وزارة التجارة (الجزائر)

وزارة التجارة، هي إحدى وزارات الحكومة الجزائرية، بالجزائر العاصمة، المكلفة بشؤون التجارة والمراقبة والرقم الأخضر (1020)، يشرف على الوزارة الوزير سعيد جلاب الذي يشغل المنصب منذ 2019[2].

وزارة التجارة الجزائرية
و.ت.ج
وزارة التجارة (الجزائر)
شعار الوزارة

تفاصيل الوكالة الحكومية
تأسست 1962
المركز حي زرهوني مختار المحمدية - (حي الموز سابقاً) الجزائر العاصمة،  الجزائر
الإدارة
الوزراء المسؤولون
موقع الويب الموقع الرسمي لوزارة التجارة

مهام وزارة التجارةعدل

الرئيسية الــوزارة الإدارة المركزية في ميدان التجارة الخارجية يكلف وزير التجارة، بما يأتي :

  • يعد و/أو يساهم في وضع الإطار المؤسساتي والتنظيمي المتعلق بالمبادلات التجارية الخارجية،
  • ينظم تحضير الاتفاقيات التجارية الدولية و التفاوض بشأنها، بالاتصال مع المؤسسات المعنية، و يتولى تنفيذها و متابعتها،
  • يسهر على جعل القوانين و التنظيمات مطابقة للنصوص التي تسير التجارة الدولية،
  • ينشط و يحفز عبر الهياكل الملائمة، بالاتصال مع الدوائر الوزارية والمؤسسات المعنية، الأعمال التجارية الخارجية الثنائية و المتعددة الأطراف،
  • يعالج في حدود صلاحياته، الخلافات المتعلقة بالتجارة الدولية،
  • يعد و يقترح كل إستراتيجية لترقية الصادرات خارج المحروقات،
  • يسهل و يشجع مشاركة المتعاملين الاقتصاديين في التظاهرات الاقتصادية داخل الوطن أو خارجه،
  • ينشط، بالتنسيق مع الهيئات المعنية، المصالح الموضوعة لدى الممثليات الدبلوماسية الجزائرية في الخارج و المكلفة بالشؤون التجارية،
  • يساهم في وضع و تنظيم سير مناطق التبادل الحر،
  • يسهر على وضع و تطوير نظام اتصال و إعلام إحصائي حول المبادلات التجارية الدولية.

في مجال ضبط و ترقية المنافسة، يكلف وزير التجارة بما يأتي :

  • يقترح كل إجراء من شأنه تعزيز قواعد و شروط ممارسة منافسة سليمة ونزيهة في سوق السلع و الخدمات،
  • يساهم في تطوير القانون و ممارسة المنافسة،
  • ينظم الملاحظة الدائمة للسوق، و يقوم بتحليل هيكله و يعين الممارسات غير الشرعية الهادفة إلى إفساد المنافسة الحرة و يضع حدا لها، بالتنسيق مع الهيئات المعنية،
  • يساهم، بالاتصال مع المؤسسات المعنية، في العمل على الإطار المرجعي وإثرائه في ميدان ضبط المنفعات العمومية،
  • يشارك في إعداد سياسات التسعير، و عند الاقتضاء، في تنظيم انسجام الأسعار و كذا هوامش الربح و يسهر على تطبيقها،
  • يقترح كل الإجراءات المتعلقة بشروط و كيفيات إنشاء إقامة و ممارسة النشاطات التجارية و المهن المقننة، و يسهر على وضعها حيز التنفيذ مع الهيئات المعنية،
  • يبادر بكل التدابير المتعلقة بإنشاء غرف التجارة و الصناعة، وتطويرها،
  • يساهم في تحديد السياسة الوطنية للمخزون الأمني بالاتصال مع الهيئات المعنية.

في مجال جودة السلع و الخدمات و حماية المستهلك يكلف وزير التجارة بما يأتي :

  • يحدد، بالتشاور مع الدوائر الوزارية و الهيئات المعنية، شروط وضع السلع و الخدمات رهن الاستهلاك في مجال الجودة، و النظافة الصحية و الأمن،
  • يقترح كل الإجراءات المناسبة في إطار وضع نظام للعلامات، و حماية العلامات التجارية، و التسميات الأصلية، و متابعة تنفيذها،
  • يبادر بأعمال تجاه المتعاملين الاقتصاديين المعنيين من اجل تطوير الرقابة الذاتية،
  • يشجع تنمية مخابر تحاليل الجودة و التجارب و يقترح الإجراءات والمناهج الرسمية للتحليل في مجال الجودة،
  • يساهم في إرساء قانون الاستهلاك و تطويره،
  • يشارك في أشغال الهيئات الدولية و الجهوية المختصة في مجال الجودة،
  • يعد و ينفذ إستراتيجية للإعلام و الاتصال تتعلق بالوقاية من الأخطار الغذائية و غير الغذائية تجاه الجمعيات المهنية و المستهلكين التي يشجع إنشاءها.

في مجال الرقابة الاقتصادية و قمع الغش يكلف وزير التجارة بما يأتي :

  • ينظم و يوجه و يضع حيز التنفيذ المراقبة و مكافحة الممارسات التجارية غير الشرعية و الممارسات المضادة للمنافسة و الغش المرتبط بالجودة و التقليد،
  • يساهم في التوجيه و التنسيق ما بين القطاعات لبرامج الرقابة الاقتصادية و قمع الغش،
  • ينجز كل تحقيق اقتصادي معمق، و اخطار الهيئات القضائية عند الضرورة.

في مجال ترقية الانتاج الوطني:

  • يشارك وزير التجارة في اعداد سياسات حماية التعاريف الجمركية و غير الجمركية، و يبادر بكل اجراء وقائي خاص.

في مجال الدراسات و الاعلام الاقتصادي و التجاري يكلف وزير التجارة بما يأتي :

  • ينجز كل الدراسات الاستكشافية حول التنمية الاقتصادية و المبادلات التجارية الدولية،
  • يسهر على وضع بنوك للمعطيات تتعلق بالتجارة الداخلية و المبادلات الدولية،
  • يساهم في تنظيم و تطوير النظام الوطني للإعلام الاقتصادي.
  • في إطار التكفل بصلاحياته، يقوم وزير التجارة بوضع الإطار التنظيمي وكذا الوسائل البشرية و المالية و المادية الضرورية لتجسيد الأهداف و المهام المسندة إليه.
  • يمكنه اقتراح كل إطار مؤسساتي للتشاور و التنسيق ما بين القطاعات و/أو كل هيئة أخرى أو جهاز ملائم من طبيعته السماح بالتكفل الأحسن بالمهام الموكلة إليه.

قائمة الوزراءعدل

انظر أيضاًعدل

مواضيع ذات صلةعدل

وصلات خارجيةعدل

المراجععدل