أخلاقيات اقتصادية


تجمع الأخلاقيات الاقتصادية بين الاقتصاد والأخلاقيات، وتوحد أحكام المبادئ لكل من التخصصين من أجل توقع الظواهر الاقتصادية وتحليلها ونمذجتها. فهي تشمل الشروط الأخلاقية النظرية الأساسية والأُسس التي تقوم عليها الأنظمة الاقتصادية. يرجع تاريخ مدرسة الفكر هذه إلى الفيلسوف اليوناني أرسطو، الذي وصف في كتابه «الأخلاقيات النيقوماخية» العلاقة بين المبدأ الاقتصادي الموضوعي والنظر في العدالة. إن الأدب الأكاديمي حول الأخلاق الاقتصادية واسع النطاق، ويستشهد بسلطات مثل الحق الطبيعي والقانون الديني بوصفها عوامل مؤثرة في القواعد المعيارية في الاقتصاد. إن أخذ الفلسفة الأخلاقية، أو فكرة الاقتصاد الأخلاقي مثلًا في نظر الاعتبار، يُعد نقطة انطلاق في تقييم النماذج الاقتصادية السلوكية. تمثل الأخلاقيات معضلة ثلاثية في الاقتصاد، وهي خلق المعايير، وتطبيق المعايير، ومن هم المستفيدين من الأعمال الخيرة. فإن هذه العوامل الثلاثة، إضافةً إلى الافتراض الأساسي للعقلانية في الاقتصاد، تخلق ارتباطًا بين نفسها وبين الأخلاقيات كما هي، إذ تدرس الأخلاقيات مفاهيم الصواب والخطأ.[1][2][3][4]

التاريخ

عدل

الفكر الاقتصادي القديم

عدل

كان الفكر الاقتصادي الهندي القديم يدور حول العلاقة بين مفاهيم السعادة والأخلاق والقيم الاقتصادية، حيث تشكل الروابط بينها وصفًا أساسيًا لوجود البشر. إن الفكرة الأساسية لاتحاد الأبانيشاد المتمثلة في التماسك الفائق، والوحدة، والاستقرار هي استنتاج لهذه العلاقة. الفلسفة والميتافيزيقيا الهندية القديمة تشيران إلى فهم العديد من المفاهيم الاقتصادية الحديثة. مثلًا، تنظيمهم للطلب عندما تجاوز الإمدادات وسيلةً لتجنب الفوضى، الذي تحقق آنذاك بتأكيد أن السلع غير المادية كانت مصدر السعادة، انعكاسًا لإملاءات مارشال بشأن نهم الرغبات الذي لا يُشبَع. ويتضح التخوف من عدم المساواة الاقتصادية في نصوص «ريج فيدا» المقدسة، في الفصل العاشر، 117، 1-6 الذي ينص على أن «ثروات الليبرالي لا يجب أن تُهدَر أبدًا، لكن من لا يُعطي من ثرواته فإنه لن يهنأ بها»، إذ يُشار في هذا النص إلى أن توليد المرء للثروة الشخصية لا يُعد غير أخلاقي، لكن احتفاظ المرء بتلك الثروة لنفسه فقط يُعَد خطيئة. ولقد صاغت مخطوطة «أرثاساسترا» قوانين تُعزِّز الكفاءة الاقتصادية في سياق مجتمع أخلاقي.[5][6]

العصور الوسطى

عدل

كان الدين في صميم الحياة الاقتصادية في أثناء العصور الوسطى، ومن هنا كان علماء الدين آنذاك يستخدمون الاستنتاجات من تعاليمهم الأخلاقية للإجابة عن التساؤلات الاقتصادية وتحقيقِ الأهداف الاقتصادية. كان هذا هو النهج الذي تبنّاه الفلاسفة أيضًا في أثناء عصر التنوير. وقد غيَّرت الكنيسة الرومانية الكاثوليكية تفسيرها الفقهي لصلاحية الزواج لمنع المنافسين من تهديد مركزها الاحتكاري في السوق، إضافةً إلى دوافعٍ أخرى. وكان الربا يُعد قضيةً أخلاقية في الكنيسة، وذلك لأنّ العدالة قد أضافت مبادئ أعلى مقارنةً بالكفاءة الاقتصادية. أدى الانتقال من أسلوب الحياة الزراعي إلى التجارة القائمة على المال إلى تبنّي نظام الفائدة في الإقراض والاقتراض نظرًا إلى عدم حظرها مباشرة في التوراة، وفقًا للمثل الذي ينص على «إن أخيك يجب أن يعيش معك».[7][8][9]

الاقتصاد التقليدي

عدل

ترى نظرية قيمة العمل أن العمل هو مصدر جميع القيم الاقتصادية، التي كانت أيضًا وجهة نظر ديفيد ريكاردو وآدم سميث وغيرهما من خبراء الاقتصاد التقليديين. التمييز بين «عبيد الأجور» و«العبيد الحقيقيين» في هذه النظرية، مع النظر إلى كليهما بوصفهما سلعًا، أقيم على مبدأ أخلاقي لأن «عبيد الأجور» يقدمون طوعًا قوى عملهم الخاصة للمشتري مقابل سعرٍ زهيد، في حين أن «العبيد الحقيقيين»، وفقًا لماركس، لا يتمتعون بمثل هذه الحقوق. مع أن «مذهب التجاريين» -الاتجارية- هو مبدأٌ يدعو إليه الاقتصاد الكلاسيكي، فإنه يُعد مبهمًا أخلاقيًا في المؤلفات الأكاديمية.[10][11]

الاقتصاد الكلاسيكي المحدث

عدل

إن الفلسفة الأخلاقية التي تبناها آدم سميث أسست النظرة الكلاسيكية العالمية المحدثة في الاقتصاد التي ترى أن السعي لتحقيقِ السعادة هو الهدف المطلق للحياة، وإن مفهوم الإنسان الاقتصادي يصف السلوك الأساسي للعامل الاقتصادي. مثل هذا الافتراض بأن الأفراد أنانيون ومنطقيون قد يعني إعفاء الأخلاقيات الجماعية. في ظل الاختيار العقلاني وتبني الاقتصاديات الكلاسيكية المحدثة لمبدأ الذرية النيوتونية، تُتجاهل العديد من سلوكيات المستهلكين، ما يعني أنه من غير الممكن في كثير من الأحيان تفسير مصدر تفضيلات المستهلك عندما لا يقيده الفرد.[12][13][14][15]

التاريخ المعاصر

عدل

وفقًا لكينز، فإن التكامل الكلي بين الأخلاقيات والاقتصاد يتوقف على معدل التنمية الاقتصادية. تمكن خبراء الاقتصاد من تجميع تفضيلات العملاء، عملًا بمبدأ الإنسان الاقتصادي، وبدمج الأخلاقيات النفعية والمؤسسية. تجنب كينز وجهة النظر الذرية للاقتصاد الكلاسيكي المحدث بمنظوره الاستبدادي عن الاقتصاد العالمي، نظرًا إلى أن «الكل لا يساوي مجموع أجزائه، إذ لم تستوف الافتراضات التي نصت على وجود سلسلة متصلة موحدة ومتجانسة». وقد أدى هذا إلى فرض فكرة أن الحالة الاجتماعية الاقتصادية غير الأخلاقية تظهر عندما يكون الاقتصاد في حالة التوظيف الكامل للعاملين، إذ اقترح كينز الإنفاق الإنتاجي آليةً لإعادة الاقتصاد إلى حالة التوظيف الكامل للعمالة، وهي الحالة التي يوجد فيها أيضًا مجتمع عقلاني أخلاقيًا.[16]

التأثيرات

عدل

الدين

عدل

أصبح الفلاسفة في التقاليد الهلنستية قوةً دافعة للرؤية اللا أدرية، وفداء الروح بواسطة الزهد، الذي أسس جدالًا بشأن الشر والجهل في المناقشات السياسية. إن دمج الفلسفة اليونانية القديمة وقانون لوغوس والفلسفة المسيحية المبكرة في القرنين الثاني والثالث بعد الميلاد قاد المؤمنين آنذاك إلى الضلال الأخلاقي، ما أدى إلى توصلهم إلى استنتاج أن تلك القوانين تعمل من أجل مصلحة المرء، بوجود المنطق، لمنع الجهل. كان العهد القديم من الكتاب المقدس مصدر الأخلاق في الممارسات الاقتصادية القديمة.[17]

ثقافة المجتمع

عدل

إن الأخلاق الاقتصادية تحاول دمج الأخلاق والقيم الثقافية من أجل أخذ محدودية الاقتصاد بالحسبان، إذ إن قدرة الإنسان على صنع القرار لا تقتصر على العقلانية. هذا المبدأ يوحد بين الاقتصاد والأخلاق نظريةً كاملة للفعل البشري. لقد زادت الثقافة الأكاديمية الاهتمام بالأخلاقيات الاقتصادية بوصفها تخصصًا. وقد أدى الوعي المتزايد بالعوامل الثقافية الخارجية لأفعال الوكلاء الاقتصاديين، فضلًا عن الفصل المحدود بين مجالات الثقافة، إلى إجراء مزيد من البحوث بشأن مسؤوليتها الأخلاقية.[18][19]

تطبيق المنهجيات الاقتصادية

عدل

الاقتصاد التجريبي

عدل

أدى تطور الاقتصاد التجريبي في أواخر القرن العشرين إلى خلق فرصة التحقق تجريبيًا من وجود الأخلاق المعيارية في الاقتصاد. اكتشف فيرنون سميث وزملاؤه العديد من الأحداث التي قد تصف الخيارات الاقتصادية تحت ستار الجهل. تشير الاستنتاجات من التجارب الاقتصادية اللاحقة إلى أن الوكلاء الاقتصاديين يستخدمون قواعد السلوك المعيارية في اتخاذ القرارات، في حين يسعون أيضًا لتعظيم أرباحهم. مثلًا، في التجارب على مدى صدقهم، من المُتوقع أن يكذبوا عندما يزيد الكذب من أرباحهم، رغم أن النتائج تثبت خلاف ذلك.[20][21]

الاقتصاد السلوكي

عدل

الأخلاقيات في الاقتصاد السلوكي موجودة في كل مكان نظرًا إلى اهتمامها بالفعالية البشرية في هدفها لتصحيح أوجه القصور الأخلاقية الموجودة في الاقتصاد الكلاسيكي المحدث، أي الافتقار إلى البعد الأخلاقي وعدم وجود مخاوف معيارية. إن دمج أخلاقيات الفضيلة في علم الاقتصاد السلوكي قد سهل تطوير النظريات التي تحاول وصف العديد من الانحرافات الموجودة في كيفية اتخاذ الوكلاء الاقتصاديين للقرارات.[22]

تطبيق السياسة الاقتصادية

عدل

تقدم الكتابات الأكاديمية العديد من الآراء الأخلاقية حول ما يشكل سياسةً اقتصادية قابلة للتطبيق. يرى كينز أن السياسات الاقتصادية الجيدة هي التي تجعل الناس جيدين، لا تلك التي تجعلهم يشعرون بالرضا. ويصر «الاتحاد الاقتصادي الألماني»، الذي أسسه غوستاف فون شمولر، على أن الاعتبارات الأخلاقية والسياسية ذات أهمية حاسمة في تقييم السياسات الاقتصادية.[1][23]

انظر أيضًا

عدل

مراجع

عدل
  1. ^ ا ب Richards، Donald G. (2017). Economics, Ethics, and Ancient Thought: Towards a virtuous public policy. New York, USA: Routledge. ISBN:978-1-138-84026-3.
  2. ^ Wilson، Rodney (1997). Economics, Ethics and Religion: Jewish, Christian and Muslim Economic Thought. London, United Kingdom: Macmillan. ISBN:978-1-349-39334-3.
  3. ^ Bhatt, Ogaki, Yaguchi، Vipul, Masao, Yuichi (يونيو 2015). "Normative Behavioural Economics Based on Unconditional Love and Moral Virtue". The Japanese Economic Review. ج. 66 ع. 2: 226–246. DOI:10.1111/jere.12067.{{استشهاد بدورية محكمة}}: صيانة الاستشهاد: أسماء متعددة: قائمة المؤلفين (link)
  4. ^ Hicks، Stephen R. C. (2019). "Ethics and Economics". The Library of Economics and Liberty. مؤرشف من الأصل في 2020-06-07. اطلع عليه بتاريخ 2020-01-29.
  5. ^ Price، B.B (1997). Ancient Economic Thought. 11 New Fetter Lane, London: Routledge. ISBN:0-415-14930-4.{{استشهاد بكتاب}}: صيانة الاستشهاد: مكان (link)
  6. ^ Aurobindo، Sri (2001). The Upanishads--II : Kena And Other Upanishads. India: Sri Aurobindo Ashram Publication Department. ISBN:81-7058-748-4.
  7. ^ Dierksmeier، Claus (2016). Reframing Economic Ethics: The Philosophical Foundations of Humanistic Management. Switzerland: Springer International Publishing AG. ص. 5. ISBN:978-3-319-32299-5.
  8. ^ Tollison, R.D., Hebert, R. F.، Ekelund, R. B. (2011). The Political Economy of the Medieval Church. The Oxford Handbook of the Economics of Religion. ص. 308–309.{{استشهاد بكتاب}}: صيانة الاستشهاد: أسماء متعددة: قائمة المؤلفين (link)
  9. ^ Levine، Aaron (2010). The Oxford Handbook of Judaism and Economics. New York, USA: Oxford University Press. ص. 202. ISBN:978-0-19-539862-5.
  10. ^ McMurty، John (1939). Unequal Freedoms: The Global Market as an Ethical System. Toronto, Ontario: Garamond Press. ص. 94, 95. ISBN:1-55193-005-6.
  11. ^ Bassiry, G.R.، Jones, M. (1993). "Adam Smith and the Ethics of Contemporary Capitalism". Journal of Business Ethics. ج. 12 ع. 8: 621–627. DOI:10.1007/BF01845899.{{استشهاد بدورية محكمة}}: صيانة الاستشهاد: أسماء متعددة: قائمة المؤلفين (link)
  12. ^ Rajko، Alexander (2012). Behavioural Economics and Business Ethics: Interrelations and Applications. New York, NY: Routledge. ص. 29. ISBN:978-0-415-68264-0.
  13. ^ Wilber، Charles K. (1998). Economics, Ethics, and Public Policy. Oxford, England: Rowman & Littlefield Publishers, Inc. ISBN:0-8476-8789-9.
  14. ^ Choudhury, M. A.، Hoque, M. Z. (2004). "Ethics and economic theory". International Journal of Social Economics. ج. 31 ع. 8: 790–807. DOI:10.1108/03068290410546048.{{استشهاد بدورية محكمة}}: صيانة الاستشهاد: أسماء متعددة: قائمة المؤلفين (link)
  15. ^ Kirchgässner، Gebhard (2008). Homo Oeconomicus: The Economic Model of Behaviour and Its Applications in Economics and other Social Sciences. New York, USA: Springer. ص. 25–26. ISBN:978-0-387-72757-8.
  16. ^ Gruchy، Alan G. (يوليو 1948). "The Philosophical Basis of the New Keynesian Economics". Ethics. ج. 58 ع. 4: 235–244. DOI:10.1086/290624. JSTOR:2379012.
  17. ^ North، Dr. Gary (1973). An Introduction to Christian Economics. ص. 5, 6.
  18. ^ Koslowski، Peter (2000). Contemporary Economic Ethics and Business Ethics. New York: Springer. ص. 5, 6. ISBN:978-3-642-08591-8.
  19. ^ Towse، Ruth (2011). A Handbook of Cultural Economics. UK: Edward Elgar Publishing Limited. ص. 173. ISBN:978-1-84844-887-2.
  20. ^ Faber, M., Petersen, T.، Schiller, J. (2002). "Homo oeconomicus and homo politicus in Ecological Economics". Ecological Economics. ج. 40 ع. 3: 323–333. DOI:10.1016/S0921-8009(01)00279-8.{{استشهاد بدورية محكمة}}: صيانة الاستشهاد: أسماء متعددة: قائمة المؤلفين (link)
  21. ^ Beckerman, W.، Hepburn, C. (2007). and hepburn.pdf "Ethics of the Discount Rate in the Stern Review on the Economics of Climate Change" (PDF). World Economics. ج. 8: 210. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2018-12-22 – عبر Queen's University. {{استشهاد بدورية محكمة}}: تحقق من قيمة |مسار أرشيف= (مساعدة)صيانة الاستشهاد: أسماء متعددة: قائمة المؤلفين (link)
  22. ^ Fleurbaey, M., Salles, M.، Weymark, J. A. (2011). Social Ethics and Normative Economics: Essays in Honour of Serge-Christophe Kolm. New York: Springer. ص. 20. ISBN:978-3-642-17806-1.{{استشهاد بكتاب}}: صيانة الاستشهاد: أسماء متعددة: قائمة المؤلفين (link)
  23. ^ Clarke, S. (1990). Political Economy and the Limits of Sociology. Madrid, Spain. Retrieved from https://homepages.warwick.ac.uk/~syrbe/pubs/ISA.pdf نسخة محفوظة 2016-03-26 على موقع واي باك مشين.