ويكيبيديا:الميدان/سياسات

	هذا القسم من الميدان يتناول أي تساؤل أو اقتراح بخصوص السياسات المطبقة في ويكيبيديا. انظر: آلية إقرار السياسات إضافة موضوع جديد  · الأرشيف هذه الصفحة تؤرشف آليًا حسب هذه الشروط.

طلب مشاركة في صياغة مسودة لتحسين قسم التعريب في سياسة تسمية المقالات

مرحباً بالجميع،

حصلت في الفترة الأخيرة مجموعة من النقاشات حول عملية التعريب وما يجوز فيها وما لا يجوز، أهمها نقاش مقراب وتلسكوب، والنقاش المستمر مع الزميل @Sami Lab: حول استعمال الشريطة الأفقية في الأسماء.

من الواضح بالنسبة لي أن مسألة التعريب ليس لها قواعد محددة في ويكيبيديا العربية، وهذا يدخلنا في مسألة الاجتهاد كثيراً ويسبب لغطاً غير مستحب في كثير من الأحيان.

طبعاً نحن لسنا مجمع لغة عربية، وبالتالي نحن ملزمون بمخرجات المجامع التي صدرت وأصبحت مستعملة نحو الهاتف والحافلة والدبابة، وهذه ليست دعوة لاستعمال الكلمات الغريبة نحو الرائي بدلاً من تلفاز أو الحاضون بدلاً من الحاسوب المحمول. وما نريده هو رسم هذه الحدود بين متى نستعمل المصطلح المُعرب ومتى نستعمل النقحرة؟

أنوه أيضاً إلى ضرورة الانتباه إلى عدم الانسياق وراء اللغة الإنكليزية أو اللغة الفرنسية، باعتبارها لغات عالمية حالياً، ولنتذكر جميعاً أن العربية كانت موجودة في أزمنة أقدم، عندما كانت السيادة للاتينية واليونانية، وستظل، إن شاء الله، عندما تكون السيادة للغات أخرى مستقبلاً، والمقصد أن وجود الكلمة في اللغة السائدة اليوم ليس سبباً وجيهاً لاعتناقها.

هذا طلب للجميع ليشاركوا في النقاش ويضعوا أفكارهم لندمجها في مسودة التعديل، التي ستطرح وفق آلية إقرار السياسات المعتادة

سيظل هذا النقاش مفتوحاً لمدة شهر، مع إمكانية التمديد لو دعت الحاجة. Michel Bakni (نقاش) 23:30، 2 فبراير 2022 (ت ع م)

التعليقات

• الزملاء الكرام، السلام عليكم. أرى أن الأصل استخدام العنوان العربي -إن وُجد- وهو الذي يصدر عن أحد المجامع اللغوية المعروفة، مع ضرورة ذِكر الأسماء الأخرى المحتملة لنفس العنوان في داخل المقالة في فقرة مستقلة، وأن تكون كل الصيغ الأخرى هي تحويلة لذلك العنوان. فذلك يعني (إعطاء أولوية للغة العربية) مع الاحتفاظ بإمكانية الوصول لنفس المقالة عند البحث بعناوين أخرى. فإذا لم يكن هناك اسمًا عربيًا من أحد المجامع فيكون الحل التالي هو نقحرة من أشهر اللغات أو من اللغة الأم -في حالة وجود لغة أُم لذلك العنوان-، ويمكن معها وجود تحويلات مِن نقحرة من لغات أخرى. شكرا لكم. --Dr-Taher (نقاش) 21:58، 22 فبراير 2022 (ت ع م)
• أنا من رأي الدكتور طاهر. وأُضيف أنَّ علينا اعتماد التسميات في المعاجم مثل تلك المذكورة هُنا، وأن نُفاضل بينها، بمعنى: اعتماد تسمية الكائن الحي الوارد في مُعجمٍ للكائنات الحيَّة، فإن لم يوجد نعتمد ما ورد في مُعجمٍ أعم، وهكذا--باسم^{راسلني (☎)} 19:34، 14 مارس 2022 (ت ع م)
  • السلام عليكم. مطلوب تفاعل المجتمع مع هذا الموضوع المهم وهذه إشارة لكل الزملاء الإداريين (@Avicenno وFShbib وGlory20 وFreedom's Falcon وIbrahim.ID وMemelord0 وMeno25 وMervat وMichel Bakni وMohamed Ouda وNehaoua وإسلام وباسم وبندر وجار الله وسامي الرحيلي وشيماء وصالح وعلاء وعمرو بن كلثوم وفيصل ومحمد أحمد عبد الفتاح ووسام وولاء:). شكرا لكم.--Dr-Taher (نقاش) 18:49، 14 مارس 2022 (ت ع م)
• مرحبًا، طالما كنت من أنصار الاسم العربي ولو كان غريبًا على أذن البعض، ما دام يوجد مصدر يُوثق تعريبه، لذا أجد أن نتفق على خطوات نتبعها بالتسلسل، فمثلا الأولوية تكون كالتالي :

1. الاسم الأكثر تداولًا في أحد المجامع اللغوية وفق هذه القائمة وفي حالة وجود اختلاف كبير يُمكن الرجوع للنقطة الثانية مع الأسماء المختارة هنا.
2. الاسم الأكثر تداولًا في المعاجم المتخصصة وفي حالة وجود اختلاف كبير يُمكن الرجوع للنقطة الثالثة مع الأسماء المختارة هنا.
3. الاسم الأكثر تداولًا في المعاجم العامة وفي حالة وجود اختلاف كبير يُمكن الرجوع للنقطة الرابعة مع الأسماء المختارة هنا.
4. الاسم الأكثر شيوعًا في المصادر الأخرى (الكتب، المجلات العلمية والثقافية والفنية،….)
5. الاسم الأكثر شيوعًا في الويب بصفة عامة
6. النقرحة «من أشهر اللغات (مثلًا اللغات الرسمية في الأمم المتحدة) أو من اللغة الأم -في حالة وجود لغة أُم لذلك العنوان-» مثلما تفضل الزميل @Dr-Taher:

تحياتي –عادل امبارك ^راسلني 20:14، 14 مارس 2022 (ت ع م)

• وعلليكم السلام.. أتفق مع الاعتماد على المصادر العربية واستخدام الأسماء العربية وتفضيلها على النقحرة والأسماء الغربية. تحياتي. جار الله (نقاش) 13:21، 15 مارس 2022 (ت ع م)
• شكرًا د. ميشيل على الطرح، فهي مسألة مُورقة للغاية وتمتلىء بها طلبات النقل. أتفق مع رأي زملائي د. طاهر ود. باسم في الأصل لمصادر لغتنا الأم، ولكن أتحفظ على استخدام بعض الكلمات الغريبة كليًا على المُتحدثين العرب حتى وإن ذكرت في بعض المصادر، الأصالة والشيوع مطلبًا أساسيًا. أما بالنسبة لما طرحه زميلي عادل في النقطة الثانية: «الاسم الأكثر تداولًا في المعاجم المتخصصة وفي حالة وجود اختلاف كبير يُمكن الرجوع للنقطة الثالثة مع الأسماء المختارة هنا»، فأعتقد أنه في المجالات المُتخصصة، يُحبذ الرجوع أولًا للمصدر المُتخصص والمُوازنة بينه وبين مُخرجات المجامع اللغوية.--د. ولاء ^{ناقشني!}13:11، 16 مارس 2022 (ت ع م)

• @Michel Bakni: شكراً ميشيل لطرح الموضوع. لعله يكون من باب التدليس وصف الموسوعة بالعربية إذا تهاونَا في استخدام المسميات المشتقة من الجذور العربية، وبذل الجهد في البحث عنها من مظانَها. أول هذه المصادر مجامع اللغة العربية لأن نتائجها مدروسة من قبل عدة مختصين، وهي بالتأكيد مفضلة على المعاجم الحديثة. من خبرتي في مجال تخصصي "الهندسة المدنية" وجدت عديد المعاجم التي تحوي أخطاءً غير هيّنةٍ لغويةٍ (في المعنى) وصرفيةٍ (في الاشتقاق، مثلاً "تقنية" صوابها "تقانة" ترجمةً ل"تكنولوجيا").

أعتقد يجب ألا يكون الشيوع أحد روائز قبول التسمية لأنه أمر لا يعتمد على اللغة بل على وسائل الإعلام. الإصرار على استخدام سيارة وجريدة جعلهما ذائعتين نهاية المطاف في مقابل أوتوموبيل وجورنال، وكذا في "إذاعة ومذياع" و"هوائي" وغيرها كثير، لكن مثلاً لازالت كومبيوتر أشيع من حاسوب. تحياتي.. أسامةالفاروسي (نقاش) 08:36، 1 أبريل 2022 (ت ع م)

• شكرًا @Michel Bakni: وأتفق مع ما ذهب إليه الزملاء أعلاه، وتكون الأولوية للمصادر العربية، مع إمكانية إتاحة الصيغ الأخرى كتحويلة لذلك العنوان كما أشار Dr-Taher لأن هذا يُعزز نتائج عملية البحث عن المقالة. --Glory20 (نقاش) 10:31، 3 أبريل 2022 (ت ع م)

• مرحباً مجدداً @Michel Bakni: فقط إضافة عن المعاجم المتخصصة. بالنظر لانحدار السوية العامة للغة العربية عامةً ولدى المختصين بشكل خاص أرى الاعتماد على المعاجم الموثوقة أجدى نفعاً من المعاجم المتخصصة. من خبرتي عندما كنت أحضر لمشروع التخرج في الكلية احتجت لترجمة كثير من الكلمات والمصطلحات التخصصية من الإنجليزية، وبالتجربة وجدت أن المورد وهو معجم غير متخصص يغني عنهم جميعاً ليس للسعة وحسب، لكن من حيث العمق معنىً وصرفاً، فضلاً عن أني لم أجد به أخطاءً فيما بحثت عنه، ووجدت العنوَنةَ بمتخصصةٍ وتأليف نخبة من المتخصصين وما إليه نوعاً من الدعاية التسويقية لا أكثر. من ذلك دار نشرٍ اشتهرت بعديد المعاجم المتخصصة في كل مجال وهي مليئة بالأخطاء. تحياتي.. أسامةالفاروسي (نقاش) 08:17، 8 أبريل 2022 (ت ع م)

@عادل: بالنسبة للقائمة يقدم المصطلح الأكثر تداولًا في المراجع المتخصصة على المعاجم، لأن المعاجم تذكر أحيانًا مفردات مهجورة من الوسط العلمي المعني بها، مما يصعب على القارئ الاهتداء للمعلومة. حبيشان (نقاش) 09:45، 13 أبريل 2022 (ت ع م)

مرحبًا ◀ حبيشان « المصطلح الأكثر تداولًا» غير قابل للقياس، فالشيوع مبني على الكم، أي على المحتوى المتاح رقميًا، وعلى قوة جهة الإصدار، فما هو شائع اليوم قد يصير أقل شيوعا بمجرد نشر محتوى على الويب، فمثلًا عدة مكتبات تقوم حاليا برقمنة محتوياتها ونشرها (آخر ما اطلعت عليه مكتبة تومكتو (طالع هنا)) والتي احتوت على آلاف المخطوطات العربية، بمجرد التعرف على المحارف ستُضخ آلاف المصطلحات والعبارات تحياتي عادل امبارك ^راسلني 22:46، 14 أبريل 2022 (ت ع م)

مرحبًا ◀ حبيشان في القائمة "معاجم المجامع اللغوية" والتي هي في الأصل تخصصية وذات بعد قطري عكس المعاجم المتخصصة والتي تكون دومًا اجتهاد مؤلفها تحياتي عادل امبارك ^راسلني 22:15، 23 أبريل 2022 (ت ع م)

مرحباً بالجميع،

بدأت بصياغة المسودة، وسأبقي النقاش مفتوحاً للاستزادة كون الآراء في الأعلى كلها ذات أهمية.--Michel Bakni (نقاش) 09:51، 8 أبريل 2022 (ت ع م)

مسودة جديدة لسياسة وب:لا أبحاث أصيلة

هذا النقاش مُغلقٌ مع خلاصةٍ بالأسفل
يرجى عدم إضافة أي نقاشاتٍ جديدة له، وفتح نقاشٍ جديدٍ في المكان المُناسب.

مشروع اقتراح بشأن سياسة لا أبحاث أصيلة
نوع المشروع: تعديل	حالة المشروع: مطروح للتصويت	تاريخ انتهاء النقاش: 9 مايو/أيار 2022
اسم المراقب: عادل امبارك راسلني		خلاصة : في انتظار نتيجة التصويت.

مرحباً بالجميع،

في إطار العمل على تطوير سياسات الموسوعةـ وبعد إنجاز سياسات ويكيبيديا ليست الملحوظية وإمكانية التحقق، وهي كلها سياسات رئيسة في تحديد نوعية محتوى الموسوعة وجودته،وتمكنا بعد تطويرها من حل إشكالات كثيرة سابقة.

نعود إليكم اليوم بمُسوَّدة جديدة لسياسة وب:لا أبحاث أصيلة، وهي سياسة رئيسة تخص محتوى ويكيبيديا، وجوهرها أن ويكبييديا مصدر ثالثي يعتمد على مصادر أولية وثانوية وثالثية، ولا يمكنه أن يكون مصدراً أولياً بنفسه.

طوَّرت المسودة في مطلع الشهر الماضي، وعرضتها على عدد من الإداريين والمستخدمين المخضرمين لبيان رأيهم، واليوم أطرحها على عموم المجتمع الويكيبيدي للنقاش في شأنها.

أيضاً السياسة بحاجة لمراقب، فيا حبذا لو يتطوع أحد لهذه المهمة. Michel Bakni (نقاش) 20:47، 23 مارس 2022 (ت ع م)

التعليقات

فيصل

•  تعليق: جهد مشكور، وهذه سياسات هامة يجب أن تكون بأفضل صورة، قرأتها قبل أسبوع تقريبًا وهي جيدة. لكن لدي ملاحظة السياسة الحالية قسم "لا تستنج" وقسم "الأمثلة" أعتقد بأنها مفيدة جدًا، وتوضح الفكرة، لا يجب إزالتها. أتمنى لو يتم إعادتها للمسودة المقترحة. وأطلب من المجتمع المشاركة في هذا النقاش المرتبط بسياسة هامة. تحياتي.--فيصل ^{(راسلني)} 01:12، 30 مارس 2022 (ت ع م)

  مرحباً فيصل، شكراً لك ساعمل على إضافتها. Michel Bakni (نقاش) 04:05، 30 مارس 2022 (ت ع م)

  @فيصل:

  أضفت قسم أمثلة وفيه 3 أمثلة بدلاً من 1، ووسعت قسم "الاستخلاص من مواد منشورة سابقاً" ليشمل على الاستنتاج. Michel Bakni (نقاش) 06:41، 14 أبريل 2022 (ت ع م)

• الزميل Nehaoua، أرجو تمديد النقاش لمدة شهر آخر وذلك لقلة المشاركين. الزميل Michel Bakni أرجو الإشارة لي عندما تنتهي من ملاحظتي. تحياتي لك.--فيصل ^{(راسلني)} 02:35، 10 أبريل 2022 (ت ع م)

  نعم بالتأكيد، عذراً على التأخر بعمل التعديلات بسبب انشغالي الشديد، سأنفذها هذا الأسبوع بالتأكيد. Michel Bakni (نقاش) 07:35، 10 أبريل 2022 (ت ع م)

علاء

شكرًا Michel Bakni، كنت قد طالعتها خلال مرحلة الإعداد، وأيضًا أعدت قراءتها حاليًا. سأعمل على إنشاء الاختصارات عند قبول السياسة. تحياتي --علاء ^راسلني 13:09، 2 أبريل 2022 (ت ع م)

طلال

شكرا على المجهود، أولا المسودة بحسب ما قرأت لم تذكر حالة استخدام القوالب من دون تبيان السبب في صفحة النقاش، حيث ان الكثير من المقالات توضع بها هذه القوالب من دون ذكر السبب، اوليس من الأفضل التشدد في اهمية وضع سبب اضافة القالب في صفحة النقاش، تحت طائلة ازالة القالب في حال عدم فتح نقاش بسبب اضافة القالب. ثانيا من الجيد الإبقاء على المثال المذكور في المسودة الحالية لجهة الاستنتاج من المصادر اقصد (مثال الأمم المتحدة). --طلال (نقاش) 13:50، 3 أبريل 2022 (ت ع م)

مرحباً، أي قالب؟ لم أفهم. Michel Bakni (نقاش) 17:46، 9 أبريل 2022 (ت ع م)

جار الله

شكرًا على الجهود المبذولة، مسودة جيدة ولدي ملاحظة على «حتى ولو كان خطأ إملائياً»: نجد الكتب القديمة لا تلتزم بهمزة القطع وألف الوصل بالأخص في الأسماء فنجد احمد بدل عن أحمد، وغيرها من الأخطاء بالتالي لا يجب نقل هذه الأخطاء إلى ويكيبيديا ويحق لنا إصلاحها ولن يتغير المعنى ولا يندرج تحت بند خيانة الأمانة في نقل المعرفة. تحياتي.--جار الله (نقاش) 05:25، 10 أبريل 2022 (ت ع م)

مرحبًا ◀ جار الله بالنسبة للأخطاء اللغوية في الكتب القديمة نوعان مطبعية وأخرى تقنية فالأولى قد تُغير المعنى ووجب نقلها كما هي مع تبيان خطأها من مصححي الكتب ومراجعيها اما التقنية فلعدم توفر عدد كبير من احرف الطباعة يكتفون بواحد لكل رسم أ-إ-ا-آ بـ ا ، ي-ى ة-ه فيمكن تصحيحها مباشرة تحياتي عادل امبارك ^راسلني 19:29، 10 أبريل 2022 (ت ع م)

مرحباً جار الله،

أضفت توضيحاً بهذا الخصوص نصه: "في إعادة الصياغة ما خلا الاقتباسات، يمكن تصويب الأخطاء الإملائية، مثلاً النص من غير همزات، أو الأخطاء المطبعية، مثلاً ولد فلان سنة 1900 وتوفي سنة 1880، أما عند الاقتباس، فيلزم إيراد النص بأخطائه كما هو." Michel Bakni (نقاش) 06:39، 14 أبريل 2022 (ت ع م)

ميرفت

أرى أنه يجب إضافة المزيد من التوضيح حول مفهوم البحث الأصلي مدعماً بأمثلة وبأسلوب أكثر سلاسة. كما يجب توضيح مفهوم "مصادر استثنائية". شكراً. --Mervat (نقاش) 10:34، 10 أبريل 2022 (ت ع م)

عادل

السياسة شاملة، ودقيقة، لكن تكرار ذكر درجات وأنواع المصادر وتعريفاتها قد يتعارض مع إرشاد المصادر الموثوقة لأننا إذا اعتمدنا هذه السياسة أوجب تحديث الإرشاد لأن القوة القانونية أقل، لذا أجد أن فصلهما واجب تحياتي --عادل امبارك ^راسلني 19:33، 10 أبريل 2022 (ت ع م)

مرحباً عادل،

بالحقيقة إعادة التكرار لها أسبابها، وهي أن الإحالة للسياسة عبر الاختصارات تكون لقسم من السياسة، ويصعب على المستخدمين الجديد ربط السياسات بعضها مع بعض، والعلاقة بين هذه السياسات تكون غامضة بالنسبة لهم. لذلك نحن نعتمد على مبدأ التكرار مع الإشارة للأصل. Michel Bakni (نقاش) 06:43، 14 أبريل 2022 (ت ع م)

اباالحسن وائل

 تعليق: أنا أعترض على فقرة «كيف أتعامل مع بحث أصيل وجدته في مقالة؟» بصراحة لم أقتنع بمحتواها كاملا، عندما تجد بحثا أصيلا في مقالة فينبغي أن تزيله مباشرة، وإذا كانت المقالة عبارة عن بحث أصيل فيجب ترشيحها للحذف السريع، هذا رأيي.اباالحسن ^راسلني 19:43، 10 أبريل 2022 (ت ع م)

مرحباً @اباالحسن وائل:،

لو تلاحظ أن الفقرة تُختتم بعبارة: "الأبحاث الأصلية مخالفة، وتلزم إزالتها من مقالات الموسوعة."، وهذه النتيجة لا خلاف عليها.

ولكن يُستحسن أولاً تنبيه المستخدم، فربما يكون لديه مصادر أكثر يضيفها، وقوالب الوسوم تُضاف في رأس المقالة لكي لا يضلل الناس في هذه الفترة. في ويكيبيديا، ما لم يكن الخطأ التحريري فادحاً أو فيه تهجم شخصي مباشر، يُستحسن الإشارة لمن أضافه بحسن نية والنقاش معه بدلاً من التعديل مباشرة لكي لا تزكي حرب تحرير. Michel Bakni (نقاش) 06:36، 14 أبريل 2022 (ت ع م)

@Michel Bakni: وما المشكلة في التعديل مباشرة؟؟ في حال حدثت حرب تحرير فستعاد النسخة المستقرة ويتناقش الطرفان لحين الوصول إلى توافق، لا مبرر لإبقاء بحث أصيل في مقالة، المصدر على من أضاف المعلومة وليس على من ينوي إزالتها.اباالحسن ^راسلني 06:48، 14 أبريل 2022 (ت ع م)

لا مشكلة في التعديل مباشرةً، ولو تلاحظ أني قُلت يُستحسن. الفكرة أنك تعرف قواعد التحرير وستلتزم بها، ولكن كم شخص ممن سيقرأ السياسة سيفعل ذلك؟ السياسة لا تلزم باتباع هذه الخطوات، ولكنها تحدد آلية عمل لمن لا يعرف كيف يتصرف بهذه الحالة، وهذه الآلية تُجنِّب حروب التحرير. Michel Bakni (نقاش) 06:52، 14 أبريل 2022 (ت ع م)

@Michel Bakni: حسنا لا أمانع بقاء القسم، ولكن بما أنك قلت أنها لمن لا يملك الخبرة الكافية فيجب وضع فترة زمنية مقترحة بين إضافة القوالب وإزالة البحث الأصيل في حال لم يعترض أحد، كما أرى أن تكتب عن المقالات التي موضوعها عبارة عن بحث أصيل ولو باختصار.اباالحسن ^راسلني 07:04، 14 أبريل 2022 (ت ع م)

أتفق مع ضرورة التحديد، ولكن هذا ليس شأن هذه السياسة، بل هي مسألة مرتبطة بقوالب الصيانة كلها، والصواب أن تناقش على ذلك المستوى وهو الأصل، بدلاً من مناقشتها في كل فرع على حدة.

بصورة عامة يمكن الإشارة للمستخدم وانتظار تفاعله لمدة أسبوع بعد الإشارة، فإن لم يتفاعل يمكن التصرف، ولكن هذا عرف غير رسمي، وأعتقد تقعيده بسياسية يحتاج لنقاش موسع لأنه يمس قوالب الصيانة كلها كما أشرت. Michel Bakni (نقاش) 07:38، 14 أبريل 2022 (ت ع م)

حبيشان

اعتراضات على مسائل جوهرية في السياسة:

• مسألة عدم تصحيح الخطأ يلزم منه نقل معلومات خاطئة في الموسوعة، الصواب هو العدول عن هذه المصدر إلى مصدر آخر ذكر المعلومة الصواب وليس نقل معلومة خاطئة إلى الموسوعة.
• يلزم تصويب الأخطاء الإملائية مع التنبيه في التعليق على العبارة الأصلية، أما نقل الخطأ كما هو فهذا خطأ. لأن معناه كتابة معلومات خاطئة في الموسوعة، ومن الناحية العملية هذا الخطأ الإملائي سيتم تصويبه من أي مراجع لاحق للمقالة، لأنه لن يكلف نفسه عناء التحقق من عبارة المصدر وسيحمل الكاتب الذي تحرى نقل الخطأ كما هو مسئولية هذا الخطأ.
• اشتراط الاستقلالية في المصادر ليس في محله، والواقع أن كثيرًا من المعلومات معتمدة على مصادر ذاتية (غير مستقلة)، المصدر المستقلة مفضلة على الذاتية، لكن الاستقلالية ليست شرطًا في المصادر.
• رفض الاستنباط والاستنتاج مطلقا غير صحيح، الاستنتاج المباشر مقبول معمول به في ويكيبيديا العربية والإنجليزية بل حتى في ويكي بيانات مع أنها بيانات خالصة فهناك خاصية في المرجع خاصة بالاستنباط للمعلومات الغير مذكورة صراحة في المرجع وهي مستنتج من ولو رفضنا الاستنتاج المباشر ستتأثر كثير من المقالات وسيكون هناك فجوة بيانات في الموسوعة، مثلا يوجد لدينا شخصية ولدت في سوريا وعاشت في سوريا ولا يوجد لدينا مصدر يصرح أن الجنسية سورية، هل تكون خانة الجنسية غير معروفة؟! يوجد شخصية أخرى ذكر في ترجمته أنه مؤلف لكتب إسلامية، أو أنه حج أو اعتمر، ثم بعد ذلك نجعل خانة الديانة فارغة لأننا لم نجد مرجع يصرح بأنه مسلم! هذا مسلك غير سليم.
• لم يذكر في ترتيب المصادر الكتب التراثية التي صدرت من مئات السنين واطلع عليها فئام من علماء وتناولوا ما فيها بالفحص والتدقيق، هذه ينبغي أن تتصدر القائمة.
• معاملة المصادر المنشورة ذاتيًا معاملة المصادر الغير موثوقة يعني أنه لا تصلح للاستشهاد لأن صدر السياسية يشترط الموثوقية، وهذه المعاملة غير صحيحة، وربما تكون في مرتبة دنيا لكنها مصادر صالحة للاستشهاد.

عبارات غير واضحة، واصطلاحات في غير محلها

• «إذ لا يجب أن تأوِّل المصدر، ولو لم تكن المعلومة مذكورة صراحةً فيه فلا يمكن استنباطها منه.» التأويل في هذه السياق غير واضح المعنى، إذ إن من معانيه صرف اللفظ عن ظاهر معناه، ومن معانيه التفسير ولعله المقصود هنا، لذا يستبدل بمفردة أوضح.
• «وتذكّر دائماً أن الادّعاء الاستثنائي (فائق التطرف) بحاجة لمصادر استثنائية»، لم تذكر السياسة تعريف المصدر الاستثنائي، ولا الادعاء الاستثنائي.
• تكررت لفظت «لا يجب» ومعنى لا يجب أنه ربما يستحب وربما يجوز لكنه غير واجب، لكن السياق يوضح أن المراد لا يجوز او لا يصح.
• تكررت لفظة «محرر» والمقصود منها المستخدم أو كاتب المقالة، ومحرر في ويكيبيديا العربية تم استعمالها لمستوى خاص بالمستخدمين لذا يجب استبدالها لأمن اللبس.
• لفظة «استخلاص» غير شائعة، والذي فهمته أنه بمعنى استنتاج، فالأولى الكتابة بعبارات مفهومة وشائعة، أو تعريفها تعريفًا واضحًا.

--حبيشان (نقاش) 13:44، 12 أبريل 2022 (ت ع م)

مرحباً @حبيشان:، أرجو أن تكمل النقاش لنهايته، ولا تنسحب من منتصفه كما فعلت في نقاش الاستشهاد بالويب.

1. بخصوص النقطة الأولى، كلامك غير صحيح أبداً، يعني مثلاً لو معجم البلدان لياقوت الحموي كان فيه خطأ جغرافي ما، نتيجة ضعف المعارف في ذلك الزمن، هل نصلح هذا الخطأ هل يعقل هذا الكلام؟ الجواب طبعاً لا! ولكن تبقي الخطأ على وضعه ولا تستشهد به بصفته صحيحاً، ولكن تستشهد به بصفته ما عرفه أهل ذلك الزمن.
2. الاستقلالية ليست شرطاً في المصدر ليكون مقبولاً في الموسوعة، ولا أعرف من أين جئت بأنه شرط لاستعمال المصدر؟ ببساطة المصدر غير المستقل يوضع ضمن سياقه! يعني نحن نستشهد بوكالة الأنباء السورية سانا، مع أنها غير مستقلة عن وزارة الإعلام السورية، ولكن الخبر يوضع ضمن سياقه، ولا يُعرض إلا بصفته وجهة نظر طرف محدد بموضوع محدد. طبعاً كلما كان المصدر أكثر استقلالية كانت أهميته أعلى.
3. الكتب التراثية التي حققها العلماء مشمولة ضمن الكتب التي أعدها الخبراء والمختصون ولا داعٍ لوضع تفصيل لكل نوع من الكتب، أما الوثائق غير المحققة فهي بحكم المصادر الأولية.
4. أكيد لا يمكنك أن تستنتج أو تستبط معلومات جديدة من المصدر، طبعاً هذا يستثني المسائل التي أشرت إليها كون لا استنباط فيها، ولكنها تغيير بطريقة عرض المعلومة، مثلاً لو كان المصدر يقول فلان ولد سنة 1900 ومات سنة 1960، فإن قلت أن عمره 60 سنة فهذا ليس استنباطاً ولا استخلاصاً، هذا ببساطة عرض للمعلومة نفسها بطريقة مختلفة.
5. صحيح، المصادر المنشورة ذاتياً غير موثوقة، ولا يمكن الاستشهاد بها إلا بحالتين (تحددهما إرشاد المصادر الموثوقة): مواقع التواصل الاجتماعي الموثوقة والأعمال التي أعدها الخبراء في مجالهم بشرط أن تلتزم الحالتين بخمسة شروط مذكورة في الإرشاد.
6. يمكنك أن تقترح تعريفاً له، وهذه العبارة مأخوذة من سياسة المصادر الموثوقة: الادعاء الاستثنائي بحاجة لمصدر استثنائي.
7. لا يجب يمكنك أن تصلحها حيثما وجدتها.
8. محرر يمكنك أن تصلحها حيثما وجدتها.
9. يمكن توحيد اللفظة باستعمال كلمة استنباط وهي الأدق برأيي.--Michel Bakni (نقاش) 20:03، 12 أبريل 2022 (ت ع م)

   مرحبًا @ميشيل: بالنسبة لما تسميه الانسحاب من نقاش الاستشهاد بالويب، فلست الوحيد المعترض، ومع ذلك وصفت وحدي بالمنسحب، وأنا أرى أن فيما كتبتُه في ذاك النقاش كفاية، وليس في كلامك شيء مقنع، فلماذا أطيل الكلام؟

   1. كلامكم هنا صحيح ولكن ينبغي أن يضاف إلى السياسة، لأن السياسة لا تتضمن التنبيه على الخطأ.

   لكن مسألة الخطأ الإملائي لا تزال واردة على بابها، لذا أرجو إصلاحها في السياسة.

   2.  تم حذفت ما يتعلق باشتراط الاستقلالية راجع التاريخ لمعرفة المواضع.

   3. أنا لا أتكلم عن مسألة التحقيق ولكن عن الكتاب الأصلي نفسه كتاب مثل القاموس المحيط تلقاه العلماء جيلاً بعد جيل وشهدوا له بالموثوقية، وكل أخطاءه أصبحت معدودة لعناية العلماء به وتنبيههم على ما صدر فيه من خطإ وزلل، مثل هذه الكتب ليست في مرتبة الدوريات المحكمة بل قبلها براحل. وغيره كثير مثل صحيح البخاري وكتاب سيبويه وألفية ابن مالك وكلما كانت عناية العلماء بكتاب أكثر كلما كان أشد موثوقية.

   4. ينبغي أن توضح السياسة هذا، وعدم اطلاقك عليه مصطلح استنتاج أو استنباط لا يعني أنه كذلك في فهم الآخرين، وحتى ويكي بيانات تسميه (مستنتج من).

   5. رفض المصادر المنشورة ذاتيًا خطأ، ولا بد من تعليله بشيء مقنع.

   6. لم أفهم العبارة حتى أعرفها.

   7.  تم

   8.  تم حبيشان (نقاش) 19:45، 13 أبريل 2022 (ت ع م)

   @حبيشان: بخصوص سياسة الاستشهاد بالويب، عليك أن تحدد النقاط التي ما زال علي تعليق عليها، ليستمر النقاش في هذه النقاط، أما لو لم تضف شيئاً فهذا يعني أنك توافق على المسألة.

   سأجيب تباعاً على نقاطك في الأعلى. Michel Bakni (نقاش) 19:49، 13 أبريل 2022 (ت ع م)

   @حبيشان:

   1.  تم بخصوص النقطة الأولى، وأوردت المسائل كلها في قسم "الاستخلاص من مواد منشورة سابقاً" ووضعت بضعة أمثلة في قسم الأمثلة (يمكن اقتراح أمثلة أحرى).
   2. لا مشكلة.
   3. بخصوص هذه النقطة، عليك أن تتوقف عن التفسير حرفياً القراءة حرفياً، أولاً: التراتبية فيها كلمة عموماً، وهذا يعني أنها ليست مطلقة، والنص التالي للتراتبية يقول حرفياً:"بمعزل عن التراتبية السابقة، تعتمد القاعدة العامة لتقدير الموثوقية على عدد الأشخاص الذين شاركوا بإنتاج المصدر وبالتحقق من دقته وتحليل بياناته، فكلما زاد عدد الأشخاص وكانوا أكثر اختصاصاً في مجالهم ازدادت موثوقية المصدر." وهذا هو كلامك نفسه. على العموم، أضفت سطراً: "في ما يخص المصادر التراثية، فيُصنف ما حُقق منها على يد الخبراء والمختصين في بند الكتب التي أعدها المختصون، أما الذي ما يزال في المخطوطات فيعامل معاملة المصادر الأولية."
   4. وضحتها في الأمثلة.
   5. نقاش رفض المصادر المنشورة ذاتياً يكون في صفحة نقاش إرشاد وب:مصادر موثوقة، وكونها السياسية الناظمة لهذه المسألة، وهذه السياسة تقتبس منها.
   6. عبارة "الادعاء الاستثنائي بحاجة لمصدر استثنائي" مأخوذة من وب:مصادر موثوقة، ويمكنك أن تناقش إضافة شرح وتفسير لها وحتى قسم كامل عنها في صفحة نقاش الإرشاد وليس هنا. Michel Bakni (نقاش) 06:32، 14 أبريل 2022 (ت ع م)

تتمة مناقشة النقاط السابقة

1. عبارة «حتى ولو كان خطأ إملائياً» ينبغي أن تحذف لأنها ليست محل اتفاق وتولد إشكالات عديدة، وعمليًا غير قابلة للتطبيق، لأن المُرَاجع اللاحق للمقالة سيحمل الخطأ على الكاتب وليس على المصدر، وسيصحح الخطأ تلقائيًا، ونحن نعاني من تعديل المراجعين اللاحقين لعبارات صحيحة لم يفهموها فما بالك بخطأ إملائي، إلى جانب أن هناك مذاهب إملائية مختلفة في أبواب الهمزة ونقط الياء المتطرفة أو المفردة فاتباع المصدر في هذا ربما يقود لإشكالية لدى القارئ، وماذا عن الأرقام المشرقية والأرقام الإفرنجية، هل يتبع فيها المصدر؟!!
2. عبارة «مهما كان استنباط أو استنتاج هذه المعلومة سهلاً وبسيطاً ومهما بدا بديهياً» ينبغي أن تحذف لأنها تتعارض مع الأمثلة المذكورة، والاستنتاج البديهي (والذي ربما يعبر عنه الأصوليون والمناطقة بدلالة التضمن ودلالة الالتزام) مقبول، وكذلك البسيط (غير المركب) الذي ينبني على معلومة بذاتها لا بجمعها مع غيرها، أو معلومات مذكورة في المصدر في سياق واحد متصل.
3. تعقيبا على 3 عبارتك تظهر أن موثوقية المصادر التراثية إنما هي بسبب مراجعة وتحقيق المختصين لها، وبمعنى أن كل علماء الأمة الذين جاءوا بعد زمن المؤلف واطلعوا عليه وأثنوا عليه وصححوا ما ظهر فيه من أخطاء ليس لهم أي دور في زيادة الموثوقية حتى يأتي محقق عصري ويحقق الكتاب، وهذا خطأ، لذا نصر أن تكون الكتب التراتثية في راس القائمة لانه تمت مراجعتها على يد أجيال من العلماء، وليس مجرد أقران، أو تلغى القائمة من أصلها و يكتفى بإرشاد وب:مصادر موثوقة.
4. ردًّا على 5 مع عدم الموافقة الكاملة لما ورد في سياسة ويكيبيديا:إمكانية التحقق#المصادر المنشورة ذاتياً، إلا أن هذه السياسة ناقضت سياسة إمكانية التحقق في عبارة «مع ذلك، تُعَامَلُ معاملة المصادر المشكوك فيها، وفي كلتا الحالتين لا يجوز الاعتماد الكامل على المصادر المنشورة ذاتياً.» بينما نصت سياسة إمكانية التحقق على: «ويقبل الاستشهاد بهذه المنشورات الذاتية إذا حققت الشروط التالية جميعاً». لذا لابد أن تحذف هذه العبارة المناقضة السياسة السابقة التي تم إقرارها.

ملاحظة جوهرية أخرى

• اشتراط أن يكون المصدر ذا صلة مباشرة بموضوع المقالة، ليس في محله فربما توجد فائدة لغوية أو فقهية في كتاب تفسير، أو فائدة عن شخصية معينة في مقالة أو كتاب ليس موضوعهما تلك الشخصية. لذا ينبغي أن يحذف.

- حبيشان (نقاش) 13:12، 18 أبريل 2022 (ت ع م)

• إضافة أخرى لم تتعرض السياسة للأبحاث الأصيلة في التصنيف، ووجوب وجود مراجع عالية الموثوقية تنص صراحة على التصنيف وغير معارضة بمراجع أخرى. حبيشان (نقاش) 13:20، 18 أبريل 2022 (ت ع م)

• اسمع يا @حبيشان:، ليس عندي لا قدرة ولا وقت لمجالدتك في هذا الهراء الذي تقوله: " لذا نصر أن تكون الكتب التراثية في راس القائمة"، هذا هراء من النخب الأول، وهو غير مقبول أبداً. سأتجاهل تعلقيك تماماً كون لا هدف له إلا العرقلة، فأنت ما تزال تفسر النصوص على هواك وبطريقة حرفية، ولم تقرأ شيئاً مما كتبتله لك.
• بخصوص المصادر المنشورة ذاتياً، فأنت أسقطت كلمة "الكامل"، فضاع المعنى واختلطت الأمور لديك. والسياسة تقول بلزوم وجود مصادر غير منشورة ذاتياً إلى جانب المصادر المنشورة ذاتياً عند استعمال الأخيرة، ولا أعرف من أين جئت بالتناقض، يعني يمكن استعمالها لو حققت الشروط الخمسة ولكنها لا تكفي لوحدها لأنها مصادر مشكوك بها.
• بالنسبة لرقم 2، فهي تعارض هدف السياسة، وبالتالي لا يمكن السماح بها لأنها بحث أصيل، ولو سمحنا بها لحدث التناقض.
• بالنسبة للنقطة 1، الكلام في مكان وتفسيرك في مكان كالعادة، على العموم: لو وُجد خطأ في المصدر، حتى لو كان إملائياً، فلا تصححه بنفسك، هذه هي القاعدة العامة، بل ابحث عن من صححه واستشهد به، لو صححته بنفسك فهذا بحث أصيل وهو مخالف لهذه السياسة.
• هدف هذه السياسة هو: لا تضف شيئاً من تلقاء نفسك للمصادر ولا تفسرها ولا تصححها، حتى لو كان تصحيحاً لخطأ إملائي.

بالنسبة للملاحظة الإضافية، أدعوك مجدداً أن تتوقف عن معالجة الأمور بهذه الطريقة الضيقة. بكل الأحوال: لو وحدت فائدة لغوية في كتاب تفسير، فيمكن الاستشهاد بها، لأن المفسرون علماء باللغة أساساً، ولكن يُستحسن أن تعود إلى كتب القواعد وتستشهد بالأصل لا بالفرع

• أنبهك أن تتوقف عن ما تفعله لأني أراه يندرج في إطار العرقلة، وليس في إطار تحسين السياسة، فالنص جيد بالنسبة لي، ولا يوجد أي داعٍ، إلا العرقلة، لكتابة معلقات بهذه الطول عليه، فهو بالنهاية مبني من الخبرة الويكيبيدية المتراكمة. أخيراً، لو لم تعجبك السياسة يمكنك أن تصوت ضد وكفى بالله شهيداً. --Michel Bakni (نقاش) 13:52، 19 أبريل 2022 (ت ع م)

  @Michel Bakni وNehaoua: هناك شكواتان بخصوص الرد الأخير في ويكيبيديا:إداريون/مشاكل#شكوى ضد الإداري ميشيل في مصادرة حق المستخدمين في النقاش وإبداء الرأي في السياسات، و ويكيبيديا:إخطار الإداريين#شكوى ضد ميشيل في إساءته الأدب مع تراث الأمة. حبيشان (نقاش) 10:53، 20 أبريل 2022 (ت ع م)

الاعتراضات الجوهرية جلها على عبارات ليست في النص الإنجليزي

هنا رد على كلام الزميل @ميشيل: الذي ذكره في ويكيبيديا:إخطار الإداريين#شكوى ضد ميشيل في إساءته الأدب مع تراث الأمة ونصه «أخيراً بخصوص مشاركتك في نفاش السياسة، فهي مشاركة مُعطلة لا هدف لها إلا العرقلة، فمن يقرأ ردك الطويل يقول أن السياسة بالغة السوء ولا تصلح، ولكن في الوقت نفسه هذه السياسة راجعها وأقرها عديد الزملاء ممن لهم سنوات من الخبرة ولم يكتب أي منهم إلا ملاحظة أو ملاحظتين، والسياسة بالأصل مرتكزة (بتصرف) على النص الإنكليزي الذي راجعه عشرات المستخدمين في ويكيبيديا الإنكليزية حتى وصل لهذا الشكل، ومن غير المقبول أن تضرب بكل هذه الخبرات المتراكمة عرض الحائط، وتكتب كلاماً ليس له أساس كما فعلت.»

فكلامه يوحي بأن اعتراضاتي على أمور منصوص عليها في سياسة لا أبحاث أصيلة الإنجليزية التي راجعها من راجعها، والواقع أن جُل اعتراضاتي (عدا مسألتي: تقديم المراجع التراثية، ورفض اشتراط أن يكون المصدر ذا صلة مباشرة بموضوع المقالة) هي على عبارات غير موجودة في السياسة الإنجليزية، وهي على التفصيل:

• «فلو وجدت في المصدر ما تعتقد أنه خطأٌ فاذكره كما هو، حتى ولو كان خطأ إملائياً، باختصار: لا تُصَحِّح ولا تحذف أي مادة من المصدر لأنك تظن أنها خاطئة أو قديمة أو غير مهمة» في المسودة ف2، غير موجود في الأصل الإنجليزي ف2.
• «مهما كان استنباط أو استنتاج هذه المعلومة سهلاً وبسيطاً ومهما بدا بديهياً» في المسودة ف3، غير موجود في الأصل الإنجليزي ف1
• لم يذكر في أكثر المصادر موثوقية في النص الإنجليزي لفظة الترتيب بينما المسودة نصت على الترتيب وجعلت القائمة مرقمة وهي في النص الإنجليزي نقطية المسودة، الأصل الإنجليزي.
• «مع ذلك، تُعَامَلُ معاملة المصادر المشكوك فيها، وفي كلتا الحالتين لا يجوز الاعتماد الكامل على المصادر المنشورة ذاتياً» في المسودة الفقرة الأولى بعد القائمة المرقمة، غير موجود في الأصل الإنجليزي ف2 بعد القائمة بل عزا إلى سياسة التحقق والتي لا تعامل الحالتين المستثناتين من النشر الذاتي في معاملة المصادر المشكوك فيها أو تمنع الاعتماد الكلي عليها.

---حبيشان (نقاش) 14:54، 20 أبريل 2022 (ت ع م)

خطر إضافة قيود إضافية على النشر الذاتي

معاملة ويكيبيديا الإنجليزية حذرة جدًا من النشر الذاتي (والذي يشمل الورقي المطبوع، الإلكتروني في المواقع الخاصة بالكُتَّاب أنفسهم، أو في مواقع عامة كفيسبوك وتويتر..)، ولعل من البواعث على هذه القيود هو تجنب المساءلة القضائية وخاصة في باب سير الأحياء لأن النشر عبر دور النشر يكون هناك مراجعة قانونية من مستشارين قانونيين في الدار وكذلك في الصحف الواسعة الانتشار، وكذلك أيضًا تجنب الآراء الشاذة، بالنسبة للوضع في العالم العربي فإنه يختلف كثيرًا جدًا، فإن النشر الذاتي في المطبوعات شائع جدًا وفي مجال الكتب الإسلامية فإنه هناك كثيرًا من أكثر الكتب انتشارًا منشورة نشرًا ذاتيًا ومنها كتاب حصن المسلم الذي ربما يكون أكثر الكتب الإسلامية انتشارًا في العصر الحاضر بعد القرآن الكريم، ومن المؤلفين المهمين على مستوى الكتب الإسلامية الذين ينشرون كتبهم نشرًا ذاتيًا:

1. عبد الرحمن بن محمد بن قاسم جامع فتاوى ابن تيمية، وكذلك ابنه محمد، وحفيده عبد المحسن إمام الحرم النبوي.
2. محمد بن صالح العثيمين عبر مؤسسة أنشأها.
3. سعيد بن علي بن وهف القحطاني صاحب حصن المسلم.

والقائمة تتطول جدًا، لذلك فيكفي كون الكاتب العربي متخصصًا في مجاله ومشهود له، أن يعتمد نشره الذاتي وأن يكون في قوة موثوقية ما لو صدر عن دار نشر معروفة، وكذلك الوضع بالنسبة للمواقع الخاصة وموثوقيتها دون الكتب المطبوعة، ولكنها ليست مصادر مشكوك فيها، ومع ذلك فهي أقوى من جميع المصادر الأخرى في نسبة الاعتقادات والآراء (لا الإنجازات) لصاحبها، مثلا لو نسب مرجع مطبوع عن دار محترمة للشيخ عبد العزيز بن باز أن الأرض مسطحة، ثم وجدنا كلامًا للشيخ في موقعه الرسمي أن الأرض كروية، فهل معنى هذا أن ننسب للشيخ ما ذكر في الكتاب ونرفض ما هو في موقعه باعتباره نشرًا ذاتيًا وبالتالي فهو مصدر مشكوك فيه؟! هذا خلاف الفطرة السليمة. لذا فالعبارة التي أضافها Michel Bakni زيادة على نص السياسة الإنجليزي وهي «مع ذلك، تُعَامَلُ معاملة المصادر المشكوك فيها، وفي كلتا الحالتين لا يجوز الاعتماد الكامل على المصادر المنشورة ذاتياً» ينبغي أن تحذف.--حبيشان (نقاش) 11:38، 24 أبريل 2022 (ت ع م)

تذكير لك بأن تتوقف عن العرقلة.

السياسة واضحة: هل المؤلف خبير بمجاله؟ نعم، إذاً يمكن أن تستشهد بالكتاب لو كان منشور ذاتياً، ولكن يلزم أن تستشهد بمصدر آخر، ولا يكفي الاستشهاد الذاتي لوحده، لأنه بالنهاية رأي شخص واحد، والشص يمكن أن يخطئ ويصيب.--Michel Bakni (نقاش) 11:47، 24 أبريل 2022 (ت ع م)

كثير من الدوريات المحكمة (رقم 1 في الموثوقية) و كل المجلات (رقم 4 في الموثوقية) والصحف (رقم 5 في الموثوقية، تنص على أن «المقالاث والأبحاث تعبر عن آراء واجتهادات أصحابها» فتعليلك ليس في محله، فحتى المنشور في الصحف والمجلات والدوريات ربما يكون رأي شخص واحد. حبيشان (نقاش) 13:13، 24 أبريل 2022 (ت ع م)

اسمع أنت مصر على العرقلة، ما تقوله في الأعلى تضعه دور النشر التجارية، ومعناه أن الكلام على عهدة الكاتب وليس على عهدة دار النشر التي تنجر فقط بمهمة الطباعة، وعادة ما يعرض الكاتب، لو كان محترماً، كتابه على أقران له يُصدر رأيهم في مطلع الكتاب، لذلك ترى مثلاً قدَّم له فلان، والتي تعني أنه كتب المقدمة وراجع الكتاب، وفي كثير من الأحيان يضع المراجعون تعليقاتهم في مطلع الكتاب.

الآن لو كان الكتاب منشوراً من غير مراجعة، وهو من عمل شخص واحد فهو ذو موثوقية ضعيفة، لأنه عمل شخص واحد في النهاية، ويمكن أن يخطئ بكل بساطة.--Michel Bakni (نقاش) 13:55، 24 أبريل 2022 (ت ع م)

@ميشيل: لا أحد يُصر على عرقلة هذه السياسة أكثر منك بإصرارك على هذه الزيادات التي هي مصدر جدل حول السياسة، هناك أبحاث دكتوراة وماجستير كثيرة منشورة نشرًا ذاتيًا مع أنها مراجعة من لجنة وليس شخص وكلهم ذو تخصص، النشر الذاتي شائع عندنا لعدة أسباب منها عدم إعطاء دور النشر حقوق طبع مجزية، وتخوف كثير من دور النشر من طباعة بعض البحوث، وجشع المؤلفين أيضًا، فنرجو أن تلغي هذه العبارة التي تتعارض مع نص السياسة المختص بها وهي سياسة التحقق. حبيشان (نقاش) 18:23، 24 أبريل 2022 (ت ع م)

بحث دكتوراة منشور نشراً ذاتياً؟ والله هذه أول مرة أسمعها! على حد علمي المتواضع أن اللجنة تجيز الباحث وتوقع على نسخة أصلية تحفظ في أرشيف الجامعة، ولو نشرها الكاتب كما هي لا يوجد مشكلة، ولكن لا يمكن أن يغير فيها ويعيد نشرها، الباحثون ملزموت بالعودة للنسخة الأصلية في أرشيف الجامعة ما لم تكن منشورة رسمياً في مكان ما.

انتبه أنت تخلط بين النشر الذاتي والنشر عبر دار نشر. النشر الذاتي يعني لم يراجعه الأقران، سواء كان عبر دار نشر أو عبر الإنترنت أو عبر مطبعة. عموماً دور النشر لديها نوع من المراجعة الداخلية ولا تنشر كل ما يصل إليها.

بكل الأحوال أنا بينت رأيي ولن أستمر بهذا النقاش الذي لن يذهب لأي مكان.

أنا شخصياً أُدرِّس مقرر مناهج البحث العلمية في الجامعة، وما كتبته هو ما يُعمل به في كل أنحاء العالم، ولا يمكن أن نغيره لأن هذا لا يعجبك أو لا يتوافق مع أفكارك وتفسيراتك الغريبة. يمكنك أن تبدي رأيك أنا اسمعه وأحترمه، وربما أسير عليه لو كان منطقياً، ولكن بخلاف ذلك، هذه أفكارك وأنت حر بطرحها لا أكثر، ولن أسمح لك بالعرقلة وإطالة النقاش بهذا الشكل حول مسائل غير خلافية موجودة في كل محفل يهتم بالبحث العلمي.

الزميل @Nehaoua: الرجاء التدخل بصفتك مراقباً لهذا النقاش الذي أصبح أطول من السياسة. Michel Bakni (نقاش) 18:37، 24 أبريل 2022 (ت ع م)

مرحبًا ◀ حبيشان يُمكن أن يتوقف النقاش عند هذا الحد، ما دام مطور السياسة لم يقتنع بما أوردته ويمكنك التصويت ب ضد وكما يُمكنك طلب تعديل السياسة بعد اعتمادها، بإدراج التعديلات التي تجد أنها ضرورية، بمعنى أن السياسة تعد متكاملة وإن كان بها نقائص يمكن تداركها لاحقًا تحياتي عادل امبارك ^راسلني 19:28، 24 أبريل 2022 (ت ع م)

صالح

مرحبًا، جهد مشكور، أجريت عددًا من التعديلات على المسودة. تحياتي. -- صالح (نقاش) 09:28، 14 أبريل 2022 (ت ع م)

Abu aamir

شكرا على جهودكم،

• أقترح تعديلاً في هذه العبارة " يلزم في هذه الحالة الاستشهاد بمصدر آخر أشار للخطأ وصوبه، ويُستحسن وضع الصواب مع المصدر"، لتكون " يلزم في هذه الحالة الاستشهاد بمصدر آخر أشار للخطأ وتصويبه، ويُستحسن وضع التصويب مع المصدر".
• أقترح إضافة صفة مباشر، في هذه الفقرة "المعيار الرئيس لتحديد فيما لو كانت مادة ما بحثاً أصيلاً هو ذكر ما فيها من معلومات أو نتائج تقدمها مصادر موثوقة ومنشورة نشراً مستقلاً. إذا لم يكن المحتوى مذكوراً (ذكرا مباشراً أو إذا لم يكن للمحتوى ذكر مباشر) في المصادر، فهو ببساطة عمل جديد من إنتاج الكاتب.Abu aamir (نقاش) 13:58، 19 أبريل 2022 (ت ع م)

مرحبًا ◀ Abu aamir أتفق مع النقطة الأولى تحياتي عادل امبارك ^راسلني 23:10، 19 أبريل 2022 (ت ع م)

أتفق مع النقطتين، ويمكنك أن تضيفهما مباشرةً إلى المُسوَّدة. Michel Bakni (نقاش) 11:02، 20 أبريل 2022 (ت ع م)

ملحق جديد لتعريف الهدف من وجود المستخدمين في ويكيبيديا العربية

مرحباً بالجميع،

عملت في الفترة الماضية على تطوير ملحق ويكيبيديا:الهدف من الوجود في ويكيبيديا هو بناء موسوعة، وهدفه تحديد أن غاية المشاركة في ويكيبيديا هي بناء موسوعة، والتشديد على أن تكون هذه هي الغاية المُشتركة بين المساهمين في ويكيبيديا العربية كلهم.

الملحق يعتمد على الأصل الإنكليزي، وهو مستعمل بصورة كبيرة هناك لتحديد العمل التخريبي ولفصل الأعمال التي تساهم في بناء الموسوعة عن تلك التي تساهم في هدمها.

كما هي العادة، عرضت المُسوَّدة على عدد من المستخدمين المخضرمين في أثناء إنشائها، وأعرضها اليوم على عموم المجتمع ليضيفوا ملاحظاتهم ويغنوها فتصل إلى كلها الأفضل.

بانتظار مشاركة الجميع. -Michel Bakni (نقاش) 15:10، 7 مايو 2022 (ت ع م)

التعليقات

فيصل

شُكرًا Michel Bakni على هذا المجهود وهذه الصفحة الهامة جدًا، قمت بتعديلات بسيطة، لدي عدة ملاحظات:

1. اقترح نقل عنوان الصفحة إلى ويكيبيديا:الهدف من الوجود هو بناء الموسوعة، لا داعٍ لإضافة "ويكيبيديا" لأن كل السياسات والإرشادات في نطاق "ويكيبيديا" فلا داعٍ للتكرار. فالصفحة الإنجليزية تتبع نفس الأمر أيضًا، لم تذكر "ويكيبيديا".
2. «احترام إرشادات التحرير ومعايير المشاركة» ما المقصود بمعايير المشاركة؟ أعتقد الأفضل أن يكون "احترام إرشادات وسياسات التحرير"
3. وأيضًا لاحظت تكرار كثير من علامات التعجب "!" في الصفحة، وأعتقد لا داعٍ لذلك، ويجب إزالة علامات التعجب من المسودة في حال لم تكن ضرورية.
4. «ويكيبيديا ليست شبكة تواصل اجتماعي، لذلك لا يمكن إضافة الصور أو المعلومات الشخصية أو الآراء إليها.» اقترح إضافة جملة بالأخير "ويستثنى من ذلك صناديق المستخدم"
5. اقترح إضافة بند بخصوص "المستخدمين الذين يستخدموا "نطاق المستخدم والملاعب وغيرها" في الترويج والدعاية والباك لينك والمساهمات المدفوعة، هذه نُقطة هامة جدًا، يجب إضافتها فهي منتشرة بكثرة هُنا.

ختامًا، أكرر شكري على جهودك المبذولة. تحياتي.--فيصل ^{(راسلني)} 09:40، 9 مايو 2022 (ت ع م)

سأضيفها تباعاً، شكراً لك فيصل. Michel Bakni (نقاش) 05:56، 10 مايو 2022 (ت ع م)

اباالحسن وائل

لدي بعض الملاحظات على المسودة:

• بالنسبة للعنوان فهو طويل للغاية أقترح وب:الهدف هو بناء موسوعة أو نهدف إلى بناء موسوعة، مجرد أقتراح.
• «سلبيات: تسهم في هدم الموسوعة» أعترض بشدة على مصطلح «هدم» الموسوعة لا يمكن هدمها أو تخريبها بشكل دائم، أخشى أن يقرأ مستخدم جديد النص ويخاف أن يعدل تعديلات تؤدي إلى هدم الموسوعة!!
• يجب دمج «اهتمام ضيق محصور بالترويج للذات: أي يكون نشاط الحساب مُوجِّه لغرض وحيد هو الترويج الذاتي.» و«اعتماد برنامج عمل طويل الأمد لا يتوافق مع هدف بناء موسوعة: وهذا يعني أن المستخدم موجود في الموسوعة للمساهمة في الدعاية لطرف ما وتلميع صورته، أو لمحاربة طرف ما، وتشويه صورته.» لأن كلاهما وب:حساب غرض وحيد.
• «قلة الأمانة والسلوك الملتوي: ويشمل هذا أيضاً التلاعب بالنظام واستعمال الدمى» استعمال الدمى بحد ذاته ليس مخالفة، يجب تغييرها إلى الاستعمال المخالف للدمى.
• «وعدم إظهار أي اكتراث بدليل الأسلوب الذي توافق عليه المجتمع» ما المقصود بدليل الأسلوب هنا، إذا كان هذا فالكثير من الجدد يخالفونه بحسن نية، وسوء تنسيق المقالة لا يمكن أن يكون «مخالفات جسيمة تتعارض مع جوهر العمل الويكيبيدي»
• «التركيز تركيزاً مفرطاً على الحصول على الصلاحيات أو المناصب» لا معنى لاستخدام كلمة المناصب هنا.
• «التحرير في نطاق الملعب فقط: أي أن المستخدم يُحرر في ملعبه فقط مع غياب أي بوادر تشير إلى النية في نقل المادة إلى نطاق المقالات.» أقترح تغييرها إلى التعديل في النطاق الشخصي فقط، حتى تشمل من أكبر همهم تزيين صفحاتهم، لكن ما هو الضرر الذي قد يتسبب فيه شخص يعدل في ملعبه فقط؟؟
• يجب ذكر الحسابات العبثية في المسودة.
• «بعضٌ من المستخدمين يهتم بإجراءات محددة: مثلاً إنشاء البذور» ثم «ولا ضير من ذلك طالما نُفذت الإجراءات تنفيذاً صحيحاً ولم تكن مُوجَّهة ضد فئة محددة من المستخدمين أو نوعية محددة من المقالات.» ما المشكلة في إنشاء البذور لنوع محدد من المقالات، ربما يجب إعادة صياغة الفقرة.
• «يحاول بعضٌ من المخربين عمل تعديلات تخريبية وفق عمل منهجي منظم. افترض حسن النية أولاً، ولكن لو تأكد وجود هذا النمط، كن جريئاً وتراجع عن هذه التعديلات ولا تتردد بطلب المساعدة من المسترجعين أو من إداريي الموسوعة.» الفقرة خاطئة يمكن لأي مستخدم التراجع عن التعديلات التخريبية الأفضل وضع وصلة لهذه الصفحة مع وصلة لإخطار الإداريين.
• « إلا أن إنشاء صفحات عبثية أو لأغراض خاصة أخرى لا تتفق مع هدف بناء الموسوعة هو سلوكٌ غير مُستحب، ومصير هذه الصفحات يكون الحذف بالغالب، خاصةً لو تبين للمجتمع أن هدف منشئ الصفحات من التواجد في ويكيبيديا ليس بناء الموسوعة» ما علاقة منشئ الصفحات، المقالات المخالفة ستحذف حتى لو كتبها إداري.

هذا كل ما لدي من ملاحظات.اباالحسن ^راسلني 10:53، 10 مايو 2022 (ت ع م)

عادل

ككل مرة، شُكرًا Michel Bakni على هذا المجهود المتواصل في تطوير السياسات والملاحق والارشادات، لا يُمكنني إلا أن أبارك هذا العمل المتقن لكن لدي بعض الملاحظات :

1. مع اقتراح فيصل «ضافة بند بخصوص "المستخدمين الذين يستخدمون "نطاق المستخدم والملاعب وغيرها" في الترويج والدعاية والباك لينك والمساهمات المدفوعة»
2. التنويه على الأشخاص الذين لا يكون ظهورهم إلا في المسابقات
3. التذكير بأن المساهمة في الموسوعة يتسم بالمبادرة والجرأة

في الأخير هذه ملاحظات غير ملزمة لكن أجدها قد تُضفي أكثر تنوعا للصفحة تحياتي --عادل امبارك ^راسلني 18:45، 10 مايو 2022 (ت ع م)

نقل الأعمال الموجودة ضمن نطاق المستخدم

مرحبا، أريد أن أسأل عن إمكانية نقل أعمال مستخدمين موجودة ضمن نطاق المستخدم ولم يعودوا نشطين. مثال على هذه الأعمال : مستخدم:Random Stuff89/الموت من الداخل. هل يوجد سياسة في هذا الموضوع؟ --- مع تحياتي - وهراني 17:22، 9 مايو 2022 (ت ع م)

وهراني لا أعتقد بأن هُناك سياسة بهذا الخصوص، لكن برأيي الأفضل أن نقوم بإرسال رسالة للمستخدم حول الصفحة لو أراد إنشاءها بنفسه، وإذا لم يرد أو يتفاعل خلال أسبوع، يقوم أي زميل بإنشاء المقالة عنه مع الكتابة في ملخص التعديل بأن "تم نقلها من الملعب الفلاني". تحياتي.--فيصل ^{(راسلني)} 17:37، 9 مايو 2022 (ت ع م)

الأمر لا يتطلب أعادة إنشاء المقالة - سنكتفي بنقلها دون أن يؤثر ذلك على تاريخ المقالة. - مع تحياتي - وهراني 17:44، 9 مايو 2022 (ت ع م)

السلام عليكم. أتفق مع رأي الزميل فيصل، من ضرورة مراسلة المستخدم في صفحة نقاشه وكذلك بالبريد الإلكتروني، ثم انتظار أسبوع للرد، فإما قام بنفسه بإنشاء المقالة، أو يمكن إنشاءها مع الإشارة إلى ملعبه في ملخص التعديل، وليس نقل الملعب، لأنه "ربما لا يريد نِسبتها إلى نفسه"! شكرا لكم. Dr-Taher (نقاش) 18:01، 9 مايو 2022 (ت ع م)

مرحبًا ◀ وهراني أتفق مع الزملاء بمراسلة المستخدم وكذلك أرى نقل الصفحة لنسب النص لصاحبه ولو عاد ولم يرغب بنسب الصفحة لنفسه نقوم بحذف تاريخها. تحياتي. جار الله (نقاش) 18:21، 9 مايو 2022 (ت ع م)