطلع عليه بتاريخ 2019-02-02.
  2. ^ "Declining trend in Unemployment rate". statistics.gov.rw. National Institute of Statistics of Rwanda. مؤرشف من الأصل في 2020-10-20. اطلع عليه بتاريخ 2020-06-12.
  3. ^ أ ب ت "World Economic Outlook Database, October 2019". IMF.org. صندوق النقد الدولي. مؤرشف من الأصل في 2020-07-30. اطلع عليه بتاريخ 2019-12-11.
  4. ^ "Labor force, total - Rwanda". data.worldbank.org. البنك الدولي. مؤرشف من الأصل في 2020-07-31. اطلع عليه بتاريخ 2019-11-05.
  5. ^ أ ب ت "World Economic Outlook Database, April 2020". IMF.org. International Monetary Fund. مؤرشف من الأصل في 2020-07-30. اطلع عليه بتاريخ 2020-04-18.
  6. ^ "GINI Index (World Bank Estimate)". data.worldbank.org. البنك الدولي. مؤرشف من الأصل في 2020-10-20. اطلع عليه بتاريخ 2019-05-12.
  7. ^ "قاعدة بيانات البنك الدولي". البنك الدولي. اطلع عليه بتاريخ 2019-05-01.
  8. ^ Kopf, Dan. "Rwanda's growth miracle may be a mirage". Quartz Africa (بالإنجليزية). Archived from the original on 2021-01-18. Retrieved 2021-02-01.
  9. ^ "Reconstruction of Rwanda: "miracle" or mirage?". ID4D. 25 أبريل 2019. مؤرشف من الأصل في 2020-11-27. اطلع عليه بتاريخ 2021-02-01.
  10. ^ أ ب ت CIA (I) 2012.
  11. ^ https://www.minagri.gov.rw/fileadmin/user_upload/Minagri/Publications/Annual_Reports/Annual_report_2019-20_FY_.pdf نسخة محفوظة 2021-06-20 على موقع واي باك مشين.
  12. ^ WTO 2004.
  13. ^ MINAGRI 2006.
  14. ^ Mukaaya 2009.
  15. ^ Nantaba 2010.
  16. ^ Birakwate 2012.
  17. ^ Nielsen & Spenceley 2010، صفحة 6.
  18. ^ RDB (III) 2011.
  19. ^ "Report for Selected Countries and Subjects" (بالإنجليزية الأمريكية). Archived from the original on 2020-07-30. Retrieved 2018-09-07.

مصادر عدل