نموذج سنغافورة

نموذج سنغافورة أو نموذج سنغافورة الاقتصادي، يشير إلى مختلف السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تبنتها حكومة سنغافورة عقب استقلالها عام 1965، والتي أدت إلى فترة من التصنيع السريع والنمو الاقتصادي تحولت فيها سنغافورة من دولة نامية إلى دولة متقدمة ذات اقتصاد مرتفع الدخل في غضون عقود قليلة.[1][2]

خط الأفق من منطقة قلب مدينة سنغافورة

اقترن التطور السريع لاقتصاد سنغافورة باعتراف القانون بحياديتها مطلع القرن الحادي والعشرين كاعتمادها المقر الرئيسي لمنتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (إيه بّي إي سي)، مستضيفةً أحداثًا بارزة مثل اجتماع ما-شي، وقمة كوريا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية 2018 ، والمنتدى الاقتصادي العالمي (دبليو إي إف)، فضلًا عن نشوء تكتلات الشركات المتعددة الجنسيات بدعم من صناديق ثرواتها السيادية، كشركة كرييتف تكنولوجي، وجراب ، ومجموعة لازادا، وشوبي، وشركة راذر.[3][4][5][6]

حاليًا، أصبح نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في سنغافورة من بين أعلى المعدلات في العالم.[7] فضلًا عن ذلك، تحتل البلاد مرتبة عالية في التصنيفات المتعلقة بنوعية الحياة، بالأخص من ناحية التعليم والإسكان ورأس المال البشري والرعاية الصحية والعمر المتوقع والأمان والشفافية.[8] في أحدث مركبة إحصائية لمؤشر التنمية البشرية، صُنفت سنغافورة كأعلى دولة ذات سيادة في آسيا، وماتزال تحتل مرتبة عالية على مؤشر التنمية البشرية المعدل حسب بيانات التفاوت. تعتبر أيضًا واحدة من أكثر البلدان سلامًا في العالم وأكثر البلدان سلامًا في آسيا على مؤشر السلام العالمي.[9]

نظرة عامةعدل

على امتداد أغلب تاريخها المعاصر (بعد عام 1819) ما قبل الاستقلال، كانت سنغافورة مستعمرة ملكية وميناء إعادة تصدير لما يزيد عن قرن من الزمان. في أعقاب الحرب العالمية الثانية على جبهة المحيط الهادئ، تفككت الإمبراطورية البريطانية وفقدت تدريجيًا مكانتها كقوة عظمى، وحصلت سنغافورة على استقلالٍ ذاتي واسع في خمسينيات القرن العشرين، واكتسبت الحكم الذاتي عام 1959 قبل انضمامها إلى اتحاد ماليزيا عام 1963. بيد أن هذه التسوية لم تدم طويلًا. في خضم التوترات المتصاعدة بين الحكومة المركزية بقيادة المنظمة الوطنية الملايوية المتحدة وحزب حكومة الدولة في سنغافورة -حزب العمل الشعبي- طردت ماليزيا في نهاية المطاف سنغافورة عام 1965 لتصبح الأخيرة دولة ذات سيادة.[10][2]

كان الوضع الذي واجهته سنغافورة عند الاستقلال متقلبًا ويتجلى خاصةً في القاعدة الاقتصادية المتخلفة والسوق المحلية المحدودة والافتقار للتعليم الشامل وارتفاع معدل البطالة والصراعات الإثنية والافتقار للضمان الاجتماعي والإسكان فضلًا عن التهديدات الأجنبية كالغزو من دول الجوار.[11][2]

التدابير والسياساتعدل

لي كوان يو مؤسس البلاد وأول رئيس وزراء، خدم لمدة 31 عامًا حتى عام 1990 ليصبح لاحقًا وزيرًا أقدمًا، وفي نهاية المطاف الوزير المرشد للحكومة السنغافورية حتى استقالته عام 2011. أثر لي تأثيرًا كبيرًا على الهوية الوطنية لسنغافورة ونهجها إزاء السياسة العامة. في عهد لي أصبحت سنغافورة تعتبر واحدة من النمور الآسيوية الأربعة إلى جانب هونغ كونغ وكوريا الجنوبية وتايوان (جمهورية الصين).[12][1]

ومع ذلك، على عكس الاقتصادات الآسيوية الأخرى المتنامية، بما في ذلك اليابان-سنغافورة، ومع الاحتفاظ بسيطرة الدولة على التنمية الاقتصادية الأساسية، لم تستخدم سياسات حمائية للمساعدة في رعاية شركاتها الصناعية المحلية الضخمة. وبدلًا من ذلك، اتبعت سنغافورة نموذجا للتنمية الاقتصادية يعطي الأولوية للاستثمار الأجنبي المباشر، ولا سيما الشركات المتعددة الجنسيات. إلا أنها ماتزال تؤيد دعم الصناعات التحويلية المحلية الهامة، ولا سيما في مجال عتاد الحاسوب وتصنيع عناصر أشباه الموصلات ، بما في ذلك شركات مثل كرييتف تكنولوجي، وشركة تصنيع أنظمة السيليكون، وتصنيع أشباه الموصلات المعتمدة، ومجموعة المركز المتحد للاختبار والتجميع (يو تي إيه سي).[11][2][1]

السنوات الأولى (1959-1973)عدل

أنشِئ مجلس التنمية الاقتصادية في عام 1961 لصياغة وتنفيذ استراتيجيات اقتصادية وطنية تركز على تعزيز قطاع الصناعة التحويلية في سنغافورة.[13] وأنشئت مناطق صناعية، لا سيما في مقاطعة جورونغ، وجُذب الاستثمار الأجنبي إلى البلد بالحوافز الضريبية. حوّل التصنيع قطاع الصناعات التحويلية إلى قطاع ينتج سلعًا ذات قيمة مضافة أعلى ويحقق إيرادات أكبر. نما أيضًا قطاع الخدمات في هذا الوقت مدفوعًا بالطلب على الخدمات من قبل السفن التي ترسو في الميناء وزيادة التجارة. وساعد هذا التقدم على تخفيف حدة أزمة البطالة. اجتذبت سنغافورة أيضًا شركات نفطية كبرى مثل رويال داتش شل وإسو لإنشاء مصافٍ لتكرير النفط في سنغافورة التي أصبحت بحلول منتصف السبعينيات ثالث أكبر مركز لتكرير النفط في العالم.[11]

وعلاوة على ذلك، استغلت سنغافورة موقعها الجغرافي المفيد لزيادة جذبها لرأس المال الأجنبي من خلال الإعانات، مع التركيز على تنمية تجارة الصادرات والصناعات الكثيفة العمالة. وقد عزز النمو المستمر للاستثمار الأجنبي المباشر التنمية الاقتصادية وخلق المزيد من فرص العمل للسنغافوريين. إن الجهود الحثيثة لبناء شقق الإسكان العام في مختلف أنحاء البلاد من قِبَل مجلس الإسكان والتنمية لم تحقق فقط «ملكية المساكن» التي أصبحت الآن من بين أعلى المعدلات في العالم، بل وأيضًا حفزت السوق الاستهلاكية المحلية تحفيزًا قويًا. ساعد عيش السنغافوريين في سلام واطمئنان في توسيع تراكم رؤوس أموال الدولة وشكل هذا إلى جانب صندوق الادخار المركزي حلقة مفيدة فريدة من التنمية الاقتصادية.[14][1][2]

النمو السريع (1974-1985)عدل

بحلول السبعينيات القرن العشرين، كانت الحالة الاقتصادية في المنطقة والعالم آخذة في التغير. وعلى الرغم من تعديل السياسات في وقت لاحق، فإن النموذج الأساسي لم يتغير إلى حد كبير وظل قادرًا على التكيف، لكنه تحسن تدريجيًا على الأساس الأصلي. وبين عامي 1974 و 1985، استمر الاقتصاد في التحسن ودخل في مسار إنمائي سريع، وبدأت سنغافورة في تطوير عملية التصنيع على أساس تجارة المواد المعاد تصديرها المهيمنة على الاقتصاد. افتُتح مطار شانغي سنغافورة في عام 1981، وطُورت الخطوط الجوية السنغافورية لتصبح شركة طيران رئيسية، وارتئي أن يكون الطيران صناعة رئيسية بالنسبة إلى الدولة-المدينة.[15] علاوة على ذلك، أصبح ميناء سنغافورة أحد أكثر الموانئ ازدحامًا في العالم، وشهدت صناعات الخدمات والسياحة نموًا هائلا خلال هذه الفترة. لكن برزت مشكلة نقص موارد اليد العاملة المحلية نتيجة انخفاض عدد سكانها، والنمو الاقتصادي كان يعتمد إلى حد كبير على اليد العاملة. وقررت الحكومة في ذلك الوقت اعتماد قانون للهجرة لحل مشكلة نقص اليد العاملة، ومن ناحية أخرى، حدت معدل نمو تكاليف اليد العاملة المحلية بزيادة معدل اشتراك أرباب العمل في صندوق الادخار المركزي.[14][1][2]

تطوير صناعات الخدمات (1986-1997)عدل

خلال العقدين الأخيرين من القرن العشرين، واستجابةً لمشاكل مثل الفوران الاقتصادي للاستثمار العقاري والنمو المفرط لتكاليف العمالة، طورت سنغافورة صناعة الخدمات بقوة واعتبرت صناعة الخدمات «المحرك الثاني» لتعزيز التنمية الاقتصادية، ولا سيما التطوير السريع لصناعة الخدمات المالية والإعلامية.[16][1]

وقد أحدثت الأزمة المالية الآسيوية في عام 1997 تغييرات هائلة في الحالة الدولية. ورغم أن سنغافورة كانت من أقل الدول تأثرًا، فإن النموذج الإنمائي الأصلي كشف عن تحديات محتملة، وفي نهاية المطاف عُدلت السياسات الاقتصادية لسنغافورة لتركز بشكل رئيسي على استخدام النظم الاقتصادية الناضجة من أجل تطوير الصناعات الاقتصادية القائمة على المعرفة بصورة نشطة وتشجيع المشاريع الابتكارية الوطنية التي تسعى الحكومة جاهدة إلى تهيئة بيئة جيدة لها وكذلك في جوانب أخرى. واليوم، أضحت سنغافورة مركزًا ماليًا وإعلاميًا وتكنولوجيًا إقليميًا وعالميًا متطورًا متضمنةً جوانب التشغيل الآلي والتكنولوجيا المالية ما يعطيها القدرة على استيعاب ونشر الموارد المالية والتجارية بكفاءة.[17][2]

الإرثعدل

بصورة عامة، اعتبر نموذج سنغافورة قصة نجاح، وحظيت بثناء عالمي على مستوى تنميتها الاقتصادية الرفيعة وحكومتها النزيهة والفعالة.[18] واعتُبرت أيضًا مثالًا اقتصاديًا يحتذى به للبلدان النامية الأخرى وخصوصًا في أفريقيا مثل غانا ورواندا فضلًا عن الجبل الأسود.[19] ومع ذلك، كثيرًا ما يذكر زعماء سنغافورة، ولا سيما لي، ممارسة القيم الآسيوية والكونفوشيوسية باعتبارها عاملًا حاسمًا نحو النجاح الاقتصادي والسياسي، ومما يثير الجدل مدى تأثير هذه القيم والممارسات على نمو اقتصاد سنغافورة وتنميتها فضلًا عن النمور الآسيوية الأخرى عمومًا.[20]

«سنغافورة على التمز»عدل

أثناء مفاوضات خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، صاغ مستشار الخزانة السابق فيليب هاموند مستلهمًا بالسياسات الاقتصادية في سنغافورة عبارة «سنغافورة على نهر التمز» في إشارة إلى نهر التايمز المتدفق عبر جنوب إنجلترا وضمن لندن. ومن المفترض أن تصف هذه الفكرة بريطانيا المزدهرة في مرحلة ما بعد الانسحاب عندما تحولت إلى اقتصاد سوق حر ذي ضريبة منخفضة وجدير بالاستحقاق، وهو اقتصاد قادر على المنافسة في منطقة اليورو المفرطة التنظيم.[21] ولقد حظي هذا الرأي أيضًا بتأييد ساسة بريطانيين آخرين بمن فيهم رئيس الوزراء بوريس جونسون ومجلس وزرائه الذي أشار أيضًا إلى نيته تحويل البلاد إلى «سنغافورة أوروبا».[22]

بيد أن نجاح محاكاة النموذج الاقتصادي السنغافوري قوبل ببعض التشكك، إذ رأى البعض أن المملكة المتحدة لا تستطيع تنفيذه بإتقان حتى لو حاولت ذلك بسبب الاختلافات الثقافية والجغرافية.[23][24] أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن المملكة المتحدة «سنغافورية الطراز» من شأنها أن تشكل «تهديدًا اقتصاديًا» للاتحاد الأوروبي.[25]

مراجععدل

  1. أ ب ت ث ج ح W. G. Huff, What is the Singapore model of economic development?, Cambridge Journal of Economics, Volume 19, Issue 6, December 1995, Pages 735–759, https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.cje.a035339.
  2. أ ب ت ث ج ح خ Lim, Linda, and Soo Ann Lee. 2015. Singapore's economic development: retrospection and reflections. World Scientific, (ردمك 9814723479). "Singapore is known internationally for its successful economic development. Key to its economic successes is a variety of policies put into place over the past 50 years since its independence."
  3. ^ Chia, Rachel Genevieve (2018-11-20). "Grab, SEA's first 'decacorn', has mopped up 25% of investments in the region's internet economy since 2015: Google-Temasek report". Business Insider Singapore (باللغة الإنجليزية). مؤرشف من الأصل في 17 ديسمبر 2019. اطلع عليه بتاريخ 01 يناير 2020. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  4. ^ "About Razer: History". مؤرشف من الأصل في 18 أبريل 2017. اطلع عليه بتاريخ 01 يناير 2020. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  5. ^ "What is APEC and what can it do for business?" (PDF). مؤرشف (PDF) من الأصل في 02 يناير 2021. اطلع عليه بتاريخ 02 يناير 2021. The APEC Secretariat is based in Singapore. The Secretariat is staffed by 20 diplomats seconded from APEC member economies and by 20 local staff. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  6. ^ Allassan, Fadel. "2021 World Economic Forum to be held in Singapore instead of Davos". Axios (باللغة الإنجليزية). مؤرشف من الأصل في 02 يناير 2021. اطلع عليه بتاريخ 01 يناير 2021. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  7. ^ "Singapore". worldbank.org. البنك الدولي. 9 April 2019. مؤرشف من الأصل في 02 يناير 2021. اطلع عليه بتاريخ 01 يناير 2021. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  8. ^ "Human Capital Index 2018" (PDF). البنك الدولي للإنشاء والتعمير. البنك الدولي. 2020. مؤرشف (PDF) من الأصل في 02 يناير 2021. اطلع عليه بتاريخ 02 يناير 2021. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  9. ^ "2019 Human Development Index Ranking". United Nations Development Programme. 8 December 2019. مؤرشف (PDF) من الأصل في 22 مارس 2017. اطلع عليه بتاريخ 01 يناير 2021. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  10. ^ "Singapore Infomap – Independence". Ministry of Information, Communications and the Arts. مؤرشف من الأصل في 13 يوليو 2006. اطلع عليه بتاريخ 01 يناير 2021. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  11. أ ب ت "Singapore – Two Decades of Independence". U.S. Library of Congress. مؤرشف من الأصل في 05 أغسطس 2011. اطلع عليه بتاريخ 01 يناير 2021. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  12. ^ Lauria, Vinnie (10 July 2014). "What Makes An Asian Tiger? Singapore's Unlikely Economic Success Lies In Its History". فوربس. مؤرشف من الأصل في 02 يناير 2021. اطلع عليه بتاريخ 01 يناير 2020. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  13. ^ "Singapore Infomap – Coming of Age". Ministry of Information, Communications and the Arts. مؤرشف من الأصل في 21 يناير 2013. اطلع عليه بتاريخ 01 يناير 2021. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  14. أ ب "CPF". مؤرشف من الأصل في 05 أكتوبر 2015. اطلع عليه بتاريخ 01 يناير 2020. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  15. ^ "History of Changi Airport". Civil Aviation Authority of Singapore. مؤرشف من الأصل في 29 يونيو 2006. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  16. ^ Ulrich Volz; Peter J. Morgan; Naoyuki Yoshino (26 October 2018). Routledge Handbook of Banking and Finance in Asia. Taylor & Francis. صفحات 165–178. ISBN 978-1-134-86214-6. مؤرشف من الأصل في 02 أبريل 2021. Over the past five decades, Singapore has established a sound and progressive financial centre of international repute that serves both the local economy and the Asia Pacific region. As an international financial centre, it is home to a high concentration of over 1,200 financial institutions which offer a myriad of products and services across diverse asset classes. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  17. ^ "Singapore's Transformation into a Global Financial Hub" (PDF). مؤرشف (PDF) من الأصل في 02 يناير 2021. اطلع عليه بتاريخ 02 يناير 2021. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  18. ^ "Corruption Control in Singapore" (PDF). الأمم المتحدة. مؤرشف (PDF) من الأصل في 02 يناير 2021. اطلع عليه بتاريخ 01 يناير 2021. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  19. ^ Mugabi, Isaac (17 July 2020). "Ghana, Rwanda seek to emulate Singapore's economic model". dw.com. دويتشه فيله. مؤرشف من الأصل في 02 يناير 2021. اطلع عليه بتاريخ 01 يناير 2021. In 1995, Ghana announced that it would achieve a middle-income status similar to Singapore by 2020. Rwanda too, says it aspires to be as successful as the Asian country. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  20. ^ DuBois, Thomas David (25 أبريل 2011). Religion and the Making of Modern East Asia. Cambridge University Press. صفحات 227–228. ISBN 978-1-139-49946-0. مؤرشف من الأصل في 3 يناير 2016. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  21. ^ "Will the UK really turn into 'Singapore-on-Thames' after Brexit?". theguardian.com. الغارديان. 17 December 2019. مؤرشف من الأصل في 29 يناير 2021. اطلع عليه بتاريخ 27 يناير 2021. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  22. ^ Swinford, Steven (18 January 2021). "Boris Johnson consults businesses on plan to become Europe's Singapore". thetimes.co.uk. ذا تايمز. مؤرشف من الأصل في 5 مارس 2021. اطلع عليه بتاريخ 27 يناير 2021. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  23. ^ Hurley, James; Wright, Oliver (27 January 2021). "Dream of a Singapore‑style Britain is derided as fantasy". thetimes.co.uk. ذا تايمز. مؤرشف من الأصل في 5 مارس 2021. اطلع عليه بتاريخ 27 يناير 2021. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  24. ^ Finkelstein, Daniel (26 January 2021). "Britain couldn't be Singapore even if we tried". thetimes.co.uk. ذا تايمز. مؤرشف من الأصل في 1 أبريل 2021. While Lee and the Singapore model were much admired by free market gurus like Milton Friedman, its attitude to the role of government in the economy has been very different from that of Thatcherite Conservatives. The Singapore economic miracle has been planned. Its government used sovereign wealth funds, public ownership and other forms of public direction and investment to move from a labour-intensive economy to a skill-intensive one, then to a capital-intensive economy, a technology-intensive one and in the past 20 years to a knowledge-intensive economy. At each stage there has been planning in education as well, particularly driving up standards in mathematics. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  25. ^ Boffney, Daniel; Henley, Jon (11 September 2019). "Merkel warns of danger to EU of Singapore-style UK on its border". theguardian.com. الغارديان. مؤرشف من الأصل في 7 نوفمبر 2020. اطلع عليه بتاريخ 27 يناير 2021. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)