افتح القائمة الرئيسية

وزارة الطاقة والصناعة (الإمارات العربية المتحدة)

N write.svg
هذه مقالة غير مراجعة. ينبغي أن يزال هذا القالب بعد أن يراجعها محرر عدا الذي أنشأها؛ إذا لزم الأمر فيجب أن توسم المقالة بقوالب الصيانة المناسبة. (نوفمبر 2017)

أنشئت وزارة الطاقة والصناعة بدولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2004، وذلك بعد دمج وزارتي الكهرباء والماء والبترول والثروة المعدنية معاً. وتسعى الوزارة إلى المساهمة في تحقيق رؤية الإمارات 2021 متمثلة في مؤشرات الأجندة الوطنية والتنافسية والاستراتيجية والعمل على أن يحافظ مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة على موارده وينعم بطاقة متنوعة تحقق الاستدامة من خلال اقتراح وتطوير السياسات والتشريعات والاستراتيجيات وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية لتحقيق أمن واستدامة وتنافسية قطاعات الطاقة والمياه والثروة المعدنية وخفض معدلات انبعاثات الغازات الدفيئة في الدولة ووضع ومتابعة الاستراتيجيات المتعلقة بتحسينها كإعداد الاستراتيجية الوطنية للطاقة 2050 واستراتيجية الأمن المائي 2036. وإجراء الدراسات والمسوحات وتطوير قواعد البيانات ونشر المعلومات والإحصائيات عن قطاعات الطاقة والمياه والثروة المعدنية وإعداد الدراسات والخرائط الجيولوجية والجيوفيزيائية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

تحرص وزارة الطاقة والصناعة على دعم وتنسيق الجهود والمبادرات الابتكارية في مجال الطاقة والمياه بما فيها السدود والثروة المعدنية حيث قامت الوزارة بإعداد الاستراتيجية الوطنية للابتكار في قطاع المياه، والتنسيق مع شركات التوزيع بالدولة بشأن سياسات أسعار المشتقات أو المنتجات البترولية التي تم تحريرها في شهر أغسطس من العام 2015.

وزير الطاقة والصناعةعدل

تم تعيين معالي المهندس سهيل المزروعي وزيراً للطاقة والصناعة في الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة في 12 مارس 2013، حيث تتركز مهام الوزارة على المساهمة في التنمية المستدامة، وتنسيق وتمثيل شؤون البترول والمعادن والكهرباء والماء، وعلى حسن استغلالها لصالح الاقتصاد الوطني.

إلى جانب عمله الوزاري، يشغل معاليه المناصب الآتية:

  • رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء.
  • رئيس مجلس إدارة شركة «سيبسا».
  • رئيس مجلس إدارة شركة «بورياليس».
  • رئيس مجلس إدارة شركة «نوفا للكيماويات».
  • عضو المجلس الأعلى للبترول.
  • عضو اللجنة التنفيذية للمجلس الأعلى للبترول.
  • عضو مجلس إدارة شركة مبادلة للاستثمار.
  • عضو اللجنة التنفيذية لشركة مبادلة للاستثمار.
  • عضو لجنة التدقيق لشركة مبادلة للاستثمار.
  • عضو مجلس إدارة شركة دولفين للطاقة.

يمتلك معاليه خبرات إدارية متميزة في مجال إدارة الشركات في عدة قطاعات تشمل الاستثمارات البترولية، صناعة السفن، وأنظمة الدفاع، وقطاع الخدمات البترولية والنفط والغاز، وقطاع التطوير العقاري. وقد شغل معاليه مناصب أخرى في العمل الحكومي والخاص وإنجازات وظيفية حققها من خلال مسيرته لخدمة الوطن، ومن خلال عمله في شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) لمدة 10 سنوات قبل انضمامه لشركة مبادلة في عام 2007.

وقد تدرج معالي سهيل المزروعي كمهندس للبترول إلى أن شغل منصب مدير إدارة الإنتاج والمنشآت لجميع الشركات العاملة في القطاع البحري بأبوظبي، حيث ساهم في إدارة وتنسيق الأصول المنتجة لأكثر من مليون برميل من النفط يومياً. تدرج معاليه في العمل في مجال الاستثمارات البترولية في شركة مبادلة للبترول منذ عام 2007 إلى عام 2013 حيث كان يشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي ونائب الرئيس لقطاع الأعمال، وقد تمكن أثناء فترة عمله في شركة مبادلة للبترول من إضافة مشاريع جديدة لمحفظة الشركة في كل من سلطنة عمان، ومملكة البحرين، وجمهورية كازاخستان، مما رفع من قيمة الاصول في الشركة، فقد كان مسؤولاً عن تطوير المشاريع الجديدة والاستثمارات في مجال الاستكشاف والانتاج في دول الشرق والشرق الأوسط وأفريقيا.

وقد أوكل لمعاليه في عام 2015 منصب العضو المنتدب لشركة الاستثمارات البترولية الدولية (آيبيك) إلى أن تم بنجاح دمجها مع شركة مبادلة للتنمية تحت اسم (شركة مبادلة للاستثمار)، ويعد هذا الدمج أكبر دمج على مستوى الدولة والمنطقة لتكوين ثاني أكبر شركة استثمارية في الدولة.

يحمل معالي المهندس سهيل المزروعي شهادة بكالوريوس في العلوم الهندسية البترولية من جامعة تولسا بالولايات المتحدة لأمريكية منذ عام 1996. وهو من مواليد دبي في الأول من يوليو لعام 1973، ومن هواياته الشعر والأدب والتاريخ وهو متزوج ولديه أربعة أبناء..[1]

وكيل وزارة الطاقةعدل

كما تم تعيين د. مطر حامد النيادي وكيلاً لوزارة الطاقة والصناعة في عام 2012.

اختصاصات وزارة الطاقة والصناعةعدل

تمارس وزارة الطاقة والصناعة الاختصاصات التالية:

  1. وضع السياسات والتشريعات العامة المتعلقة بأمن الطاقة بالتشاور مع الجهات المعنية بالدولة والإشراف على تنفيذها.
  2. وضع التشريعات وتطوير الأساليب والخطط والبرامج المتعلقة بترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها في القطاعات المختلفة بالتعاون مع التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.
  3. التنسيق والتعاون مع الجهات المختصة بالطاقة النووية في الدولة بشأن وضع قوانين وسياسات استخدام الطاقة النووية.
  4. التنسيق مع شركات التوزيع بالدولة بشأن سياسات أسعار المشتقات أو المنتجات البترولية.
  5. العمل على تنويع مصادر الطاقة في الدولة بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان الاستدامة.
  6. وضع استراتيجية عامة بالتنسيق مع الجهات المختصة لضمان نقل وتوزيع وتخزين المشتقات أو المنتجات البترولية وفق خطوط نقل آمنة وملائمة تلبي الاحتياجات المستقبلية.
  7. العمل مع الجهات المختصة في الدولة لوضع آلية للتعامل مع سياسات العرض والطلب بشأن الكهرباء والمياه.
  8. تمثيل الدولة في اجتماعات وأنشطة المنظمات الدولية والاقليمية ذات الصلة بالطاقة والمياه والثروة المعدنية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
  9. متابعة بنود اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وبروتوكول كيوتو بما يتناسب مع حماية صادرات الدولة من النفط والغاز وصناعاتها البترولية المحلية من الآثار السلبية للاتفاقية.
  10. التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة بشأن الطوارئ في قطاع الكهرباء والمياه والمشتقات البترولية.
  11. بناء وتطوير قاعدة معلومات الطاقة بالدولة.
  12. القيام بالدراسات والمسوحات الجيولوجية والجيوفيزيائية وإعداد الخرائط الجيولوجية والتكتونية لكافة أراضي الدولة.
  13. تقديم المشورة العلمية والفنية إلى حكومات الإمارات الأعضاء في الاتحاد فيما يتعلق باستثمار ثروتها المعدنية.
  14. وضع التشريعات المتعلقة بالاستثمارات التعدينية بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان حسن الاستغلال الأمثل للثروة المعدنية.
  15. المتابعة والتنسيق مع هيئة الربط الكهربائي الخليجي بشأن الربط الكهربائي.
  16. الإشراف على شبكة الإمارات الوطنية للكهرباء ومركز الإمارات للمراقبة والتحكم بالتعاون مع الجهات المختصة.
  17. توثيق التعاون والتنسيق مع القطاع الحكومي والقطاع الخاص للارتقاء بالعمل ولتحقيق أهداف التنمية في الدولة.
  18. وضع الخطط والاستراتيجيات والسياسات الخاصة بالموارد المائية.
  19. وضع البرامج والتشريعات الكفيلة برفع مساهمة قطاع المياه في تأمين الأمن المائي بالدولة.
  20. تقييم الموارد المائية في الدولة وتحديد البرامج والوسائل الكفيلة بحسن إدارتها والحفاظ عليها.
  21. وضع الخطط والسياسات والاستراتيجيات والمعايير الخاصة بإنشاء وتشغيل وصيانة ومراقبة السدود ومنشآت المياه السطحية المتعلقة بها.
  22. إجراء الدراسات والمسوحات للأودية وعمليات الاختبارات الفنية واقتراح مواقع السدود ووسائل حصاد المياه، ووضع برامج مراقبة السدود والمياه السطحية والجوفية والإشراف على تشغيل شبكة الرصد المائية.

خدمات وزارة الطاقة والصناعة:[2]عدل

تقدم وزارة الطاقة والصناعة (7) خدمات رئيسية للمتعاملين وهي على النحو التالي:

  • خدمة بيع الخرائط الجيولوجية.
  • خدمة بيع التقارير الجيولوجية.
  • خدمة بيع التقارير الجيوفيزيائية.
  • خدمة بيع الأفلام الجيولوجية.
  • خدمة الزيارات الميدانية.
  • خدمة الإعلان عن أسعار الجازولين والديزل.
  • خدمة الإحصاءات والدراسات.

مصادرعدل