افتح القائمة الرئيسية

نقاش ويكيبيديا:ترشيحات المقالات المختارة/الإجهاض في القانون المصري

النص الموجود في هذه الصفحة كان جُزءًا من صفحة ترشيح مقالة الإجهاض في القانون المصري، وقد أُدرِج هُنا نتيجةً لضخامة قالب الترشيح مما تسبب بمشاكل تنسيقيَّة في صفحة الأرشيف عندما أُدرج فيها رجاءًا لا تعدله

  • تعليق
  • المقالة تستوفي الموضوع من جل جوانبه. لكن ثمة بعض الملاحظات أحوصلها في ثلاث محاور.
  1. محتويات المقالة: أقترح أن تدمج فقرة "إباحته" داخل فقرة "عقوبته" لإنها الإباحة حالة خاصة وفرع من أصل وهو الجريمة، كما أقترح أن تضاف فقرة مقارنة قانونية بين القانون المصري والقانون الأمريكي على سبيل المثال.
  2. الجنحة والجناية: أظن أن الشريحة الساحقة من القراء تجهل مالفرق بين الجنحة والجناية، فلعل المقالة توضح توضيحا عابرا مالفرق بينهما.
  3. الصياغة: ثمة جملة أشكلت علي وهي
    «قضت محكمة النقض المصرية برفض إباحة إجهاض الجنين الذي لم يتجاوز عمره أربعة أشهر استنادًا إلى أن الشريعة الإسلامية تبيح ذلك»
    أرى أن الجملة ستستقيم لو استبدلت "رغم" بـ "استنادا إلى".--أبو شلاخ البرمائي (نقاش) 14:50، 5 أبريل 2011 (ت ع م)
  1.  تم الدمج. بالنسبة لطلب المقارنة القانونية، فذلك أمر شبه مستحيل بالنسبة لي؛ كوني وجدت أن قليلاً من الكتب القانونية المصرية تتكلم عن جريمة الإجهاض، فما بالك بنظائرها عن القانون اللبناني والكويتي. للأسف، المحتوى القانوني مهضوم حقه دائمًا. Emojione 1F60A.svg
  2.  تم التوضيح.
  3.  تم تغيير العبارة.--Avocato (نقاش) 15:37، 5 أبريل 2011 (ت ع م)
  • قبل أن أصوت أود أن أطرح بعض الملاحظات. المقالة تتحدث عن الإجهاض في القانون المصري. ولكن لم تتناول مواضيع أخرى متعلقة بها مثلا:
    • هل للقانون مصدر تشريعي ديني وما موقفه منها.
    • هل توجد معارضة للقانون أو مطالبات بتعديله.
    • ما هو دور الصورة الموجودة أعلى القالب (أعني الجمعية المصرية) ؟
    • هل للقانون تاريخ؟ أي هل تم تطويره وما مدى التطوير؟
  • وجود مصادر ومراجع متوفرة على الانترنت مهم جدا.
  • أرجو أن تأخذ هذه الملاحظات بعين الاعتبار. - مع تحياتي - وهراني(راسلني) 12:30، 7 أبريل 2011 (ت ع م)

أشكرك أخي وهراني على ملاحظاتك، وإليك الرد:

  • يجرّم القانون المصري الإجهاض باعتباره اعتداءا على الحق في الحياة، وهو ما يتفق جوهريًا مع أحكام الشريعة الإسلامية. كما أباحت الشريعة الإسلامية إجهاض المرأة التي لا يتعدى عمر حملها الأربعة أشهر، وقد تحدثت المقالة عن موقف محكمة النقض المصرية تجاه هذا الحكم:
«قضت محكمة النقض المصرية برفض إباحة إجهاض الجنين الذي لم يتجاوز عمره أربعة أشهر رغم أن الشريعة الإسلامية تبيح ذلك، وأن المادة 60 من قانون العقوبات المصري تبيح ما تبيحه الشريعة، مقررة أن ما ورد عن الشريعة في هذا الخصوص ليس أصلاً ثابتًا في أدلتها المتفق عليها، وإنما هو اجتهاد للفقهاء انقسم حوله الرأي فيما بينهم.»

كما أكد فقهاء المسلمين أن من يشتم المرأة شتمًا يؤدي إلى إسقاطها، يسأل عن إجهاضها. وتحدثت المقالة عن موقف القانون المصري من ذلك؛ في النقطة (2) من فقرة ملحوظات:

«يعاقب قانون العقوبات المصري في المادة 261 على إسقاط المرأة الحبلى باستعمال وسائل مؤدية إلى ذلك، دون تحديد لهذه الوسائل أو صورتها. ويتفق هذا مع بعض ما قرره فقهاء المسلمين من أن من يشتم المرأة شتمًا يؤدي إلى إسقاطها، يسأل عن إجهاض المرأة.»
  • لا يوجد اعتراض موثّق على القانون. بل على العكس، هناك جمعيات أهلية تختص بمناهضة الإجهاض؛ كالجمعية المصرية لتنظيم الأسرة مثلاً.
  • لجأت لرفع شعار الجمعية، تحت بند الاستعمال العادل؛ لسدّ نقص الصور في المقالة، وذكرت وظيفة الجمعية في النقطة السابقة.
  • لم أجد من المراجع ما يتحدث عن تطور تجريم الإجهاض في القانون المصري. وأنا شخصيًا لا أظن أن القارئ سيهتم بمعرفة قوانين بائدة.
  • للأسف، لم أجد مرجعًا معتبرًا على الإنترنت يفيد المقالة، وسأكون شاكرًا لو وجدتم لي واحدًا!--Avocato (نقاش) 15:04، 7 أبريل 2011 (ت ع م)
هذا التعديل المفيد أضفه إلى المقالة. ماذا تقصد باعتراض موثق ؟ عليك البحث في هذا المجال ومجال التاريخي لاثراء المقالة بوجهات نظر أخرى. أما الصورة فلا أرى لها معنى، كان يكفي صورة لميزان كرمز للقضاء والعدالة. المقالة حاليا بالنسبة لي مقالة جيدة وتحتاج المزيد من الجهد حتى تصبح مختارة.--- مع تحياتي - وهراني(راسلني) 15:22، 7 أبريل 2011 (ت ع م)
«اعتراض موثق» أي اعتراضات تعتمد على وب:مصادر موثوقة. بكل أسف، قدمت أقصى ما عندي تجاه هذه المقالة، وأحاول ادخار الجهد لمقالات أخرى. وأي نواقص تراها في المقالة، حاول إكمالها بنفسك. شكرًا على تفاعلك معنا.--Avocato (نقاش) 17:23، 7 أبريل 2011 (ت ع م)
لست مؤهلا للمساهمة في مثل هذا الموضوع فهو بعيد جدا عن اختصاصي. لكن المقالات المختارة يجب أن تحيط بكل جوانب الموضوع. ومتى وجد نقص فهي لا تصلح لذلك. - مع تحياتي - وهراني(راسلني) 19:19، 7 أبريل 2011 (ت ع م)

 تعليق: بناءًا على طلب الإخوة أبو شلاخ البرمائي ومحمد عودة، بعمل مقارنات قانونية بين القانون المصري ونظائره حول تجريم الإجهاض، فقد أضفت قالب {{خريطة قوانين الإجهاض}}. كما أنتهز الفرصة لأشكر الأخ Helmoony على مساهمته في إضافة عدة صور إلى المقالة.--Avocato (نقاش) 15:12، 7 أبريل 2011 (ت ع م)

  • عندي تحفض على الإسم فهو مختص جداً. حسب ما رأيت في ويكي الانجليزية، المقالات من نوع الإجهاض في مصر، الإجهاض في اليابان، [1]... أرى أن تضيف فقرة أو إثنين حول موقف المجتمع المصري أو الأحزاب، أو الجمعيات المهتمة في الميدان أو أن تبحذة عن دراسة إجتماعية حول الموضوع أكيد ستجد شيء من هذا القبيل في مكتبة الإسكندرية ! ملاحظة ثانية هنالك صورة مكررة مرتين، أعتقد أن هذا غير جميل. ما عدا ذلك أرى إن المقالة تستحق أن تكون مختارة لو أضفت معلومات بنفس الطريقة.

Huntington, Dale and Laila Nawar. 2003. “Moving from research to program— The Egyptian postabortion care initiative,” International Family Planning Perspectives 29(3): 121–125. Huntington, Dale, Laila Nawar, Ezzeldin Osman Hassan, Hala Youssef, and Nahla Abdel-Tawab. 1998. “The postabortion caseload in Egyptian hospitals: A descriptive study,” International Family Planning Perspectives 24(1): 25–31. Huntington, Dale, Laila Nawar, and Dalia Abdel-Hady. 1997. “Women’s perceptions of abortion in Egypt,” Reproductive Health Matters 5(9): 101–107. Huntington, Dale, Ezzeldin Osman Hassan, Nabil Attallah, Nahid Toubia, Mohamed Naguib, and Laila Nawar. 1995. “Improving the medical care and counseling of postabortion patients in Egypt,” Studies in Family Planning 26(6): 350–362.

  • [2]
  • أدخل هنا [3] ، وضع كلمة الإجهاض في محرك البحث. ستجد قرابة 10 دراسات على الإجهاض في مصر بالعربية ومجانية. أو أدخل مباشرةً هنا [4]. --Helmoony (نقاش) 04:33، 19 مايو 2011 (ت ع م)

مرحبًا، من المنطقي أن يكون عنوان المقالة مختصًا؛ كون المقالة نفسها تستفيض في ناحية واحد من الموضوع، ألا وهي الناحية القانونية. لا أملك الآن سوى أن أعيد ما كنت قد كتبته في مقدمة الترشيح:

«وأرجو منكم ملاحظة أن المقالة وهي تتحدث عن الإجهاض من الناحية القانونية، فإنها لا تختص بالحديث عنه من الناحية الفعلية؛ من حيث معدّلات الحدوث، والإحصاءات، وما إلى ذلك»

لهذا لا أرى أنه من المناسب للمقالة إضافة ولو مقطع يتحدّث عن الإجهاض من الناحية الفعلية، وإنما يمكن إنشاء مقالة أكثر عمومية تحت مسمى الإجهاض في مصر (كما أضفت في مداخلتك الكريمة)، ونستعين فيها بالدراسات التي قمت -مشكورًا- بإحضار روابطها. السؤال الأهم الآن: هل نجحت المقالة في عرض وجهة النظر القانونية في مسألة الإجهاض بصورة تستحق معها أن تكون مختارة؟--Avocato (نقاش) 15:37، 19 مايو 2011 (ت ع م)

لا أعتقد أن المقالة تصلح أن تكون مختارة إن لم تحط بكل الأمور المجاورة والمشارة إليها في الأعلى. لأن المطلوب هو مقالة موسوعية وليس قراءة قانونية. أما عن موضوع مقالة عامة عن الإجهاض في مصر فالفكرة جيدة وتدعم الترشيح. - مع تحياتي - وهراني(راسلني) 18:01، 19 مايو 2011 (ت ع م)

النص الموجود في هذه الصفحة كان جُزءًا من صفحة ترشيح مقالة الإجهاض في القانون المصري، وقد أُدرِج هُنا نتيجةً لضخامة قالب الترشيح مما تسبب بمشاكل تنسيقيَّة في صفحة الأرشيف عندما أُدرج فيها رجاءًا لا تعدله
عد إلى صفحة المشروع «ترشيحات المقالات المختارة/الإجهاض في القانون المصري»