قامت الدولة السعودية الأولى بناء على تحالف بين الإمام محمد بن سعود والإمام محمد بن عبد الوهاب أبرز سمات هذا الحلف الدعوة إلى التوحيد والحكم بالشريعة الآمرة بالعدل ورفع الظلم، فكانت هذه السمة هي المحددة لنظام الحكم في الدولة السعودية الأولى ووريثتها السعودية الثانية، أما صورة الحكومة التي تمارس الحكم في الدولتين فكانت تتمثل في الإمام وولي العهد وأمراء الأقاليم ونظام الشورى
الإمام
العنصر الأول في نظام الحكم في الدلتين السعوديتين الأولى والثانية هو "الإمام"، وهو رأس الدولة وأعلى صاحب سلطة فيها، فهو الحاكم وكان يجمع السلطتين الدينية والسياسية، وكما يوحي لفظ الإمام فإن هذا المصطلح ذا بعد ديني فالإمام هو المتبوع في الصلاة وتسمى بالإمامة الصغرى وأما المتبوع في الحكم والقيادة فهذه هي الإمامة الكبرى، وكان يتم تعيين الإمام وفق مبدأين رئيسيين هما:
الأول: موافقة أهل الحل والعقد
الثاني: بيعة جمهور المسلمين
وكانت الاشتراطات في شخص الإمام هي الاشتراطات الإسلامية لمن يتولى هذا المنصب أو اشتراطات تعينه على أداء هذا الواجب على وجهه المطلوب، وتتمثل بالتالي:
- العقل
- البلوغ
- الذكورية
- الحرية
- العدالة
- الكفاءة
- العلم
- عدم طلب الإمارة
- أن يكون من أهل البلد
- سلامة الجوارح
وكانت البيعة تعقد للإمام من العلماء والعامة وهي عهد وميثاق على السمع والاتباع في المعروف، وكان هذا هو الحال في أغلب فترة الدولتين، وأما في فترة النزاع كما حصل في نهايات السعودية الثانية، فكان العلماء وأهل الحل والعقد يطبقون المذهب الحنبلي في أحكام الإمارة إذ أنها تحق لمن غلب حسماً للصراع وحقنا للدماء وبعداً عن الفرقة والنزاع.
وكانت مهام الإمام تتمثل في الإشراف على شؤون الدولة بالعموم ومراسلة الأمراء ومتابعتهم وتوجيههم والأمر بالمعروف والحض على الجهاد وجباية الزكاة وإقامة الشرائع والحدود وغيرها.
ولاية العهد
كانت ولاية العهد موجودة في الدولة السعودية الأولى لطبيعة نظام الحكم الوراثية وأما الثانية فرغم كونها امتداداً للأولى إلا أنها لم تطبق ولاية العهد في الواقع العملي على خلاف سابقتها، و ولي العهد هو الرجل الثاني في الدولة بعد الإمام وهو من يلي الإمامة بعده ولهذا يشترط له ما يشترط للإمام من الشروط ولا تتم له الإمامة إلا بما ذكرنا من مبادئ سابقة ، والغالب أن ولي العهد يكون هو الذراع المتحرك القوي للإمام فهو من يقود الجيوش ويتولى كثير من أعباء الدولة حتى في أثناء وجود الإمام.
أمراء الأقاليم
نظرا للاتساع الدولة وتباعد الأقاليم وضعف وسائل الاتصال كان ولا بد للحاكم (الإمام) تعيين من ينوبه ويمثله في متابعة الأقاليم التابعة لإمارته وإدارتها وفق توجيه الإمام تحت إشرافه العام، فكان لكل إقليم إمام وكان الطابع العام في تولية أمراء الأقاليم في الدولة السعودية الأولى والثانية أن لا يكون من غير أهل ذلك الإقليم في الغالب، بل يكون منهم وكان يتم معاملة كل إقليم بحسبه، فالأقاليم التي يسود فيها النظام القبلي تعهد فيها الإمارة للثقة الكفء الموالي من أعيان القبيلة، وأما الأقاليم الحضرية فيعهد فيها إلى أحد أعيان الأكفاء المرضيين من أهل ذلك الإقليم، وكان للأمير جهاز يسنده في القضاء والأمن والزكاة وغيرها، وله صلاحيات واسعة في إدارة هذه الأجهزة ومتابعتها، وكانت صلاحيات الأمير تنتهي عند حدود إقليمه.
نظام الشورى
للشورى في النظام الإسلام مكانة عظمة فقد أمر الله بها نبيه رغم كونه أكمل الناس عقلا والمؤيد من رب العالمين، ويمكن تعريفها بأنها تتبع الآراء وتقليب النظر فيها واختبارها من أصحاب العقول والأفهام للوصول إلى أحسن النتائج.
وقد كانت الدولة الدولة السعودية الأولى ثم الثانية تعمل على هذا المبدأ العظيم وتسير عليه، إلا أنه لم يأخذ صورة منظمة في تطبيقه ، إنما كان الإمام يرجع بطلب الشورى والرأي كلما هم بأمر ذا بال أو حزبه أمر غير معتاد فيطلبها من العلماء وأمراء المناطق والوجهاء من شيوخ القبائل وغيرهم، وأكثر حالات الشورى تنظيما هي التي كانت تتم أثناء الحرب وقيادة الجيوش، فيتم تشكيل مجلس غير رسمي من الأمراء والقادة وشيوخ القبائل يكون هو المجلس الاستشاري الخاص بالإمام في التعامل مع مجريات الأمور.